درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: استدلالات ولایت فقیه/بحث ولایت فقیه/تقلید در فروع دین/کتاب الاجتهاد و التقلید؛

اولین مطلب در کتاب الطهاره، مباحث مياه است.

آب یا مطلق است و یا مضاف. هر کدام تعریفی دارند. به آب مطلق، آب می‌گویند و چیزی به او اضافه نمی‌شود. آب مضاف، عصاره‌ای مایع است که از بعضی چیزها گرفته شده یا آبی‌ست که که آن‌قدر با چیزی دیگر مخلوط شده باشد که دیگر به آن آب اطلاق نشود؛ مثل عصاره هندوانه یا خربزه یا آبی که با چیزی مثل گِل زیاد یا شکر، مخلوط شده باشد، آن‌قدر که به آن، آب گل یا شربت بگویند.

آب مطلق پنج قسم دارد؛ آب کر، آب قلیل، آب جاری، آب باران و آب چاه. این تقسیم بر اساس احکام مخصوص هر قسم شکل گرفته است.

آب قلیل، آن است که به حد کریت نرسیده و جریان نیز ندارد.

مشهور میان قدما این است که اگر ظرفی با طول، عرض و عمقش 3.5 وجب، پر از آب باشد، این مقدار آب، کر خواهد بود. اما متاخرین فرموده‌اند: طول و عرض و عمق ظرف اگر 3 وجب باشد، کافی‌ست. منشا اختلاف، روایاتند.

ما سه نوع رطل داریم که هرکدام وزنی دارد؛ رطل عراقی، رطل مدنی و رطل مکی. رطل عراقی، نصف و رطل مدنی و سه چهارم رطل مکی است. این طور در ذهن داریم.

ولی آنکه مسلم است، این است که مقدار آب کر، 1200 رطل عراقی و این اجماعی است. بنابراین برای تحقق کر بودن، 900 رطل مدنی یا 600 رطل مکی نیز کافی هستند.

اما حجم آب کر با شاخص امروزی کمی بیش از 377 کیلوگرم است.

ما در متن خود آورده‌ایم روایات تحدید آب کر، سه طائفه هستند.

در صحیحه اسماعیل بن جابر که از طائفه اول است آمده، "محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته.[1]

هر ذراع دو شِبر است؛ پس طول و عرضش سه شبر و عمقش چهار شبر می‌شود. این روایت بر 36 شبر مکعب دلالت دارد؛ چون سه در سه در چهار می شود سی و شش.

موثقه ابی بصیر طایفه دوم روایات است و می‌فرماید: محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصيرقال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الكر من الماء ، كم يكون قدره؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذلك الكر من الماء.[2]

این روایت، بر این دلالت دارد که طول و عرض و عمق آب کر، هر کدام، 3.5 وجب است. این همان قولی‌ست که مبنای قول مشهور قدماست. 3.5 در 3.5 در 3.5 از 42 کمی بیش‌تر و کمی کم‌تر از 43 است.

طائفه سوم هم صحيحه دیگری از اسماعیل بن جابر است که می‌فرماید: "عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قلت : وما الكر؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار."[3] آب کر، سه وجب در سه وجب است.

با وجود اختلاف مذکور میان روایات، باید اخذ به اقل نمود؛ زیرا اقل، در کفایت این مقدار، نص بوده و می‌توان مقادیر بیش‌تر را بر استحباب یا مقدمه علمیه حمل نمود. لکن در مقدار اقل وجهی برای چنین حملی وجود ندارد. از این جهت، حقیقت در کمترین مورد و مازادش استحباب یا مقدمه علمیه است.

