درس خارج فقه استاد موسوی جزایری
99/09/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ملاقات چیزی با یکی از اطراف شبهه محصوره/احکام آب‌ها/کتاب الطهارة؛
مرور جلسه قبلبیان شد که دو نظریه در ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره وجود دارد.
مرحوم شیخ و محقق نائینی فرمودند: ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره بر همه تقادیر پاک است و اصالة الطهاره در آنها جاری می‌شود. در مقابل هم ظاهراً محقق خویی[1] و مرحوم امام[2] ، قائل به تفصیل شده‌اند. می‌فرمایند: اگر اول علم اجمالی به نجاست اطراف و بعد علم به ملاقات چیزی حاصل شود؛ چون ملاقات و علم به آن متاخر از تنجیز علم اجمالی‌ست، در ملاقی اصالة الطهاره جاری شده و اجتناب از آن واجب نخواهد بود. اما اگر ابتدا علم به ملاقات پیدا شود، سپس وجود نجاست میان اطراف مطلع شویم، فرموده‌اند: اصالة الطهاره در ملاقی جاری نشده و باید از همه اجتناب کرد.
اما دلیل قائلین به نظریه دوم این است که اگر اول علم اجمالی به نجاست پیدا شد، علم اجمالی موجب تنجیز است و اصالة الطهاره‌ها در اطراف، تعارض و تساقط می‌کنند. لذا بعد از علم به ملاقات، جریان اصالة الطهاره در ملاقی معارضی ندارد؛ اصالة الطهاره‌ها در علم اجمالی اولیه‌ای که حاصل شد، تعارض و تساقط کردند و ساقط عود نمی‌کند. اما اگر قبل از تحقق علم اجمالی به نجاست، علم به ملاقات حاصل شود، خود ملاقی هم با ملاقا یک حکم پیدا کرده و از اطراف علم اجمالی قرار می‌گیرد. پس اصالة الطهاره‌ها در همه آنها معارضه کرده و این ملاقی هم واجب الاجتناب خواهد شد.
در اینجا هم دلیلی برای عدم لزوم اجتناب از ملاقی -چنان‌که مرحوم شیخ و محقق نائینی فرمودند- وجود دارد. گفته‌اند: در همین صورت دوم که محل بحث است، فرض شده که اصالة الطهاره در ملاقی در عرض اصالة الطهاره در ملاقا نیست؛ زیرا ملاقا و ملاقی سببی و مسببی هستند و در این صورت امکان جریان باهم را ندارند. این دو حاکم و محکومند. پس تنها وقتی حاکم نباشد، محکوم جاری می‌شود. بنابراین در آن رتبه‌ای که اصالة الطهاره در ملاقا جاری می‌شود، اصالة الطهاره در ملاقی -که اصل محکوم است- وجود ندارد. در این صورت اصالة الطهاره در ملاقا با اصالة الطهاره در دیگر اطراف علم اجمالی، تعارض و تساقط می‌کند. بعد از تساقط هم وقتی اصلی سببی نیست، نوبت به جریان اصل مسببی در ملاقی می‌رسد. این، استدلال شیخ و مرحوم نائینی است.
خلاصه این‌که می‌فرمایند: همیشه ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره، مجرای اصالة الطهاره بوده و هیچ تفصیلی ندارد.
استدلال محقق خویی بر قول به تفصیلاما در صورت دوم آن آقایانی که قائل به تفصیل هستند، چه استدلالی کرده اند؟ استدلال در کلمات محقق خویی(ره) به این صورت آمده است که اصل در طرف دیگر هم با ملاقا و هم با ملاقی صلاحیت معارضه دارد و در عرض هردوست. خود ملاقی و ملاقا چون سببی و مسببی هستند، تقدم و تاخر رتبی دارند؛ اما اصل در طرف دیگر، طرف معارضه با اینهاست و در عرض ملاقا و ملاقی است؛ در این صورت صلاحیت معارضه با هر دو را دارد و با تعارض و درگیری با ملاقا، از آن، سلب صلاحیت نمی شود و بعدا با ملاقی هم می تواند درگیر شود. می فرماید که تقدم و تاخر رتبی احتیاج به منشا دارد و منشا تقدم و تاخر رتبی در ملاقا و ملاقی علیت و سببیت است. اما طرف دیگر نسبت به ملاقا و ملاقی تقدم و تاخر رتبی ندارد؛ چون استقلال دارد و معلول و علت آنها نیست و در این صورت منشای برای تقدم و تاخرش نیست. درنتیجه، اصالة الطهاره در ملاقی هم در این صورتی که محل بحث ماست، تعارض و تساقط می کند و واجب الاجتناب می شود. این بیان محقق خویی(ره) است.
مختار ما در مسئلهدر نهایت ما باید با نظر مرحوم شیخ و محقق نائینی موافقت کنیم یا با نظر امام و آقای خویی؟
نظر ما مساعد نظر مرحوم شیخ و محقق نائینی‌ست. ما استدلال محقق خویی(ره) را ناقص می‌دانیم. هرچند ایشان عرضیت اصل در طرف دیگر با ملاقا و ملاقی را ثابت کرد، اما صرف در عرض بودن، کل مشکل را حل نمی‌کند. بله در عرض که بود صلاحیت معارضه را دارد. لکن مانع وجود دارد. شما قبول دارید که اصل در ملاقا در رتبه سابقه اصل در ملاقی‌ست. اصل در ملاقا هم با تعارض با اصل در اطراف دیگر ساقط شد. در این حال نوبت به اجرای اصل در ملاقی می‌رسد. پس جریان اصل ملاقی زمانی‌ست که اصل حاکم و معارضی وجود نداشته باشد. این همان استدلال شیخ و نائینی‌ست.
لکن به نظر ما این تفصیل بی‌مورد است؛ مگر این‌که از باب احتیاطِ واجب، قائل به تفصیل شویم. این تمام الکلام بنا بر مبنای اقتضا بود.
طرح بحث بنابر مبنای علیت تامهاما بنا بر علیت تامه، کار، خراب می‌شود. تفاوت مبنای علیت تامه و اقتضا این است که در اقتضا، تنجیز علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه، متوقف بر تعارض اصول است. وقتی اصول ولو در اطراف علم اجمالی، جاری می‌شوند که تعارض نباشد.اما طبق مبنای علیت تامه، تعارض و تساقطی لازم نیست. همین که علم اجمالی به نجاست یکی از کاسه ها حاصل شود، واجب است که به خاطر خود علم اجمالی، از همه اطراف اجتناب شود. این احتیاجی به تعارض اصول ندارد. اصلاً بحثی از تعارض اصول مطرح نیست. نفس علم اجمالی باعث می‌شود که مخالفت قطعیه، حرام و موافقت قطعیه واجب باشد؛ چرا که علت تامه وجود دارد. طبق این مبنا می‌بینیم که تفصیل مذکور درست در می‌آید.
در جلسه بعد درباره آن به بحث خواهیم پرداخت.
