درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ اصالة الاحتیاط/

شک در مکلف به

تا اینجا بحث در شک در تکلیف بود، وقتی انسان شک بکند در اینکه آیا تکلیفی پیدا کرد یا نکرد اصاله البرائه جاری می شود، البته اخباریین گفتند که اگر شک در تکلیف در حرمت باشد اصاله الاحتیاط جاری می شود اما به نظر ما اصاله البرائه در هر دو صورت (هم در شبهه تحریمیه و هم وجوبیه) جاری است.

اما الان وارد شک در مکلف به می شویم یعنی اصل تکلیف معلوم است اما متعلق آن معلوم نیست که دو صورت دارد:

گاهی دوران بین المتباینین و گاهی دوران بین الاقل و الاکثر است.

دوران بین المتباینین یعنی دو عمل تباین دارند و ارتباطی به هم ندارند، مانند اینکه مکلف میداند در ظهر جمعه نمازی بر او واجب است اما نمی داند ظهر یا جمعه است پس اصل تکلیف محرز است اما نمی داند متعلق تکلیف را نمی داند.

دوران بین الاقل و الاکثر مانند این که مکلف می داند در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه واجب است اما نمی داند یک بار یا سه بار واجب است. یا اینکه مکلف می داند که مبلغی بدهکار است اما نمی داند بدهی ده یا بیست تومان است.

دوران بین المتباینین

در دوران بین المتباینین بحث در دو مقام واقع می شود:

حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه.

در مقام اول مخالفت قطعیه یعنی اینکه مکلف طوری عمل کند که یقین به مخالفت با حکم خدا حاصل شود مثلا نه نماز ظهر و نه جمعه هیچ کدام را نخواند. در مقام اول می خواهیم بگوییم این مخالفت حرام است و همه هم موافق هستند، البته به آسید حسین خوانساری پدر آقا سید جمال خوانساری نسبت داده شده که اصاله البرائه را در دو طرف جاری می داند یعنی مخالفت قطعیه را جایز می داند، لکن صحت این انتساب برای ما محرز نیست.

مقام دوم وجوب موافقت قطعیه است. موافقت قطعیه یعنی مکلف هر دو تا را باید بخواند، آیا این واجب است؟ جایگاه این مطلب بعد از حرمت مخالفت قطعیه است یعنی اگر مکلف یکی از ظهر یا جمعه را بخواند دیگر مخالفت قطعیه نکرده اما موافقت قطعیه هم نکرده، آیا بر او واجب است موافقت قطعیه را هم اکتساب کند و مثلا هر دو نماز را بخواند؟

در بحث مخالفت قطعیه یک بحثی پیش می آید و آن اینکه گاهی مخالفت عملیه است و گاهی فقط التزامیه است.

مخالفت قطعیه التزامیه اشکالی ندارد، مثلا علم اجمالی داریم به طهارت احد الکاسین اما حالت سابقه هر دو نجاست است، استصحاب می گوید بنا بگذار بر نجاست هر دو و از هر دو اجتناب بکن، در اینجا وقتی بنا می گذاریم بر نجاست هر دو کاسه، با علم اجمالی به طهارت احدهما، مخالفت قطعیه کرده ایم، اما اشکالی ندارد چون فقط مخافت التزامیه است، آنکه انسان چیز نجسی را بخورد مخالفت با حکم مولی کرده است اما اگر از چیز طاهری اجتناب بکند مخالفتی با حکم مولی نکرده است و این فقط مخالفت التزامیه است، زیرا وقتی بنا بر نجاست هر دو گذاشته ایم به علم اجمالی به طهارت احدهما ملتزم نشده ایم.

تفصیل محقق نائینی در مخالفت التزامیه

ایشان تفصیل داده اند بین اینکه این اصل از اصول تنزیلیه یا غیر تنزیلیه باشد [و فرموده اند که در اصول تنزیلیه مخالفت التزامیه اشکال دارد.]

اصل تنزیلی مانند استصحاب و غیر تنزیلی مانند برائت و اشتغال و غیرهما. اصول تنزیلیه وقتی جاری می شوند مثلا وقتی استصحاب نجاست یک کاسه را جاری می کنیم بنا می گذاریم بر نجاست آن علی أنه هو الواقع، پس فقط نجاست ظاهری به دست ما نمی دهد بلکه بنا بر این می گذاریم که واقعا نجس است لذا به استصحاب اصل تنزیلی می گویند.

در ما نحن فیه و مثال مذکور محقق نائینی اشکال می کند و می گوید شما در دو کاسه استصحاب نجاست جاری کردید و استصحاب اصل تنزیلی است یعنی باید بنا بگذارید بر اینکه این حکم ظاهری مطابق واقع است، اما وقتی علم به طهارت احدهما دارید، چطور می توانید بر نجاست واقعی هر دو بنا بگذارید؟

در نتیجه ایشان تفصیل می دهد بین اصول تنزیلی و غیر تنزیلی. در اصول غیر تنزیلی (مانند اصاله البرائه و اصاله الحل) مخالفت التزامی اشکالی ندارد، اما در استصحاب که اصل تنزیلی است مخالفت التزامیه جایز نیست و امکان ندارد.

دلیل ایشان این است که در اصل تنزیلی دلیل ظهور ندارد بر تعبد ظاهری به تنهایی، بلکه «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقینٍ آخر» مکلف را تعبد می دهد به حالت سابقه علی أنّه هو الواقع، وقتی اینطوری شد دلیل نسبت به ما نحن فیه قصور پیدا می کند و جاری نمی شود چون علم داریم یکی از دو کاسه طاهر است، پس استصحاب دیگر قادر نیست بگوید هر دو نجس اند. یعنی دلیل استصحاب دیگر شامل این مورد نمی شود و صلاحیّت جریان ندارد. شیخ هم همین حرف را (البته از بابت تناقض بین صدر و ذیل) فرموده است.