درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: حکم فقاع، عرق جنب از حرام و عرق شتر و سایر حیوانات جلال/انواع اعیان نجسه/احکام آب‌ها/کتاب الطهارة؛

دلیل دستور ذهاب ثلثین در روایت

در بحث قبلی راجع به روایت عمار، احتمالش قوی است که مراد، حرمت متجدده باشد؛ چون با عدم ذهاب ثلثین، در معرض نشیش و در نتیجه، حرمت است. پس دستور ذهاب ثلثین برای رفع حرمت سابقه نيست؛ بلکه برای این است که مصونیت پیدا کند و مبتلا به حرمت جدیدی نشود. این احتمال هم قوی‌ست و وجدان به آن شهادت می‌دهد. متخصصین هم می‌گویند: مصونیتش با ذهاب ثلثین است و در این صورت، إسکار بر آن عارض نمی‌شود. پس حضرت(ع) این دستور را برای این نکته آورده‌است‌. البته در این دستور عملی، مطالب زیادی هست که ربطی به حکم شرعی ندارد.

مشهور هم به این قضيه فتوا نداده‌اند. البته هیچ دلیلی در مورد خرما وارد نشده است.

حکم فقاع

مساله الفقاع المتخذ من الشعیر شراب مسکر بسکر خفیف و هو نجس و لکن ماء الشعیر الذی یتداوای به طاهر حلال.

خوردن آب جویی که با آن تداوی می‌شود و می‌گویند: برای امراض پوستی و کلیه خوب است، اگر مسکر نباشد، هیچ اشکالی ندارد.

حکم عرق جنب از حرام

مساله عرق الجنب من الحرام لیس بنجس، لکن الأحوط وجوبا ان لا یصلی فی الثوب المتلوث به.

از جمله نجاسات، عرق جنب از حرام است. لکن ما این را قبول نداریم. نجس نیست ولی احوط وجوبی این است که با آن لباس نماز نخوانند.

اما راجع به فقاع، وارد شده که "خمر استصغره الناس"؛

روایتی از هشام بن حکم هست که ظاهراً صحیحه است. می‌فرماید: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَمِیلٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ فَإِذَا أَصَابَ ثَوْبَکَ فَاغْسِلْهُ.[1] فقاع، خمری است که مردم نمی‌شناسند.

ما نوشته‌ایم که: "والحکم کانه مجمع علیه بین الاصحاب بل المعروف عن مذهب الاماميه."

یکی از موارد اختلاف بین شیعه و سنی، همین حرمت فقاع است.

در وسائل باب 27 از اشربه محرمه روایات زیادی دلالت بر حرمت فقاع دارند.

حکم عرق جنب از حرام

اما در مورد عرق جنب از حرام که گفتیم نجس نیست، روایت مرسله‌ای را صاحب وسائل(ره) از شهید(ره) در ذکری آورده است. می‌فرماید: مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَی إِدْرِیسَ بْنِ داود او يزداد (یعنی ادریس بن يزداد) الْکَفَرْثُوثِیِّ أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ بِالْوَقْفِ (از واقفی‌ها بود) فَدَخَلَ سُرَّ مَنْ رَأَی (سامرا) فِی عَهْدِ أَبِی الْحَسَنِ ع فَأَرَادَ أَنْ یَسْأَلَهُ عَنِ الثَّوْبِ الَّذِی یَعْرَقُ فِیهِ الْجُنُبُ أَ یُصَلَّی فِیهِ فَبَیْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِی طَاقِ بَابٍ (یعنی دالانی که حضرت با مرکبش وارد می‌شد) لِانْتِظَارِهِ (منتظر ایستاده بود) إِذْ حَرَّکَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع بِمِقْرَعَةٍ (حضرت(ع) از چوب دستی کوتاهی که در دست داشت، برای هدایت مرکب استفاده می‌کرد) وَ قَالَ مُبْتَدِئاً إِنْ کَانَ مِنْ حَلَالٍ فَصَلِّ فِیهِ وَ إِنْ کَانَ مِنْ حَرَامٍ فَلَا تُصَلِّ فِیهِ.[2] (ایشان بدون این‌که او سوالی کند، فرمود: اگر از حلال بود، در آن نماز بخوان و اگر از حرام بود در آن نماز نخوان).

