درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: بدوی یا استمراری بودن حجیت/تقلید در فروع دین/کتاب الاجتهاد و التقلید؛

گفتیم حجیت معدول الیه، تخییریه است؛ یعنی انسان مخیر است که میان چند فتوا به یکی را اخذ کند. بحث در بدوی یا استمراری بودن حجیت است. اگر حجیت، استمراری بود، این همان عدول است.

پایه این بحث از اصل حجیت تخییریه شروع می‌شود. ابتدا باید دید که حجیت تخییریه چیست و آیا این حجیت ما را به نتیجه می رساند یا نه؟

محقق خویی(ره) می‌فرماید: حجیت تخییریه به چهار صورت متصور است؛

اول این‌که بگوییم: حجیت تخییریه به معنای حجیت فتاوا به نحو عام استغراقی‌ست. می‌فرماید: لکن با فرض تعارض، این صورت مستلزم اجتماع ضدین یا اجتماع نقیضین است. اجتماع ضدین در صورتی است که هر کدام از فتاوا یکی از احکام خمسه را بفرمایند و اجتماع نقیضین آن‌جاست که مثلا یکی بگوید واجب است و دیگری بگوید واجب نیست. اگر بگوییم که دلیل، یکی از آن‌ها را به تنهایی گفته، ترجیح بلا مرجح است.

دوم این است بگوییم: حجیت برای همه به صورت عرضی نبوده و تنها یکی از این فتاوا حجت است. به این صورت، جامع انتزاعی گفته می‌شود و بر سبیل عموم استغراقی نیست. این صورت عموم بدلی‌ست که بر همه مجتهدین قابل انطبقاق می‌شود. می‌فرماید: این هم غیر ممکن است؛ چون حجیت به این معناست که مولا ما را نازل منزله عالم قرار داده. البته عالم به علم در این‌جا به صورت تعبدی است. در مورد حجج و امارات هم به همین صورت است. در این فرض باید به یکی از فتاوا عمل کنیم. این به معنای علم به وجوب یا حرمت است؛ چون فرض این است که جامع، قابل انطباق بر فتاواست و این غیر معقول است.

در وجه سوم می‌فرماید: این فتوا، روی افراد می‌آیند و کاری به جامع ندارد؛ یعنی این فتوا به شرط عدم اخذ به فتوای دیگری بر تو حجت است. می‌فرماید: این هم غیر ممکن است؛ زیرا از عدم اخذ به هیچ کدام، لازم می‌آید که همه حجت باشند و در این صورت، ایراد اول باز می‌گردد.

اما در صورت چهارمی که از نظر ثبوتی معقول است می‌گوید: هر کدام از فتاوا که مشروط به‌ اخذ به خودش باشد، حجت است. قبل از اخذ، هیچ‌کدام حجتی نداشتند و تنها همان فتوایی که اخذ می‌شود، حجت خواهد بود. پس این‌جا به عدم اخذ به دیگری مشروط نیست. این صورت، ایراد ثبوتی ندارد؛ چراکه فرد اخذ شده، یک فرد از فتوا بوده و در آن اجتماع نقیضین و ضدین و علم به وجوب و حرمت، مطرح نیست. ماخوذ در این‌جا یک فرد است و این فرد، یا وجوب به تنهایی‌ست و یا حرمت تنها. پس محذورات قبلی مرتفع می‌شود.

محقق خویی می‌فرماید: بهترین صورت، همین صورت اخیر است. اما بعد می‌گوید: لکن این صورت با اشکال اثباتی مواجه است. وقتی بررسی می‌کنیم، می بینیم که این شرط، در هیچ دلیلی وارد نشده و مقتضای ادله، حجیت فتواست. اما چنین شرطی نه در اجماع و نه در ادله لفظیه و غیر آن وارد نشده است.

اما این شرط، محضور ثبوتی ندارد؛ پس معنای حجیت تخییریه، حجیت به شرط اخذ است.[1]

محقق خویی فرمود: این شرط در ادله نیامده. لکن در جواب ایشان می‌گوییم: همین که اجماع و سیره متشرعه بر تخییر میان فتوای چند مجتهد مساوی وجود دارد، به دلالت التزامی و در مقام اثبات، ثابت می‌شود که لابد چنین شرطی نیز ثابت است. باقی صور هم غیر معقول بود. در مورد آیه ﴿و اسأل القریة﴾[2] چطور می‌فهمیم که معنایش "اهل القریة" است؟ چون سوال از خود قریه، غیر معقول است. پس دلالت اقتضا نشان می‌دهد که مراد، اهل القریه است. در محل بحث هم به دلالت اقتضا پی می‌بریم که این مورد معقول، مراد است.

