درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ اصالة الاحتیاط/ حرمت مخالفت قطعیه

مقدمه

حرمت مخالفت قطعیه‌ی عملیه

مخالفت قطعیه یعنی اینکه مکلف آن قدر جسور باشد که هر دو کاسه را مرتکب بشود حال آنکه علم اجمالی دارد یکی نجس است، این بالاجماع حرام است. اما موافقت قطعیه یعنی از هر دو اجتناب بکند که این بحث بعدی ماست.

دلیل حرمت مخالفت قطعیه معصیت بودن آن است زیرا مخالفت عملی با حرام مولی است که عقلا قبیح و موجب عذاب است.

اشکال بر حرمت

ممکن است کسی بگوید این حرف ابتدائاً درست است. اما در علم اجمالی چون با شک در اطراف همراه است پس می توانیم در اطراف، اصول ترخیصیه، مانند برائت جاری بکنیم.

جواب می دهیم جریان برائت در اطراف علم اجمالی «یقبح علی المولی» چون ترخیص در معصیت است، یعنی یک چیزی را حرام بکند بعد بگوید در عین حرمت اجازه داری مرتکب بشوی، بر خود مولی هم این ترخیص قبیح است چون مولی حکیم است و أعقل العقلا است و تخلف از حکم عقل نمی کند. در ما نحن فیه ما علم اجمالی به حرمت احدهما داریم پس احدهما به واسطه علم اجمالی منجز می شود و مخالفت با آن معصیت، قبیح و مستوجب عذاب است. پس یقینا مولی نمی تواند اجازه ارتکاب هر دو را بدهد؛ لذا ادله اصول عملیه قطعا در هر دو طرف جاری نیستند.

این حرمت مخالفت قطعیه اجماعی است، هر چند به آسید حسین خوانساری خلاف این مطلب نسبت داده شده است و لکن همانطور که عرض شد، این نسبت ثابت نیست.

بیانی دیگر در عدم جریان اصول و حرمت مخالفت قطعیه

بیان دیگری که می توان گفت و عام است یعنی هم جلوی مخالفت عملیه و هم التزامیه را می گیرد آن است که مناقضه بین حکم ظاهری و واقعی غلط است.

مخالفت عملیه مانند اینکه علم اجمالی داریم به نجاست یا حرمت احد الکاسین، که ارتکاب هر دو موجب معصیت قطعیه است، اما مخالفت التزامیه مانند علم اجمالی به طهارت احد الکأسینی که حالت سابقه نجاست دارند، در اینجا اگر استصحاب نجاست در هر دو کاسه جاری شود و از هر دو کاسه اجتناب شود، مخالفت عملیه و معصیتی نیست، چون نهایتا از یک چیز طاهری اجتناب کرده ایم و این فی نفسه اشکالی ندارد، اما مخالفت التزامیه کرده ایم و مخالفت التزامیه این چنینی اشکال ندارد، زیرا همین که مکلف موافقت التزامیه ی کلی با احکام الله داشته باشد کافی است و عدم مخالفت التزامیه در هر حکمی، مورد به مورد لازم نیست و دلیلی ندارد.

علی ای حال این بیان دومی که برخی علما فرموده اند، شامل هر دو می شود و مناقضه بین حکم ظاهری و حکم واقعی (یعنی بصورت صد در صد) در هر صورت غلط است ، توضیح اینکه ایشان فرموده اند وقتی علم اجمالی به نجاست یا حرمت احد الکاسین داریم، جریان برائت در هر دو طرف در تقابل با حکم واقعی قرار می گیرد زیرا طهارت هردو با علم به نجاست احدهما مناقضه دارد، همچنین اگر علم اجمالی به طهارت احدهما داشته باشیم و بخواهیم استصحاب نجاست در هر دو طرف جاری بکنیم باز هم نمی شود که به نجاست هر دو ملتزم بشویم، در حالی که علم داریم یکی طاهر است، چون باز هم مناقضه شکل می گیرد.

در ما نحن فیه این استدلال را مطرح می کنند و به این دلیل می گویند نمی توان به اصول رجوع کرد.

