درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: حکم خرما و کشمش در صورت غلیان/انواع اعیان نجسه/احکام آب‌ها/کتاب الطهارة؛

حکم خرما و کشمش در صورت غلیان

مساله التمر و الزبیب و مائهما لو غلی بالنار فهو طاهر و حلال.

نبیذ آبی‌ست که خرما یا کشمش را در آن می‌اندازند. اگر این آب با آتش غلیان پیدا کرد، طاهر و حلال است. در اینجا غلیانِ خودبه‌خود مقصود نیست.

راجع به زبيب که همان عنب بعد از خشک شدن است، نوشته‌ایم که چنان‌چه متوجه شویم درونش به وسیله رسیدن آتش، میعانی پیدا شده و از داخل جوش آمده، مایعی که در آن جوشیده، حرام است؛ نه خود کشمش. البته در هر حال این مایع و کشمش نجس نیستند. لکن در این مورد باید علم پیدا کرد و تا علم پیدا نشده، حرمتی وجود ندارد.

همچنین وقتی چیز حرامی در چیز حلالی مستهلک شود و در مجموعه آن خیلی کم باشد، وجود عرفی ندارد و این فرض نیز حلال است؛ مثلا اگر یک یا دو عدد از کشمش‌های کل مجموعه، مایع درونشان به جوش بیاید، مستهلک هستند و خوردن‌شان اشکال ندارد.

اما عصیر زبيبی یعنی آبی که کشمش در آن گذاشته می‌شود و می‌جوشد، در واقع عصیر نیست؛ چون عصیر، آن مایعی‌ست که در خودِ میوه وجود دارد. اما نبیذ آبی‌ست که در مجاورت با کشمش شیرین شده است.

استدلال به استصحاب تعلیقی برای نجاست و رد آن:

استدلالی بر حرمت، مستند به استصحاب تعلیقی‌ست. می‌گویند: زمانی که عنب باشد، عصیرش اگر غلیان پیدا کند، حرام می‌شود. اما اگر عنب، زبیب شود و در آن شک کنیم، استصحاب می‌کنیم. این همان استصحاب تعلیقی است؛ یعنی حکم تعلیقی "اذا غلی يحرم" که در زمان عنبیت بود، بعد از زبیب شدن، استحصاب می‌شود.

این استدلال چند جواب دارد؛ یکی این‌که استحصاب تعلیقی در این موارد، محل اشکال است. در اصول، اشکالش را به طور مفصل مطرح کرده‌ایم. دو نحوه اشکال مطرح می‌شود؛ یکی در اصل جریان استصحاب تعلیقی که مرحوم نائینی قائل به آن است و دیگر این‌که در فرض قول به استصحاب تعلیقی، با استصحاب تنجیزی معارضه دارد. این بحث‌ها در اصول در تنبیهات استصحاب مطرح می‌شود.

این‌جا علاوه بر اصل مطلب، نزاعی صغروی داریم. غلیان عصیر عنبی وقتی سبب حرمت است که مایعی که درون عنب است با فشارش بیرون آید و آن مایع غلیان پیدا کند. لکن این عصیر ربطی به محل بحث ما ندارد. محل بحث در آبی‌ست که کشمش‌ها را در آن انداخته‌ایم و طبخ داده شده و جوشیده. این آب عصیر واقعی نیست. این آب عصیر نبیذ است که مجازاً به آن عصیر می‌گویند؛ یعنی آبی است که "نبذ فیه الزبیت" یا "نبذ فیه التمر". این ربطی به عصیر ندارد. پس استصحاب، بی مورد است.

روایات محل بحث

اما در این‌جا دو سه روایت هست که یکی روایت زید نرسی در کتاب اصلش است. اصول اربعمائة از بین رفته‌اند ولی این اصل -که مختصر است- الآن موجود است. البته از بابت سند و اعتبار، محل اشکال است.

