درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: مطهریت استبراء حیوان جلال و غیبت مسلمان/مطهرات/احکام آبها/کتاب الطهارة؛

استبراء حیوان جلال

مساله الفضلة و البول من الحیوان الذی اعتاد باکل عذرة الإنسان نجسان و طهارته تحتاج الی الاستبراء بان یمنع فی مدة عن اکل النجس و یطعم الطاهر الی ان لا یقال له الجلال. و الاحوط وجوبا فی الابل اربعون یوما و فی البقر عشرون یوما و فی الغنم عشرة ایام و في البطة خمسة ايام و في الدجاجة ثلاثة ايام.

جلل به معنی نجاست خواری نسبت به خصوص عذره انسان است. میزان صدق استبراء، این است که این حیوان به قدری از نجاست خواری منع شود و غذای طاهر به او بدهند تا اینکه عنوان جلل، صدق عرفی نکند. زمان استبراء در روایات، تعیین شده است. در موثقه سکونی چنین آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الدَّجَاجَةُ الْجَلَّالَةُ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا حَتَّی تُقَیَّدَ (با زنجیر بسته شود) ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ بِخَمْسَةِ أَیَّامٍ وَ الشَّاةُ الْجَلَّالَةُ عَشَرَةَ أَیَّامٍ وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ عِشْرِینَ یَوْماً وَ النَّاقَةُ (شتر) الْجَلَّالَةُ أَرْبَعِینَ یَوْماً.[1]

پس چون که در این موثقه، این مقدارها آمده، باید رعایت شوند. در بعضی دیگر از روایات، مقدار بیشتری ذکر شده که حمل بر استحباب می شود.

اما اینکه حضرت امام(ره) احتیاط نموده[2] ، شاید به این دلیل است که تصور نموده که اصحاب به این روایت، بر وجه لزوم عمل نکرده اند؛ اصحاب، روایت را مطرح کرده اند و این زمان ها را گفته اند؛ اما شاید مقید به آن نبوده اند و گفته اند که وقتی حیوانی به صدق عرفی، جلال نیست، کافی است. اما چون که در موثقه سکونی، به طور معین آمده است، نظر ما این است که به آن عمل کنیم و ثابت نشده که اصحاب، این مطلب را رد کرده اند و نگفته اند که این روایت، معرض عنه است.

این روایت، صدق عرفی را از بین می برد و خودش، تعبد است. البته می توانیم احتیاط کنیم و بگوییم که اگر صدق عرفی حاصل شد ولی ایام ذکر شده در روایت محقق نشدند، باید استبراء را ادامه دهند تا ایام ذکر شده در روایت تکمیل شوند و اگر ایام، تکمیل شوند ولی صدق عرفی حاصل نشود، باید استبراء را ادامه دهند، تا اینکه صدق عرفی حاصل شود. این مقتضای احتیاط است.

در مورد حيوانات دیگر که در این روایت ذکر نشده اند، صدق عرفی، میزان استبراء آنهاست و این طبق قاعده است.

غیبت مسلمان

یکی دیگر از مطهرات، غیبة المسلم است. البته عنوان مطهر در اینجا، عنوانی مسامحه ای است؛ چون غیبة المسلم، کاشف از طهارت و مثل اماره است؛ نه اینکه خودش، مطهر باشد. مطهر، موردی مثل آب کشی یا تابش آفتاب است. مطهریت غيبة المسلم معنا ندارد. غیبة المسلم یا اماره یا اصل عملی و در مقام اثبات طهارت است؛ اما مطهرات، واسطه در ثبوت هستند. به هر حال اصحاب گفته اند که این مورد جزء مطهرات است؛ ولی در تعبیر مسامحه هست.

مسألة اذا کان اللباس او الظرف او الفراش و امثالها مما یکون تحت تصرف مسلم و تنجّس ثم غاب صاحبه و احتمل انه فی زمان غیبته طهّره او طهر عنده کان طاهرا و لا یجب الاجتناب عنه.

اصحاب این طور فتوا داده اند. ما درباره اینکه آیا این شرایط لازمند یا نه، بحث می کنیم.

گفته اند که اگر مسلمانی چیز نجسی داشته باشد و ما مطلع شویم و مدتی صاحب آن چیز، نباشد و بعد از چند روز برگردد و ببینیم که با آن چیز معامله طهارت می کند، احتمال می رود که در زمانی که غائب بود، این چیز نجس را آب کشی کرده است؛ این احتمال، برای حکم به پاکی آن چیز نجس، کافی است. این مورد را غیبة المسلم می گویند. البته عبارت مسأله، ناقص است و باید این قید که ببینیم با آن چیز معامله طهارت می شود، اضافه شود. مثلا اگر دیدیم که آن شخص بر آن چیز نجس نماز خواند و با آن معامله طهارت کرد، در این صورت می فهمیم که تطهیرش کرده است‌. اما اگر آن چیز به کناری رها شده، از کجا بفهمیم که طاهر یا نجس است؟ لا اقل آن شخص باید بگوید که طاهرش کردم یا اینکه معامله طهارت با آن بکند؛ در این صورت می گوییم که آن شخص ان شاء الله یادش نرفته و این چیز را آب کشی کرده است.

