درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ اصاله البرائه/ بررسی ادله اخباریین

تنبیهات برائت

شیخ انصاری بعد از بحث برائت تنبیهاتی مطرح کرده است که مورد بررسی می شود.

تنبیه اول

تنبیه اول این است که [شرط جریان] اصاله البرائه نبودن اصل حاکم است. مثال معروفش این است که اگر لحم مطروحی روی زمین دیدیم و نمی دانیم آیا تذکیه شده یا نه، مشهور قائل به جریان اصاله عدم التذکیه هستند که همان استصحاب عدم تذکیه است. [زیرا] این لحم در زمان حیاتش مذکی نبوده، پس تذکیه مسبوق به عدم است و استصحابش جاری می شود، به همین دلیل اصاله البرائه و اصاله الحل جاری نمی شود چون اصاله عدم التذکیه [بر آن دو] حکومت می کند.

حکومت در جایی است که دلیل حاکم سبب و دلیل محکوم مسبب باشد، در این صورت اصل سببی حکومت می کند، الان هم شک ما در حلیت به خاطر این است که نمی دانیم تذکیه شد یا نشد. اگر تکلیف تذکیه روشن شود، نوبت به اصول دیگر نمی رسد.

در شبهات موضوعیه چنین است. اما در شبهه حکمیه اصل حاکم چگونه است؟ مثالش زنی است که حیض بوده و الان انقطاع دم شده اما هنوز غسل نکرده است. آیا مقاربت با او جایز است؟ (این صرف مثال است و الا از نظر فقهی انقطاع دم کافی است) منشأ شک این است که آیه شریفه مربوطه دو قرائت دارد: «لا تقربوهن حتی یَطهُرن» یا «حتی یَطَّهَّرن» اگر قرائت اول را پذیرفتیم خوب یَطهُرن به معنای انقطاع دم است، اما قرائت دوم یعنی «یطَّهَّرن» که در اصل «یتطهَّرن» بوده و ادغام صورت گرفته است. از مصدر تطهُّر است که به معنای غسل است؛ پس اگر فرض کردیم که مردد بین دو معنی [مذکور] باشد، شک ما منجر می شود به شک در اینکه آیا جواز وطی از زمان انقطاع دم است یا بعد الغسل؟ مقتضای قاعده اصاله البرائه در فتره قبل الغسل است. البته اگر اصل حاکمی نباشد، اما اصل حاکم داریم و آن استصحاب حرمت است. به این صورت که قبل از انقطاع دم وطی حرام بوده و الان شک داریم. پس باید بقاء حرمت را استصحاب بکنیم، پس دیگر نوبت به اصاله البرائه نمی رسد؛ زیرا استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات است و بر جمیع اصول عملیه غیر خودش مقدم می شود.

این موردی که گفته شد در شبهه حکمیه بود چون منشأ شک ما جعل شارع است و نمی دانیم شارع حرمت وطی را تا زمان انقطاع دم جعل کرده یا تا زمان غسل. و وقتی منشأ شک حکم الله شد شبهه، حکمیه است.

در تعبیر شیخ هر دو را اصل موضوعی می گوید و این یک اصطلاحی است و ربطی به شبهه موضوعیه ندارد، بلکه از این جهت اصل موضوعی می گویند چون موضوع دلیل دوم را بر می دارد.

اصاله عدم التذکیه

شیخ فرموده[1] که موضوع حکم در نجاست و حرمت عنوان میته است که در فارسی به آن مردار می گویند. عنوان میته یعنی چیزی که مرده باشد و موتش مستند به سبب شرعی نباشد. این تعریف در برخی کتب لغت هم آمده است. پس با این معنا میته یک عنوان وجودی می شود، در نتیجه این سوال مطرح می شود که آیا به واسطه اصاله عدم التذکیه ثابت می شود؟ خیر؛ زیرا عدم التذکیه عدمی است و نمی تواند عنوان وجودی میته را ثابت کند مگر از بابت اصل مثبت. یعنی به این شکل که بگوییم چون تذکیه نشده پس میته است. بنابراین اصاله عدم التذکیه نمی تواند تصرفی در عنوان حکم نجاست و حرمت بکند.

بعد شیخ جواب داده که میته و مردار در لغت این معنی را دارد و وجودی است، اما در اصطلاح شرع و متشرعه عنوان میته به معنای ما لم یُذکّ است، یعنی هرچه که تذکیه بر او واقع نشده در لسان متشرعه همان میته است پس مرادف هم هستند، در نتیجه این ایراد وارد نیست.

شیخ اینگونه خودش را از ایراد رد می کند و نظر مشهور هم همین است، بنابراین طبق نظر شیخ و مشهور هر گاه لحم مطروحی دیده شد اصاله الحل جاری نمی شود؛ چون مجرای اصاله عدم التذکیه است.

ایراد محقق خوئی به شیخ ره

محقق خوئی جواب شیخ را نپسندیده و نظریه ای بر خلاف مشهور دارد.

می فرماید: اولا اینکه شیخ فرمود میته از نظر لغت عنوان وجودی است اما از نظر متشرعه عدمی و لذا مساوق ما لم یذکّ است دلیلی ندارد. اما ایشان تفصیل دیگری دارد و می فرماید نجاست با حلیت و حرمت فرق می کند، موضوع نجاست عنوان میته است، اما موضوع حلیت و حرمت به دلیل روایات ما ذُکِّی و ما لم یذکّ است.

نتیجه تفصیل ایشان این است که در لحم مطروح حرمتش از باب ما لم یذکّ ثابت می شود. اما درباره طهارت و نجاست فتوی به طهارت می دهد؛ زیرا موضوع نجاست عنوان میته است که در ما نحن فیه دلیل محرِزی ندارد. بر همین اساس ایشان رباره جلود مستورده از خارج، حکم به طهارت می فرماید؛ چون موضوع نجاست عنوان میته است که در مورد آنها ثابت نمی شود، لذا اصاله الطهاره شامل می شود. اما لحوم مستورده از خارج، محکوم به حرمت هستند. [2]