درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: کتاب الطهارة/ احکام آبها/ نجاست غساله

بیان شد که غسله مزیله للعين یقینا نجس است. اگر در آب استنجاء هم ذره‌های نجاست مشهود باشد، نجس خواهد بود. اینها استثناء هستند.

در نجاست و طهارت غساله سه قول مطرح بود؛ اول؛ نجاست مطلقا، دوم؛ طهارت مطلقا و سوم؛ تفصیل بین غسله متعقبه طهارت محل و غسله غیر متعقبه به طهارت.

مرحوم صاحب جواهر جزء قائلین به طهارت مطلق است و خیلی بر این مصر است. مرحوم شیخ محمد تقی شوشتری هم همین قول را قائل بود.

امام (ره) مطلقا قائل به احتیاط از غساله، اما محقق خویی(ره) قائل به تفصیل شده است. این تفصیل را بیش‌تر معاصرین پذیرفته‌اند. در کلمات امام(ره) هم تهافتی هست. ایشان در بعضی جاها تفصیل را قبول کرده. اما در بیش‌تر موارد قائل به احتیاط است.

نظر ما همان نظر صاحب جواهر(ره) است. این نظر با استدلال عقلی که محقق خویی(ره) برای اثبات طهارت غساله متعقبه طهارت محل، ذکر نمود نیز تناسب دارد؛ چون بنا بر آن، غسله اول هم باید پاک باشد.

در این‌ بحث دو سه روایت وجود دارد که یا مبتلا به ضعف سندی هستند یا ضعف دلالی دارند. بعداً این روایات را خواهیم آورد. اگر قائل به نجاست مطلق هستيم، حداقل مقتضی آن باید تام باشد. مقتضی هم روایات دال بر نجاست به صرف ملاقات با متنجسند؛ چه این آب نسبت به متنجس، وارد و چه مورود باشد. وارد و مورودش هم چه در مقام تطهیر به کار رود و مطهر باشد و چه نباشد. چنین اطلاقی لازم داریم تا بتوان قائل به این شد که آب با جریان بر شیء متنجس، به مقتضای عموم ادله یا اطلاقاتشان نجس می‌شود. اگر چنین اقتضائی از اول نداشتیم، این قول نیز از پایه سست می‌شود.

البته چنین ادله‌ای نیز وجود ندارد. بنا بر بررسی ما و آنچه محقق خویی[1] می‌فرماید: همه روایات این باب اختصاص به ورود متنجس بر آب دارند؛ نه عکسش که ورود آب بر متنجس که محل بحث ماست.

بنابراین یافتن عمومات دال بر نجاست آب وارد مشکل است‌. مگر این‌که از مفهوم روایت "اذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شیء"[2] استفاده شود. لکن بیان شد که این مفهوم نیز بر سبیل موجبه جزئیه است و عمومیتی ندارد. مفهوم روایت فقط دلالت دارد که آب قلیل، در مواردی قابل تنجس است؛ نه این‌که همه منجسات در همه موارد و به هر صورت، چه آب، وارد باشد و چه مورود، با عث نجاست آب باشند. موجبه جزئیه، اطلاق احوالی ندارد. بنابراین گیر ما در بحث غساله، یک مورد مخصوص است و شامل تنجس آب با اعیان نجسه نمی‌شود.

آب در اتصال با اعیان نجسه چه وارد باشد و چه مورود، نجس می‌شود. اما این از بابت اطلاق دلیل نیست؛ چون ادله فقط ناظر به ورود نجس در آبند. ما با ارتکاز عرف یا متشرعه می‌گوییم: آب در تماس با عين نجاست، نجس می‌شود؛ فرقی ندارد که وارد یا مورود باشد. اما در متنجساتی که قابل تطهیرند، اطلاقی دال بر منجس بودن هر نوع ملاقات و با هر کیفیتی نداریم. از طرف دیگر چنان‌که بیان شد دلیل عقلی هم داریم.

