درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: اجزاء عمل به فتوای مرجع تقلید مرده/تقلید در فروع دین/کتاب الاجتهاد و التقلید؛

در جلسه قبل استدلال محقق اصفهانی(ره) و جواب مرحوم خویی(ره) را به ایشان بیان کردیم. بعد گفتیم: یکی_دو راه حل وجود دارد. البته با تاملی در راه دوم، دیدیم که منتج نیست؛ پس تنها یک راه حل داریم.

حل اول، اجماع بر عدم وجوب احتیاط بود. اگر اعمال سابقه، مجزی نباشند، مقلدی که عمری از مجتهدی جایزالتقلید، تبعیت کرده، باید همه اعمال سابقه را اعاده نماید. این، همان احتياط است. ما، هم بر خود اجزاء و بر اجزاء تقلید از مجتهد اعلم و صحت اعمال ولو پس از فوت مجتهد، اجماع داریم. لذا اگر مکلفی از مرجع خود بخاطر فوت یا تساوی رجوع و عدول کرد، هر چه قبلاً انجام داده کافی‌ست.

با این اجماع و این‌که می‌دانیم خدای تبارک و تعالی راضی به مشقت بندگان در اعاده یا قضای اعمالشان نیست و این خود نوعی از عسر و حرج است، می‌گوییم: عمل به وظیفه -ولو وظایف ظاهریه- کافی‌ست. لهذا همه اصحاب هم به اجزاء فتوا داده‌اند.

مرحوم صاحب جواهر خیلی محکم قائل به اجزا است‌. مرحوم بروجردی هم از ایشان تبعیت کرده است. البته این حکم در مورد هر اماره‌ای هست، ولی درباره عمل به فتاوا، اجماع بالخصوص داریم. همچنین در غیر فتوا نیز اگر مجتهدی، مدتی به اماراتی عمل کرده و بعد کشف خلاف شد، بازهم فرموده‌اند: اعمال سابقه، مجزی هستند. صاحب جواهر نیز همین نظر را دارد. مرحوم بروجردی که معمولا از صاحب جواهر تبعیت می‌کند نیز چنین فرموده است.

می‌خواستیم از راه دیگری این مطلب را درست کنیم. ولی با قدری تامل دیدیم به نتیجه نمی رسد. به هر حال آن را بیان می‌کنیم. شما هم دقت کنید و ببیند این راه چیست؟

این راه همان جواز تبعیض است؛ به شرط این‌که این مرجعی که فوت کرده از نظر علمیت، کمتر از مرجعی که به آن رجوع شده، نباشد و یا با آن مساوی باشد. در این صورت این آقا هم حق دارد که بر تقلید گذشته باقی بماند وهم به مجتهد زنده رجوع کند.

این مطلب به ذهن ما آمد که حال که تبعیض جایز است، می‌توانیم بگوییم: این مقلد در این مسأله، تبعیض کند و نسبت به اعمال گذشته، قضا لازم نباشد؛ زیرا طبق فتوای مرجع سابق، عملش را صحيح انجام داده و در اعمال انجام شده نیز بر تقلید مجتهد میت باقی بماند؛ چراکه مجبور نیست در این دسته از اعمال مجتهد قبلی را رها کرده و زحمتی برای خودش درست کند. او چه داعی دارد که به مرجع جدید رجوع کند. هرچه تا حالا عمل کرده مطابق با فتوای مرجع بوده و الآن که بقای بر تقلیدش جایز است، نسبت به اعمالی که تا کنون انجام داده، بر تقلید باقی مانده و لازم نیست آن‌ها را قضا کند. لذا در این‌جا قائل تبعیض شده و می‌گوییم: در اعمالی هم که از حالا به بعد، به آقای زنده رجوع می‌کند. پس هم تبعیض، جایز و هم بقاء بر تقلید جایز است. می‌خواهیم راه حلی پیدا کنیم و به آقای خویی(ره) ثابت کنیم که راهی برای اجزاء وجود دارد. البته بحث در مورد دو مجتهد مساوی است و بحثی خارج از مساوی نداریم.

