درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: احکام استنجاء/احکام آبها/کتاب الطهارة؛

آنچه که در تطهیر مخرج غائط معتبر است

مساله يعتبر فی غسل مخرج الغائط بالماء ان یکون مزیلا للعین بحیث لا یبقی منه شیء. و لکن لا مانع من بقاء الاثر کالریح و اللون. فان کفت الغسلة الاولی لازالة العین کانت کافیة في حصول الطهارة.

ما قدری در مصاديق این مساله تردید داریم. اگر بوی نجاست باقی بماند، اشکالی در آن نیست. اما راجع به باقی ماندن رنگ غائط می خواهیم بگوییم که بین بقای رنگ روی بدن و لباس فرق است. اگر غائط، روی لباس افتاد و شسته شد، ممکن است لکه ای از آن باقی بماند و ذرات نجاست هم وجود ندارند. این حالت نسبت به خون، خیلی واضح است. اما متعارف این است که اگر روی بدن خونی آمد و آن را شستیم برطرف می شود و رنگی هم باقی نمی ماند. اما غائط هم تاثیر و رنگش کمتر است. اگر غائط را شستیم و یقین پیدا کردیم که از ذرات غائط، چیزی باقی نمانده، رنگی هم باقی نمی ماند. پس موراد، مختلف هستند و نمی توان بدن را به لباس قیاس کرد. در مورد بدن وقتی رنگ غائط باقی مانده، یقینا مقدار کمی غائط هست که باعث شده این رنگ بماند. ولی وقتی که غائط با آب، شسته و به طور کامل برطرف شد، رنگی هم باقی نمی ماند. حتی در خون هم همین طور است. ظاهرا که آقایان، بین مورد لباس و بدن خلط کرده اند که در رساله ها این طور آمده است.

نتیجه اینکه در مورد عدم اشکالِ بقاءِ اثرِ رنگِ نجاست روی بدن، اشکال داریم و در اینجا بین بقاء رنگ و بقاء عین، ملازمه هست.

عدم اشکال بقاء ذرات کوچک و لزوجت در تطهیر مخرج غائط با غیر آب

مساله لا یضر فی تطهیر مخرج الغائط بغیر الماء کالاحجار، بقاء الذرات الصغيرة من الغائط و اللزوجة غیر قادح فی الطهارة.

این فرمایش حضرت امام(ره) است[1] ولی ما در مورد بقاء ذرات صغیره، قیدی اضافه کرده ایم و آن بقاء ذرات صغیره ای است که وجود عرفی نداشته باشند؛ یعنی به قدری ریز هستند که عرفا وجود مستقلی ندارند. اگر عرفا موجود، حساب شوند، محل اشکال است؛ برای اینکه در تطهیر مخرج غائط، تعبیر "نقاء المحل" به کار برده شده و شرط است که سه سنگ به کار روند و با اینها نقاء المحل حاصل شود؛ نقاء به معنی تمیزی و پاکی است و این با وجود ذرات غائط، صدق نمی کند؛ بلکه وقتی صدق می کند که این ذرات غائط، عرفا وجودی نداشنه باشند. در روایت هم در مورد قضیه تطهیر آمده که "ینقّی ما ثمة"؛[2] چون راوی سوال می کند که میزان آب ریختن برای تطهیر چقدر است؟ و حضرت(ع) این تعبیر را به کار برده است.

باید به قدری زوال با سنگ را ادامه دهد تا نقاء حاصل شود و اگر با سه سنگ حاصل نشد، باید سنگ بیشتری را به کار ببرد؛ لهذا آن احجار، باید قالع و برطرف کننده باشند و نرم نباشند. قلع به معنای کندن و از بین بردن است. ما در اینجا شرایط سنگ ها را هم باید بنویسیم و یکی دیگر از آن شرایط این است که سنگ ها نباید استعمال شده باشند.

عدم وجوب به کاربردن سه سنگ یا پارچه در تطهیر محل غائط

مساله لا یجب فی تطهیر الموضع بالاحجار او ثلاث خرق ان یکون ذلک بثلاثة احجار او خرق بل یکفی ان یکون ذلک بثلاثة مواضع من حجر واحد او خرقة واحدة بل یکفی ازالة عین النجاسة بمرة واحدة فی حصول الطهارة. لکن لا یجوز استعمال العظم و الروث و المحترمات کالخبز و ورق کتب علیه اسم الله تعالی فلایجوز ان یصلی معه.

