درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: نجاست کافر و خمر/انواع اعیان نجسه/احکام آب‌ها/کتاب الطهارة؛

قرینه دیگر ترجیح روایات طهارت اهل کتاب

قرینه دیگر ترجیح روایات طهارت اهل کتاب، ظاهر مغروس در اذهان رواتی‌ست که نجاست کفار را عرضیه می‌دانند. در موارد متعدد، سوال شده که اهل کتاب که می‌دانیم مثلا خمر و میته می‌خورند، پاکند یا نه؟ از این تعبیر معلوم می‌شود که در ذهن خودشان هم نجاست کفار، عرضیه است. پس نظر ما بر طهارت است.

نظر معاصرین بر طهارت اهل کتاب

بعد از مرحوم حکیم، همه مراجع فعلی، قائل به طهارت هستند. البته رهبری، صابئین را هم به اهل کتاب اضافه نموده است. ایشان استدلالی دارند که ما هم آن را پسندیدیم. مرحوم خویی در مورد طهارت اهل کتاب به خاطر مخالفاتش با شهرت، احتیاط واجب نموده است.[1] ولی اصل این قضیه که صابئین، جزء اهل کتاب هستند، از ایشان است و برای این قضیه به آیات شریفه استدلال نموده که ظاهرشان این‌ است که صابئین هم اهل کتابند.

نجاست تمام بدن کافر

مساله تمام بدن الکافر حتی شعره و ظفره و رطوبات بدنه، نجسة.

همه اجزای بدن کافر، نجسند؛ چه اجزایی که دارای روحند و چه اجزایی بدون روح. تذکر این نکته به آن جهت است که در بحث میته گفته شد: اگر چیزی روح نداشت میته و نجس نیست. اما کافر مثل میته نبوده و تمام اجزای بدنش نجس هستند.

الحاق غیر بالغ در کفر و اسلام به والدین

مساله ان کان ابوا صبی او صبیة لم یبلغ الحلم و جده کفارا فالولد نجس و یکفی فی طهارته اسلام احد هؤلاء.

کودک قبل از بلوغ، در طهارت و نجاست، تابع اشرف والدین خود است؛ یعنی اسلام یکی از آن‌ها برای طهارت فرزند کافی‌ست. همچنین اگر پدر و مادر کافر بودند، اما جدش مسلمان بود، حکم به عدم نجاست می‌شود. حتی به ذهنم می‌رسد که ظاهراً وجود شخص طاهری در سلسله اجداد پدری، اقوی این است که برای طهارت کودک کافی باشد. البته این مساله در مورد اجداد مادری محل اشکال است.

دلیل این مطلب، تبعیت است. صاحب جواهر(ره) می‌فرماید: "بلا خلاف اجده فیه بل الاجماع بقسمیه علیه".

همچنین ممکن است که بر این مطلب به خبر حفص بن غیاث استدلال کنیم. حفص بن غیاث ظاهراً از اهل سنت است. لکن چنین به ذهنم می‌رسد که او از کسانی‌ست که شیخ(ره) در عده از آن‌ها نام برده و فرموده: ایشان چون ثقه بودند، طائفه به روایاتشان عمل کرده‌اند.[2]

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ إِذَا أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ إِسْلَامُهُ إِسْلَامٌ لِنَفْسِهِ وَ لِوُلْدِهِ الصِّغَارِ وَ هُمْ أَحْرَارٌ وَ وُلْدُهُ وَ مَتَاعُهُ وَ رَقِيقُهُ لَهُ.[3] (می‌فرماید: اگر کسی در دارالحرب مسلمان شد، اسلامش برای خودش و اولادش قبول است‌ و اولادش تابعند. آن‌ها احرارند‌ و کسی حق ندارد ایشان را اسیر کند.)

