درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: اشتباه نجس بین اطراف محصوره/احکام آبها/کتاب الطهارة؛

شبهه بر دو قسم است؛ شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره. گاهی اطراف محل شبهه ما کم هستند. این فرض را شبهه محصوره و آن‌جا که اطراف محل شبهه زیاد باشند را شبهه غیر محصوره می‌گویند.

اما محل بحث ما اما در اطراف شبهه محصوره است.

تعریفی شبهه غیر محصوره، مشتمل بر منشا، به چند شکل است؛ یکی این‌که از بابت کثرت اطراف به حدی باشد که بعضی از آن‌ها از مصب تکلیف و محل ابتلا خارج باشند. با خروج بعض اطراف از محل ابتلا، تکلیف از فعلیت افتاده و در نتیجه، علم اجمالی ما، علم به حکم فعلی به هر تقدیر نخواهد بود؛ زیرا آن‌چه که خارج از محل ابتلاست، فعلیت ندارد. شرط تنجیز علم اجمالی تعلق حکم فعلی به همه تقادیر است. ولی حکم در این مورد، از تنجیز می‌افتد و در نتیجته، ارتکاب جایز می‌شود.

تفسیر دیگر این است که اطراف در شبهه غیر محصوره، به قدری زیاد هستند که احتمال اصابه، احتمال بسیار ضعیفی باشد؛ مثلاً احتمال اصابه بین چند هزار مورد، نزد عقلا، موهون است. عقلا در امور عقلائیه خودشان به چنین احتمالاتی اعتنا نمی‌کنند. که در غیر این صورت دیگر نباید به سفر بروند و تجارت و مداوا کنند. اگر به شبهات غیر محصوره اعتنا می‌شد، لازم بود به احتمال یک هزارم خطری که همیشه هست، توجه گردد. احتمال وقتی از عقلائی بودن خارج شد، قابل اعتنا نیست. مسائل شرعی هم به این امور عقلائی ملحقند. تنجیز و تعذیر، اموری عقلایی هستند و باید نظر عقلا نسبت به آن‌ها مساعد باشد. این هم تفسیر خوبی‌ست. یادمان می‌آید که شیخ(ره) در رسائل به این مطلب هم اشاره کرده است.[1]

تفسیر دیگر این است که جمع بین محتملات از بس که زیادند، ممکن نباشد. وقتی موافقت قطعیه ممکن نشد، وجوبش هم ساقط می‌شود. همچنین اگر مخالفت قطعیه چیزی ممکن نباشد، حرمتش ساقط است. در این صورت موافقت قطعیه غیر معقول شده و لذا نمی‌تواند واجب باشد. وجوب موافقت قطعیه، فرع بر حرمت مخالفت قطعیه است. وقتی مخالفت قطعیه حلال شد، به طریق اولی موافقت قطعیه نیز واجب نخواهد بود.

حال به اصل مطلب برگردیم. اصل همان‌طور که شیخ(ره) مطرح فرموده، وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه در شبهات محصوره است.

حرمت مخالفت قطعیه در شبهه محصوره، بحثی ندارد. جواز مخالفت قطعیه، موجب ترخیص در معصیت است. قبیح است که مولا چنین ترخیصی را اجازه دهد. علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، به خاطر عدم امکان ترخیص در معصیت، علت تامه است. یعنی ممکن نیست که مولا حکم کند و خودش هم اجازه در معصیت آن را صادر نماید. این کار، خلاف عقل است. همه مسالک در این نظر متفقند.

حال کلام در وجوب موافقت قطعیه است. همه موافقت قطعیه واجب می‌دانند. لکن دو بیان در این باب وجود دارد. مسلک اول، مسلک قائلین به علت تامه و و مسلک دیگر، مسلک قائلین به اقتضاست. قائلین به علیت تامه می‌گویند: در علم اجمالی، معلوم اجمالی است و الا خود علم امری قطعی‌ست. در این صورت انسانی که به حکم مولا یقین پیدا می‌کند، آن حکم را به ذمه دارد و عقل به وجوب خروج از عهده آن تکلیف، حکم می‌کند. با این حکم عقل فرقی بین مخالفت قطعیه و احتمالیه نیست. همان‌طور که مخالفت قطعیه غیر معقول است، مخالفت احتمالیه هم غیر ممکن است؛ یعنی تنجیز، راه هر دو را می‌بندد. تنجیز معلوم بالجمال یعنی استحقاق عقاب بر معلوم بالاجمال به هر تقدیر؛ چه فرقی می کند که مخالفت، قطعی باشد یا احتمالی. احتمال ترخیص در معصیت هم از جانب مولا غیر ممکن و قبیح است. در این صورت به حکم عقل با علم اجمالی نیز این علت تامه بوده و موافقت قطعیه واجب می‌شود. صاحب کفایه می‌فرماید: ترخیص، ضد حرمت و موجب اجتماع ضدین می‌شود. لذا احتمالش هم ممکن نیست؛ همان‌طور که قطع به آن نیز محال است. این مسلک علیت تامه بود.