روایت زید نرسی

این روایت چنین می فرماید:

قال سئل ابوعبد اللّه (عليه السلام) عن الزبيب يدق (کوبیده می‌شود تا خُرد شود.) و يلقى في القدر (در دیگ می‌اندازند) و يصب عليه الماء (آب روی آن می‌ریزند) و یوقد تحته (زیرش آتش می‌افروزند تا بجوشد) قال لا تاکله (از آن نخور) حتّى يذهب الثلثان و یبقی الثلث (تا این‌که ذهاب ثلثین صورت گیرد) فانّ النار اصابته (چون آتش به آن رسیده است)، قلت الزبيب كما هو يلقى في القدر و یصب علیه ثم یطبح و یصف عنه الماء فقال کذلک هو سواء اذا ادت الحلاوة الی الماء و صار حلوا بمنزلة العصیر. (صورت اول از فرضی سوال شده‌ که زبیب را می‌کوبند. ولی صورت دوم این است که اگر زبیب را بدون خرد شدن در دیگ بیندازیم. آیا می‌شود که آن را بعد از جوشیدن و قبل از ذهاب ثلثین بخوریم؟ حضرت(ع) فرمود: نمی‌شود. بعد فرمود: وقتی که آب جوشید و با زبیب شیرین شد، به منزله عصیر است.) ثم نش من غیر ان تصیبه النار فقد حرم و کذلک اذا اصابته النار فاغلاه فقد فسد. (می‌فرماید: اگر خودبه‌خود یا با آتش غلیان پیدا کند، فرقی نمی‌کند. در هر دو صورت نمی‌توان آن را خورد).[1]

این روایت، صریح در این است که آبی که در آن زبیب جوشانده شده، قبل از ذهاب ثلثين، حرام است. لکن این روایت، اشکال سندی دارد. راوی این روایت منحصر در زید نرسی در اصلش است. این شخص، توثیق نشده و صحت اصل نیز اثباتی ندارد. بلکه صدوق و استادش ابن الولید، این اصل را تضعیف کرده و فرموده‌اند: این اصل، توسط محمد بن موسی الهمْدانی[2] به اسم زید نرسی جعل شده است.

نوشته ایم: "قال المحقق التستری: ان ابن الولید نقاد الحدیث و لابد ان قال ما قال عن درایة. فقد رایت ان الفهرس قرره فی هذا."

محقق تستری(ره) فرموده: ابن الوليد نقاد الحدیث است و لهذا این حرف را از روی علم و یقین فرموده و حتما مستندی داشته است.[3] بعد می‌فرماید: شیخ طوسی(ره) در فهرستش هم این مطلب را نقل کرده[4] و خواسته با این نقل، این اصل را تضعیف کند. لهذا بر این نقد ابن الولید، ردی نفرموده است.

پس به خاطر ضعف سندی، به این روایت -علی رغم دلالت واضح- نمی‌توان عمل کرد.

روایت علی بن جعفر:

روایت دیگر روایت علی بن جعفر است. وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّبِيبِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُطْبَخَ حَتَّى يَخْرُجَ طَعْمُهُ ثُمَّ يُؤْخَذَ الْمَاءُ فَيُطْبَخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ ثُمَّ يُرْفَعَ فَيُشْرَبَ مِنْهُ السَّنَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.[5]

همه روایات علی بن جعفر از موسی بن جعفر(ع) است.

بحثی درباره سهل بن زیاد

اما سهل بن زیاد، در سند روایت، محل کلام است. هرچند سهل بن زیاد، توثیق دارد؛ ولی تضعیفات زیادی هم در مورد او وارد شده است. سیدنا الاستاذ(ره) می‌فرماید: "و انا فيه من المتوقفین." از شیخ(ره) نقل شده که "الامر فی سهل سهل". مرحوم امام هم مقداری به سهل گرایش دارد؛[6] از بابت اینکه در مقدار زیادی از کتاب کافی، سند کلینی از طریق سهل بن زیاد است. شیخ کلینی(ره) استاد الحدیث و خریط الفن بوده و چون به سهل، اعتقاد داشته، این مقدار حدیث را از او، نقل کرده است. بعید است که با وجود مردود بودن سهل بن زیاد در نظر او، این همه روایت را نقل کرده باشد.