مرحوم امام می فرماید که این سه سنگ که گفتیم از باب مثال بود و اگر سنگ بزرگی هست که می توانیم با سه طرفش غائط را پاک کنیم، اشکال ندارد.[3]

مناقشه ای در کفایت به کار بردن سه طرف یک سنگ برای تطهیر

اما هر چه نگاه می کنیم، می بینیم که در روایات احجار ثلاثه آمده است. روایتی در باب 30 از ابواب استنجاء آمده است که چنین می فرماید:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: یُجْزِی مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ وَ لَا یُجْزِی مِنَ الْبَوْلِ إِلَّا الْمَاءُ.[4]

این روایت، تعبیر احجار را دارد که جمع است. اما صحیحه زراره واضح تر است.

جَرَتِ السُّنَّةُ فِی أَثَرِ الْغَائِطِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَنْ یَمْسَحَ الْعِجَانَ وَ لَا یَغْسِلَهُ وَ یَجُوزُ أَنْ یَمْسَحَ رِجْلَیْهِ وَ لَا یَغْسِلَهُمَا.[5] وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:

حضرت(ع) فرموده که سنت است که تطهیر مخرج غائط با سه سنگ باشد.

پس در روایات این مطلب نیامده که اگر یک سنگ به سه جهت استفاده شود، کافی است. آقایان می فرمایند که عرف از سه سنگ، موضوعیت نمی فهمد. حالا ما به گونه ای مصالحه ای کردیم و آن این است که این سنگ های متعارفی که در این موارد به کار می رود حجم معین و متعارفی دارد‌؛ اگر سنگ خیلی بزرگی هست که در این موارد به کار نمی رود و فاصله ابعاد ثلاثه اش مثلا نیم متر باشد و حتی شخص نمی تواند بلندش کند و باید خودش را به آن بمالد، این ابعاد در نظر عرف، وجود واحدی ندارند و هر بعدی موجود جداگانه حساب می شود. دلیل از این چنین سنگی، انصراف دارد. آن سه سنگ که در دلیل آمده اند، سنگ های کوچکی هستند که در مشت، جا می گیرند و اگر برای تطهیر استعمال شوند، در نظر عرف، کأن کثیف شده اند و باید آنها را دور انداخت. پس ما در اینجا مطلب را می پذیریم ولی با این شرحی که بیان کردیم. باید این مورد تفصیل بین سنگ ها را به نظر عرف موکول کنیم.

چیزهایی که جایز نیست در تطهیر مخرج غائط به کار برده شوند

درباره احجار ثلاثه فرموده اند که از چیزهایی که در شرع مقدس احترامشان واجب است، مثل کاغذ قرآن یا دعا یا اسم خدا یا تربت حسینی(ع) یا سایر ائمه (ع)، نباید باشند. اینها جزء مقدسات، حساب می شوند و قاعده حرمت هتک مقدسات، در مورد آنها جاری می شود؛ این قاعده یکی از قواعد فقهیه ای است که در شرع مقدس، مسلم است و فقها به آن فتوا داده اند. پس این مورد باید رعایت شود.

فقها در اینجا دو مورد را اضافه کرده‌اند که یکی از آنها عظم و دیگری روث است؛ عظم به معنی استخوان مثل استخوان حیوانات یا انسان است. جایز نیست هیچ نوع استخوانی برای تطهیر استفاده شود. اما روث به معنی پهین پای حیوانات است‌؛ مثل پهین الاغ، قاطر، اسب و گاو که پاکند. در این رابطه، روایتی داریم که مرحوم صدوق نقل فرموده و در وسائل در ابواب احکام الخلوة باب 35 ذکر شده است.

روایت چنین می فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ الْجَانِّ جَاءُوا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَتِّعْنَا فَأَعْطَاهُمُ الرَّوْثَ وَ الْعَظْمَ فَلِذَلِکَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسْتَنْجَی بِهِمَا.[6]

وفدی از جان آمدند و گفتند که یا رسول الله چیزی به ما هدیه بده؛ حضرت(ص) مقداری از روث و عظم به آنها داد.

