درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: نجاست خمر/انواع اعیان نجسه/احکام آب‌ها/کتاب الطهارة؛

دو دسته روایت در نجاست خمر

بحث در نجاست خمر بود. به دو دسته روایت در نجاست و عدم نجاست خمر، اشاره کردیم. از دسته اول که دلالت بر نجاست، خمر داشتند، روایات امر به شستن لباس در صورت اصابت خمر یا نبیذ بود؛ مثل روایت هشام بن حکم. روایت دیگر هم مرسله یونس است.

روایات دیگر روایاتی هستند که به اهراق ماء به قطره‌ای از خمر دلالت دارند؛ مثل صحیحه زکریا بن آدم. همه روایات باب سی و هشتم ابواب نجاسات در این رابطه است.

سیدنا الاستاذ محقق خویی فرمود: "یمکن دعوی القطع بصدور بعضها عن الامام"؛ این روایات به قدری زیاد هستند که می‌توان ادعای تواتر نمود و انسان به صدور بعضیشان از امام(ع) قطع پیدا می‌کند. لذا اگر روایاتی مرسله یا دچار ضعف سندی باشند، اهمیت ندارد.

قول مشهور هم نجاست است. لکن در میان قدما صدوق، والدش و محکی از جُعَفی یا عمانی، قائل به طهارت هستند. از متاخرین، مقدس اردبیلی قائل به طهارت است.

اما روایات طائفه دوم که دال بر طهارت خمر هستند، بسیارند. بعضی صحیحه و بعضی موثقه هستند. روایات دال بر عدم اشکال نماز در لباسی که خمر به آن اصابت کرده، از این طائفه است. صحیحه حسن ابن ابی ساره و موثقه عبدالله بن بکیر با همین مضمون وارد شده‌اند. ابن بکیر روایت دیگری هم به همین مضمون دارد.[1]

دلیل عدم حمل روایات دال بر نجاست بر کراهت

علت تعارض این دو طائفه چیست؟ چرا طائفه اول را به قرینه طائفه دوم بر کراهت حمل نمی‌کنیم؟ علت این است که حمل بر کراهت در جایی‌ست که نهی وجود داشته باشد. نهی ظهور در حرمت و ارشاد به نجاست دارد و ‌به خاطر نصی که بر خلافش هست، امکان صرف نظر از ظهور آن و حمل بر کراهت وجود دارد. اما در صورتی که یک طائفه بگوید: خمر، نجس است و نهی و امری در کار نباشد و طائفه دیگر بیان کند که خمر، پاک است، دیگر امکان حمل بر کراهت وجود نخواهد داشت و این دو طائفه متعارض خواهند شد. این دو در ذهن عرف، قابل جمع نیستند. البته قبلاً بحثی در نجاست خفیفه و شدیده داشتیم. ولی در آخر، این بیان را نپذیرفته و گفتیم: این جمع، عرفی نیست.

رجوع به مرجحات در دو دسته روایت متعارض در محل بحث

حال که این دو دسته روایت را متعارض دانستیم، باید به مرجحات، رجوع نماییم. یکی از اسباب ترجیح، عدم تقیه است؛ چراکه بعضی از این روایات -مثلاً روایات نجاست- تقیتاً صادر شده‌اند.

اما اگر حمل روایات طهارت بر تقیه و عمل طبق قول مشهور (نجاست)، در صورتی است که عامه، قائل به طهارت باشند. حال‌آن‌که قریب به اتفاق اهل عامه بلکه به ادعای اجماع در فتاوای فقهاشان، ایشان قائل به نجاست خمر هستند. اما عمل تمام صاحبان قدرتشان، علناً بر شرب خمر بود. بنابراین نمی‌شود گفت: کدام دسته مطابق تقیه است. از یک جهت، موافقت عامه اقضا می‌کند که خمر، پاک باشد و از جهت دیگر کلماتشان اقتضا نجاست دارد. اگر سلطه و زور را ملاک قرار دهیم، باید از روی تقیه قائل به طهارت گردیم. این وجه شامل بنی‌امیه و بنی‌عباس است. مردم، خوردن فقاع را کوچک می‌شمردند و خوردن نبیذ متعارف بود. بعضی از اهل قدرت، خمر می خوردند. البته در مورد بعضی از خلفای اول مثل منصور دوانیقی، خوردن خمر، شنیده نشده. اما خلفای بعدی مثل هارون و مامون شرب خمر می‌کردند. بنابراین تشخیص تقیه در این مورد ممکن نیست. معلوم نیست که باید فتوای فقهای ایشان بر نجاست خمر لحاظ شود یا عمل اصحاب قدرت مد نظر قرار گیرد. هر دو طرف ممکن است.

ابن قدامه در کتاب بسیار معتبر المغنی فرموده: "الخمر نجسة فی قول عامة اهل العلم".[2] ابن العربی در کتاب احکام القرآن، در مورد نجاست خمر بین مردم، نفی خلاف کرده و آورده که همه آن را نجس می‌دانند.[3] بنابراین حمل بر تقیه ما را به جایی نمی‌رساند.

ترجیح به صحیحه علی بن مهزیار

اما بهترین وجه برای ترجیح یک دسته بر دسته دیگر، صحیحه‌ای‌ست که در آن از امام معصوم(ع) سوال شده "ما که بین دو طائفه گیر کردیم؛ چه کنیم؟" و حضرت(ع) جانب نجاست را ترجیح داده است. لذا به این صحیحه عمل می‌کنیم.

