درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع:چند مساله در تقلید/تقلید در فروع دین/کتاب الاجتهاد و التقلید؛

بحث بر این است که اگر مقلد مجتهدی بود و آن مجتهد از دنیا رفت، بعد، آن شخص رجوع به مجتهد زنده دیگری کرد و او هم از دنیا رفت و بعد به مجتهد ثالث رجوع کرد و مجتهد ثالث هم به بقاء بر تقلید قائل است، حالا آن مقلد باید به سراغ تقلید اولی برود یا دومی؟ می فرماید که اگر آن مجتهد به وجوب بقاء بر تقلید میت قائل باشد، باید به سراع اولی برود و اگر قائل به جواز باشد، در این صورت مخیر است بین اینکه بر مجتهد دومی بماند یا به مجتهد زنده رجوع کند. حالا کمی این مساله را بررسی می کنیم. اگر آقای سومی که حالا به او رجوع شده قائل به وجوب بقاء بر تقلید میت است، معنایش این است که مقلد که آقای اولی را رها کرده و به سراغ دومی آمده، کار باطلی کرده و واجب بوده که بر اولی بماند و هرچه در این مدت تقلید کرده، غلط بوده و باید رجوع به اولی کند. اما اگر مجتهد زنده به جواز بقاء بر تقلید قائل باشد، رجوع به دومی صحیح است و الآن این مقلد مخیر است بین اینکه بر تقلید دومی بماند یا اینکه به خود مجتهد زنده رجوع کند. چون که وقتی قائل به جواز است، رجوعش از اولی به دومی صحیح است و الآن هم مخیر است.

دو نفر که هر کدامشان از مجتهدی تقلید می کنند، باهم معامله ای انجام می دهند ولی نظر مراجع آنها در مورد این معامله مختلف است؛ یکی مثلا عقد را به زبان فارسی صحیح می داند و دیگری این عقد را باطل می داند و حالا این دو عقدی را به زبان فارسی انجام داده اند. حکمش این است که کسی که مرجعش معامله را صحيح می داند، این عقد برای او صحیح است و باید به آن ملتزم شود و آن کسی هم که مرجعش معامله را باطل می داند، این عقد را باید باطل بداند. خوب در این صورت بین آنها دعوا در می گیرد و باید به مجتهدی رجوع کنند تا بین آنها حکم کند و بر همه واجب است که از این حکم اطاعت کنند.

ما در این رابطه کمی تامل کردیم و دیدیم که آن طرفی که از آقایی تقلید می کند که عقد را باطل می داند، بحث بر سر این است که وقتی مساله را باطل می داند، قصد انشای صحیح از او بر نمی آید؛ برای اینکه قصد انشاء به معنای این است که انسان برای رسیدن به ملکیت صحیح و شرعی اعتبار شخصی دارد؛ قصد انشاء هم این طور است؛ یعنی وقتی می گوید: "بعت" یا "اشتریت"؛ مقصود از اینها ایجاد ملکیت صحیحه و شرعیه است. وقتی که عالم است به اینکه این معامله باطل است ولو اینکه یک طرف این طور باشد، یک طرف، قصد انشائش نمی آید. قصد انشائش که نیامد در این صورت این عقد که باید طرفینی باشد، اگر یک طرف باطل شد، طرف دوم هم باطل است؛ برای اینکه عقد، متقوم به صحت طرفین است. ایجاب و قبول هر دو باید صحیح باشند تا اینکه که عقد محقق شود و اگر عقد، برای طرفین محقق نشد، معلوم البطلان است. امام(ره) فرموده بود که هرکدام طبق فتوای مقلد خودشان عمل کنند و یکی باید معامله را صحیح حساب کند و دیگری هم باید باطل حسابش کند.[1] ما می گوییم چون که عقد متقوم است به اینکه ایجاب و قبول هر دو باید صحیح باشند، لهذا اگر موجب، ایجاب خودش را صحیح می داند اما قبول طرف مقابل را باطل می داند، با قبول باطل، عقدی برای دو طرف محقق نمی شود؛ مگر اینکه طرف دوم اطلاعی نداشته باشد. بنابراین ما به این کیفیت اشکال می کنیم. بنابراین اگر فرض کردیم که قابل، مقلد کسی است که عقد فارسی را باطل می داند ولی موجب و قابل از این موضوع خبر ندارند، در این صورت قصد انشای موجب می آید و هر دو هم قصد انشاء می کنند و عقد هم واقع می شود؛ چون عقد مبتنی بر قصد تبادل مال بمال است که از آنها محقق شده است. ولی بعد اگر یکی از آنها متوجه شد که مجتهدش این عقد را باطل می داند، در این صورت نوبت می رسد به این صورت که مجتهد یکی از آنها این عقد را باطل و مجتهد دیگری صحیح می داند و فرمایش امام(ره) در این صورت درست است که هر کدام باید به فتوای مجتهد خودشان عمل کنند؛ پس باید از این مرحله عبور کنیم تا عقد محقق بشود و قصد انشاء از موجب و قابل سر بزند. حالا اگر دعوا کنند، باید به مجتهدی رجوع کنند تا آن مجتهد بین آنها حکم کند و باید هر دو به حکم او عمل کنند. البته حاکم هم از باب مصالحه حکمی را صادر می کند.