موضوعیت غیبت مسلم از جهت این است که اگر جلوی چشم ما بود، می بینیم که آیا این نجس را آب کشی کرد یا نه و در این صورت یقین داریم که این نجس را آب کشی کرده‌ یا نه و احتیاجی به اماره نداریم؛ پس باید غیبتی اتفاق بیافتد تا شک کنیم که آیا این چیز را آب کشی کرد یا نه؟

جریان طهارت از باب اماریت یا اصل عملی

در اینجا گفته ايم که:

"لسیدنا الاستاذ بیان لا یخلو ذکره عن فائدة".

استاد ما محقق خویی(ره) بیانی دارد که ذکرش مفید است. ایشان بعد از اینکه فرموده که سیره بر این مورد جاری بوده است، فرموده که: "انما الکلام فی ان الحکم بالطهارة حینئذ و عدم الاعتناء باستصحاب النجاسة هل هو لظهور حال المسلم او ان الطهارة حکم تعبدی نظیر قاعدة الطهارة؟"[3]

يعنی موقعی که غیبت مسلم صورت گرفت و این شیء یقینا نجس بود، آیا باید حداقل از این غیبت، کشف ظنی داشته باشیم که تطهیرش کرده است و نسبت به طهارتش ظنی پیدا کنیم و به کمک سیره بگوییم که این ظن از ظنون خاصه است و در این صورت، اماره می شود یا اینکه بگوییم که این حکم، حکمی تعبدی است؛ یعنی مثل قاعده طهارت باید تعبدا بنا را بر طهارت بگذاریم ولو اینکه ظنی پیدا نکنیم؟

شیخ انصاری(ره)[4] و بقیه قائل به اماریت بوده اند. البته مورد ما باید شروط اماره را داشته و ظن نوعی باید موجود باشد‌؛ مثلا آن مسلمان، مدتی نبوده و در این مدت، احتمال تطهیر را بدهیم و بعد که آمد آن چیز را به جایی که طهارت در آن شرط است به کار گیرد؛ در این صورت ظن قوی ای پیدا می کنیم و سیره هم وجود دارد؛ پس این ظن، حجت است. مشهور هم همین را فرموده اند و منحصر به شیخ(ره) نیست.

بیان میرزای شیرازی(ره)

نظر میرزای شیرازی(ره) در ابتدا همان نظر شیخ(ره) بوده است؛ تا اینکه به سامرا آمد و در آنجا از این نظر عدول نمود و نظرش اين شد که این مورد از موارد اصل عملی نیست و قیود اماره در آن معتبر نیست.

محقق خویی(ره) در ادامه می فرماید:

"لان الائمة و اصحابهم کانوا یعیشون مع امثال هؤلاء الذين کانوا يعتقدون بطهارة اکثر النجاسات."[5]

باید طرف مقابل آن چیزی که نجس می دانیم، نجس بداند و غایب شود و برگردد و آن چیز را در آن چه که طهارت در آن شرط است، استعمال کند‌؛ در این صورت معلوم است که آبش کشیده است. اما اگر این شخص، آن چیزی را که ما نجس می دانستیم، طاهر می دانسته است، کشفی پیدا نمی شود. محقق خویی(ره) می فرماید: ما می بینیم ائمه اطهار(ع) دائما با اهل سنت معاشرت می کردند و به خانه هایشان می‌رفتند و از غذای آنها می خوردند و با آن مصافحه می کردند و اجتنابی از آنها نمی کردند؛ حال آنکه چیزهایی را که ائمه(ع) و اصحابشان نجس می دانستند، آنها پاک می دانستند؛ مثلا اهل سنت به این قائلند که اگر جایی با خون نجس شود، با زوال عین نجاست، حکم طهارت بر آن جاری می کنند. بنابراین احتمالی نمی دهیم که آن چیز نجس آب کشی شده باشد؛ چون وقتی آدم، چیزی را نجس نمی داند، برای چه آب بکشد. حال آنکه ائمه اطهار(ع) همه این چیزها را می دیدند و می دانستند که آنها این طورند؛ ولی از آنها اجتناب نمی کردند و با آنها معامله طهارت می کردند. الآن هم شیعیان و اهل سنت در سامرا زندگی می کنند و شیعیان می دانند چیزهایی که ما نجس می دانیم، اهل سنت پاک می دانند. نظر میرزای شیرازی(ره) به تبع ائمه(ع) و اصحابشان این شد که بگوییم اینها به هر حال پاکند‌؛ چه ظنی حاصل شود و چه حاصل نشود.

