درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: چند مساله/نجاسات/احکام آب‌ها/کتاب الطهارة؛

طرق اثبات نجاست

مساله النجاسة تثبت باحد الطرق الثلاثة:

الاول حصول الیقین بالنجاسة و لا یکفی الظن بها (چون ظن، اعتبار و حجیتی ندارد و آیه شریفه می‌فرماید: ﴿ان الظن لا یغنی من الحق شیئا﴾[1] ) و لذا يجوز الاکل فی مواضع یظن بنجاستها لورود من لا یبالی بالدین فیها کبعض المقاهی و المطاعم.

الثانی: اخبار ذی الید کاخبار ربة البیت من نجاسة الأواني التی تحت یدها.

الثالث: شهادة عدلین بذلک و لو شهد عدل واحد بها فلا یترک الاحتياط بالاجتناب.

اگر چیزی مظنون النجاسة باشد و انسان از آن بخورد، اشکالی ندارد. این مساله در زمان شاه در قطار خیلی محل ابتلا بود. می گفتند که در رستورانشان برای کسانی که می‌خواهند، مشروب هست. این غذاها را در رستوران درست می‌کردند و اینها که لاابالی بودند، آب کشی نمی‌کردند؛ لهذا ما از ماکولات قطار نمی خوردیم. اما در عین حال این مساله ظنی‌ بود. ولی برای آدمی که مقداری مقید است، ظن ضعیفی نبود و مانع می‌شد.

الثانی: اخبار ذی الید کاخبار ربة البیت من نجاسة الأواني التی تحت یدها.

سیره و بنای عقلا این است که اخبار ذی الید در مورد آن‌چه که تحت ید دارد، حجت است. این سیره عقلائیه، مردوعه نیست؛ بلکه امضا شده است.

الثالث: شهادة عدلین بذلک و لو شهد عدل واحد بها فلا یترک الاحتياط بالاجتناب.

معلوم است که شهادت عدلین حجت است و شکی در آن نبوده و اجماعی است.

موثقه مسعدة هم بر آن دلالت دارد. می‌فرماید: وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ... وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَی هَذَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَةُ.[2]

روایت در ابتدا می‌گوید: "کُلُّ شَیْ ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ" که همان قاعده حل است. موارد ذکر شده در این روایت، موارد شکند و اصالة الحل در آن‌ها جاری است. بعد می‌فرماید: "وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَی هَذَا"؛ یعنی اشیاء بر رخصت و اصالة الحل هستند. بعد حجتی که مانع اصالة الطهاره یا اصالة البرائه گردد را در قطع یا بینه منحصر کرده‌است.

بینه در این روایت، همان شهادت عدلین است؛ زیرا رسول خدا(ص) فرمود: "انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان"[3] و در مقام عمل، دو شاهد عادل می‌خواست؛ مگر موارد خاصه مثل زنا، لواط و مساحقه که چهار شاهد می خواست.

در آیه شریفه دارد که ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾؛[4] یعنی در موارد مختلفه به اشهاد شهادت عدلین، امر کرده است. پس شک و شبهه‌ای در آن نیست.

بحثی در کفایت شهادت عدل واحد

اضافه بر آن بحثی در شهادت عدل واحد وجود دارد که سید کاظم یزدی(ره) در عروه بر آن احتیاط کرده و رد یا تایید نمی‌کند.[5] مرحوم امام هم همین راه را گرفته و می‌فرماید: در عدل واحد احتیاط است.[6] مبنای ما به تبعیت از محقق خویی(ره) این است که حتی در موضوعات، خبر ثقه کافی‌ست.[7] دلیل ما سیره و روایات متعددی است که در موارد مختلف وارد شده و خبر ثقه کافی دانسته‌اند؛ مثلاً اذان ثقه عارف، کافی‌ست. البته در مواردی خبر ثقه، رد شده. لکن تاییدها از ردها بیشترند. سیره عقلا هم هست که البته باید امضا شود.

اما بر عدم حجیت خبر ثقه در غیر احکام، اجماع وجود دارد. لکن در موضوعات، اجماع بر عدم منقول است.