عمده این است که اصحاب به این قضیه، فتوا داده اند؛ لذا اگر احتیاط، رعایت شود، خوب است؛ احتیاط به خاطر فتوای مشهور است. لذا امام(ره)[7] و سید یزدی(ره) در عروة[8] فرموده اند که تطهیر با روث و عظم جايز نیست. همچنین در لمعه و کتب فقهی دیگر هم این مطلب آمده است. البته ممکن است که سند روایت، محکم نباشد یا دلالتش ضعیف باشد.

اگر شخصی شک کند که مخرج را تطهیر کرده یا نه

مساله لو شک فی انه هل طهر المخرج ام لا وجب علیه التطهیر و لو کان من عادته التطهیر بعد البول و الغائط فورا.

اگر شخصی شک کند که تطهیر کرده یا نه، نوبت به استصحاب بقاء نجاست می رسد؛ نجاست که قطعا واقع شد و نمی دانیم که مطهّری آمد یا نه، باید استصحاب بقاء نجاست جاری کنیم. در اینجا محل شرعی ای وجود ندارد تا در صورت تجاوز از آن، قاعده تجاوز جاری کنیم. هر چیزی که محل شرعی معینی داشت و از آن محل، خارج شدیم و بعد در آن شک کردیم، قاعده تجاوز در مورد آن جاری می شود؛ یعنی باید بگوییم ان شاء الله انجام شده است. مثلا اگر کسی به سجده رفت و شک کرد که رکوع را انجام داده یا نه، می گوییم ان شاء الله رکوع را انجام داده است و قاعده تجاوز را جاری می کنیم. در اینجا استصحاب، جاری نمی شود؛ چون محکوم قاعده تجاوز است.

اما تطهیر، محل معین شرعی ای ندارد و همیشه وقتش باقی است؛ لهذا قاعده تجاوزی در اینجا نداریم و به همین دلیل، هیچ مرجعی غیر از استصحاب نجاست نداریم.

اما غلبه حالت خود شخص، نمی تواند اماره باشد؛ اماره، احتیاج به دلیل دارد و اگر ظنی از این بابت به وجود بیاید، اعتباری ندارد؛ مگر اینکه دلیل خاص داشته باشد.

اما جریان قاعده فراغ، در جایی است که نمی دانیم عمل ما صحیح یا باطل است؛ ولی در محل بحث، در اصل وجود، شک داریم که جای قاعده تجاوز است و برای جریانش باید محل شرعی معینی وجود داشته باشد.

البته جایی که آدم عادت دارد که وقتی تخلی را انجام داد، استنجاء می کند‌، محل عادت است؛ محل عادت با محل شرعی فرق دارد. محل عادت، در قاعده تجاوز اعتباری ندارد؛ بلکه محل شرعی اعتبار دارد.

اگر بعد از نماز، شک کند که قبل از نماز، مخرج را تطهیر کرده یا نه

مساله ان شک بعد الصلاة فی انه طهر المخرج قبل الصلاة اما لا، تکون صلاته صحیحة و لکن یجب عليه التطهیر للصلوات الآتیة.

اگر آدمی که وضو گرفته و نماز خوانده است، بعد از نماز شک کند که مخرجش را تطهیر کرد یا نه‌، در اینجا باید استصحاب نجاست را جاری و خودش را تطهیر کند؛ ولی نمازش صحیح است‌؛ برای اینکه شک می کند که نمازش صحیح یا باطل بود و این شک، بعد از نماز حاصل شد؛ در اینجا قاعده فراغ، جاری می شود. پس برای نمازهای قبل، قاعده فراغ، جاری می کند ولی باید تطهیر کند. اما برای نمازهای بعدی باید تطهیر کند تا بتواند نماز بخواند و اگر تطهیر نکرد، نمازهای بعدی اش باطل است. به این مورد، تفکیک در احکام ظاهریه می گویند؛ چون ملازمه هست؛ این آدم یا آب کشی کرده بود یا نکرده بود؛ اگر آب کشی کرده بود، احتیاج به تطهیر ندارد و نمازش صحيح است‌؛ اگر آب کشی نکرده بود، نمازش باطل است و الآن باید تطهیر کند. ولی ما در اینجا تفکیک می کنیم و می گوییم که نمازش صحیح و تطهیر واجب است. اگر نمازش صحیح است، ملازمه دارد با اینکه محل، پاک بوده است. پس چطور بین المتلازمین تفکیک می کنیم؟ می گویند تفکیک بین المتلازمین در احکام ظاهریه، اشکال ندارد؛ ولی تفکیک در احکام واقعی، امکان ندارد.