اما در مسلک اقتضا میان مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه، فرق است؛ یعنی ترخیص مولا به مخالفت قطعیه، عقلا غیر ممکن است. اما ترخیص در مخالفت احتمالیه در آن حد نیست. پس مولا -درجایی که احتمال عدم اصابت با واقع نیز وجود دارد- می‌تواند بگوید: در این مورد ترخیص می‌دهیم. این‌جا مولا یک درجه تخفیف داده و فرموده: ارتکاب مخالفت احتمالیه را اجازه می‌دهم. این مانع عقلی ندارد. بدون مانع عقلی باید بررسی کرد که چنین ترخیصی به حسب مقام اثبات هم آمده یا نه. باید دید که آیا ادله ترخیص -از جمله اصول عملیه مثل اصالة البرائه و اصالة الطهارة- صلاحیت شمول بعض اطراف علم اجمالی را دارند یا خیر؟

در جواب گفته شد: مشکل همین است که ادله اصول عملیه ترخیصیه صلاحیت شمول نسبت اطراف علم اجمالی را ندارند.

میان صدر و ذیل تعبیر شیخ، تعارض وجود دارد. لکن در فرض عدم تعارض میان صدر و ذیل استدلال شیخ هم گفته‌اند: از این بابت که شمول نسبت به همه اطراف، مستلزم مخالفت قطعیه و ترخیص در معصيت قطعیه است، شمول نسبت بعض اطراف نیز ترجيح بلامرجح می‌شود.

اگر بگویید: مکلف خود می‌تواند بعض اطراف را لا بعینه انتخاب کند، دلیل، از این مورد انصراف دارد. عموم ادله، به حسب افراد، عموم استغراقی‌ بوده و هر فردی معيناً، تحت عموم عام قرار می‌گیرد. بنابراین ادله از شمول نسبت به مقام اثبات قاصرند و الا ترخیص مولا در بعض اطراف خلاف عقل نیست. این مسلک قائلین به اقتضاست.

این بحث ادامه دارد و مسالک اقتضا و علیت تامه باهم درگیرند.

قائلین به مسلک اقتضا که استحاله عقلی را نپذیرفتند، به علیت تامه‌ای‌ها می‌گویند: در حالی که شما قائلید ترخیص احتمالی عقلا غیر ممکن است، ما می‌بینیم که این امر در موارد قاعده فراغ و تجاوز اتفاق افتاده است؛ دراین موارد ما علم تفصیلی به تکلیف در ذمه خود داریم ولی مولا در مقام امتثال، به امتثال احتمالی رضایت داده؛ یعنی هم امکان دارد که کار ما غلط باشد و ممکن است صحیح باشد؛ لکن مولا این را کافی می‌داند. این همان اکتفا به امتثال احتمالی‌ست. اگر امتثال احتمالی در مورد حکم منجز ممکن شد، در همه موارد نیز ممکن خواهد بود. اگر می گویید که ممکن نیست، می‌بینیم که واقع شده و خود شما هم به آن قائلید.

قائلین به علیت تامه جواب می‌دهند که این‌ها موارد جعل بدلند که ‌عقلا نیز اشکالی نسبت به آن‌ها ندارند. در جعل بدل این طور نیست که وقتی قاعده فراغ در موردی جاری می‌شود، مولا به مخالفت احتمالیه اجازه داده باشد. بلکه مولا در مقام امتثال، آن ناقص را به عنوان بدل از تام قبول می‌کند؛ مثلا وقتی شک کردیم که آیا رکوع کرده‌ایم یا نه، با وجود احتمال عدم اتیان در واقع، به ما می‌گویند: اشکالی ندارد و نماز صحیح است. این همان جعل بدل است. به جای این‌که کامل را به جا آوریم، بدلش را در حال شک به انجام داده‌ایم. این مخالفت نیست. به هرحال امتثال کرده‌ایم و بدلش قائم مقام مبدل‌منه است. پس با وجود بدل احتمال مخالفتی در کار نیست.

اما چرا در اصول عملیه این را نمی‌گوییم؟ مثلاً آن‌جا که در اطراف علم اجمالی، اصالة الطهارة و اصالة البرائة جاری می‌شود، چرا در همه اطرافش جاری نمی‌شود؛ بلکه جریان تنها در بعض اطراف است و چرا شارع، اطرافی که امتثال کرده‌ایم را به عنوان بدلیت از معلوم بالاجمال از دست رفته می‌پذیرد؟

پاسخ این است که در مورد فراغ، دلیل ما نص است که قابل تاویل نیست؛ زیرا این نص، خلاف عقل و به دلالت اقتضا، کاشف از جعل بدلیت است. اما شمول اصول عملیه، بالاطلاق و غیر قطعی‌ست و نمی‌تواند کاشف به دلالت اقتضا شود. اگر شمول، قطعی بود، کشف می‌کرد. ولی وقتی به مقدمات حکمت و صرف احتمال وجود اطلاق باشد؛ نه نص، ممکن است که بگوییم: شامل نبوده و شارع از باب محذور عقلی شمول و صلاحیت قرینیت بر آن اعتماد نموده است. پس اطلاقی منعقد نمی‌شود. در موارد اطلاق نباید قرینه یا احتمال قرینه‌ای بر خلاف وجود داشته باشد. پس این اطلاق متزلزل بوده و نباید آن را قطعی دانست تا به دلالت اقتضا کاشف از چیزی باشد.

پس می‌توانیم مسلک علیت تامه را ترجیح داده و جواب اشکال را به جعل بدل بدهیم.