این صحیحه، از علی بن مهزیار اهوازی است و می‌فرماید: "وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع (ظاهراً ابی الحسن الثالث (امام هادی(ع)) است. ابی الحسن الثانی، امام رضا(ع) و ابی الحسن اول موسی بن جعفر(ع) هستند.) جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ إِنَّمَا حَرُمَ شُرْبُهَا (فقط شربش حرام است؛ ولی نجس نیست.) وَ رُوِيَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.[4]

راوی سوال کرده که من باید به کدام دسته عمل کنم؟ حضرت(ع) فرمودند: به قول ابی‌عبدالله(ع) عمل کن.

روایت اولی که دال بر طهارت است، منسوب به امام باقر(ع) است و امام صادق(ع) هم تبع است. روایت دوم که بر نجاست دلالت دارد، فقط از امام صادق(ع) نقل شده‌است.

این ترجیح، جزء مرجحات حکومتی و ناظر به هر دو دسته روایت است. پس در رتبه و در عرض هر دو دسته نبوده و بر آن‌ها حالت حکومت دارد. روایت در مقام این تفسیر این است که کدام‌ طائفه برای بیان حکم الله واقعی و کدام دسته برای بیان حکم غیر واقعی آمده. لذا همچون تقدیم دلیل حاکم بر ادله محکوم و البته بالاتر از جمع عرفی‌ست. بنابراین این، دلیل معارضی ندارد؛ چون اساساً بیانش درباره طهارت و نجاست نیست. مدلول این دلیل، ترجیح است که در هیچ کدام از دو دسته، ذکر نشده است. لذا باید به آن عمل نماییم.

البته می توان به شهرت نیز اخذ کرد. ولی این روایت، بالاتر از شهرت و قطعی‌ست. پس این دلیل، مقدم و برای ما اصل است.

ترجیح به واسطه شهرت با استناد به مقبوله عمر بن حنظله

اما اگر امکان تمسک به آن‌چه گفتیم هم ممکن نبود باز هم می‌شد که یک دسته از روایات را با شهرت ترجیح دهیم؛زیرا روایات نجاست، مشهور و روایات طهارت، خلاف مشهورند‌. در مقبوله عمر بن حنظله هم حضرت(ع) فرمود: "خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر"[5] "فان المجمع علیه لا ریب فیه."[6]

روایات در رتبه بعد با موافقت کتاب، ترجیح داده می‌شوند. پس اگر موافقت کتاب و مانند آن نبود، مخالفت عامه مرجح است. این مقتضای مقبوله عمر بن حنظله بود که ما مجموعاً به آن عمل می‌کنیم. البته محقق خویی(ره) قائل به حجیت و عمل به این روایت نیست.[7] لذا ایشان شهرت را از مرجحات نمی‌داند. روایات دیگر، شهرت را بیان ننموده و تنها موافقت کتاب و مخالفت عامه را مرجح دانسته‌اند. لذا مبنای محقق خویی(ره) چنین می‌شود که مرجح اول، موافقت کتاب و بعد از آن مخالفت عامه عامل ترجیح است. اما کسانی که به مقبوله عمر بن حنظله عمل می‌کنند، اول شهرت، بعد موافقت کتاب و بعد مخالفت عامه را ذکر کرده‌اند.

مطلب در این‌جا همچون بحث اجماع تعبدی از جهت کشف از قول معصوم نیست تا بگوییم: همین که محتمل المدرکی شد، قابل اعتنا نیست. بحث ما راجع به شهرت بما هو مرجح احدالمتعارضین است. لذا مدرکی بودن یا نبودن در آن دخیل نمی‌شود. "خذ بما اشتهر بین اصحابک" در مقبوله عمر بن حنظله، اطلاق دارد و هر احتمالی -مثل مدرکی بودن یا نبودن- درباره آن بدهیم، فرقی نمی‌کند.

قرینه‌ای که موجب تقویت قول به نجاست در ذهن است، اعتقاد اهل سنت به نجاست علی رغم شرب آن توسط خلفایشان است.

نکته دیگر این است که نمی‌توان گفت: روایات طهارت، قطعا از امام باقر(ع) صادر شده‌اند. همچنین در روایت علی‌بن‌مهزیار-که در آن از دو دسته روایت، سؤال شد- دلالتی بر صدور قطعی روایات دال بر طهارت از امام(ع) وجود ندارد؛ بلکه حضرت(ع) در جواب می‌فرماید: از این دو دسته روایتی که به تو رسیده، به روایات دال بر نجاست عمل کن.

حاصل بحث

حاصل آن‌چه که گفتیم، این‌است که ما دو مرجح مسلم داریم؛ اولی -که اشکالی هم به آن وارد نیست- صحیحه علی‌بن‌مهزیار است که امام(ع) در مقام ترجیح، یک دسته را ترجیح داده‌ است. گفتیم: این روایت بر سایر روایات حکومت دارد. اگر از این روایت صرف نظر کنیم، مرجح دوم، شهرت است. البته عدم استحکام مرجحیت شهرت انحصار مستند آن به مقبوله عمر بن حنظله است که توثیق ندارد و با زور و تقلا درست می‌شود.

البته ان‌شاءالله می‌توان درستش کرد و بر همین اساس شیخ و دیگران به آن عمل کرده‌اند. مشهور میان اصحاب هم فتوا مطابق روایت این روایت است. یکی از دلایل عمده ما بر ولایت فقیه نیز مقبوله عمر بن‌حنظله است که حاوی مطالبی مهم و مفصلی‌ست.

تا این‌جا بحث ما راجع به خمر بود‌. حالا بحث جدیدی داریم که درباره نجاست مسکر مایع بالاصالة داریم. قول مشهور نیز نجاست آن است و روایات متعددی هم بر آن دلالت دارند که یکی از آن‌ها موثقه عمار ساباطی‌ست.