درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ اصاله البرائه/ استدلال به آیات/ آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها

بررسی دلالت آیه دوم «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا» بر برائت

مقدمه

«لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا»[1] خداوند تکلیف نمی‌کند مگر آنکه آن تکلیف را داده باشد، این دادن را کنایه از اعلام آن تکلیف گرفته اند،. پس اگر تکلیفی اعلام نشده و به مکلف نرسیده، دیگر تکلیفی در کار نیست، به این صورت استدلال بر اصاله البرائه شده است.

مناقشه در دلالت آیه به دلیل احتمالات

در آیه شریفه سه احتمال وجود دارد یکی بیان شد که «مَا آتَاهَا» به معنای «ما أعلمها به» باشد ، لکن دو احتمال دیگر هم در معنای آن وجود دارد که با آن دو معنای محتمل، دیگر آیه قابلیت استدلال برای اصالة البرائه را ندارد.

یکی این که « مَا آتَاهَا» به معنای ما أعطاها باشد که آیه اختصاص به تکالیف مالی پیدا می کند، یعنی زمانی خداوند تکلیف مالی بر گردن کسی می گذارد که آن مال را به او داده باشد، وقتی آن مال را داشته باشد آن وقت مکلف است که فلان مقدار را در راه خداوند بدهد.

احتمال سوم این که «مَا آتَاهَا» به معنای «ما أقدرها علیه» باشد یعنی خداوند زمانی تکلیف بر گردن مکلف می گذارد که قدرت آن تکلیف را به او داده باشد.

پس اگر احتمال اول محرز شد و فهمیدیم «مَا آتَاهَا» به معنای «أعلمها علیه» است آیه قابل استدلال برای اصاله البرائه می شود، اما اگر سه احتمال وجود داشته باشند و احتمال اول متعیّن نشود چگونه از آیه برای اصاله البرائه استدلال بکنیم؟ نمی شود.

مضاف بر اینکه با ملاحظه صدر و ذیل آیه معلوم می شود احتمال اول أضعف الاحتمالات است. صدر آیه این است «لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَ مَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ» هر کس به اندازه وسعش انفاق بکند و اگر کسی دستش تنگ است و رزقش کم است به اندازه ای که دارد و می تواند، انفاق بکند، سپس فرموده «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا» پس صدر آیه قرینه واضحی است که احتمال دوم أقوی الاحتمالات است و ربطی به اصاله البرائه ندارد.

استدلال به روایات بر اصالة البرائة

حدیث رفع

در رأس روایات حدیث شریف رفع است «قال رسول الله (ص) : رفع عن أُمّتي تسعة أشياء : الخطأ ، والنسيان ، وما أُكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلوة ما لم ينطقوا بشفه»[2]

از پیامبر(ص) نقل است که از امت من هفت چیز رفع شده است، یکی خطا و دیگری نسیان یعنی آثار نسیان مرفوع هستند، سوم کاری که انسان بر آن اکراه شده باشد، چهارم چیزی که مردم نمی دانند اثرش مرفوع است مثلا نمیداند فلان عمل واجب است، پنجم چیزی که طاقت آن را ندارند و از آن عاجز هستند خداوند از عهده آنها برداشته است، ششم چیزی که در حال اضطرار و از روی اضطرار باید انجام بشود، هفتم حسد و هشتم فال بد زدن. توضیح اینکه در سابق مرسوم بود هرگاه مردم چیز بدی می دیدند می‌گفتند امروز روز نحسی است. نهم فکر کردن در وسوسه خلق، این جمله معنای قابل بحث و تاملی دارد زیرا ممکن است مراد شک کردن و سوء ظن به مردم باشد و ممکن است مراد شک کردن در اصل خلقت عالم باشد، در کل این نوع وسوسه ها تا زمانی که به زبان نیاید، و صرفاً در دل انسان باشد، اشکال ندارد.

و اما مراد از «ما لم ينطقوا بشفة» ممکن است فقط مورد آخری باشد و در عین حال ممکن است هر سه مورد آخر باشند یعنی هم حسد، هم طیره و هم «التفکر فی الوسوسه فی الخلوة» که اگر قلبی باشند اشکالی ندارد اما اگر به زبان بیایند، اشکال دارد.