تعلم مسائلی که محل ابتلا هستند واجب است؛ برای اینکه فحص، واجب است. همان طوری که فحص از حجج و امارات، بر مجتهد واجب است، بر مقلد هم فحص نسبت به فتوای مقلدش واجب است تا بتواند مطابق با فتوای مجتهدش عمل کند؛ بنابراین تعلم تقلیدی احکام از روی فتاوای مجتهد، بر مقلد واجب است. می فرماید که مسائلی که محل ابتلا هستند، باید یاد بگیرد؛ اما مسائلی که می داند محل ابتلا واقع نمی شوند، لازم نیست یاد بگیرد؛ برای اینکه تعلم، مقدمه عمل است و وجوب نفسی ندارد؛ وقتی که بداند که مساله ای محل ابتلا واقع نمی شود و عملی در کار نیست، خود به خود ساقط است؛ مثلا آدم فقیری که نمی خواهد حج برود و مادام العمر مستطیع نمی شود، واجب نیست مسائل حج را یاد بگیرد. البته وجوب در این مساله، وجوب عقلی است، اما وجوب عقلی ای است که ادله شرعی هم در تاییدش داریم؛ مثل ﴿فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون﴾[2] یا مثل روایتی که می فرماید: "يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له:لم ما عملت(چرا وظیفه ات را انجام ندادی؟) فيقول: ما علمت، فيقال: هلّا تعلمت فتعمل فیسکت و یؤمر به الی النار"[3]

عبدی را در روز قیامت می آوردند و به او می گویند: چرا عمل انجام ندادی؟ میگوید نمی دانستم؛ به او می گویند: چرا نرفتی تعلم کنی؟ سکوت می کند.

تعلم هم واجب است و این وجوب همان طور که فرموده اند، وجوب عقلی و طریقی است؛ چون تعدد عذاب وجود ندارد؛ یعنی اگر کسی به دلیل ندانستن، کارش را درست انجام نداد، دو عذاب نمی شود که یکی از بابت ترک تعلم و دیگری از بابت عدم انجام وظیفه است. پس ترک تعلم نفسی، مولوی آن چنانی نیست بلکه یک وجوب طریقی به خاطر تنجیز واقع است؛ به همین خاطر عبد باید فحص کند تا واقع از دستش نرود؛ این وجوب عقلی از باب تنجز احکام است. احکام فی نفسه منجز هستند و نفس جعلشان مساوق با تنجز است؛ اما به این صورت است که بر مولاست که بیان کند و بر عبد واجب است که فحص کند. مولا به تک تک آدم ها نمی گوید؛ بلکه بیانی کلی می کند و عبد باید فحص کند و از بیان مولا مطلع شود. پس هر کدام از مولا و عبد وظیفه ای دارند. مولا باید بیان را در معرض وصول قرار بدهد تا مردم فحص کنند و با فحص به حکم برسند و بر مولا نیست که بر هر فردی بیان را برساند. اگر مولا بیان را در معرض وصول قرار نداد، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری می شود؛ اما اگر بیان را در معرض وصول قرار داد، وظیفه اش را انجام داده و بر عبد است که فحص کند. حالا اگر عبد فحص کرد و تمام مظانش را مراجعه کرد و چیزی نیافت، اینجا بیان در معرض وصول نبوده است؛ لذا قبح عقاب بلا بیان بعد از فحص تام و یاس از رسیدن به دلیل جاری می شود. اما قبل از فحص، این طور نیست؛ شاید مولا بیان را در معرض وصول قرار داده است.