ما نوشته‌ایم که روایت از باب حفص بن غیاث، اشکالی ندارد. اما چند نفر دیگر در سلسله سند، مورد اشکالند؛ مثلا قاسم بن محمد، بین اشخاص زیادی مشترک است که اکثرشان ضعیف هستند؛ همچنین علی بن محمد قاسانی، ضعیف است‌. بنابراین روایت، ضعیف می‌شود. اما انحصار مستند حکم تبعیت، در این روایت، نشان می‌دهد که مستند و عمل مشهور بر اساس همین روایت بوده و لذا شهرت آن، جابر ضعف روایت می‌شود.

عدم تبعیت ممیز از والدین کافر با اظهار اسلام

بیان شد که حکم به تبعیت تا پیش از بلوغ بر کودک جاری‌ست. لکن ما در شرح، استثنایی بر این حکم زده و گفته‌ایم: اگر طفل ممیز اظهار اسلام کند، از تبعیت خارج می‌شود. لذا در خصوص ممیز باید بر متن، تعلیقی زد؛ یکی به این دلیل که، قضیه تبعیت تا بلوغ، قطعی نیست. اگر ممیز بعد از سن تمییز، سکوت کرد، این حکم تا بلوغ یقینا ادامه دارد. اما در صورتی که اظهار کفر یا اسلام نماید، مطلب مقداری مشکل می‌شود. عمده دلیل تبعیت، اجماع و شهرت است و مساله با این ادله معلوم نمی‌شود. دوم این‌که از ضروریات مذهب اعتقاد ما به اسلام حضرت امیرالمؤمنین(ع) در سن ده سالگی است و او را اولین کسی می‌دانیم که اسلام آروده. لکن این مطلب با این‌که بگوییم: اسلام تا سن 15 سالگی قبول نیست، منافات دارد. پس اگر کودکی در سن تمییز، اظهار اسلام کرد، باید از او بپذیریم. پس حکم به تبعیت بر این موضوع جاری نیست. اما اگر کودکی در حال تمییز اظهار کفر کرد، باید تا بلوغ، احتیاط کرد و نباید او را کشت.

استدلال دیگری بر شرط بلوغ در پذیرش اسلام

استدلال دیگر بر شرطیت بلوغ در پذیرش اسلام، تمسک به "عمد الصبی خطأ" است. گفته‌اند: قصد صبی مثل لا قصد است. بنابراین با توجه به انشاء بودن شهادتین و نیاز آن به قصد، چون او قصدی نمی‌تواند داشته باشد، اعتباری هم به اسلامش نیست. پس همه چیزش از اعتبار می‌افتد. لکن ما مفصل در مباحث کتاب البیع مکاسب بحث کرده و چنین معنایی را نپذیرفته‌ایم. این‌ها خلاف ظاهر و بی اساس است. عمد صبی در این‌که وقتی جنایتی مرتکب شد، حکم خطا را دارد. لذا باید عاقله او دیه او را پرداخت کنند.

طهارت کسی که در اسلام و کفرش شک هست

مساله من شک فی اسلامه و کفره فهو طاهر. و لکن لا یجری سائر احکام الاسلام کتزویجه مسلمة او دفنه فی مقابر المسلمين.

اگر در اسلام و کفر کسی شک شود، باید اصالة الطهاره جاری کرد. لکن سایر احکام این حکم را ندارند. یکی از احکام عدم جواز تزویج زن مسلمان به کافر است. برای رنی که مشکوک الاسلام است نمی‌توان صیغه ازدواج با کافر جاری کرد. لکن این ربطی به اصالة الطهاره ندارد. در این‌جا مقتضای اصل، استصحاب عدم است. هنگام اجرای عقد نکاح، اگر ندانیم که این عقد، صحیح است یا باطل -یعنی موثر زوجیت است یا نه- همچون دیگر عقود، اصالة الفساد جاری می‌شود. همچنین در مورد دفن شخصی که در اسلامش شک وجود دارد، در قبرستان قبور مسلمین، اصالة البرائه جاری می‌شود؛ چون نمی‌دانیم که دفنش در مقابر مسلمین حلال یا حرام است. در مورد دفن نمی‌توان اصالة عدم صحت جاری کرد، چون دفن، صحت و بطلانی ندارد. اما چون دفن متصف به جواز و عدم جواز می‌شود؛ اصالة البرائه جاری می‌کنیم.