این عمل از جانب ائمه اطهار(ع)، اجمالی ندارد و از جهت تقیه نبوده است‌؛ ائمه(ع) می توانستند که به منزل آنها نروند و اشکالی پیش نمی آمد‌؛ اینها که از سلاطین نبودند؛ بلکه مردم عادی بودند و ترسی هم وجود نداشته است؛ پس تقیه ای هم در کار نیست.

روایت می فرماید که "صلوا فی عشائرهم"؛[6] مقصود از عشایر، مضیف ها یعنی محل اجتماع آنهاست. آنها در عشایر نماز می خوانند و شما هم با آنها نماز بخوانید.

البته اگر بگوییم که در اینجا تقیه مداراتی وجود دارد، بنای بر طهارت هم مداراتی است و هیچ اشکالی ندارد؛ بالاخره این مدارات بر سبیل اصل عملی است نه بر سبیل اماره. بحث ما بر این است که در اینجا قیود اماره را لازم داریم یا نه؟ ما می گوییم که قیود را لازم نداریم؛ چون مثل اصل عملی است.

فارغ از اینکه محقق خویی(ره) قائل به تقیه مداراتی باشد یا نباشد، اما در اینجا قائل به طهارت بر سبیل اصل عملی است. البته برای ما مهم نیست که تقیه مداراتی در اینجا هست یا نیست؛ بلکه مهم این است که این سیره بر سبیل اصل عملی یا بر سبیل سیره است. اصل تقیه بودن، در مورد ما نا مربوط است؛ چون تقیه، اصطلاحی است که درآمده است؛ امام(ع) فرموده که درباره اینها بنا را بر طهارت بگذارید‌؛ چه دلیلی دارد که ما بگوییم این تقیه است‌؟ مورد ما مورد اصالة الطهاره است و بر سبیل اماره نیست و اصطلاح تقیه، من عندی است.

میرزای شیرازی(ره) در سامرا دید که باید با اهل سنت رفت و آمد داشته باشد و به منزل آنها برود؛ با وجود اینکه اینها با وضعیتی که داشتند در نظر علمای خودمان، معلوم النجاسه بودند؛ ولی با این وجود باید بنا را بر طهارت بگذاریم. بنابراین این مورد، مورد اصل عملی است و میرزای شیرزای(ره) در سامرا بنا را بر این گذاشت.

عدم جریان حکم، در مورد غیر اهل سنت

بحث بعد این است که اگر با شیعه ای مواجه شدیم که چیزی که ما نجس می دانیم، پاک بداند؛ بعد آن شیعه غایب شد و آمد و آن چیز را در موردی که طهارت در آن شرط است، استعمال کرد، در اینجا چه باید بکنیم؟ باید بگوییم که آن چیز را آب کشیده یا نه؟ جواب این است که در غیر اهل سنت، چنین سیره ای نداریم. این رفتار از جانب ائمه اطهار(ع) در خصوص اهل سنت است و در غیر اهل سنت، دلیلی نداریم.

قاعده الزام هم در خصوص اهل سنت است و شیعه در مورد شیعه، قاعده الزام را جاری نمی کند. در مثل طلاق و نکاح، که طلاق ها و نکاح های آنها باطل هستند، ما از باب قاعده الزام، با آنها معامله مطلّقه می کنیم و حال آنکه علم داریم، طلاقشان باطل است. ممکن است مشابهش را در محل بحثمان بگوییم که قاعده ای درست شده که هر طور خودشان عقیده دارند، شما هم با آنها همان طور عمل کنید؛ اگر چیزی را پاک می دانند، شما پاک بدانید و اگر نجس می دانند، نجس بدانید؛ ولی بین خودتان به اجتهاد خودتان عمل کنید. این چیزی شبیه قاعده الزام و در خصوص اهل‌سنت است. دلیل ما سیره ائمه اطهار(ع) و اصحابشان تا به امروز است. اما بحث ما در مورد غیبت مسلم، بحث عامی است و قیودی که گفتیم باید رعایت شود.

اما آن قیدی که داشتیم و گفتیم که باید ببینیم آن شخص با آن چیز معامله طهارت کند، در مورد شیعیان است و اهل سنت را خارج کردیم. چون اهل سنت وقتی این چیز را پاک می دانند، معامله طهارت کردن یا نکردنشان تاثیر و کاشفیتی ندارد.