اگر مساله ای اتفاق افتاده و حکمش را نمی داند، باید صبر کند تا حکمش را یاد بگیرد و عمل کند. ولی اگر توانایی از احتیاط داشت، اشکال ندارد که تعلم نکند؛ چون یقین دارد که با احتیاط، واقع را درک کرده است. میزان، ادراک واقع ولو با احتیاط است.

می فرماید اما اگر چنانچه فرض کردیم که واقعه، فوری است و قابل تاخیر نیست و فرصت تعلم هم ندارد و راه احتیاط هم بلد نیست، اینجا چاره ای ندارد که یک طرف را از باب رجاء و احتمال عمل کند و اگر بعدا مطابق با واقع در آمد، مشکلی ندارد؛ این شخص، قصد قربت و رجاء هم کرده است و اگر هم آنچه انجام داده، مخالف با واقع در آمد، باید قضا یا اعاده کند؛ چون چاره ای جز این کار ندارد. این بیان، فرمایش امام(ره) در این صورت است.[4]

نکته ای در اینجا به ذهنمان رسیده و آن این است که آقایی که توانایی بر تعلم داشته، فرصت ها را از دست داد و تعلم نکرد و جریانی فوری پیش آمد و قادر بر احتیاط نبود و مجبور شد کاری انجام دهد که اگر موافق با واقع بود، اشکال ندارد و اگر مطابق با واقع نبود، اعاده یا قضا می کند، به نظر ما مستحق عقاب است؛ چون وظیفه تعلم داشت و فرصت هم داشت ولی فرصت ها را از دست داد و انجام نداد. البته در متن اشاره ای به این مطلب نشده است.

بحث دیگری که هست این است که اگر دسترسی به مجتهد خودش که اعلم بود، نداشت و احتیاط نمی توانست بکند، اما الآن مجتهد دیگری در دسترسش هست که از باب الاعلم فالاعلم می تواند به او رجوع کند و رجاءا مطابق نظر او انجام دهد، این کار، خوب است. اما اگر چنانچه الاعلم فالاعلمی در دسترش نبود نباید از جانب خود عملی را انجام دهد؛ این حرف، حرف درستی است. البته اگر بعدا متوجه شد که مخالف نظر اعلم انجام داده، باید عملش را قضا کند. اما الآن تکلیفش این است که عملش کاملا من عندی نباشد. وجوب این کار از باب اقربیت الی الوقوع است؛ یعنی تا جایی که می تواند باید عملش را نزدیکتر به واقع انجام دهد. دسترسی نداشتن به فتوای مجتهد اعلم مثل این است که خود مجتهد اول، فتوا نداده است؛ در صورتی که اعلم، فتوا نداد، باید به الاعلم فالاعلم رجوع کنیم. اینجا هم دسترسی به اعلم نداریم و دومی هم صلاحیت دارد و بالاخره مجتهد است. می خواهیم بگوییم که واجب است علی الأحوط این کار را بکند.

می‌فرماید: اگر مسأله گویی فتوای مجتهدی را به مردم گفت و بعد از مدتی متوجه شد که آن مجتهد عدول کرده است، لازم نیست که به همه آنها بگوید که فتوای آقا عوض شده است؛ اما اگر کسی فتوای مجتهدی را غلط گفت و بعد متوجه شد که غلط گفته، واجب است که همه کسانی را که گفته، پیدا کند و تصحیح کند. دلیل حکم صورت دوم این است که این مساله گو مسبب وقوع مردم در اشتباه و این عمل حرامی است و باید تصحیحش کند. اما در صورتی که درست گفته و تقصیری نداشته اما خود مجتهد عدول کرده است، چیزی بر مساله گو لازم نیست؛ چون این به مساله گو مربوط نیست و مساله مربوط به خود مجتهد است و بر خود او واجب است که به همه مقلدینش عدول را برساند تا همه بفهمند که عدول کرده است. البته حکم موردی که مساله گو در نقل فتوا اشتباه کرده و باید اشتباهش را اصلاح کند، در مورد مستحبات و مکروهات نیست، بلکه در مورد احکام إلزامیه است.

به هر حال فتوایی که خواندیم فتوای مرحوم امام بود.[5] اما در مورد وجوب ارشاد جاهل بحث باقی ماند. این امر در صورتی است که علم به جهل شخص محقق گردد. لکن اگر مجتهدی، فتوای خود را عوض و اعلام کرد تا همه بفهمند، لزومی در اعلام نیست.