محقق خویی(ره) وقتی چنین اطلاقاتی در مورد ورود آب بر متنجس نیافت، مطلب را پذیرفته؛ اما می‌گوید: بنا بر ذوق متشرعه و ارتکاز عرفی، میان ورود آب بر نجس و ورود نجس بر آب، تفاوتی نیست.[3]

لکن ما جواب می‌گوییم: این دو باهم بسیار فرق دارند؛ در صورتی که آب مطهر، نجاست باشد و شرعا این کار را کند و شما نیز پذیرفته باشید که چنین اطلاقی وارد نشده، چه لزومی در الحاق این صورت وجود دارد؛ حال آن‌که دلیل عقلی بر خلافش قائم شده. در نتیجه باید مثل قول صاحب جواهر(ره)، غساله را مطلقا -چه در غسله اول و چه در غسله دوم- پاک بدانیم. لکن هیچ اشکالی در مماشات و احتیاط در غسله اول نیست. این احتیاط، ممکن است و ضرری هم ندارد.

حال نوبت به بررسی روایتی می‌رسد که به آنها برای نجاست استدلال کرده‌اند.

اولین روایت، روایت عبدالله بن سنان است که می‌فرماید: وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فَقَالَ الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ وَ أَمَّا [الْمَاءُ] الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْ ءٍ نَظِيفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ.[4]

اطلاق این روایت غسله مزیله عین و غسلات بعدی را هم می‌گیرد.

در آخر روایت آمده "لا یجوز ان یتوضأ منه". در جلسه گذشته جواب دادیم که در مواردی آب پاک است، ولی وضوی با آن جایز نیست. به این آب "ماء مستعمل" می‌گویند. حتی مواردی مثل آب استنجاء که طهارتش مجمع عليه بوده و در عین حال استعمالش در رفع حدث، مثل غسل و وضو، جایز نیست. پس این روایت دلالتی بر نجاست ندارد‌. نهایت فایده آن، اثبات عدم جواز رفع حدث با آن، است. پس دلالتی بر نجاست ندارد.

علاوه بر ضعف دلالی، سند روایت هم -به دلیل احمد بن هلال- ضعیف است.

محقق خویی(ره) بحث مفصلی در چند صفحه راجع به احمد بن هلال ملعون بحث نموده است.[5] ایشان خواسته از راه‌هایی وثاقت او را اثبات کند. البته در آخر، همه را رد کرده و احمد بن هلال را تایید نمی‌کند. لکن بعد از مدتی از این نظر عدول و وثاقت احمد بن هلال را -در عین انحراف مذهب- قبول می‌کند.[6] این شخص از کسانی بود که به حسین بن روح که نائب خاص امام زمان(عج) بود، حسادت کرد و با نائب خاص امام زمان (عج) به تقابل برخاست. البته شاید پیش از آن نیز انحراف داشت. از بعضی کلمات احمد بن هلال، بوی غلو و از بعضی بوی ناصبی گری استشمام می‌شود. شیخ انصاری فرموه: "یستفاد من ذلک ان هذا الرجل لا دين له".[7] این شخص آدم بی دینی بود و مطابق مصلحت، یک جا به یک شکل و در جای دیگر به شکل دیگری ظاهر می‌شد. غلو و ناصبی گری در تضاد هستند. به هر حال توقیعات سختی علیه او وارد شده که اصلاً قابل توجیه نیست. لکن همان‌طور که گفته شد، محقق خویی(ره) علی رغم قبول ملعون و ضعیف بودن او در مباحث دیگر، عدول کرده و وثاقتش را پذیرفته است.

ما وثاقت احمد بن هلال را نپذیرفتیم. ظاهر این توقیعات شریفه این است که او، وثاقتی ندارد. در توقیع دارد که "یعمل بهواه"؛ یعنی مطابق هوای نفسش عمل کرده و کاری به حرف ما ندارد. این چه ثقه‌ایست که حرف خودش را به امام منسوب می‌کند و هر چه دلش می‌خواهد، انجام می‌دهد. این شخص ممکن نیست که ثقه باشد. لهذا ما وثاقتش را رد کرده‌ و نپذیرفتیم. پس این روایت به احمد بن هلال ضعیف است. توقیعات وارد شده نشان می‌دهد که او به طور دائم این طور بوده است. تعبیر "یعمل علی هواه" مربوط به روحیه اوست که دائما این طور بوده. پس اعتباری به او نیست.