کسانی که اشکال می‌کنند، از بابت اجماع بر عدم حجیت غیر عدلین در موضوعات است. بالاخره این مطلب، مشهور بین قدما و بلکه متاخرین است. مگر این‌که بگوییم این اجماع، از بابت خبر مسعدة بن صدقه و مدرکی است؛ چون در این روایت، حصر، وجود دارد.

کفایت خود بینه مسلم است. اما به مفهوم حصر (که اگر بینه نبود، فایده ندارد) چند ایراد گرفته ایم؛ یک ایراد این است که اگر مفهوم روایت، عموم داشته باشد، تخصیص اکثر لازم می‌آید. مواردی مثل اخبار ذی الید، سوق المسلمين و استحصاب بینه نیستند ولی در عین حال حجتند. این نشان می‌دهد که عموم مفهوم مراد نیست؛ چون تخصیص اکثر، مستهجن است. البته یکی دو ایراد دیگر هم در نظر ما وجود دارد.

پس نظر ما این است که خبر ثقه در موضوعات، کافی‌ست و حجیتش به احکام شرع، اختصاص ندارد. اما حجیت خبر ثقه در احکام شرع، مسلم و اجماعی‌ست.

عدم علم به نجاست به دلیل جهل به حکم شرعی یا موضوع خارجی

مساله 116. لوم لم یعلم بنجاسة شیء و طهارته للجهل بالحکم الشرعی وجب التعلم حتی یعلم؛ (چون شبهه حکمیه است و بدون تعلم نمی‌شود) و لو لم یعلم به للجهل بالموضوع الخارجی کما اذا لم یدر انه دم او لا حکم علیه بالطهارة.

یک مرتبه می‌دانیم خون است؛ اما نمی دانیم که خون غیر جهنده هم مثل خون جهنده نجس است یا نه؟! در این‌جا باید سوال شود. اما گاهی می‌دانیم که خون جهنده نجس و خون غیر جهنده، پاک است، اما نمی‌دانیم که خونی که الآن هست، جهنده یا غیر جهنده است. در این مورد اصالة الطهاره جاری می‌شود و فحص لازم نيست. در این‌جا استصحابی قابلیت جریان ندارد؛ چون این خون مشکوک از اول تکون، یا نجس است ویا پاک.

حکم شک در طهارت نجس و شک در نجاست طاهر

مساله اذا کان شی‌ء نجسا و شک فی انه صار طاهرا ام لا، بنی علی نجاسته و لو کان طاهرا و شک فی تنجسه بنی علی طهارته و لم بجب الفحص.

آن‌جا که چیزی در ابتدا پاک بوده و نمی‌دانیم نجاستی بر آن عارض شده یا نه، مجرای استصحاب طهارت می‌شود. اما اگر بدانیم که ابتدا نجس بود اما در آب‌کشی آن شک کنیم، استصحاب نجاست جاری می‌شود. فحص در احکام واجب است. ولی در موضوعات‌، لازم نیست و اجماع بر عدم وجوب آن قائم شده است.

علم به نجاست یکی از دو شیء محل ابتلا

مساله اذا علم اجمالا بنجاسة احد الشیئین و هما محل ابتلائه وجب الاجتناب عنهما.

ما در ابتدا، فتوای امام(ره) را نوشته‌ایم. ایشان بعد از فتوااحتیاط مستحبی نموده که حتی اگر یک طرف خارج از محل ابتلا بوده، بازهم از آن اجتناب شود.[8]

تفصیلی در محل بحث

محل بحث، خروج از محل ابتلا در بعض اطراف علم اجمالی‌ست. این مورد در مساله گفته نشده. تفصیلی در این بحث وجود دارد؛ گاهی، در ابتدا علم اجمالی به نجاست یکی از دو چیز وجود دارد؛ سپس اطراف دیگر، از محل ابتلا خارج می‌شود؛ در این‌جا اجتناب از باقی مانده، واجب است. اما اگر از ابتدا، یکی داخل در محل ابتلا و دیگری خارج از آن باشد، اجتناب از باقی مانده لازم نیست؛ چرا که خروج از محل ابتلا باعث سقوط از فعلیت حکم می‌شود.

