درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: استدلالات ولایت فقیه/بحث ولایت فقیه/تقلید در فروع دین/کتاب الاجتهاد و التقلید؛

بحث در استدلال بر ولایت فقیه به توقیع امام زمان(عج) رسید که می‌فرماید: "و اما الحوادث الواقعة فارجعوا الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله."[1] این متن -بدون "علیهم"- مطابق احتجاج طبرسی و مشهور است. اما در نسخه کمال الدین تعبیر"و انا حجة الله علیهم" وارد شده است.

در هر صورت دلالت روایت واضح است و این اختلافات، تاثیری در آن ندارند. می‌فرماید: در حوادث، به روات احادیث و فقهای اسلام رجوع کنید، اینها حجت ما هستند. عمده ظهور روایت در مراجعاتی‌ست که محتاج اعمال ولایتند. لکن رجوع در حوادث، شامل مراجعه به صورت استفتاء نیز می‌شود. پس در هر صورت حداقل اطلاق آن شامل استفتاء نیز هست.

بعد هم تاکید کرده، "فانهم حجتی علیکم"؛ یعنی ایشان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم. به نظر ما انصافاً این روایت ظهور در اطلاق دارد.

این توقیع را محمد بن یعقوب، ظاهراً بدون واسطه از اسحاق بن یعقوب نقل کرده و کتابی در بین نیست.

اما ضعف سند توقیع از بابت مجهول بودن اسحاق بن یعقوب است. لکن شیخ شوشتری(ره) استنباط کرده که اسحاق بن یعقوب، برادر محمد بن یعقوب یعنی شیخ کلینی(ره) است.[2] اما بر فرض صحت این مطلب، توثیقی از آن استفاده نشده و ما برای توثیق نیازمند دلیلی دیگریم. در کتب رجالیه هم این قضیه مطرح نشده است.

اما موید صحت آن، مشهوره و معروفه بودنش بر السنه فقهاست. می‌بینیم این روایت در کتب استدلالیه ذکر شده و مورد توجه فقها واقع گردیده است.

تا این‌جا استدلالات شیخ مومن (ره) تمام شد.

سه روایت دیگر در این‌جا به ذهنمان رسیده که اضافه کردیم.

یکی از روایات مرسله صدوق از پیامبر(ص) است.

قال رسول الله(ص) : "اللهم ارحم خلفائي (ظاهراً سه بار این را فرموده) قيل يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ (خلفای شما چه کسانی هستند؟) قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي.[3] (کسانی که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنت مرا روایت می‌کنند).

پیامبر(ص) ایشان را به عنوان خلفای خود مطرح می‌کند. کیفیت استدلال نیز چنین است که خلیفة الرسول بودن، ظهور در این دارد که جانشین پیامبر(ص) در منصب ولایت عامه باشند. اما ولایت عامه پیامبر(ص) در سطح بالایی بود و ولایت فقها در حدی‌ست که معقول و ارتکاز متشرعه، مساعد آن باشد.

مرحوم امام در نجف اشرف در درس خود به این روایت استدلال نمود و این را اولین دلیل قرار داد.

اما سند روایت، از بابت ارسال، مورد اشکال است. لکن مرحوم امام می‌فرمود: مرسلات صدوق به دو صورت هستند؛ گاهی به صورت "روی" یا "قیل عنه" می‌آیند که در این صورت دلالتی بر چیزی ندارند و گاهی صدوق(ره) به خود امام(ع) یا پیامبر(ص) اسناد داده و فرموده: "قال رسول الله" یا "قال الصادق". این نوع مرسلات، اعتبار دارند؛ چراکه این بیان شیخ صدوق نشان می‌دهد که ایشان به آن نقل یقین داشته.[4]

بعد می‌فرماید: بیان صدوق(ره) را با کلمات دیگران مثل مفید(ره) نمی‌توانیم مقایسه کنیم؛ چون دیگران تکیه زیادی به قرائن عقلیه داشتند‌، اما صدوق(ره) اهل اجتهاد به این معنا نیست. لهذا إسناد ایشان، دلیل اثبات مطلب نزد وی بدون اتکا به ادله و قرائن عقلیه است. لذا امام(ره) می‌فرماید: مرسلات صدوق(ره) حجت هستند. اما اگر همین مطلب از سید مرتضی(ره) یا شیخ مفید(ره) بود، ما در آن تردید می‌کردیم.[5]

حالا در مقام استدلال دو_سه اشکال هست. عمده اشکال در این بیان نبی مکرم (ص) به وضعیت علماء در دوره ولایت امیرالمؤمنین (ع) و ائمه معصومین بعد از ایشان تا امام دوازدهم است که علما هیچ‌کاره بودند، است. در این حال مقصود پیامبر(ص) که در روز اول این مطلب را فرموده، چیست؟ آیا مقصودشان ولایت شانیه برای فقها و ولایت فعلیه برای ائمه(ع) است؟ یا ولایت فعلیه اما بعد از 200 سال و انقطاع ید از امام معصوم (ع) اراده شده؟ یک احتمال‌ هم این است که ولایت علما، ولایت در ارشاد، هدایت، بیان اخبار و فتوا و امثال این‌ها باشد و البته این شان ربطی به ولایت عامه ندارد.