ادریس وقتی این معجزه را از حضرت(ع) دید، شیعه شد.

نجاست از این باب است که روایت، به خاطر بطلان نماز در لباس نجس، ارشاد به نجاست دارد. البته احتمال دارد که روایت بر حرمت نماز خواندن در این لباس هم دلالت داشته باشد.

اما مشکل در عدم سند و ارسال روایت است. لکن قول مشهور، فتوا طبق آن است. فرموده‌اند: در این لباس، نماز، خوانده نشود. لکن مشهور، قول به نجاست نیست. قدر متيقن این است که اصالة الطهاره، نسبت به نجاست جاری شود؛ زیرا دلیل معتبری بر نجاست نداریم.

یکی دو روایت دیگر هم هستند که سندی ضعیف دارند.

البته تعدد روایات ضعیفه، موجب استفاضه و گاهی تواتر است. اما اگر در این حد نباشند، باید به سند توجه کنیم.

حکم عرق کسی که با زوجه اش در وقتی که بر او حرام شده، جماع کرده است

مساله ان واقع زوجته فی وقت کان حراما علیه کنهار شهر رمضان فالاحوط وجوبا ان لا یصلی فی الثوب المتلوث بعرقه.

قضیه جنابت از حرام، حالت اصلیه است. اما حالت فرعیه هم وجود دارد؛ مثلا اگر کسی در روز ماه مبارک رمضان با زنش جماع کرده است، کار حرامی کرده است ولی باید ببینیم که مشمول نجاست عرق نیز هست یا فقط مختص به حالت زنا و لواط و امثال آن است؟ البته چون نمی‌دانیم، احتیاط، خوب است.

نوشته‌ایم، "لصدق کونه جنابة من الحرام فیشمله اطلاق الدلیل".

لکن چون شک داریم و احتمال این هست که روایت ناظر به حرمت‌های اصلی و نه حرمت های تبعی باشد، از این جهت احتیاط وجوبی داریم.

حکم عرق کسی که تیمم بدل از غسل کرده است

مساله المجنب من الحرام ان تیمم بدلا عن الغسل فان کان منشا جواز التيمم ضیق الوقت عن الغسل، فان عرق بعد التیمم لا یصل فیه علی الأحوط و ان کان المنشا عذرا آخر کالمرض او عدم وجدان الماء، لم یجب الاجتناب عن ذلک العرق.

اگر جنب از حرام، در جایی که وظیفه تیمم بدل از غسلی دارد، چنین کند، آیا حال او همچون زمانی‌ست که غسل کرده یا تا زمانی که غسل نکرده، هنوز جنب از حرام حساب به حساب می‌آید؟ میان موارد تفصیلی وجود دارد. اگر تیمم به خاطر عذرهای واقعی مثل مرض یا نبودن آب باشد، این تیمم، کافی‌ست؛ چون این تیمم، تا زمانی که این عذر وجود دارد، رافع حدث جنابت است و با برطرف شدن عذر، باید بلافاصله غسل به جا آورد و تیمم باطل است. ظاهر روایات بر همین مطلب دلالت دارد. می‌فرمایند: "التراب احدالطهورین"؛ پس تا زمانی که عذر باقی‌ست، با تیمم، طهوری هست. لهذا تا زمانی که عذر وجود دارد، حدث جنابت مرتفع شده و عرق آن شخص، پاک است.

اما اگر تیمم به خاطر ضیق وقت از غسل کردن باشد -نه عذری دیگر- اثری جز اباحة الصلاة بر آن مترتب نیست؛ یعنی فقط می‌تواند با آن تیمم نماز بخواند. اما سایر آثار طهارت از جمله ارتفاع حدث، مترتب نمی‌شوند.