محقق خویی(ره) چون اجماع را قبول ندارد، به سراغ این حرف‌ها نمی‌آید. اما ما مشکلی از این باب نداریم.

تا اینجا حجیت تخییریه، تا حدی بدوی ثابت شد.

اما محل بحث در تخییر استمراری است؛ یعنی صورتی که شخص مدتی به فتوای یک مجتهد و بعد از مدتی به تقلید دیگری عمل نموده است. مشکلی در این‌جا عدم وجود اجماع است؛ اجماعی که در تخییر بدوی به کمک ما آمد.

حالا اگر بخواهیم در اینجا استصحاب کنیم؛ به این صورت که در روز اول بین دو فتوا مخیر بودیم و بعد از عمل به یکی از دو فتوا، چون نمی‌دانیم تخییر باقی است یا با عمل به یکی ساقط شده، بقاء بر تخییر را استصحاب می‌کنیم.

محقق خویی(ره) چند اشکال را مطرح کرده که پایه محکمی ندارند. البته همه را جواب دادیم. حال به شبهه استصحاب تعلیقی رسیدیم.

در مثال برای استصحاب تعلیقی می‌گوییم: پیش‌تر از زید تقلید کردیم، اما برای عدول به عمرو، می‌گوییم: قبل از تقلید از زید، تقلید از عمرو جایز بود؛ حالا بعد از تقلید اول، آیا برای تقلید از عمرو همان حجیت اولیه بر تقلید وجود دارد و امکان عدول هست؟ یا این حجیت از بین رفته؟

پاسخ این است که چنین استصحابی، تعلیقیه است. در حجیت تخییریه تنها یک صورت معقول پیدا کردیم و آن صورت، صورت مشروطیت حجیت به اخذ بود. لکن حال برای استصحاب حجیت برای عمرو، اخذی راجع به او نداشتیم؛ لذا تنها راه تمسک به استصحاب تعلیقی‌ست. لکن همان‌طور که استصحاب حرمت زبیب پس از غلیان با تعلیق همراه می‌شد و ممکن نبود، در ما نحن فيه نیز به دلیل تعلیق استصحاب حجیت تقلید از عمر نیز امکان ندارد. هم مرحوم نائینی[3] و هم محقق خویی[4] بر همین اساس قائل به عدم جریان استصحاب تعلیقی شده‌اند.

بیان شد که مرحوم امام در استصحاب تعلیقی -تبعا لبعض الاعلام- یک صورت را استثنا کرده. آن صورت، ورود تعلیق در قضیه شرعیه است.[5] مثل این‌که در لسان دلیل بیاید "العنب اذا غلی يحرم"؛ بعد از زبیب شدن، قضیه را که در لسان شرع آمده، استصحاب می‌کنیم. جمله "اذا غلی يحرم" در زمان عنبیت بوده و حالا که زبیب شد هم استصحابش می‌کنیم. اما اگر قضیه تعلیقیه نداشتیم -مثل ما نحن فیه که قضیه تعلیقیه در لسان شرع نیامده و ما با عقل خودمان و به خاطر فرار از محذور عقلی شرط مذکور آوردیم- مرحوم امام هم قائل به جریان استصحاب تعلیقیه نیست.