مورد خارج از محل ابتلا، هیچ وقت در معرض ابتلا واقع نمی‌شود، لذا اثر عملی ندارد و جعل حرمت برای آن لغو است. پس حرمتش به فعلیت نمی‌رسد و مورد خطاب فعلی "لا تفعل" نیست؛ "لا تفعل" در چنین موردی لغو بوده و محل ابتلا نیست.

به خاطر سقوط از فعلیت، علم اجمالی به آن منجز نیست؛ چون تنجز حکم، بعد از فعلیت آن است. اگر متعلق علم اجمالی، فعلیت نداشت، هرگز به تنجز نمی‌رسد. این حکم شانی است. لذا بعث و زجر و استحقاق عقاب هم ندارد. اینها فرع فعلیت است. فعلیت با خروج از محل ابتلا، منافات دارد.

بحث در فرض خروج بعض اطراف از محل ابتلا سابق بر علم اجمالی بود. اما اگر خروج یکی از اطراف از محل ابتلا، متاخر از علم اجمالی باشد، اجتناب از باقیمانده، واجب است.

دلیل تفاوت دو صورت در محل بحث

اما فارق صورتی که خروج از محل ابتلا، سابق و آن‌جا که علم اجمالی لاحق باشد، این است که اگر در زمان اولی که علم اجمالی پیدا کردیم، یک طرف، محل ابتلا بود و حکم فعلی بما هو فعلی در یک طرف جاری شد، مورد علم اجمالی نخواهد بود؛ بلکه شبهه بدوی‌ست؛ زیرا دو طرف نداریم تا مردد بین دو طرف شده و علم اجمالی قابل تقریر گردد. در آن طرفی که خارج محل ابتلاست، قطعاً شک فعلی وجود ندارد و علم اجمالی هم نداریم. این مورد شبهه بدویه‌ای‌ست که مجرای اصالة الطهارة می‌شود.

اما مشهور بین اصحاب و ظاهر کلمات شیخ(ره) در آن‌جا که از ابتدا هر دوطرف در محل ابتلا بوده و بعد از زمان کوتاهی یک طرف از محل ابتلا خارج شود، مسلک اقتضاست. لذا ما فعلاً بر مبنای مسلک اقتضا مطلب را بیان می‌کنیم.

می‌فرمایند: منشا در تنجیز علم اجمالی، تعارض و تساقط اصول در دو طرف است‌. اما اگر عمر یک طرف کوتاه و عمر طرف دیگر طولانی باشد، آن‌که عمر کوتاهی دارد، در همان دوران عمر کوتاه خود با طرفی که عمرش بلند است تا ابد معارضه می‌کند. پس اصالة الطهارة در عمر کوتاه با اصالة الطهارة در عمر طولانی، تا ابد معارضه کرده و نتیجه تساقط است.

اما مسلک عليت تامه، بیان دیگری دارد که بعدا بیان خواهیم کرد. بنا بر مسلک علیت تامه، همین نتیجه‌ مسلک اقتضا، با بیان دیگر به دست می‌آید.

ملاقات با نجس همراه با رطوبت مسریه

مساله ان لاقی نجس شیئا طاهرا فان کان فی احدهما رطوبة مسریة ای الموجبة لانتقال الرطوبة الی الملاقی یصیر نجسا. و لو لم تکن الرطوبة مسریة لم یوجب سرایة النجاسة الی الطاهر.

میزان در انتقال نجاست از ملاقا به ملاقی، وجود رطوبت مسریه است؛ نه وجود رطوبت ساریه؛ یعنی رطوبت باید به قدری زیاد باشد تا از ملاقا به ملاقی سرایت دهد.

اما اگر رطوبتی داشته باشد که وقتی دستمان به آن خورد، می‌بینیم که دست ما خشک است و رطوبت منتقل نشده است، دست پاک خواهد بود؛ چون سرایت عرفيه مبتنی بر رطوبت مسریه است.

میزان در این مطلب، نوعی از اطلاق مقامی‌ست. شارع در کیفیت و طهارت و نجاست و ملاقات و مانند آن، جزئیات را بیان نکرده است‌. لذا می‌فهمیم که در امثال این موارد باید به ذوق عرفی مراجعه کنیم. ذوق عرفی به هم این شکل است که گفتیم.