بعضی هم تفصیل داده و گفته‌اند: ما سهل بن زیاد را ضعیف می‌دانیم. اما به روایاتی که در کتاب کافی آمده، عمل می‌کنیم و لابد قرائن صدقی وجود داشته که برای کلینی اطمینان حاصل شده است.

اما دلالت این روایت هم ضعیف است. در روایت آمده: "سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّبِيبِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُطْبَخَ حَتَّى يَخْرُجَ طَعْمُهُ ثُمَّ يُؤْخَذَ الْمَاءُ فَيُطْبَخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ ثُمَّ يُرْفَعَ فَيُشْرَبَ مِنْهُ السَّنَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ."[7]

از حضرت سوال شده اگر کشمش ها را بجوشانیم تا آبی که در آن است، شیرین شود و بعد کشمش‌ها را جدا کرده و آب شیرین شده را بجوشانیم تا ذهاب ثلثين صورت گیرد و در مدت یک‌ سال، کم کم بخوریم، آیا این کار درست است؟ حضرت(ع) فرمود: اشکال ندارد.

اما در کلام امام(ع) تقییدی نیست. این تقیید به ذهاب ثلثین، در کلام سائل یعنی علی بن جعفر آمده است. این آب زبیب حلال است‌؛ ولی منافاتی با این ندارد که با عدم ذهاب ثلثین باز هم حلال باشد؛ چون اگر تقیید در کلام امام(ع) آمده بود، دلالت بر تقیید داشت. پس این روایت، مفهوم ندارد.

اما با توجه به این‌که علی بن جعفر فقیه و شخص مساله دانی است، تقیید در سوالش دلالت بر مفروغ عنه بودن حرمت آب زبیب قبل از ذهاب ثلثین در ذهن او دارد و حالا می خواسته متاکد شود که بعد از ذهاب ثلثین، چگونه است. بنابراین از این جهت، مقداری اشعار به دخل ذهاب ثلثین، در نظر خود علی بن جعفر پیدا می‌شود. اما این در حدی نیست که به آن استدلال کنیم. مضاف بر این‌که روایت، به واسطه سهل بن زیاد ضعیف است.