در اینجا اصل عدم ازلی هم نداریم؛ چون در ازل، کفر و اسلامی نبوده و هم کفر و هم اسلام اموری وجودی هستند. برگشت کفر به وجود است؛ چون کفر-بنا بر روایات- جحود است؛ نه عدم الاعتقاد.

حکم کلی جواز دفن کفار توسط مسلمانان

سوال دیگر در مورد جواز دفن کفار در مقابر مسلمین است. بعيد است اصل دفن بر مسلمان حرام باشد و البته وجوبی هم ندارد. بنابراین دفن کافر توسط مسلمان، بدون اشکال است.

خود دفن، مصالح فراوانی برای زنده‌ها دارد. از جمله این منافع، امان از بوی جسد و آلودگی آن است. اما دفن کافر در مقابر مسلمین، قطعا جایز نیست. لکن خود این حکم دلیلی ندارد. بلکه حکمی‌ست بر اساس فتاوای اصحاب. اما در صورت شک در اسلام و کفر، اصالة البرائه جاری می‌شود.

ما نوشته‌ایم "والدفن فی مقابر السملمین فلترتب هذه الاحکام علی عنوان المسلم و حیث لم یحرز لنا ذلک، العنوان تجری فیه اصالة الاحتياط."

این‌که بگوییم: "موضوع دفن، عنوان مسلم و احراز آن لازم است و در غیر این صورت، باید اصالة الاحتياط جاری کرد" اشتباه است‌. در جایی که احتمال اسلام وجود دارد، باید اصالة البرائه جاری کرد. عناوین وجودیه زیادی هستند که موضوع جوازند؛ مثل محارم که موضوع جواز النظر هستند و اگر شک شود که زنی از محارم هست یا نه، اصالة البرائه جاری می‌شود. پس این بیان، برای جاری شدن اصالة الاحتياط درست نیست؛ مگر بر مبنای محقق نائینی(ره) که مقتضی عدم جواز است. ظاهراً سید کاظم یزدی(ره) هم مبنای محقق نائینی(ره) را قبول دارد. ولی ما و سیدنا الاستاذ آن مبنا را نمی‌پذیریم. لذا در صورت شک در جواز و عدم جواز، اصالة البرائه جاری می‌کنیم.

نظریه محقق نائینی(ره) و رد آن

مرحوم نائینی می‌فرماید: هر وقت حکمی ترخیصی بر عنوانی وجودی مترتب و از عموم خارج شد و آن را تخصیص زد، اگر در وجودی بودن عنوان شک کردیم، ظهور عرفی در لزوم احراز دارد. در مثال محارم، اصل کلی این است که باید از آن‌ها اجتناب کرد. از این عموم، جواز نگاه به محارم خارج شده. حال اگر زنی از دور بیاید و محرم یا نا محرم بونش معلوم نباشد، نمی‌توان به او نگاه کرد؛ زیرا محرمیت، عنوانی وجودی‌ست که باید احراز شود و اگر احراز نگردد، احتیاط لازم می‌آید. این فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم سید کاظم یزدی بود.

در محل بحث هم عنوان دفن مسلم در مقابر مسلمین تجويز شده، که عنوانی وجودی‌ و لازم الاحراز است. لکن ما این مبنا را قبول نداریم. لذا در صورت شک در اسلام و کفر برای جواز دفن به اصاله البرائه تمسک می‌کنیم.

این بحث در فرضی‌ست که اماره‌ای وجود نداشته باشد. پس اگر اماره‌ای بر اسلام میت -مثل حضور میت در ارض اسلام و بین مسلمین یا مختون بودن- وجود داشت، می‌توان او را در قبرستان مسلمانان دفن کرد.

نجاست سب کننده پیامبر(ص) و یکی از ائمه(ع) و دشمن آنها

مسأله ساب النبی(ص) و احد الائمه عليهم السلام و المعادی لهم یکون نجسا.

هرکه با پیامبر(ص) یا ائمه(ع) دشمن است یا آن‌ها را سب می‌کند، نجس است.