محل کلام ما همان مورد چهارم یعنی «ما لا يعلمون» است لذا در علم اصول این حدیث خلاصه می شود به «رُفِع ما لا يعلمون»

بررسی سندی حدیث

مشهور بین الاعلام است که این حدیث معتبر است و شیخ صدوق در دو کتاب خصال و توحید، آن را آورده است. سلسله سندش چنین است: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ- الخ»

در این سند همه روات خوب هستند، سعد بن عبد الله الاشعری القمی از اجلّه اصحاب است، يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ هم ازصحاح محترم و معتبر است، حَمَّادِ بْنِ عِيسَى هم از اصحاب اجماع است، حَرِيزِ هم از اجلّه است که رساله ای در صلاة داشته و اصحاب به آن عمل می‌کرده اند، بحث بر سر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ است، اما پدرش مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ کسی بوده که کلینی از او نقل می‌کرده و از بزرگان اصحاب است. اما از احمد که پسر اوست شیخ صدوق نقل روایت می کند و محل بحث است چون توثیق صریحی ندارد.

وثاقت احمد بن محمد بن یحیی العطار به شیخوخیت اجازه

لکن صدوق به او اعتماد داشته و شیخ اجازه صدوق بوده است و ممکن نیست که صدوق او را عادل و ثقه نمی‌دانسته ولی او را شیخ اجازه بداند و از او نقل احادیث بکند؛ لذا معلوم می شود صدوق او را قبول داشته است. این ظن قوی بلکه اطمینان به این است که توثیق عملی صدوق را دارد.

بررسی مسئله تایید وثاقت راوی به وکالت از امام و به شیخوخیت اجازه

ما در دو مورد با سیدنا الاستاد اختلاف نظر داریم یکی وکالت امام است که کاشف از وثاقت است، ولو اینکه بعدا برخی وکلا منحرف شده اند. لکن در زمان وکالت کاشف از اعتماد امام به اوست. دوم شیخوخت اجازه است و محتمل نیست که صدوق کسی را ثقه نداند اما او را شیخ اجازه خود قرار بدهد، حتی در زمان حاضر هم خود ما حاضر نیستیم کسی را که قبول نداریم شیخ اجازه خود قرار بدهیم.

سیدنا الاستاد اشکال می کند که ما در میان مشایخ اجازه ناصبی و دشمن اهل بیت علیهم السلام هم داشته‌ایم. منقول است در میان مشایخ اجازه صدوق کسی بوده که آنقدر متعصب و ضد اهل بیت بوده که العیاذ بالله می گفته (الهم صلِّ علی محمد فرداً) و نمی گفته «الهم صلِّ علی محمد و آل محمد»

جواب می دهیم بله، پیش می آید که برای الفت و وحدت بین المسلمین به برخی از اینها هم رجوع بشود و روابطی داشته باشند تا احترامی بین دو فرقه وجود داشته باشد، اما این به آن معنا نیست که این اجازه ثمره عملی هم داشته باشد، اصلا مگر این افراد مشایخ اجازه امثال کتاب حریز می شوند؟ این دو نوع اجازه هیچ ربطی به هم ندارند. آن اجازه مصلحتی است که صوری بوده و محل بحث ما، اجازه در نقل کتب شیعه است.

صدوق کتاب خود حریز را دارد و احتیاجی به اجازه ندارد لکن از باب احتیاط می خواهد سلسله بین خودش و حریز مرسل نباشد. برای همین اجازه از ما قبل خود که احمد باشد می‌گیرد، احمد خودش اجازه از سعد بن عبدالله داشته و او اجازه از یعقوب بن یزید داشته تا به صاحب کتاب می‌رسد. اینگونه روایت از ارسال خارج می شود و «روایت بالاجازه» می شود ، این کار از باب احتیاط بوده است. و الا شما فرض کنید الان ما از کتاب وسایل شیخ حر عاملی نقل می‌کنیم و اسنادی هم تا شیخ حر عاملی نداریم. در گذشته اینگونه نبوده و همه مشایخ برای نقل حدیث از کتاب، اجازه می گرفتند تا اجازات به صاحب کتاب برسد و بدین صورت روایت مسنده می شده است.

پس هدف از کسب اجازه به نوعی اعتبار بخشیدن به روایت است، حالا بگویید اگر کسی خودش اعتبار نداشته باشد اجازه او می تواند روایت را معتبر بکند؟ خیر، پس شیخ اجازه‌ی صدوق بودن خودش کاشف از معتبر بودن اوست و قیاس این اجازه با اجازه از اهل سنت قیاس غلطی است؛ زیرا آن اجازات مصلحتی و صوری بوده است. لذا ایراد سیدنا الاستاد قابل قبول نیست.

از شیخوخت اجازه بالاتر وکالت از امام است، نفس وکالت از امام توثیق است، حالا ما در مورد علی بن ابی حمزه بطائنی لعنه الله فهمیدیم که بعدا منحرف شد. خیلی خوب، در زمان وکالت، وثاقت داشته بعدا وثاقت خود را از دست داده است. این بدان معنی نیست که وکالت ازامام کاشف از وثاقت نیست، در قران هم داریم « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا»[3] نمی شود گفت از اول ایمان نداشته، خیر ایمان داشته اما بعدا کافر شده است.