عدم جریان اماره در اطراف علم اجمالی

توضیح این که جریان حکم ظاهری در هر دو طرف یا مستفاد از اماره و یا مستفاد از اصل عملی است

مستفاد از اماره مانند اینکه ما علم اجمالی به نجاست احد الکاسین داریم اما دو تا بیّنه قائم شده بر طهارت هردو، یک بینه برای کاسه اول و یک بینه برای کاسه دوم، در اینجا اماره از حجیت ساقط می شود چه معلوم بالاجمال ما طهارت احدهما باشد چه نجاست احدهما زیرا اماره به هیچ عنوان نمی تواند مخالف با واقع باشد، لسان حجیت اماره کشف عن الواقع است پس نمی تواند مقابل واقع قرار بگیرد بلکه از حجیت ساقط می شود.

توضیح فنی دلیل سقوط اماره آن است که امارات در لوازم عقلیه شان حجت هستند (به خلاف اصول) اماره اول که بر طهارت کاسه اول قائم می شود مدلول التزامی اش نجاست کاسه دوم است و اماره دوم که بر طهارت کاسه دوم قائم می شود مدلول التزامی اش نجاست کاسه اول است، و چون ما یقین به نجاست احدهما داریم بنابراین از باب ملازمه عقلیه مدلول مطابقی هر کدام از دو اماره معارضه می کند با مدلول التزامی اماره دیگر، و چون هم مدلول مطابقی و هم مدلول التزامی اماره حجت است وقتی تعارض کردند تساقط می کنند.

این بیان کاملی است و ما هم این مطلب را قبول داریم.

عدم جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی و تفصیل محقق نائینی

اما در باب اصول عملیه محقق نائینی تفصیلی داده اند [و دلیل دیگری بر عدم جریان اصول تنزیلیه مانند استصحاب ذکر کرده اند] که دیگران مانند سید خویی ره نپذیرفته اند

ایشان می فرماید اصول تنزیلی برای ما حکم ظاهری درست می کنند «علی انه هو الواقع»، مثلا وقتی علم اجمالی به نجاست احد الکاسین داریم که هر دو هم حالت سابقه طهارت دارند جریان استصحاب طهارت می گوید این کاسه طاهر است و تو هم بنا بگذار که واقعا طاهر است، یعنی واقع همین طهارت ظاهری است، این قید «علی انه هو الواقع» یعنی بنای واقعی بگذار، خوب چطور بگوییم هر دو طاهر هستند حال آنکه قطع داریم به نجاست احدهما؟

با این استدلال محقق نائینی اصول تنزیلیه مثل استصحاب را هم ملحق به امارات کردند و گفتند استصحاب جاری نیست.

جواب محقق خوئی بر تفصیل محقق نائینی

محقق خوئی می فرماید این دو جواب دارد یکی حلی و دیگری نقضی،

جواب نقضی

جواب نقضی این است که ما خیلی موارد داریم که حکم ظاهری با اینکه تنزیلی هم هست در تقابل با واقع قرار گرفته و خود شما هم قبول دارید، مثلا کسی بعد از خواندن نماز ظهر شک کرد که آیا وضو گرفته بوده یا نه؟ برای نماز ظهر می گویید شک بعد الفراغ است پس صحیح است اما برای نماز عصرش چون حالت سابقه حدث را دارد استصحاب الحدث جاری است و باید وضو بگیرد، خوب این مکلف اگر به حسب واقع وضو داشته ظهرش صحیح است و برای عصر هم وضو نمی خواهد، و اگر فی الواقع وضو نداشته وضو بر او واجب است و نماز ظهرش هم باطل است، پس جمع بین این دو تا –یعنی صحّت ظهر و وجوب وضو برای عصر- قطعا خلاف واقع است و خود شما هم این مطلب را قبول دارید، با اینکه قاعده فراغ و استصحاب هر دو تنزیلی هستند.

یک مثال دیگری که به ذهن ما رسید این است که اگر کسی بدنش پاک است اما محدث است، وضو گرفت و بعد الوضو شک کرد که آیا این مایعی که با آن وضو گرفت آب بود یا بول بود، در اینجا دو استصحاب جاری می شود یکی استصحاب طهارت بدن و دیگری استصحاب حدث چون حالت سابقه اش حدث است، پس باید بگوید هم بدنم پاک است و هم محدث هستم، حال آنکه اگر این مایع آب بوده، هم بدنش پاک است و هم وضو دارد، ولی اگر بول بوده نه بدنش پاک است و نه وضو دارد، در اینجا هم جریان استصحاب در تقابل با واقع است اما آن را جاری می دانیم، لذا موارد نقض هم زیاد هستند. جواب حلی برای جلسه بعد بماند.