دلیل این حکم، روایت عبدالله ابن ابی یعفور است. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِيَّاكَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ غُسَالَةِ الْحَمَّامِ فَفِيهَا تَجْتَمِعُ غُسَالَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ النَّاصِبِ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْكَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَأَنْجَسُ مِنْهُ.[4]

حضرت(ع) فرمود: هیچ وقت از غساله حمام، غسل نکن؛ زیرا غساله یهودی، نصرانی، مجوسی و ناصبی در آن جمع می‌شود. بعد فرمود: خدای تبارک و تعالی، مخلوقی نجس‌تر از سگ ندارد و ناصبی، از سگ هم نجس‌تر است.

این روایت از جهت بنی‌فضال و عبدالله بن بکیر، موثقه است.

نجاست خمر و مسکرات مایع بالاصاله

مساله الخمر و کل ما یسکر الانسان، لو کان مایعا بالاصالة نجس و اما لو کان جامدا یکون طاهرا و ان خولط بالماء حتی صار مایعا.

یکی از نجاسات خمر است و هر چه که مایع مسکر بالاصاله است در نجاست، ملحق به خمر است. به خلاف مسکری که جامد باشد؛ مثل حشیش که در عربی به آن "بنج" می گوید؛ حشیش، جامد و مسکر است. حشیش با تریاک فرق دارد؛ تریاک مسکر نیست؛ نشئه گی می آورد؛ ولی حشیش حتی اگر با آب مخلوطش کنیم، مسکر ولی پاک است. شیء مسکر، باید مایع بالاصالة باشد تا نجس شود.

دو دسته روایت در مورد خمر

روایات نجاست خمر، دو دسته‌اند‌؛ یک دسته، ظهور در نجاست و دسته دیگر ظهور در طهارت دارند. مقتضای قاعده، طهارت است؛ زیرا گفته شده که طهارت، نص است، ولی نجاست قابلیت حمل بر کراهت دارد.

حال به مروری مختصر این دو طائفه می‌پردازیم.

روایات دال بر نجاست خمر دارند، روایاتی هستند که بر شستن لباس، وقتی که خمر یا نبیذی به آن اصابت کند، دلالت می‌کنند؛ مثل روایت هشام بن حکم.[5]

دسته دیگر روایاتی هستند که بر ریختن حُبی از آبی که یک قطره خمر در آن وارد شده، دلالت دارند؛ مثل صحیحه زکریا بن آدم.[6]

دسته بعد روایاتی هستند که می‌فرماید: اگر در حبی از آب، یک میل آلوده به نبیذ داخل شود، نجس خواهد شد؛ مثل روایت ابوبصیر.[7]

لکن سند بسیاری از این روایات ضعیف است. البته محقق خویی(ره) فرموده: در این‌جا تواتر و ادعای قطع به صدور بعضی از این روایات از ائمه(ع) را داریم. پس از بابت سند نمی‌توان مناقشه کرد.[8]

قول مشهور غیر از نظر صدوق، والدش‌، جعفی و عمانی، نجاست است. از متاخرین هم محقق اردبیلی قائل به طهارت خمر شده.

بعضی از روایات طائفه دوم که دلالت بر طهارت دارند، صحیح یا موثقند؛ مثل صحیحه حسن بن ابی سارة[9] و موثقه عبدالله بن بکیر[10] و بعضی دیگر از روایات که تعدادشان هم زیاد است.

حق این است که این دو طائفه متعارضند‌؛ چون اگر وقتی از یک طرف نهی ظاهر در حرمت داشتیم و در طرف دیگر لاباس، باید نهی را بر کراهت حمل نماییم.

اما اگر از یک سو روایتی تصریح به نجاست نمود و امر و نهیی در آن نبود و از سوی دیگر روایت بیان داشت که خمر نجس نیست، این دو دسته متعارضین خواهند شد؛ زیرا عنوان نجس را -بخلاف نهی که قابل حمل بر کراهت است- نمی‌شود بر کراهت حمل کرد. لذا باید این دو دسته را متعارض دانست.