فرق رطوبت مسریه و ساریه این است که رطوبت مسریه، بخشی از خودش را به شیء دیگر منتقل می‌کند؛ ولی رطوبت ساریه بخشی از خودش را به دیگری منتقل نمی‌کند و فی نفسه سریان دارد. این سریان ولی به حدی نیست که به شیء دیگر منتقل شود مثلا اجزای آب مقتضی نقل و انتقال هستند. این حالت در خود آب وجود دارد؛ ولی طوری نیست که به ملاقی منتقل شود.

اما در موثقه عبدالله بن بکیر می‌فرماید: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَبُولُ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَاءُ فَیَمْسَحُ ذَکَرَهُ بِالْحَائِطِ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ یَابِسٍ ذَکِیٌّ.[9]

يعنی اگر چیزی نجس ولی خشک باشد، ذکی است؛ یعنی موجب نجاست ملاقی نمی‌شود.

در روایت علی بن جعفر، نیز آمده است؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَی حِمَارٍ مَیِّتٍ هَلْ تَصْلُحُ لَهُ الصَّلَاةُ فِیهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غَسْلُهُ وَ لْیُصَلِّ فِیهِ وَ لَا بَأْسَ. [10]

معلوم است که این حمار، خشک بوده است و رطوبتی وجود نداشته تا لباس هم نجس شود.

ملاقات نجس با طاهر و شک در وجود رطوبت مسریه

مساله لو لاقی نجس طاهرا و شککنا فی وجود الرطوبة المسریة فی احدهما، لم ینجس لاصالة الطهارة.

در این‌جا هم می‌توان استصحاب طهارت و هم استصحاب عدم سرایت و هم استصحاب عدم نجاست را جاری کرد.

ملاقات با دو چیز طاهر و نجسی البته غیر معین

مساله اذا اشتبه الطاهر بالنجس فما یلاقی احدهما لا یصیر نجسا. ولکن لو کان الملاقی مستصحب النجاسة ینجّس الملاقی له.

وقتی در شبهه محصوره دو شیء نجس و پاک باهم مشتبه شدند، اگر علم اجمالی به نجاست یکی داشتیم و چیز سومی با یکی از این اطراف ملاقات کرد، اصالة الطهاره در ملاقی شبهه محصوره جاری می‌شود.

بحث این مساله را مدتی پیش بر مبنای علیت تامه و اقتضا خوانده و شرح مفصلی دادیم. گفتیم: شیخ(ره) و محقق نائینی(ره) مطلقاً قائل به طهارت ملاقی هستند و لهذا این تفصیل در کلمات آخوند(ره) و بر مبنای علیت تامه است. این مورد از موارد اختلاف بین دو نظریه است که اگر به علیت تامه، قائل شویم، همان‌طور که آخوند(ره) فرموده، اگر اول علم به ملاقات و بعد علم اجمالی به نجاست پیدا شود، اجتناب از هر سه طرف، واجب است. اما اگر ابتدا بین ملاقا و طرفش علم اجمالی و بعد علم به ملاقات پیدا کردیم، اجتناب لازم نیست.

بر مبنای اقتضا نیز که شیخ(ره) و محقق نائینی(ره) قائل به آن هستند، تفاوتی میان دو صورت نیست. ما هم این نظر را ترجیح دادیم.

اما اگر ملاقا مستصحب النجاسة بود، اصالة الطهاره در ملاقی جاری نمی‌شود‌؛ چون استصحاب نجاست در ملاقا سببی و اصالة الطهارة در ملاقی مسببی است. اصل سببی بر اصل مسببی هم حکومت دارد. لذا به واسطه استصحاب نجاست در ملاقا باید بنا را بر نجاست هم در ملاقا و هم ملاقی بگذاریم.

نجاست شیء جامد ملاقی با نجس

مساله الجامد کالارض و القماش ان کان رطبا لا ینجس بملاقاة النجس الا موضع الملاقاة و غیره طاهر.

اگر چیزی مایع بود و گوشه‌ای از آن با نجاست ملاقات کرد، همه آن نجس می‌شود. ولی اگر شیء جامد بود، حتی در صورت وجود رطوبت مسریه، تنها محل ملاقات نجس می‌شود و این نجاست به همه قسمت‌های آن سرایت نمی‌کند.