درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: چند مساله/مطهرات/احکام آبها/کتاب الطهارة؛

نحوه تطهیر متنجس ها با آب کر و جاری

مسأله یطهر المتنجس بغسله بعد زوال عین النجاسة فی الکر او الجاری مرة واحدة. و لکن فی الأشياء التی ینفذ فیه الماء کالفراش و اللباس یجب عصرها او تحریکها فی الماء بنحو یخرج منها الغسالة النافذة فیها.

دو بحث داریم که یکی از آنها این است که در چیزهایی که آب در آنها نفوذ می کند، فشردن لازم است؛ ولی در غیر اینها مثل ظرف و دست، فشردن لازم نیست.

بحث دیگر راجع به این است که متنجس اگر در کر و جاری، تطهیر شود، یک مرتبه شستن، کافی است. اینجا تفصیلی وجود دارد و آن این است که اگر شیئی متنجس به بول باشد، مشهور فرموده اند که فرقی بین کر و جاری نیست و در هردو، یک مرتبه شستن، کافی است؛ سید یزدی در عروة به این مطلب فتوا داده و محشین هم نوعا نظر ایشان را تایید کرده اند. اما آن طور که یادمان می آید، محقق خویی(ره) مخالف است و بین کر و جاری تفصیل می دهد و می فرماید که در آب جاری، یک مرتبه شستن کافی است‌؛ ولی در کر دو مرتبه شستن، لازم است.[1] یعنی حال آب کر، حال آب قلیل است. استناد ایشان به صحیحه محمد بن مسلم است که حضرت(ع) راجع به متنجس به بول، چنین فرمود:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ فِی الْمَرْکَنِ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِی مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّةً وَاحِدَةً.[2]

مرکن، ظرف بزرگی بوده که لباس را در آن می گذاشتند و آب کشی می کردند. اگر چنانچه لباس در مرکن است، با آب قلیل آب کشی می شود و دوبار شستن لازم است. اما در آب جاری یک بار شستن لازم است. درباره آب کر چیزی در این روایت، گفته نشده است.

شمول روایت نسبت به آب جاری

بحثی شده که آیا مرکن به اطلاقش شامل کر هم می شود یا نه؟ گفته اند که بعید است که شامل شود. مرکن یعنی ظرف بزرگ و متعارف نیست که به اندازه کر، آب بگیرد؛ حتی بعید است که به ثلث کر برسد. ولی تعبیری که در ذیل هست و می فرماید: "فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِی مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّةً وَاحِدَةً"، مفهوم پیدا می کند و آن این است که اگر آب جاری نبود، باید دوبار آب کشی شود و مفهومش هم اطلاق دارد و فرقی ندارد که آب قلیل یا آب کثیر باشد. پس اگر آب راکد وجود دارد، بایستی دوبار آب کشی شود‌. محقق خویی(ره) هم به همین استناد کرده است.[3] بنابراین متنجس به بول در صورت آب کشی با آب کر، دوبار شستن می خواهد. این بیان محقق خویی(ره) خلاف مشهور است که فرموده اند که آب کر مثل آب جاری است و یک‌بار شستن با آن برای تطهیر، کافی است.

ما خیلی بر این قضیه فکر کردیم و در آخر نظرمان نظر مشهور شد. استدلالش این است که در صحیحه محمد بن مسلم درباره آب جاری فرمود که یکبار کافی است. از طرف دیگر روایاتی راجع به ماء الحمام داریم که می فرمایند، ماء الحمام به منزله جاری است. به ماء الحمام می گویند الحیاض الصغار؛ یعنی حوضچه های کوچکی در حمام بوده اند و هر که به حمام می رفت، کنار حوض های کوچک می نشست و در خزانه نمی رفته و با همین شست و شو می کرده است. آب از خزانه در این حوضچه ها می رفت و تمام که می شد دوباره بازش می کردند و آب می آمد. این حوضچه ها به خزانه اتصال داشته اند. در این صورت می فرماید که ماء الحمام، بمنزلة الجاری است. آب حمام بر این حوضهای کوچک اطلاق می شود و مکان خاص هم در این قضیه دخالت ندارد. منشا اینکه آب حمام به منزله جاری است، اتصال به خزانه است و گرنه اینها منبع زیرزمینی نداشته اند تا اینکه از زیر زمین بجوشند و آب جاری باشند؛ اینها به خزانه ای وصل بوده اند که چند آب کر در آن بوده است. این طور می فرمایند که اگر این حکم برای حوض های کوچک به واسطه اتصالشان به خزانه بار می شود، پس ثبوت حکم برای خود خزانه به طریق اولی است. به هر حال آب خزانه، جاری نبوده و به منزله کر راکد می شود. پس از این صغری و کبری به این می رسیم که دو سه کر فرقی با یک کر ندارند و اگر حکم بر یک کر جاری شد، بین یک کر و دو کر فرقی نیست. بنابراین ثابت می شود که یک‌بار شستن با آب کر، کافی است. این استدلال، استدلال خیلی خوبی است.