تعبیر "خذوا ما رووا و ذروا ما راوا"[8] نیز در مورد شلمغانی و بنی فضال است‌. اما در مورد احمد بن هلال چنین تعبیری وجود ندارد.

روایت بعدی روایت عیص بن قاسم است. این روایت می فرماید: وَ رَوَى الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى وَ غَيْرِهِ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنْ طَشْتٍ فِيهِ وَضُوءٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ بَوْلٍ أَوْ قَذَرٍ فَيَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ.[9]

این روایت را محقق خویی(ره) مثل ما معنا نکرده است.[10] به نظر ما معنایش واضح و مقصودش، آب استنجاء است. به آب استنجاء، وَضوء هم می‌گوید. به آبی که در رفع حدث اصغر، چه در خود وُضوء و چه مقدماتش که تطهیر محل از بول و غائط است، استعمال شده، وَضوء گفته می‌شود. حضرت (ع) هم فرمود: "إِنْ كَانَ مِنْ بَوْلٍ أَوْ قَذَرٍ(غائط) فَيَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ". این آب، نجس است. لکن این، موردی است که باید بر آب استنجائی که ذرات نجاست در آن وجود دارد، حمل شود. اما دسته‌ای که می‌فرمایند: پاک است، بر جایی که ذرات نجاست نباشند، حمل می‌شود.

فرض این است که این غسله، غسله مزیله للعین بوده اما ظاهرش در آب استنجاء است‌؛ چون روایت، تعبیر "وَضوء" دارد؛ پس به آب استنجاء منصرف می‌شود؛ ولی همان‌طور که گفتیم، منظور، آن قسمی از آب استنجاست که حاوی ذرات نجاست باشد. پس این روایت هم از بحث ما خارج است. پس ما مواردی داریم که آب غساله، نجس است؛ چون غسله مزیله للعین بوده است و بحث ما در این مورد نیست.

محقق خویی(ره) می‌فرماید: سند روایت عیص، ضعیف است.[11] این، فرمایش ایشان است‌. با توجه به ضعف دلالی روایت، دیگر ما در مورد سند تتبعی نداشتیم.

از جمله این اخبار، اخبار ناهیه از غساله حمام است.[12] در مورد این غساله، تفصیلی وجود دارد. انواع نجاسات با آب حمام، تطهیر می‌شود؛ حتی در روایت دارد که "و فیها المنی" یا "و فیها البول"؛ لهذا از غساله آب حمام نهی شده است. پس این اخبار نیز از بحث ما خارجند. بحث ما در غساله‌ای‌ست که بعد از زوال عین، بر متنجس وارد شده و عین نجاست در آن نیست. ضمناً این آب با انواع مواد شست شو دهنده و غیر آن مخلوط شده و چیز بسیار کثیف و آلوده‌ای باقی مانده که از آن نهی هم شده است. این نهی هم ظهور در ارشاد به نجاست دارد و از بحث ما خارج است.

البته باید روایات ناهیه را حمل بر کراهت نمود؛ چون بعضی از روایاتی بر طهارت غساله آب حمام دلالت دارند و این به مقتضای صناعت است. البته حتی اگر این روایات را حمل بر کراهت نشود نیز از محل بحث ما خارجند.

بنابراین در غساله، تفصیل ما، همان تفصیل صاحب جواهر(ره) است. غساله آبی که مزیله عین نجاست است، نجس و غساله آبی که مزیله عین نجاست نبوده و برای تطهیر نجاست اعتباری استفاده می‌شود، پاک است.

اگر بخواهیم احتیاط کنیم نیز بین غساله متعقبه طهارت و غساله متعقبه غسله اول، تفصیل می‌دهیم. پس در غساله غسله اول، احتیاط می‌شود.