آقای فاضل (اعلی الله مقامه) چهار وجه محقق خویی برای حجیت تخییریه را بیان کرده و در صورت چهارم می‌فرماید: ایشان در ابتدا این صورت را غیر معقول شمرده و بعد آن را معقول دانسته است. بعد می‌فرماید: اصلی این است که در روایات متعارضه اگر مرجحی نباشد، در آخر، تخییر وجود دارد. تخییر در روایات متعارضه به حسب لسان دلیل، به صورت طبیعت ساريه است. برای همه این اخبار، حجیت جعل شده است. اما در مورد دو فتوای متعارض، حجیت تخییریه‌ قابل قیاس با بحث در روایات نیست. ما در این‌جا دلیلی مثل مقبوله عمر بن حنظله که دلالت بر تخییر دارد، نداریم. منشاء تخییر ما در این‌جا اجماع و سیره متشرعه است. لهذا تخییری که در مورد فتاوای متعارضه داریم به سبک طبیعت ساریه نبوده؛ عموم بدلی و صرف الطبیعه است؛ یعنی چیزی در مقابل طبیعت ساریه. طبیعت ساریه به معنای طبیعت در ضمن جمیع افراد به صورت استغراقی‌ست؛ مثلا اگر بگویند: "اکرم العلماء" باید هممه اکرام شوند. اما اگر گفتند: "اعتق رقبة"، عتق یک رقبة کافی‌ست، لکن با عمومی بدلی؛ یعنی منحصر به شخصی خاص نیست. پس اگر ده تا مجتهد داریم که فتوایشان حجت است، حجیت هر ده فتوا، بدلی و به نحو صرف الوجود و صرف الطبیعه است. به عبارت دیگر به هر کدام که عمل شود، کافی‌ست.

بعد می‌فرماید: این هیچ محذوری ندارد؛ چون در حقیقت، تنها یک فتوا حجت است. اشکالات آقای خویی -که اجتماع ضدین و نقیصین و عالمیت به وجوب و حرمت بودند- در صورت تعدد حجج پیش می‌آمد. ولی وقتی حجت ما، فقط یک فتواست و ما در تطبیق آن مخیریم، آن اشکالات وارد نمی‌شوند. بنابران چهار وجهی که مرحوم خویی بیان کرده و فقط وجه چهارم را درست دانسته، خلاف ظاهر ادله بوده و در هیچ دلیلی چنین امری وجود ندارد.

بعد می‌فرماید: عمده در اثبات حجیت فتوا بعد العدول، استصحاب حجیت بدلی فتوای مجتهد جدید است. اشکال بزرگی که مانع استصحاب شد، استصحاب تعلیقی بود. اما در استصحاب حجیت بدلی، تعلیقی وجود ندارد. پس یک فتوا حجت است که در تطبیقش مخیریم. با این بیان اشکالات، مرتفع شد و استصحاب به اشکال تعلیق برنخورد. این کل حرف آقای فاضل(ره) بود.

اما اثبات جواز عدول با اجماع مشکل است. تصادفاً اجماع نیز علیه آن قائم شده. اما تمسک به استصحاب تخییر بدلی، اشکالی به وجود نمی‌آورد.[6]

اما جواب بیان آقای فاضل(ره) این است که طبق نقل ایشان، آقای خویی(ره) عنوان حجیت بدلیه را نفرمود. آقای فاضل می‌گوید: "أحدها: جعل الحجيّة التخييريّة بمعنى جعل الحجيّة على هذا و ذاك." یعنی به نحو طبیعت ساريه، همه در آن واحد، حجتند. ایشان این صورت را جواب می‌دهد. "ثانيها: جعلها بمعنى جعل الحجيّة على الجامع بين الفتويين؛ و هو عنوان أحدهما الذي هو عنوان انتزاعي، و هو أيضاً غير معقول في المقام و إن كان متصوّراً في غيره."

حرف ما با آقای فاضل در همین صورت دوم است. ایشان در صورت دوم بیان محقق خویی(ره) رد نکرده است. ما در جواب ایشان می‌گوییم: حجیت و عموم بدلی که شما می‌گویید، عین همین دومی‌ست‌؛ یعنی اگر چند فتوا داریم، صورت اول این است که حجیت برای همه مجعول باشد و در صورت دوم، حجیت برای یکی از آن‌ها مجعول است؛ اما انتخاب آن به دست شماست. این همان حجیت بدلی است.

مرحوم خویی(ره) در رد این صورت می‌گوید: لازمه این فرض آن است که شارع شما را تعبدا عالم به وجوب یا حرمت قرار داده باشد؛ یعنی حجیت منعطفی داریم که قابل انطباق بر فتوا به وجوب و فتوا به حرمت است. آقای فاضل(ره) هم جوابی به اين ردیه نداده و آن را پذیرفته است.