علاوه بر این در طائفه دوم اجمال وجود دارد. در این طائفه عمق به طور صریح ذکر نشده و تنها به بیان طول و عرض اکتفا شده است. می‌فرماید: "إذا كان الماء ثلاثة أشبار و نصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف"؛ این، همان طول و عرض می‌شود. اما در مورد عمق گفته: "في عمقه في الأرض". می بینیم که بیان ننموده که این "عمقه فی الارض" چه میزان است. آیا به معنای 3.5 است یا مقداری بیش‌تر یا کم‌تر از آن. از این عدم بیان، آقایان به این نتیجه رسیده‌اند که لابد این هم مشابه طول و عرض یعنی همان 3.5 وجب است و لذا نیازی به ذکرش وجود نداشته است.

ما گفتیم: مقتضای قاعده اصولیه، عمل به مقدار اقل است. همیشه در تحدید حدود، کم‌ترین مقدار، میزان است و با عمل به مقدار بیش‌تر، آن کم‌تر نیز ساقط می‌شود.

نظر متاخرین، مویدی هم دارد و آن شهادت سیدنا الاستاذ(ره) در مورد وزن آب است. ایشان می‌گوید: ما آبی به وزن 1200 رطل عراقی را که اندازه گرفتیم دیدیم که معادل سه وجب در سه وجب در سه وجب است.[4] این شهادت هم مویدی بسیار خوب است.

در این‌جا ما به تحقیق مفصلی از مرحوم سردار کابلی برخوردیم که نتایج دیگری به دست آورده بود. لذا بنا را بر احتیاط گذاشته و قول 3.5 وجب را اخذ کردیم. تحقیقات ایشان در روش‌های علمی غیر فقهی‌ست. ایشان در فنون علمی سررشته داشتند و تحقیقاتش نیز از همین سنخ است.

آب کر در ملاقات با نجاست، تنها در صورتی نجس می‌شود که یکی از اوصاف ثلاثه‌اش تغییر کند.

دلیل این حکم، روایات همچون صحیحه حریز است. محمد بن الحسن ، عن محمد بن محمد بن النعمان المفيد ، عن ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّرالماء ، وتغير الطعم ، فلا توضأ منه ولا تشرب.[5]

در این روایت از ریح و طعم نام برده شده ولی ذکر از لون به میان نیامده است. اما لون نیز از روایاتی استفاده می‌شود که در رابطه با تنجس با خون ذکر شده‌اند. با اختلاط خون و آب، رنگ آب، تغییر می‌کند و این امر باعث نجاست می‌شود. فلذا تغییر رنگ هم از راه‌های تنجس آب کر است.

در روایتی دیگر از ملاک تغیر سوال شده که حضرت(ع) در جواب می‌فرماید: "بالصفرة"؛ یعنی رنگ آب، زرد شود.

زرد شدن آب به خاطر نجاست، نشانه تنجس آن است. پس رنگ هم از اوصاف مذکور به حساب می‌آوریم.

در روایات دیگری مثل معتبره علاء بن فضیل -که دایره شان وسیع است- چنین آمده، وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحياض يبال فيها؟ قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول.[6]

در این روایت نیز به لون اشاره شده است.

نبوی معروفی نیز وجود دارد که بر آن، ادعای تواتر شده؛ اما با صرف نظر از تواترش، سند درستی ندارد. در این روایت می‌فرماید: "خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه ، أو طعمه ، أوريحه"[7]

این روایت شامل هر سه وصف است.

اما تغیر در غیر اوصاف ثلاثه اعتباری ندارد؛ مثلا اگر وزن یا دمای آب در اثر نجاست تغییر کرد، این تغییر اعتباری ندارد‌؛ چون در روایات، ذکری از این اوصاف، به میان نیامده و ادله تعیین، تنها به همان اوصاف سه‌گانه، انصراف دارند. این اوصاف در روایات هم به طور فردی و هم سه تا باهم ذکر شده‌اند.

در تنجس آب با تغیر، معتبر است که تغیر در اثر ملاقات با نجاست باشد. پس با مجاورت موثر در تنجیس نمی‌شود، مثلا اگر مرداری نزدیک آب قرار گرفت و آن را متعفن کرد، آن آب نجس نمی‌شود؛ مگر اینکه مقداری از مردار در آب باشد. این مساله را همه فرموده‌اند. صاحب جواهر(ره) نیز می‌گوید:"انه لا خلاف فیه بل هو مجمع عليه"[8]

ما نوشته ایم،"و الوجه فیه انصراف الادلة الی ذلک بل فی بعضها التصريح بالملاقات."

