درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: بررسی حکم ملاقی شبهه محصوره بنا بر مسلک علیت تامه/احکام آب‌ها/کتاب الطهارة؛

بحث ما به بررسی حکم ملاقی با بعض اطراف شبهه محصوره از دیدگاه علیت تامه رسید.

دیدگاه علیت تامه اصلاً تعارض اصول را در نظر نمی‌گیرد. بنا بر این مسلک علم اجمالی -چه در کل اطراف و چه در بعض اطراف- مانع از جریان اصول است. پس علت تامه تنجیز و عدم جریان اصول از بابت علم اجمالی‌ست؛ نه تعارض و تساقط اصول.

طبق این مبنا باید دید که نتیجه بحث مطابق نظر مرحوم شیخ و محقق نائینی‌ست یا باید قائل به تفصیل میان فرض تقدم علم به ملاقات نسبت به علم اجمالی به نجاست و فرض تقدم علم اجمالی و تاخر علم به ملاقات شد؟ در مورد صورت اول، فرموده‌اند: اجتناب از ملاقی لازم و علی الاحوط حکم به نجاست ظاهری می‌شود. اما در صورت دوم، اجتناب از ملاقی، واجب نیست.

ظاهر این است که طبق نظریه علیت تامه، تفصیل، اقوا بلکه متعین است.

اگر ابتدا علم اجمالی به نجاست یکی از اطراف حاصل شود و بعد علم به ملاقات، علم اجمالی منجِز بوده و اجتناب از همه اطراف، لازم است‌. مقتضای خود علم اجمالی‌ این است و کاری به تعارض اصول هم نداریم؛ چون علم اجمالی منجِز است و تنجیز حاصل اساساً مانع جریان اصل می‌شود.

وقتی ابتدا علم اجمالی پیدا شد، اطراف خود را منجز کرده و بعد که علم به ملاقات و مثل هم بودن ملاقا و ملاقی تحقق یافت، علم اجمالی دیگری با اطراف وسیع‌تر ایجاد می‌شود؛ یعنی اول می‌گفتیم: یکی از این دو یا سه مورد نجس است. اما بعد از علم به ملاقات، ملاقی را هم اضافه می‌کنیم. در این صورت علم اجمالی دیگری متولد می‌شود که اطراف وسیع‌تری دارد. پس یک علم اجمالی کوچک، قبل از ملاقات و یک علم اجمالی بزرگ، بعد از ملاقات داریم.

در این حال قائلین به علیت تامه می‌گویند: اجتناب از ملاقی واجب نیست؛ زیرا قاعده کلیه‌ای داریم که می‌گوید: "المنجز لا ینجز"؛ یعنی آن‌چه که یک‌بار منجز شده، قابلیت تنجیز مجدد را ندارد؛ چراکه تنجز حاصل شده و تنجیز مجدد تحصیل حاصل و محال است. در این حال حکم منجز شده، صلاحیت تنجیز در ملاقی -که مازاد بر علم اجمالی اول است- را ندارد. پس فقط ملاقی که جزء اطراف علم اجمالی اول نبوده، صلاحیت تنجیز با علم اجمالی کبیر را دارد. بنا برا این ملاقی، یک طرف بیش‌تر نیست و علم اجمالی صلاحیت تنجیز آن را ندارد. در نتیجه ملاقی همچون شبهه بدویه است؛ زیرا در علم اجمالی و تنجیز آن، یک طرف معنا ندارد. علم اجمالی متقوم به اطراف متعدده است. نهایت این‌که علم اجمالی دوم صلاحیت تنجیز بقیه اطراف و حتی خود ملاقی را ندارد. حاصل این می‌شود که ملاقی در این صورت، منجزی نداشته و مجرای اصالة الطهاره است. این در صورت تاخر علم به ملاقات بود.

اما وقتی ابتدا علم به ملاقات حاصل شود و بعد علم اجمالی به نجاست، از همان ابتدا علم اجمالی وسیعی که ملاقی را هم دربر می‌گیرد، منجِز می‌شود. زیرا چون موقعی که علم به ملاقات پیدا کردیم، هنوز علمی به نجاست نداشتیم. پس این علم اجمالی همه اطراف خودش از جمله ملاقی را منجز می‌کند. در این‌جا ملاقی و ملاقا مثل فرد واحد شده و یک حکم خواهند داشت.

بنابراین بر مبنای علیت تامه نیز تفصیل بین دو صورت مورد تفصیل، موجه است. این‌جا ثمره‌ای برای مسلک اقتضا و مسلک علیت تامه پیدا می‌شود. بر مبنای علیت تامه تفصیل درست است. اما بر مسلک اقتضا نظر شیخ و نائینی را ترجیح دادیم. لکن ما قبلاً در درس، مسلک علیت تامه را پذیرفتیم.

آخوند(ره) به مطلبی بنا بر مسلک علیت تامه اشاره دارد که به حسب ذوق عرفی خیلی عجیب، اما از نظر موازین علمی کلامی صحیح است.

می فرماید: در بعض موارد هرچند اجتناب از ملاقی و بقیه اطراف، واجب است، اما اجتناب از ملاقا ضرورتی ندارد.[1] این در صورتی‌ست که ابتدا، متوجه نجاست ملاقی یا اطراف دیگر علم اجمالی شده و از ملاقا بی‌خبر باشیم‌. اما بعد بفهمیم که منشأ موردی که جزء اطراف بوده، ملاقات با طرفی است که آن نیز از اطراف علم اجمالی‌ست. حالا اجتناب از اطراف به اضافه ملاقی، واجب است؛ ولی اجتناب از ملاقا واجب نیست و این در نظر عرف، تعجب آور است‌؛ زیرا ملاقی فرع ملاقاست. این به خاطر سبق علم اجمالی به نجاست آن است. اما ملاقا بعد از تنجیز علم اجمالی، پیدا شده که با توجه به قاعده" قاعده المنجز لاینجز" دیگر فایده‌ای ندارد. در نتیجه هرچند اجتناب از ملاقی واجب است، ولی اجتناب از ملاقا ضرورتی ندارد. این مورد از نظر قواعد علمی درست است؛ لکن در نظر عرف امری عجیب می‌نماید. این فرمایش مرحوم آخوند بود.

ما بر مسلک علیت تامه می بینیم که این حرف، حرف درستی است و از نظر قواعد علمی هیچ راهی برای ردش نیست و با کمک قاعده "المنجز لا ينجز" این نتایج را دارد.

بحث بعدی ما مساله جدیدی راجع به نجاسات است. نجاسات طبق فرمایش مرحوم امام یازده چیز هستند[2] که آنها را خواهیم خواند.