اگر مراد معنای اخیر باشد، اشکالی ندارد. این امر در زمان ائمه(ع) نیز وجود داشته و آن ایراد بَرش وارد نیست. امام باقر(ع) به ابان فرمود: "اجلس فی المسجد و افت الناس".[6] اما اگر مراد ولایت عامه باشد، جمعش با عقیده‌ای که در مسلک شیعه داریم سازگاری ندارد.

بنابراین روایت پیامبر(ص) اجمال دارد؛ اگر بگوییم که علما، در این‌که مثل پیامبر(ص)، مردم را ارشاد و هدایت کنند، خلیفه پیامبرند، خوب است. ولی ربطی به مطلب ما ندارد. به هر حال مشکل است که روایت هم ظهور عرفی داشته باشد و هم تاویل نباشد‌. لذا باید در مورد آن قدری تامل کنیم.

اشکال دیگر این است که اگر تعبیر روایت، "العلماء خلفائی" و به صورت مبتدا و خبر می‌بود؛ متضمن این معنا می‌بود که "علما خلفای من هستند". پس می‌شد که به اطلاق آن تمسک نمود و گفت: علما در همه چیز، خلافت دارند. در این صورت اطلاق روایت شامل ولایت عامه، قضا، فتوا و موارد دیگر می‌شد. اما پیامبر(ص) در اینجا موضوع و محمولی نیاورده و از اول فرموده: "اللهم ارحم خلفائی". وقتی به این صورت گفته شده، ادنی الخلافة کفایت می‌کند؛ یعنی علما هم خلافتی دارند. بنابراین در این‌جا اطلاقی نسبت به خلافت در همه امور وجود ندارد و پیامبر(ص) تنها برای معرفی فرموده که اینها خلیفه من هستند؛ اما خلافت در چه چیزی، معلوم نیست. پیامبر(ص) در این‌جا در مقام دعا کردن است که خدایا ایشان که خلافت دارند را رحمت کن. پس در مقام بیان، از این جهت نیست، تا اطلاقی منعقد شود.

البته می‌توان گفت: پیامبر(ص) "اللهم ارحم خلفائی" را فرمود و ما به این جمله اول، کاری نداریم؛ محل نظر در پاسخ ایشان به سوالی‌ست که پرسیده شد. عرض شد که خلفای شما کیستند و پیامبر (ص) جواب داد. این جمله دوم، مثل موضوع و محمول است. در واقع این‌طور می‌شود که "الذین یاتون من بعدی فهم خلفائی".

البته از اول در مقام بیان این مطلب نبوده که بفرماید:" العلماء خلفائی" تا بگوییم: اطلاق منعقد می‌شود. لذا در آخر می‌گوییم: استناد به این روایت خالی از اشکال نیست.

روایت دیگر ظاهرا در کنز کراجکی نقل شده. امام صادق(ع) فرمود: "الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک."[7]

ملوک بر مردم و علما بر ملوک ریاست دارند و ملوک باید از آن‌ها اطاعت کنند. در نتیجه اعمال این ولایت، بدون ولایت فقیه امکان پذیر نیست. این هم استدلال خوبی‌ست. اما روایت کنز کراجکی مرسله و سرنوشتش همچون مرسله قبلی‌ست. البته ظاهرا کراجکی به شکل "قال الصادق" بیان کرده است. اما این نکته مشکل ارسال را حل نمی‌کند.

به نظر ما یکی دو تا از روایات، خوب بودند. بالاتر از همه نیز بیان امیرالمؤمنین(ع) بود که فرمود: "لَوْلا حُضورُ الْحاضِرِ و قيامُ الْحُجَّةِ بوجود النّاصِرِ وَ ما أَخَذَ اللّهُ عَلَى العُلَماءِ اَنْ لا يُقارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظالم وَ لا سَغَبِ مَظلوم لاَلْقَيْتُ حَبْلَها عَلى غارِبِها وَ لَسَقَيْتُ آخِرَها بِكَأْسِ أوَّلِها وَ لَأَلْفَيْتُمْ دُنْياكُمْ هذِهِ أزْهَدَ عِنْدى مِن عَفْطَةِ عَنْز."[8]

دلالت این روایت را قبول کردیم و نقل های خوبی داشت و فقط در نهج البلاغه نبود. سید رضی(ره) نیز به عنوان کارشناس، این بیانات را انتخاب کرده و هر چیزی را به امیرالمؤمنین(ع) نسبت نداده است. ایشان تنها کلماتی را که از حیث انتساب به امیرالمؤمنین(ع) مطمئن بوده را در نهج البلاغه جمع کرده است. ما اسنادی دیگری را نیز در مورد این ذکر کرده‌ایم. پس این روایت، معتبر بود. همچنین دلالت آیه را هم پذیرفتیم.

