درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: حکم مسکر، الکل و عصیر عنبی غلیان پیدا کرده/نجاسات/احکام آب‌ها/کتاب الطهارة؛

نجاست مسکر مایع بالاصاله و دو دسته روایت در آن:

بحث به مسکر مایع بالاصاله را رسید. روایات معتبری دال بر نجاست این مورد هست که اصحاب بر اساس آن فتوا داده‌اند. البته روایاتی هم بر طهارت دلالت دارند.

یکی از روایات نجاست، موثقه عمار ساباطی است. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ... وَ لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ قَدْ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى يُغْسَلَ.[1]

این روایت دلالت واضح بر نجاست مسکر دارد.

در صحیحه علی بن یقطین هم آمده؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا كَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ .[2]

هر چه که عاقبتش عاقبت خمر باشد، خمر است و در جميع احکام مثل نجاست و حرمت، ملحق به آن می‌شود.

در روایت دیگری از علی بن یقطین فرموده‌اند: وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ.[3]

هرچند که این روایت، شامل مسکر جامد نیز هست، مسکر جامد، تخصیصا از موضوع خارج است.

اما موثقه عبدالله بن بکیر معارض است. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ الْمُسْكِرِ وَ النَّبِيذِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ.[4]

حضرت(ع) فرموده: اشکالی ندارد؛ یعنی نجس نیست.

ممکن است تصور شود که جمع عرفی در حمل روایات دسته اول را بر کراهت و عمل به ادله طهارت است. اما این مانع وجود دارد که روایت عبدالله بن بکیر، به شدت مخالف شهرت بلکه اجماع است. پس از اعتبار ساقط شده و لذا مجبوریم که آن را بر تقیه حمل نماییم.

طهارت مسکر جامد

در متن خود نوشته‌ایم، "و اما لو کان جامدا کالبنج فادلة النجاسة منصرفة عنه و الاجماع علی نجاسة المسکر غیر شامل له. بل طهارته مجمع علیه و ان خولط بالماء."

طهارت امثال بَنج -یعنی حشیش -که مسکر ولی جامد است، مجمع علیه است و اصحاب به طهارتش فتوا داده‌اند. ادله‌ای که راجع به نجاست مسکر آمده، ناظر به بنج نبوده و از آن منصرفند؛ چون بنج، چیز نادری‌ست.

حکم نجاست یا طهارت الکل صنعتی

فتوای مرحوم امام این بود که اگر بدانیم که الکل از مایع مسکر بالاصاله یا خود خمر ماخوذ باشد، نجس است؛[5] زیرا حالت سابقه آن نجاست بود و با تقطیر و تغلیظ، از این حال خارج نمی‌شود. اما اگر ندانیم که حالت سابقه چیست، ان‌شاءالله پاک است.

ما نوشته ایم، بل الصحيح ان الکحول المسماة ب "اِسپِرتو" (الکل صنعتی که در زبان عربی به آن اسپرتو می گویند) و ان حرم شربها الا انه طاهر (شربش حرام است‌؛ برای اینکه ماده مضری است و قابل خوردن نیست و امحاء و احشاء را متلاشی کرده و سبب مرگ می‌شود. اما نجس نیست‌. چون سابقه‌اش را نمی دانیم، اصالة الطهاره جاری است.)

استدلالی بر طهارت الکل

البته ما استدلال دیگری داریم و آن این است که ادله نجاست مسکر مایع بالاصالة، ناظر به مسکر مایع بالاصالة بالفعلی‌ست که خورده می‌شود و سکر ایجاد می‌کنند. الکل از این چیزها نیست و برای ضد عفونی کردن یا برای رنگ کردن در و پنجره چوبی ساخته شده. پس مسکر که به معنای ماده آشامیدنی مست کننده و متعارف است و الکل جزء اینها نیست و انصراف دارد. الکل غلظت شدیدی دارد و مواد مسکرش به قدری زیاد است که سمی به حساب می‌آید و موجب مرگ می‌شود. هرچه هست، قابل شرب نیست. وقتی که این طور شد، ادله از الکل منصرف می‌شوند. این ادله ناظر به مشروبات مست کننده متعارف بین فسقه و فجره هستند. استدلال ما این است و با استدلال امام، مقداری تفاوت دارد. ادله نجاست که الکل را نگیرند، در "کل شیء طاهر" و "کل شیء حلال" داخل می‌شود. مثل بقیه چیزهایی که دلیل بر نجاست ندارند و خود به خود پاک هستند.

