درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ اصاله البرائه/ ادله برائه/ حدیث رفع

بررسی اختصاص حدیث رفع به شبهات موضوعیه

یکی از مباحثی که در خصوص «رفع ما لا یعلمون» وجود دارد این است که آیا اختصاص به شبهات موضوعیه دارد یا شامل شبهه حکمیه هم می شود. بحث بر سر «ما» موصول است. آیا مراد از چیزی که نمی دانند، موضوعی است که نمی دانند یا اعم از موضوع و حکم است؟

تفاوت شبهه موضوعیه و حکمیه

شبهه در موضوعات مانند اینکه مایعی نزد ما هست و نمی دانیم خلّ است یا خمر است. اگر خمر باشد حرام است و اگر خلّ باشد، حلال است، لکن الان بالفعل نمی دانیم کدام است. از این جهت شک در حکم آن داریم. لکن منشأ شک در حکم، موضوع خارجیه است.، یا اینکه گوشتی پیدا می کنیم و نمی دانیم گوشت سگ است یا گوسفند. شک در حلیت و حرمت و همینطور شک در طهارت و نجاست آن داریم. اما منشأ شک موضوع خارجی است.

گاهی اوقات قضیه موضوع خارجی نیست، بلکه حکم یک عنوان کلی را نمی دانیم. مثلا حکم لحم الارنب را نمی دانیم. در حالی که خود لحم الارنب را می شناسیم و ابهامی در گوشت خرگوش نیست. لکن حکم این عنوان را نمی دانیم، این مثال شبهه حکمیه است.

بررسی اختصاص حدیث رفع به موضوعات به دلیل وحدت سیاق

حال با این توضیحات می‌خواهیم ببینیم، مراد از «رفع ما لا یعلمون» فقط موضوع خارجی است یا اعم از موضوع و حکم است؟

بعضی گفته اند ناگزیر باید اختصاص به موضوعات داشته باشد؛ زیرا بقیه فقرات که در حدیث هستند، اختصاص به موضوعات خارجی دارند. به همین جهت وحدت سیاق اقتضا می کند که «رفع ما لا یعلمون» هم اختصاص به شبهات موضوعیه داشته باشد.

جواب این است که وحدت سیاق حدیث آنقدر توانمند نیست؛ زیرا اگر در «رفع ما لا یعلمون» هم به معنای اعم باشد باز هم وحدت سیاق وجود دارد. «ما»ی موصول جزو مبهمات است که در فارسی از آن به «چیز» تعبیر می‌کنند و در عربی تعبیر به «شیئ» می‌کنند. پس معنای آن مبهم و قابل صدق و انطباق بر چیزهای مختلف است. در این قابلیت صدق هیچ احساس تکلّف و تسامحی هم وجود ندارد، مثلا می گوییم «ما یُری و ما لا یُری» «ما یُعقل و ما یُشمّ و ما یؤکل» اینها هیچ ربطی به هم ندارند. اما «ما» بر همه هم صدق می کند؛ زیرا «ما»ی موصول بدون هیچ تسامحی بر آنها قابل انطباق است؛ زیرا این کلمه «ما» به معنای «مطلق الشیئ» است. پس اینکه معانی و مصادیق مختلف آن، بر هم عطف بشوند خلاف وحدت سیاق تلقّی نمی شود. پس از جهت «ما»ی موصول دستمان باز است و فقره «رفع ما لا یعلمون» می تواند اعم از حکم یا موضوع را شامل شود.

بررسی دلیل دوم برای اختصاص حدیث رفع به موضوعات

دلیل دیگری که آورده اند این است که گفته اند در اِسناد رفع به اینها قطعا مجاز لازم میآید؛ چون مراد از «ما» در این فقرات قطعا موضوع است، حال آنکه رفع موضوع، امکان ندارد و حقیقتا حکم است که برداشته می شود، پس مجازاً اسناد به موضوع داده شده است. در«رفع ما لا یعلمون» اگر مراد از «ما» موضوع باشد باز هم اسناد مجازی است. اما اگر مرفوع و مراد از «ما» حکم باشد، رفع حقیقی می شود. استعمال یک کلمه هم در معنای حقیقی و هم در معنای مجازی، در آنِ واحد محال است، پس باید مراد از «ما» در «رفع ما لا یعلمون» موضوع باشد.

جواب این است که عطف چند فقره بر هم، در حالی که برخی حقیقی و برخی مجازی باشند، زیاد دیده شده و اشکالی هم ندارد. مثلا بگوید «رایت اسدا فی الحمام و اسدا فی الغابۀ» چون عطف به منزله تکرار است؛ لذا اشکال مرتفع است.

کار جایی مشکل می شود که در حدیث، همه تسعه روی هم گذاشته شده است. رفع بر نُه چیز با هم گذاشته شده و جدا جدا نیستند که عطف به هم شده باشند. وقتی می گوید «رفع تسعۀ اشیاء» یعنی همه با هم. در این صورت، چطور در آنِ واحد هم مرفوع حقیقی باشد هم مجازی؟ پس اشکال عود می کند.

جواب این است که وقتی چند تا عنوان را سر هم بگذارید که استعمال در بعضی حقیقی و در بعض دیگر مجازی باشد، از باب عموم المجاز می شود که متعارف است و قبیح هم نیست؛ چون «رفع» به مجموع نسبت داده شده و مجموع نمی تواند حقیقی باشد ولو اینکه بعض افراد آن حقیقی باشند، پس استعمال مجازی و از مقوله عموم المجاز است. اما منافاتی ندارد که در یک فقره حقیقی باشد.

بررسی احتمال حقیقی بودن اِسناد در تمام فقرات

مضاف بر این، ممکن است بگوییم رفع در همه فقرات حقیقی است؛ زیرا وقتی می گوییم «رفع ما أُكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه» مراد از رفع، رفعِ تشریعی است. رفع تکوینی اینها که امکان ندارد چون وجود دارند، وقتی می گوییم رفع شده اند، رفع به لحاظ عالم تشریع است. یعنی ما اضطروا إليه در صفحه تشریع نیامده، ما لا يطيقون هم در صفحه تشریع نیامده، پس می بینیم که رفع در همه فقرات حقیقی است؛ زیرا واقعا در صفحه تشریع نیامده، اما در فقره «رفع ما لا یعلمون» کلمه «ما» هم بر موضوع و هم بر حکم منطبق است. در موضوع می گوییم در صفحه تشریع نیامده، اما در مورد حکم، هم رفع از صفحه تشریع و هم رفع وجود تکوینی است؛ زیرا وجود تکوینی حکم، در صفحه تشریع است. لذا رفع حکم از صفحه تشریع، رفع وجود تکوینی حکم است.

این استدلال یک تردیدی دارد و آن اینکه باید این استعمال متبادر به ذهن عرف هم باشد. آیا ما اضطروا إليه به لحاظ صفحه تشریع، متبادر در ذهن عرف است؟ شاید بتوانیم بگوییم: بله متبادر هم هست؛ چون استعمالات مشابهی وجود دارد. مثلا داریم «لا شک لکثیر الشک» یعنی کثیر الشک، شک ندارد. شک که حقیقتا وجود دارد. اما در صفحه تشریع وجود ندارد. همینطور در «لا ربا بین الولد و والده» آیا حقیقتا ربا وجود ندارد؟ بله وجود دارد. اما از صفحه تشریع مرتفع است. در «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» هم چنین است. لذا به نظر ما عرف هم مساعد این استدلال است.