موثقه عمار ساباطی

روایت طولانی‌تر از روایات گذشته، موثقه عمار بن موسی ساباطی است . می‌فرماید: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الزَّبِيبِ كَيْفَ يَحِلُّ طَبْخُهُ حَتَّى يُشْرَبَ حَلَالًا (از حضرت(ع) راجع به آب زبيب سوال شد که چگونه طبخش کنیم تا خوردنش حلال باشد؟ پس از حلیت و حرمت سوال شده و این سوال کار را مشکل می‌کند.) قَالَ تَأْخُذُ رُبُعاً مِنْ زَبِيبٍ فَتُنَقِّيهِ (حضرت(ع) فرمود: ربعی از زبیب بردار و پاکش کن؛ ظاهرا مراد از ربع، ربع رطل، به عنوان وزن است.) ثُمَّ تَطْرَحُ عَلَيْهِ اثْنَيْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ (12 رطل آب بر روی آن می‌ریزی) ثُمَّ تُنْقِعُهُ لَيْلَةً (شب تا صبح در آب می‌گذاری) فَإِذَا كَانَ مِنْ غَدٍ نَزَعْتَ سُلَافَتَهُ (صبح که شد، آن را در کاسه دیگری می‌ریزی) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا يَغْمُرُهُ (بعد دوباره آب روی آن می‌ریزی؛ به اندازه ای که کشمش‌ها را فرا گیرد) ثُمَّ تُغْلِيهِ بِالنَّارِ غَلْيَةً (بعد مختصری آن را می‌جوشانی) ثُمَّ تَنْزِعُ مَاءَهُ فَتَصُبُّهُ عَلَى الْأَوَّلِ (آب آن را جدا می‌کنی و روی آب اولی که شب مانده، می‌ریزی) ثُمَّ تَطْرَحُهُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ (بعد، این دو آب را روی هم می‌ریزی) ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ النَّارَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ وَ تَحْتَهُ النَّارُ (زیرش آتش می‌افروزی تا ذهاب ثلثین انجام شود و یک ثلث باقی بماند) ثُمَّ تَأْخُذُ رِطْلَ عَسَلٍ فَتُغْلِيهِ بِالنَّارِ غَلْيَةً (یک رطل عسل را با آتش می‌جوشانی) وَ تَنْزِعُ رَغْوَتَهُ (کفی که روی آن می‌آید، از موم است؛ آن را از عسل جدا کن) ثُمَّ تَطْرَحُهُ عَلَى الْمَطْبُوخِ (عسل را روی آبی که ذهاب ثلثین شده می‌ریزی) ثُمَّ اضْرِبْهُ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِهِ (آن را هم بزن تا این‌که با عسل مخلوط شود.) وَ اطْرَحْ فِيهِ إِنْ شِئْتَ زَعْفَرَاناً (اگر دلت می‌خواهد با آن زعفران مخلوط کن) وَ طَيِّبْهُ إِنْ شِئْتَ بِزَنْجَبِيلٍ قَلِيلٍ (اگر دوست داری کمی زنجبیل هم با آن مخلوط کن. این دستور العمل یک آشامیدنی بسیار بسیار خوب و خوشمزه و معطر است) قَالَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْسِمَهُ أَثْلَاثاً لِتَطْبُخَهُ (بعد فرمود: صورت دیگر این‌است که آن را سه قسمت کنی. البته این ربطی به بحث ما ندارد.) فَكِلْهُ بِشَيْ ءٍ وَاحِدٍ حَتَّى تَعْلَمَ كَمْ هُوَ (با چیز واحدی کیلش کن؛ تا این‌که بدانی چند کیل است) ثُمَّ اطْرَحْ عَلَيْهِ الْأَوَّلَ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي تُغْلِيهِ فِيهِ ثُمَّ تَضَعُ فِيهِ مِقْدَاراً وَ حُدَّهُ بِحَيْثُ يَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ اطْرَحِ الثُّلُثَ الْآخَرَ ثُمَّ حُدَّهُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ تَطْرَحُ الثُّلُثَ الْأَخِيرَ ثُمَّ تَحُدُّهُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ بِنَارٍ لَيِّنَةٍ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ. [8] (این‌ها دیگر ربطی به بحث ما ندارد که اگر بخواهی سه قسمش کنی و آن را پزی، باید چگونه عمل کنی. چیز خاصی در آن نیست که در بحث فقهی دخالت داشته باشد.)

در بعضی از روایات هم آمده که اگر ذهاب ثلثین شد و تا یک سال یا بیشتر ماند، می‌توانی از آن بخوری و مشکلی ندارد.

بیان محقق خویی(ره) درباره دلیل فرمایش امام(ع) بر ذهاب ثلثين:

محقق خویی(ره) در بعضی از کلماتش فرموده: این از بابت این نیست که اگر جوشید و ذهاب ثلثین نشد، حرام است‌؛ بلکه این‌طور به نظر می‌رسد که تا ذهاب ثلثین نشود، مواد الکلی در آن هست. وقتی این مایع بماند و هوا کمی گرم شود، ملوکول های الکل شدت پیدا می کنند و حالت نشیش[9] در آن‌ پیدا می‌شود‌. اگر بازهم در هوای گرم ماند، این نشیش تبدیل به غلیان می‌شود. در این حالت، مست کننده است. اما اگر بجوشد تا ذهاب ثلثین حاصل شود، مولکول‌های الکلی از بین می‌روند و به مولکول های قندی تبدیل می‌شوند. در این حال هرچه که بماند، نشیش و غلیانی عارض آن نمی‌شود و سبب فساد نیست. این کیفیت تعلیم، برای ایجاد مصونیت است و الا به محض جوشیدن حرام نمی‌شود.[10]

مشهور هم همین است که به صرف جوشیدن با آتش، نجس و حرام نمی‌شود و ذهاب ثلثین هم برای این است که معرضیتی برای إسکار نداشته باشد.