حکم عصیر عنبی ای که روی آتش غلیان پیدا کند:

مساله العصیر العنبی اذا غلی يحرم سواء غلا بنفسه او بالنار و لا یکون نجسا الا اذا علم بکونه مسکرا.

اگر آب انگور غلیان پیدا کند، حرام می شود؛ چه غلیانش روی آتش باشد و چه بماند و خود به خود جوشیده شود. بعضی می‌گویند اگر ماند و خود به خود به جوش آمد، مست کننده هم هست و حالت خمر پیدا می‌کند. اگر این مطلب بر ما ثابت شد، نجس می‌شود؛ همان‌طور که بر بعضی از علما مثل مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی در کتابش به نام افاضة الغدیر فی حکم العصیر، ثابت شده است. در کلمات آقای مکارم در حاشیه بر عروه نیز دیدیم که ایشان فرموده: اگر عصیر، قدری بماند و در هوا خود به خود جوش آید، مولکول‌های قندی و شیرینیش کم شده تا به مولکول‌های الکلی تبدیل شوند. در این صورت، کم کم مست کننده می‌شود.[6] اگر مطلب این‌طور باشد، موقعی که جوش آید، نجس است؛ چون هر مست کننده مایع بالاصاله‌ای، نجس است. آقایان علما هم می‌گویند که نمی دانیم؛ نمی‌توان آن را امتحان کرد. امتحان آن مستلزم نوشیدن توسط یکی از مؤمنین ثقه است که امکان پذیر نیست. امام(ره) می‌فرماید: از باب این‌که نمی‌دانیم اصل بر طهارت است.[7] اما به هر تقدیر و قدر متیقن، خوردنش حرام و بحث بر نجاستش است. دلیل حرمتش، روایاتی هستند که می‌فرمایند: عصیر عنبی اگر غلیان پیدا کرد، حرام است.

روایت معاویه بن عمار و دلالت آن بر محل بحث:

اما از روایات ناهیه، موثقه معاویة بن عمار است که شیخ طوسی در تهذیب و کلینی در کافی آن را نقل کرده‌اند. روایت چنین است. وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ قُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ يَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.[8]

راوی عرض کرد: یا بن رسول الله کسی از شیعیان هست که بختج (معرب پخته است؛ یعنی عصير پخته که ذهاب ثلثين شده و این همان شیره انگور است) می‌آورد و می‌گوید من این را تا ذهاب ثلثین پخته‌ام و پاک و حلال است. ولی من این شیعه را می‌شناسم. او حوصله ندارد تا ذهاب ثلثین صورت گیرد و به نصف که رسید، می‌خورد. حالا به قولش که می‌گوید ذهاب ثلثین شده است، اعتماد کنم؟ حضرت(ع) جواب فرموده که اعتماد نکن. بعد سوال می‌کند که برادر عامی مذهبی که اهل معرفت نیست را می شناسم که انسانی ملتزم است. مقید است که تا ذهاب ثلثين نشده، از آن نخورد. اگر خبر داد، به حرفش می‌توان اعتماد کرد؟ حضرت(ع) فرمود : اعتماد کن.

این امر نشان می‌دهد که حداقل، عصیر عنبی قبل از ذهاب ثلثین، حرام است و لذا حضرت(ع) فرمود: از آن نخور.

بحث در این روایت از وثاقت است و نه سوق المسلمين؛ چرا که بحث از شخصی است که در خانه‌ می‌پخته و به همسایه‌ها می‌داده. سوق المسلمين بحث دیگری دارد.

حضرت(ع) دراین روایت، جواز خوردن را به لابالی نبودن و التزام به دین و تدین، معلق نموده است. قاعده ید را باید بعدا مورد بحث قرار دهیم.

از این روایت، فقط حرمت استفاده می‌شود و ثمری در حکم به نجاست ندارد.

دو نقل از روایت معاویه بن عمار:

این روایت به وسیله شیخ طوسی(ره) در تهذیب و شیخ کلینی(ره) در کافی، دو جور نقل شده است. در کلمات شیخ(ره) آمده که حضرت فرمود: "خمر لا تشربه"[9] اما در کافی فقط "لا تشربه" آمده[10] و کلمه خمر را ندارد. بحث بر این است که اگر کلمه "خمر" هم می‌بود، تنزیل به منزله خمر و نجس می‌شد. اما بدون "خمر" تنها حرام است‌ و نجاست آن ثابت نمی‌شود. اشکال در اینجاست.