می‌توانیم به سیدنا الاستاد این‌گونه جواب دهیم که نسبت به وقایع جدیده، به مجتهد زنده رجوع کرده و نسبت به وقایع گذشته و آثار فعلی‌شان -از بابت قضا و اعاده- بر تقلید گذشته باقی می‌مانیم. لکن این جواب رد می‌شود؛ زیرا فتاوا ناظر به مفاهیم کلیه هستند؛ نه وقایع. فتاوا بیان حکم الله هستند و زمان در این حکم تاثیری نمی‌کند؛ مثلا نماز یا قصر و یا تمام است. فرض کنیم که مجتهد قبلی قائل به قصر و مجتهد دوم قائل به تمام باشد. در این صورت ازمنه دخالتی در این قضیه ندارند. اگر نماز، قصر است برای همه زمان‌ها قصر است و اگر تمام است، برای همه زمان هاست. بنابراین تبعیض به حسب وقایع بی‌معناست. ما تبعیضی در مساله واحده به حسب وقایع در طول ازمنه نداریم؛ خود مساله، وحدانی است. لذا ما نمی‌توانیم تبعیض را به حسب وقایع آورده و بگوییم: ما از این مجتهد در سال های گذشته و از مجتهد دیگر برای سال های آینده، تقلید می‌کنیم؛ زیرا تقلید اخذ به فتواست و وقایع به حسب زمان در فتوا دخالت ندارند. فتوا، کلی و از اول تا روز قیامت است. تبعیض به حسب وقایع نیز موضوعیتی در فتاوای مجتهدین ندارند و الا می‌توانستیم بگوییم: یک هفته از یک مجتهد و هفته بعد از دیگری تقلید می‌کنیم. این معنا ندارد. بنابراین وقتی که الآن به مجتهد زنده رجوع کردیم، به فتوای او رجوع کرده‌ایم و بازگشت به فتوای مجتهد میت، جایز نیست. پس این تبعیض غلط است و کسی قائل به آن نشده.

اما راه حلی وجود دارد. این که بگوییم: هرچند مضمون خود فتوا به حسب ازمنه مختلفه وحدانی‌ست، ولی اگر بگوییم: حجیت فتوا به حسب وقایع مختلفه، مثل عام استغراقی است که ربطی به هم ندارند و هر فردی برای خودش حجیتی جدا دارد، فرق می کند. در این‌جا دو فتوا داریم؛ یکی بقاء بر تقلید از میت و دیگری رجوع به فتوای جدید . هردو هم حجتند. این دو فتوا در همه وقایع به نحو عموم استغراقی حجیت دارند. در استغراق هم تبعیض اشکال ندارد؛ چون به هم مربوط نبوده و می‌توان بعضی از وقایع را از این آقا گرفت و بعضی دیگر را از دیگری. هر دو حجتند و دلیل حجیت هر دو را شامل شده است؛ هم بقاء بر تقلید میت و هم رجوع به مجتهد زنده. پس می‌توان در یک موضوع نسبت به وقایع سابقه بر تقلید میت باقی ماند و نسبت به وقایع لاحقه به سراغ زنده رفت. این مبتنی بر این است که حجیت این دو فتوا به حسب وقایع، ارتباطی نبوده و از قبیل عام استغراقی باشد. پس به این دو فتوا ربطی به هم ندارند و می‌توان به آن‌ها عمل نمود. میزان است این است که باید در هر واقعه‌ای حجتی را اخذ کرد.

به این وسیله اجزاء را ثابت کردیم. می‌خواهیم راهی پیدا کنیم که از مخمصه قضا بیرون آمده و اجزاء را تامین کنیم. فقها اصلا متعرض این نکته نشده‌اند و نمی‌توانیم به گردن ایشان چیزی بگذاریم.

اگر چنین حرفی بخواهیم بزنیم چه اشکالی دارد. قبلا جواب دادیم که حجیت فتاوا در افراد و وقایع نبوده و در مفهوم کلی فتواست. حجیت ادله چه در فتاوا باشد و چه در عموماتی که در روایات واردند، راجع به مفهوم کلی است. این کار ما را خراب می‌کند. اگر این نکته آخر کار ما را خراب نمی‌کرد جواب و راه حل ما بسیار خوب بود. مثلا اگر عامی داریم، حجیتش در فرد فرد نیست؛ بلکه در مفهوم کلی بوده و حجیت مخصصی بر آن داریم. "لا تکرم الفاسق"، مفهوم فاسق را از مفهوم عالم خارج می‌کند. لهذا ما حصلش این است که در مفهوم عالم غیر فاسق حجیت دارد و فساق حکما خارجند؛ البته نه موضوعا، بلکه به صورت مفهومی و حکمی. بحث ما راجع به این است که از اول، مفهوم عالم بدون تضییق زیر چتر "اَکرِم" بود و بعد از آن‌که "لاتکرم الفاسق" آمد، این مفهوم به ما عدای فاسق در زیر چتر "اکرم" تضییق شد؛ یعنی کاری به افراد نداریم. جمع بین ادله زمانی امکان دارد که حجیت باشند. لهذا هنگام جمع میان ادله، منتظر نمی‌مانیم که فرد‌شان در خارج موجود شود. حتی ممکن است هیچ فردی در خارج وجود نداشته باشد.