مرحوم صاحب جواهر خیلی تکلف به خرج داده و ادله استحساناتی آورده ‌است. البته ما شهرت قطعیه و محققه ای داریم که آب کر، حکم آب جاری را دارد؛ اما بحث ما بر سر دلیلش است و این دلیلی که گفتیم، به نظر ما دلیل واضحی است.

اینجا طریق اولویتی هم ثابت می شود؛ چون ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات؛ وقتی در مابالعرض قائل شدیم، در ما بالذاتش به طریق اولی ثابت می شود.

از طرف دیگر اعراض مشهور از مفهوم صحیحه محمد بن مسلم را هم می توانیم اضافه کنیم. مشهور، منطوق خود صحیحه را قبول دارند؛ ولی مفهومش را قبول ندارند. اعراض مشهور راجع به سند است. اما اگر روایتی از نظر ما معتبر و صدورش ثابت بود، نمی توانیم برای رد دلالت، به اعراض مشهور تمسک کنیم. این دخل و تصرفی در دلالت روایت است. در مورد دلالت، نمی توان از نظر مشهور تبعیت کرد؛ اما در مورد صدور روایت، اعراض مشهور، موجب وهن روایت است.

این استدلال، مقداری ضعیف است؛ ولی می توانیم به راهی که گفتیم اتکا کنیم.

سلیقه ها در مورد فشردن پارچه و امثال آن، مختلفند؛ اگر نظر دیگر را بپذیریم، راه حلی که امام(ره) فرموده راه حل خوبی است و آن این است که بالاخره قالی را نمی توانیم در آب زیاد بفشاریم؛ ولی می توانیم در رودخانه ای آن را به شدت حرکت بدهیم تا آب های طاهر جدیدی در آن نفوذ و آب نجس قبلی مستهلک شود.

نحوه تطهیر متنجس به بول با آب قلیل

مساله یطهر المتنجس بالبول بالماء القليل بغسله مرتین، لکن فیما ینفذ فیه الماء لابد من عصره عقیب کل غسلة الی ان تخرج غسالته.

اگر با آب قلیلی می خواهیم بول را تطهیر کنیم، در صحیحه محمد بن مسلم داریم که می فرماید: "اغسله فی المرکن مرتین"؛ ولی اگر آب در آن نفوذ می کند، فشردن لازم است تا غساله اش خارج شود.

حکم متنجس به بول رضیع و رضیعه

مساله ما تنجس ببول الرضیع من الذکور الذي لم یاکل الغذاء، یطهر بصب الماء علیه مرة من دون حاجة الی العصرو الاحوط استحبابا الصب مرتين.

ما رضیعه را هم اضافه کردیم؛ بول رضيع و رضيعه ای که غذا خور نشده اند، یک حکم دارد.

بحثی درباره الحاق رضیعه به رضیع

آقایان در رساله هاشان رضیعه را ملحق نکرده اند؛ ولی فتوای ما این شد که رضیعه، ملحق است. از بعضی از کلمات این طور استفاده شده که رضیع، جنس است. در مورد جنس، مذکر و مونث فرقی ندارد. چه به لفظ مذکر گفته شود و چه به لفظ مونث، جنس که مراد باشد، شامل هر دو می شود. مثلا وقتی که حکمی را برای عالم گفته اند و عالمه را نگفته اند، شامل عالمه می شود و بین عالم و عالمه فرقی نیست. این طور استدلال شده است. اما استدلال ما از این خیلی قوی تر و واضح تر است. البته استدلال به جنس هم حرف درستی است؛ اما با آن، یقین، حاصل نمی شود. استدلال ما به صحیحه حلبی است که می فرماید:

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَوْلِ الصَّبِیِّ قَالَ تَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ (یعنی غسل لازم ندارد و اگر کمی آب روی آن ریختی، کفایت می کند) فَإِنْ کَانَ قَدْ أَکَلَ فَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ غَسْلًا (اگر غذا خورده، تطهیر بولش احتیاج به غسل دارد و آب ریختن کافی نیست. ما فرقشان را این قرار دادیم که وقتی می فرماید که باید غسل کنی، یعنی اینکه باید آب در آن نفوذ و به آن احاطه کند؛ پس فرق غسل با صب این است) وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِیَةُ (فِی ذَلِکَ) شَرَعٌ سَوَاءٌ.[4] (یعنی این رضيع مذکر یا مونث باشد، فرقی ندارد و مساوی هستند. "شرع سواء" یعنی قانون مساوی دارند.)

بنابراین این روایت در محل بحث ما دلالت صریحی دارد و ما تعجب می کنیم که چرا فتوای آقایان و حتی مشهور، اختصاص به مذکر پیدا کرده است. اما نظر مشهور از بابت پشت کردن به روایت نیست؛ بلکه متوجه این روایت نشده اند؛ فلذا مطرحش نکرده اند؛ لکن چون که دیده اند که در روایات، رضیع آمده و تاء تانیث ندارد، این مطلب را فرموده اند.