مورد دیگر این است که بیان شیخ انصاری(ره) در مکاسب ظهور در قبول کامل تحف العقول دارد؛ زیرا ورودش در مکاسب با روایت تحف العقول بوده و بسیار به آن استدلال می‌کند. اگر شیخ انصاری (ره) تحف العقول را قبول نداشت، این همه بحث برای چه بود.

اما روایتی که امام(ره) از شیخ صدوق(ره) نقل کرده که در آن پیامبر(ص) می‌فرماید: "اللهم ارحم خلفائی"، -با صرف نظر از ایرادات- به عنوان موید، مفید است.

همچنین روایت "الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک" نیز دلالت واضحی دارد و می‌تواند موید مطلب باشد.

توقیع مبارک نیز در السنه فقها، کاملا شهرت داشته و جزء احادیث معروف است و دلالت خوبی هم بر مدعا دارد.

روایت دیگری که آقای مومن، آن را ذکر نکرده، مقبوله عمر بن حنظله است. محقق خویی(ره) از جهت سند این رایت را رد کرده است. لکن مقبوله، جزء روایاتی‌ست که مرحوم شیخ(ره) درباره آن می‌فرماید: "علیها مدار الاستدلال"‌؛ یعنی سال‌ها و قرن‌ها، فقهای اسلام این روایت را محور استدلال خودشان قرار داده و همه آن را قبول پذیرفته‌اند. از همین جهت است که به آن مقبوله می‌گویند. بنابراین عدم توثیق عمر بن حنظله ضرری وارد نمی‌کند. خود روایت، معتبر است و قرائنی نیز اعتبار آن را اثبات می‌کنند.

در ذیل این روایت چنین آمده است "ینظران الی من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما."[9]

به نظر ما دلالت این روایت نیز تمام است. اما اشکال کرده اند که: "فلیرضوا به حکما" ظهور در قضاوت دارد‌. ما جواب می‌دهیم که "فانی قد جعلته علیکم حاکما" هم ظهور در ولایت دارد. اگر مراد، قضاوت هم باشد، باید می‌فرمود:"حاکما بینکم". پس این ولایت، شامل همه نوع ولایت است؛ از جمله ولایت عامه و ولایت در قضا.

دلیل دیگر، دلیلی است که مرحوم بروجردی گاهی به آن استناد می‌کرد و آن عبارتست از این‌که ما گاهی می‌بینیم یکی از مسلمات مذهب شیعه این است که در مسائل ولایی و قضایی، رجوع به حکام جور و قضات و ولات عامه حرام است. پس نمی‌توان هم رجوع به آن‌ها را حرام بدانیم و هم از سوی دیگر، در مورد قضایای بسیاری که پیش می آید حکمی صادر نکنیم؛ یعنی نمی‌توان در این موارد هیچ مرجعی نداشت‌. این امر سبب هرج و مرج و بردن مردم به بن بست است.

اضافه بر مطلبی که گذشت و دال قطعی بر ولایت فقیه بود، فقها نیز بر این ولایت اجماع دارند. وقتی کتاب شرایع که یکی از متون بسیار قوی فقه شیعه است و همچنین کتاب های دیگر را نگاه می‌کنیم، مکرر می‌بینیم که در ابواب معاملات فرموده‌اند: "یرجع فیه الی الحاکم" یا "الحاکم الشرعی" یا "الفقیه الجامع للشرائط". مراد از این کلمات همان ولایت فقیه است. پس مطلب، بین فقها مسلم است. مرتکز شیعه این است که وقتی از مجتهد جامع الشرایط تعبیر می‌کنند، می‌گویند: اینها حاکم شرع هستند و از طرف امام زمان(عج) ولایت دارند. با اضافه این نکات به استدلالات قبل، مطلب، خیلی روشن‌تر می‌شود.

در آخر هم گفته‌ایم:ما از طرح بعضی مباحثی برای جلوگیری از اطاله کلام صرف نظر کردیم. پس برای دیدن آن‌ها به کتب مطوله رجوع کنید.

استنتاج ما در نهایت امر این است که ولایت سه شاخه دارد؛ ولایت در افتاء، ولایت در قضاء و ولایت عامه‌.

ولایت فقیه، همان ولایت عامه است؛ یعنی همه سه نوع ولایت، برای فقهای جامع الشرایط ثابت است. البته ولایت عامه -مثل ولایت پسر بر پدر- محدود به رعایت مصلحت مولی عليه و مردم است، تا به هرج و مرج نیفتند. بنابراین فقیه نمی‌تواند هر دستوری که بخواهد بدهد.

در آخر هم گفته‌ایم: "ما افاده الفاضل المحقق الماتن (آقای مومن) و ما سردناه من الادلة اللفظیة و العقلیة ثبوت الولایة الفقیه و الحمدلله اولا و آخرا."

دو سه دلیل عقلی در آخر ذکر کردیم. یکی از آن‌ها این بود که عدم وجود ولایت فقیه، موجب هرج و مرج است؛ خصوصاً با توجه به حرمت رجوع به قضات و ولات عامه و جور. جمع این دلیل و مطالب دیگری که گفتیم، نشان می‌دهد که قطعاً و یقیناً، ولایت، برای فقها، مجعول است.