بعضی گفته اند که به خاطر اضبطیت کلینی(ره) نسبت به شیخ(ره)، و این‌که در نقل کلینی(ره) تعبیر "خمر" نیامده، استدلال بر نجاست مشکل است. دلیل دوم این است که در روایتی که عده‌ای از بزرگان از تهذیب نقل کرده‌اند، می‌بینیم که تعبیر "خمر" وجود ندارد؛ مثلا کتاب‌های وسائل و وافی که از تهذیب نقل کرده‌اند، "خمر" را ذکر نکرده‌اند. پس از این می‌فهمیم که نسخه‌های مهم و مورد اعتمادی که در دست ایشان بوده، این تعبیر را نداشته‌اند. لذا معلوم است که نسخی که به دست ما رسیده، نسخه به خصوصی است. بنابراین علاوه بر تعارض با نقل کلینی، بین نسخ تهذیب هم تعارض وجود دارد و ما به نتیجه‌ای نمی‌رسیم.

ضعف دلالت روایت معاویه بن عمار بر نجاست

حالا اگر مسلم دانستیم که کلمه "خمر" وجود دارد، از دو جهت، دلالتش بر نجاست ضعیف است. یکی این‌که بلافاصله تعبیر "لا تشربه" آمده؛ یعنی حرمت شرب را بلافاصله بر آن متفرع کرده است‌. پس این تفریع، قرینه است بر این‌که از بابت حرمت شرب، نازل منزله خمر است. جهت دیگر این است که از زمان ائمه(ع)، حرمت خمر، برای همه مسلم و واضح بوده است و تنزیل همیشه در رابطه با آثار ظاهره است؛ نه آثار خفیه. اثر ظاهری خمر، حرمت است. ولی نجاستش در اوائل معروف نبوده تا این‌که کم‌کم معروف شده‌است. این مورد هم استدلال را تضعیف می‌کند.

همه این مباحث در رابطه با صورتی‌ست که عصیر با آتش غلیان پیدا کرده‌ باشد. روایت خوانده شده هم در مورد غلیان با آتش بود.

غلیان خود به خودی عصیر عنبی

اما صورت دوم این بود که عصیر، خود به خود، غلیان پیدا کرده باشد. باید ببینیم حکم این صورت چیست؟

اولا؛ اگر کلام شیخ الشریعه که فرمود: در این صورت، خود به خود مسکر است، بر ما ثابت شد، با توجه به مایع بالاصاله بودن، نجس خواهد بود. این فرض بحثی ندارد. اما اگر ما این صغری را نپذیرفتم و در مسکریت آن شک کردیم، نوبت به جریان اصالة الطهاره می‌رسد.

لکن ما نوشته‌ایم که دو شاهد داریم؛ یکی از آن‌ها شیخ الشریعه با آن عظمت است که اصرار بر مسکر بودن دارد و دیگری آقای مکارم است. اگر دو شاهد عادل وجود داشت، کار برای ما مشکل می‌شود و نمی توانیم اصالة الطهاره را جاری کنیم؛ مگر این‌که کسی شهادت دهد که مسکر نیست و البته ما چنین کسی را نداریم. فقط کسانی گفته‌اند: ما شک داریم. پس باید احتیاط کنیم. نمی‌توان در نحوه شهادت این دو عادل که شاید عن حس نبوده تشکیک کرد. شاید این عصیر عنبی به سگ یا الاغی داده شده و دیده‌اند که آن حیوان از حالت طبیعی خارج شده‌است. پس شهادتشان معتبر و قابل اعتناست.

تحلیل عصیر عنبی

البته اگر عصیر با آتش جوشید، مسکر نمی‌شود؛ ولی شرب آن حرام است. حلیتش هم با ذهاب ثلثین است. اما صورت دوم که غليان به نفسه است، اگر مسکر شود باشد با ذهاب ثلثین حلال و پاک نمی‌شود. مگر این‌که تبدیل به خل شود؛ که در این صورت پاک است.

عصیر عنبی با ماندن 20 یا 30 روز، مخصوصا در هوای گرم، کم‌کم نشیش پیدا می‌کند. بعد از آن نیز غلیان می‌کند. نشیش پیدا شدن حباب‌های بسیار ریز به اندازه سر سوزن، روی عصیر است. شاید صدای خیلی کمی در آن ایجاد شود‌. البته عصیر با آن حرام نمی‌شود. وقتی ماندنش در هوای گرم ادامه پیدا کرد، حباب ها بزرگ می‌شوند و مثل غل خوردن روی آتش، به روی عصیر می‌آیند. در این صورت است که حرام می‌شود و فقط با خل شدن، طاهر می‌گردد.

پس با توجه به فرمایش دو شاهد عادل ذکر شده، احتیاط در اجتناب از عصیر عنبی مغلی عن نفسه است.