البته این روایت، معارضی هم دارد که چنین است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: لَبَنُ الْجَارِیَةِ وَ بَوْلُهَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَهَا یَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا بَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ یَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ یَخْرُجُ مِنَ الْعَضُدَیْنِ وَ الْمَنْکِبَیْنِ. [5]

پس علت قول مشهور، این روایت معارض است. اما در آخر می گوییم که وقتی این دو دسته باهم تعارض کردند، اصالة البرائه جا‌ری می شود؛ برای اینکه نمی دانیم که نجاست، شدیده یا خفیفه و در چه حد است؛ پس همین مقدار که غسل مختصری کردیم، در تقیدش به غسل دوم، اصالة البرائه جاری میکنیم. معنای اصالة البرائه این است که در مغسولش اصالة الطهاره جاری می شود.

اما اگر بخواهیم به اصل عملی رجوع کنیم، حرف ما درست می شود. اما اگر گفتیم که به عموماتی که مربوط به بول است رجوع می کنیم، همه آن عمومات "یغسل من البول"‌ را دارند؛ در اینجا تخصیصی بر آنها وارد شده که نمی دانیم این تخصیص در حد رضیع است یا شامل رضیعه هم می شود؟ باید به عموم رجوع کنیم و منشا فرمایشات آقایان این بوده است.

روایت سکونی هم معتبر است ولی در حدی نیست که با صحیحه حلبی معارضه کند. سکونی عامی بوده و مرحوم شیخ هم ظاهرا فرموده که به روایات امثال سکونی در جایی عمل می کنیم که از خود امامیه، روایت صحيحی نداشته باشیم.[6] اين مطلب در عدة است و باید به آنجا رجوع کنیم و نظر نهایی خود را خواهیم گفت. اگر نظر ما در مورد روایت سکونی، همان چیزی باشد که از کلام شیخ(ره) به یاد داریم، مساله حل است و به صحیحه حلبی عمل می کنیم. اما اگر تعارض، مستقر شد، باید به عمومات رجوع کنیم و اینها مقدم هستند.

بررسی بیان صاحب وسائل(ره) در محل بحث

صاحب وسائل(ره) روایت سکونی را نپذیرفته و می فرماید باید روایت را یا بر استحباب غسل، حمل کنیم و صب الماء را هم کافی بدانیم؛ یا اینکه باید بر تقیه حملش کنیم.[7] در باب تعارض، روایت سکونی را وقعی ننهاده و در حد متعارض حساب نکرده است.

جواب نهایی را ان شاء الله در جلسه آینده خواهیم گفت. بهترین راه این است که بگوییم اعتبار روایت سکونی در آن حدی نیست که بتواند تعارضی بکند.

مورد دیگر در باب تعارض این است که اگر امکان جمع باشد، باید جمع کنیم. حالا باید دید که برای خروج از تعارض، می توان روایت سکونی را بر استحباب حمل کرد یا نه؟

روایت حلبی می فرماید:

"سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَوْلِ الصَّبِیِّ قَالَ تَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ فَإِنْ کَانَ قَدْ أَکَلَ فَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ غَسْلًا وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِیَةُ (فِی ذَلِکَ) شَرَعٌ سَوَاءٌ."[8]

تعبیر به "شرع سواء" در تساوی، صریح است.

اما در روایت سکونی امری آمده که چنین می فرماید:

"لَبَنُ الْجَارِیَةِ وَ بَوْلُهَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ"؛ این امر، در وجوب، ظهور دارد؛ ولی این امر را با نصی که در مقابلش داریم، حمل بر استحباب می کنیم. پس این طریق، خیلی خوب است؛ چون صحیحه حلبی در عدم لزوم، نص است‌؛ اما روایت دیگر امری دارد که ظهور در وجوب دارد و می توان بر استحباب حملش نمود. بنابراین فرمایش صاحب وسائل(ره) فرمایش خیلی خوبی است.

پس فعلا اقوی در نظر ما این است که بین رضیع و رضیعه فرقی نیست. یکی از جهت اینکه سکونی و امثال او عامی هستند و ظن قوی داریم که شیخ(ره) نفرموده که روایتشان با روایت صحیحه برابری می کنند؛ لهذا در مورد تعارض باید به صحیحه امامی عمل کنیم. دیگر اینکه صحیحه حلبی نص در این است که این دو مثل همند؛ ولی در روایت سکونی امری هست که ظهور در وجوب دارد و قابل رفع ید است.

بررسی اعراض مشهور در محل بحث

مشهور، موافق با روایت سکونی است؛ اما صحیحه حلبی را هم داریم. خود مشهور به روایات سکونی عمل نمی کنند. ثانیا اینکه در اینجا بحث صدور نداریم؛ بلکه بحث ما در مورد دلالت است؛ وقتی بحث ما دلالی و در مقام جمع بین روایات است و یکی از روایات نص و دیگری ظهور قابل رفع ید دارد، در اینجا بحث اعراض مشهور، بی مورد است. بحث اعراض مشهور، فقط موجب ضعف در صدور است و در دلالت دخالتی ندارد.