درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ تنبیهات علم اجمالی/ تنبیه اول: اضطرار بعض اطراف

مقدمه

بحث ما در تنبیه اول و اضطرار به ارتکاب بعض اطراف بود، دو کاسه داریم و علم اجمالی داریم به نجاست احدهما، همچنین اضطرار پیدا کردیم به شُرب احدهما، آن کاسه مضطرٌ الیه یقینا حلال است به دلیل اضطرار اما بحث در کاسه دوم است و اینکه بعد الاضطرار آیا اجتناب از آن هنوز هم واجب است یا نه.

گفتیم که اضطرار یا به احدهمای معیّن است و یا به احدهمای لا بعینه، اگر غیر معیّن باشد گفتیم یقینا علم اجمالی منجّز است و از کاسه دوم هم باید اجتناب بکند چون اضطرار به جامع تعلق گرفته اما متعلق تکلیف به فرد است، اگر اضطرار بعین ما تعلّق به التکلیف تعلق گرفت رابع تکلیف است در غیر این صورت رافع تکلیف نیست.

اما اگر اضطرار به احدهما المعیّن باشد مثلا یک کاسه روغن است و کاسه دیگر آب، اضطرار از سر تشنگی به کاسه آب است نه روغن، پس ارتکاب کاسه آب از بابت اضطرار قطعا حلال است اما کاسه روغن چطور؟

گفتیم در این مسئله شیخ انصاری تفصیلی داده و به تبع ایشان محقق نائینی و دیگران هم همین مطلب را فرمودند که اگر علم اجمالی داشتیم بعد اضطرار حاصل شد قطعا تنجز علم اجمالی باقی است و باید از کاسه دوم اجتناب بکند اما اگر اضطرار مقدم باشد اجتناب از کاسه روغن واجب نیست.

وجه تفصیل در صورت دوم

دلیل این تفصیل این است که وقتی علم اجمالی مقدم باشد قبل الاضطرار منجِّز شده، تنجیز عمل آمده اما دوران پیدا شده بین قصیر العمر و طویل العمر، همانطور که قصیر العمر با عمر کوتاهش منجَّز شده طویل العمر هم با عمر طولانی اش منجَّز شده است، هر دو منجَّز هستند اما عمر یکی کوتاه و عمر دیگری طولانی است، هر دو به وضع خودشان منجز می شوند لذا از آن طویل العمر تا آخر باید اجتناب بکنیم چه آن طرف قصیر العمر متعلق اضطرار بشود یا از محل ابتلاء خارج بشود یا به هر دلیل دیگری عمرش کوتاه بشود، دلیل این مطلب و بحث جریان اصل عملی را هم در جلسه گذشته توضیح دادیم.

اما اگر اول اضطرار باشد اصلا علم اجمالی منجِّز نمی شود چون اگر نجاست فی الواقع در کاسه آب باشد اصلا تکلیفی به وجود نیامده زیرا وجوب الاجتناب در کاسه آب از ابتدا فعلیت ندارد اما اگر در کاسه روغن باشد اصلا مشکوک است پس علم اجمالی اصلا منجِّز نیست و شک ما شک در تکلیف است و اصلا علم اجمالی وجود ندارد، خودبخود جای احتیاط نیست.

ایراد حضرت امام به قِسم تقدم اضطرار

حضرت امام فرموده[1] این صورتی که اول اضطرار باشد بعد علم اجمالی موضوعاً از بحث خارج است زیرا اصلا علم اجمالی به تکلیف نداریم زیرا اگر نجاست در کاسه آب افتاده باشد اصلا تکلیفی ندارد، اگر در کاسه روغن افتاده باشد ما علم نداریم و برای ما صِرف احتمال و شک بدوی است، پس ایشان هم قبول دارد که تنجیزی نیست اما می فرماید از بحث خارج است و از مقوله شک بدوی است.

جریان اصاله الاحتیاط در شک در قدرت

بعد خودشان جواب داده اند که درست است که از موارد علم اجمالی نیست اما احتمال تنجیز وجود دارد، احتمال تنجیز از این بابت که فقها فرموده اند که در موارد شک در قدرت بناء عقلا بر وجوب احتیاط است. شک در قدرت شک در تکلیف است و قاعدتاً باید مجرای برائت باشد اما فقها گفته اند که خیر، باید احتیاط بکند، مثلا در خانه نشسته و می گوید شک دارم که آیا می توانم نماز بخوانم یا نه، به صِرف چنین شکی نمی تواند نماز را رها بکند بلکه باید فحص بکند بررسی بکند ببیند آیا واقعا عاجز است یا توهم عجز دارد، شک در قدرت شک بدوی است اما مجرای برائت نیست بلکه به دلیل بنای عقلاء مجرای احتیاط است.

جوابی از خود ایشان

بعد جواب می دهند که بنای عقلا بر وجوب احتیاط در موارد شک در قدرت مربوط به جایی است که مکلف یقین به تکلیف دارد اما شک در قدرت بر امتثال پیدا می کند، اما در ما نحن فیه مکلف شک در انطباق تکلیف دارد؛ یقین دارد به عجز نسبت به یک طرف اما شک در انطباق تکلیف بر آن دارد و نمی داند تکلیف بر این طرف منطبق شده یا نه، خوب بنای عقلایی نداریم که در چنین جایی احتیاط واجب باشد چون بنای عقلا در موارد یقین به تکلیف است نه موارد یقین به عجز و شک در انطباق تکلیف. در نتیجه در ما نحن فیه شکش که اعتباری ندارد (و منجِّز احتیاط نیست) علم هم که ندارد.