حکم عرق جنب از حرام بعد از تیمم و برطرف شدن عذر

حالا در اینجا این نکته به ذهن می‌رسد که تیمم، رافع حدث و ظاهر دلیل همین است؛ چون احد الطهورین است. اما این، تا زمانی‌ست که عذر باقی باشد. در اين صورت همه آثار طهارت وجود دارد. اما به محض دسترسی به آب، تیمم باطل شده و باید غسل کرد. حالا که داریم می‌گوییم به محض پیدا کردن آب، تیممش باطل است، اگر بعد از این زمان عرق کند و هنوز غسل انجام نداده باشد، قول اقوی این است که همان اثر شرعی که بنا به اختلاف نظرات، نجاست عرق یا عدم جواز نماز خواندن در آن است، برمی‌گردند؛ چون جنابتش برمی‌گردد. پس استدلال ما این است که ارتفاع حدث و حصول طهارت، موقت است؛ نه دائمی. عذر که برطرف شد، دوباره به جنابت برمی‌گردد. این نکته که تازه به ذهن ما رسید و باید به مساله، اضافه شود.

بنابراین در این مساله علاوه بر تفصیل بین ضیق وقت و سایر اعذار، تفصیل دیگری داریم. گفته شده: در سایر اعذار، ارتفاع حدث و حصول طهارت درست است، ولی به صورت موقتی و تا زمانی باقی است که عذر، وجود داشته باشد. لذا با ارتفاع عذر، جنابت، عود می‌کند.

اما غسلی که بعد از تیمم لازم است، نمی‌تواند تعبدی باشد؛ چون همه به وجوب غسل و بطلان تیمم تعبیر کرده‌اند.

حکم عرق کسی که جنب از حرام و بعد از آن جنب از حلال شده است

مساله اذا اجنب من حرام ثم اجنب من حلال وجب الاجتناب عن عرقه فی الصلاة علی الاحوط؛ و ان اجنب من حلال ثم اجنب من حرام لم یجب الاجتناب عن عرقه فی الصلاة.

در مورد کسی که یک بار از حرام و بار دیگر از حلال، جنب شود، ملاک همان جنابت اول است. نکته عقلیش هم این است که شخص جنب، برای بار دوم جنب نمی‌شود‌ و جنابت او تکرار نمی‌شود. بنابراین جنابت دوم، بی‌اثر است. لذا اگر جنابت اول از حلال باشد هم تا آخر، جنابتش از حلال به حساب می‌آید.

حکم عرق شتر جلال

مساله عرق الابل الجلال نجس بخلاف سائر الحيوانات.

عرق شتری که به قدری نجاست خورده تا نجاست‌خوار به حساب آمده، به خلاف سایر حیوانات، نجس است.

دلیل این حکم صحیحه حفص بن البختری است. وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَ إِنْ أَصَابَکَ شَیْ ءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.[3]

اگر چیزی از عرق شتر جلاله به تو رسید، آن را بشوی. این امر، ارشاد به نجاست است؛ زیرا غسل، یقناً وجوب مولوی و تکلیفی ندارد.

حکم عرق سایر حیوانات نجاست خوار

ولی در صحیحه هشام بن سالم آمده، مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلِ اللُّحُومَ الْجَلَّالَةَ وَ إِنْ أَصَابَکَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.[4]

در این صحیحه همه حیوانات، ذکر شده و انحصاری در شتر نیست. پس این حکم را باید تعمیم داد. لهذا مرحوم سید هم در عروه به فتوا یا به احتیاط واجب، تعمیم داده است.[5]

اما در غیر شتر، تسالم فقها را بر عدم نجاست داریم. بنابراین بر استحباب غسل، حمل می‌شود. استحباب غسل، ارشاد به نجاست خفيفه است؛ یعنی مطلوب است که غسل شود؛ مثلا اگر کسی بخواهد در معابد اقلیت‌ها، نماز بخواند، مستحب است که آن‌جا را آب پاشی کند؛ یعنی نجاست خفيفه‌ای وجود دارد که با آب پاشی، برطرف می‌شود. همچنین منزوحات بئر -آن‌جا که ما قائل به طهارت هستیم- مستحبند و استحبابشان اشاره به نجاست خفیفه دارد یا در مورد بول صبی شیرخوار که به غذا خوردن نرسیده، مستحب است که بر آن، آب بریزیم. این یعنی نجاست خفیفه دارد که مستتبع استحباب غسل است. البته غسل هم لازم نیست. بلکه آب پاشیدن به آن کافی‌ست. موارد زیادی از این دست داریم که مجبوریم قائل به نجاست خفیفه شویم.