در ذهن متشرعه این هست که سرایت نجاست از طریق ملاقات با نجس باشد.پس اگر هیچ ملاقاتی در کار نیست، نجاست، سرایت نمی‌کند و اگر در این حال اوصاف تغییر کند، برای تنجیس کافی نیست. در روایات هم، عنوان ملاقات مذکور است.

مطلب دیگر در مورد تغییر اوصاف آب در اثر ملاقات با متنجس است؛ نه عین نجاست. بنا بر احتیاط در این صورت هم می‌گوییم: آب نجس شده؛ زیرا هم در متنجس، مقتضی برای تنجیس وجود دارد و هم آب را به اوصاف نجاست تغییر کرده است.

آب با تحقق دو امر نجس می‌شود؛ یکی تغیر به یکی از اوصاف نجاست و دیگر اینکه این تغییر در اثر ملاقات و سرایت نجاست (عین یا متنجس) باشد. دلیل اقوای این مطلب این است که در بعضی از روایات، عنوان "شیء" آمده است؛ مثلا در روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع چنین آمده، "وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه‌السلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه ، أو طعمه..."[9]

در این روایت، نامی از عین نجاست، نیامده؛ بلکه گفته شده: "شیئی که صلاحیت تنجس را داشته باشد". متنجس هم این صلاحیت را دارد.

در روایت نبوی هم بیان شده که "خلق الله الماء طهورا لا ینجسه شیء." این شیء اعم از عین نجاست و متنجس است و تنها شرط آن مغیر بودن اوصاف نجاست است.

دلیل عقلی بر این مطلب این است که وقتی جيفه‌ای در کنار نهری می‌افتد و اوصاف آب چند متری اطراف خود را تغییر می‌دهد، این چند متر بالاجماع نجس می‌شوند؛ چون به خاطر ملاقات، متغیر شدند‌؛ لکن همه این آب‌ها با عین نجس ملاقات نداشته و تنها آب‌هایی متصل به خود نجاست با آن ملاقات کرده‌اند. پس ناگزیر می‌گوییم: آب ملاقات متنجس و تغییر اوصاف هم نجس می‌شود.

اگر آبی داشتیم که با تغیر، نجس شده بود، با اتصال به آب کر و زوال تغیر، پاک می‌شود. ولی آبی که تغیرش پس از مدتی خود به خود از بین می‌رود، پاک نشده و نجاستش باقی‌ست‌؛ چرا که متنجس شد و مطهری بر آن عارض نگشت.

اطلاقات ادله دلالت بر این دارند که آب با ملاقات با نجاست و تغیر، نجس می‌شود. برای ادامه نجاست آب لازم نیست که این ملاقات، ادامه پیدا کند. تغیر هم همین‌طور است‌. حدوث تغیر برای نجاست، کافی‌ست. مرتکز ذهن متشرعه این است که وقتی نجاست حاصل شد، باقی می‌ماند؛ مگر اینکه مطهری، آن را پاک کند.

دلیل دوم، استصحاب است. زمانی که متغیر بود، قطعا نجس بود و حالا که تغیر برطرف شد، در رفع نجاست آن شک می‌کنیم. در این حال باید نجاست را استحصاب نماییم.

در این‌جا بحثی مفصلی در گرفته. می‌گویند: این استصحاب در شبهه حکمیه کلیه است‌. نمی‌دانیم شارع حکم نجاست را برای چه زمانی جعل کرد؟

مشهور در این‌جا جریان استصحاب است. ولی محقق خویی (ره) با این قول مخالفت کرده و قائل به عدم جریان استصحاب را در شبهات حکمیه شده است.[10]