بیان محقق خویی(ره) در مورد دو روایت ذکر شده

محقق خویی(ره) در اینجا دقت و استدلال خوبی نموده و فرموده که هیچ کدام از این دو روایت، دلالت بر نجاست ندارند. ایشان می فرماید که شتر یا حیوان، وقتی که جلال شد، گوشتش حرام بالعارض می شود و اطلاق دلیل "لا تصل فیه" شاملش می شود؛ نماز در لباسی که در آن از اجزای بدن حیوان حرام گوشت باشد، باطل است؛ مثلا اگر مویی از گربه یا آب دهانش در لباس نمازگزار باشد، نمازش باطل است‌؛ چون گربه، حرام گوشت است. محقق خویی(ره) می فرماید که ممکن است که این روایات، ناظر به بطلان نماز در اجزای حیوان حرام گوشت باشند؛ چون عرق بدن حیوان جلال که حرام گوشت شده، جزئی از بدن آن است و لباس به آن آلوده شد. پس ربطی به نجاست ندارد؛[6] مثلا موی گربه، پاک است اما نماز در آن، باطل است؛ چون از اجزای حیوان حرام گوشت است. پس عرق بدن این حیوان مثل بزاق و مخاطش هم جزئی از اجزای بدنش است و این احتمال، شامل آن نیز هست. البته این احتمال است. لکن اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

دو جواب به محقق خویی(ره)

حالا ما دو جواب به فرمایش سیدناالاستاد(ره) داده‌ایم؛

اولاً؛ این در صورتی است که امر به غسل، ظهور در ارشاد به نجاست دارد. اما اگر می‌فرمود: "لا تصل فی ما لا یاکل لحمه"، ظهور در همان مطلبی داشت که سیدناالاستاد(ره) فرمود؛ یعنی ارشاد بود به بطلان نماز در اجزای حرام گوشت. حکم در این صورت، بر نماز، متمرکز است. اما در صورتی که اسمی از نماز نیامده و فرموده: وقتی این طور شد، لباست را بشوی، عرفا ظهور در ارشاد به نجاست دارد. ایراد اصلی همین است؛ فایده غسل، برای این است که با آن نماز بخواند. پوشیدن لباس نجس که اشکالی ندارد. اما این امکان دارد که امر به غسل به خاطر نجاست ملاقی باشد؛ یعنی این لباس را بشوی تا ملاقی آن، نجس نشود. پس امر به غسل، ارشاد به نجاست است؛ چون در روایت هشام به سالم و روایت حفص البختری هیچ اسمی از نماز برده نشده. اما اگر گفته شده بود: "لا تصل فیه"، می‌گفتیم: ممکن است بطلان نماز از بابت نجاست یا از بابت اجزای حیوان حرام گوشت باشد‌. وقتی هم که هر دو محتمل باشند، استدلال ممکن نخواهد بود.

ثانیا؛ عرق حیوانی که به لباس می‌رسد، آن لباس، به صورت مختصر، خیس می‌شود. این نم به راحتی خشک شده و عينش زائل می‌شود. اما اگر نجس باشد، با زوال عین، نجاست باقی‌ست و نیاز به تطهیر دارد. اما اگر بطلان نماز از بابت اجزای حیوان حرام گوشت باشد، موضوع برطرف می‌شود؛ چون عین -به واسطه خشک شدن- از بین رفته است.

اما تعبیر "اغسله" در روایت، اطلاق دارد. پس چه عین این رطوبت، باقی‌باشد و چه باقی نباشد باید آن را شست. این حکم با نجاست، سازگار است.