درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ تنبیهات علم اجمالی/تنبیه دوم: خروج از محل ابتلاء

مقدمه

گفتیم که مشهور می گویند خروج از محل ابتلاء موجب انحلال علم اجمالی است یعنی آن طرفی که خارج از محل ابتلاء است که هیچ [اشکالی در عدم تعلق تکلیف به آن نیست]، و آن طرفی که داخل در محل ابتلاء است هم وجوب اجتناب ندارد؟ چون احتمال دارد تکلیف در همان طرف خارج از محل ابتلاء باشد و اگر در همان طرف باشد از فعلیت ساقط است، چون خروج از محل ابتلاء با فعلیت تکلیف منافات دارد لذا از فعلیت ساقط می شود، در نتیجه ما علم اجمالی به حکم فعلی علی کل تقدیر نداریم؛ حال آنکه تنجیز علم اجمالی منوط به این است که متعلق آن فعلی علی کل تقدیر باشد، حالا که در یک طرف فعلیت ندارد علم اجمالی از تنجیز ساقط می شود.

ایراد محقق خوئی به استدلال مشهور

محقق خوئی[1] ایرادی گرفته و می فرماید این نهی مستهجن نیست. بله در خطابات عرفیه نهی از چیزی که خارج از محل ابتلاء باشد مستهجن است اما در خطابات شرعیه اینگونه نیست، زیرا در نواهی شرعیه غرض از تکلیف علاوه بر ترک متعلّق، تقرّب و إتیان لله است، ولو چیزی خارج از محل ابتلاء باشد و مکلف هم داعی برای انجامش ندارد اما حالا که نهی شده مکلف می گوید من به خاطر خداوند ترک می کنم، پس نهی می تواند به خارج از محل ابتلاء تعلق بگیرد و هدف از آن هم تقرب باشد.

ایراد حضرت امام به مشهور

حضرت امام[2] ایراد دیگری می گیرد و می فرماید: فرق هست میان خطابات شخصیه و خطابات قانونیّه، خطابات شرع خطابات قانونی هستند، در خطابات شخصیه تکلیف به خارج از محل ابتلاء مستهجن است اما در خطابات قانونی کاری با محل ابتلاء مکلّف ندارد و قانون برای همه می آید، نواهی شرعیه نوعاً در محل ابتلاء اکثر هستند و خیلی هم پیش بیاید مواردی که در محل ابتلاء هم نباشند در خطابات قانونیه میزان واجدیّت اکثر مکلّفین است، همین که اکثر مکلفین واجد باشند حکم برای همه فعلی است.

مثلا در باب نسیان، به طور شخصی به ناسی نمی توانند امر بکنند اما امر به صورت قانونی به همه می گوید «لا تشرب النجس» حالا به طور تصادفی یک نفر نسیان کرد اشکالی ندارد و ضرری به صحّت خطاب وارد نمی کند.

پس میزان در صحّت و قابلیت جعل قانون اکثریت مکلفین است، اگر اکثر مکلّفین عاجز نباشند، ناسی نباشند و مورد خارج از محل ابتلائشان نباشد، جعل حکم صحیح و فعلی برای همه می شود حتی کسی که ناسی یا غافل باشد یا مورد خارج از محل ابتلائش باشد، کما اینکه در قوانین راهنمایی و رانندگی هم همینطور است و برای همه فعلی است حتی اگر یک نفر ناسی یا غافل باشد، پس حکم به صورت صحیح برای همه جعل می شود.

سوالی که پیش می آید این است که اگر حکم برای همه فعلی است آیا ناسی و غافل مستحق عقاب هستند؟ خیر، چون عمومات رافع تنجّز تکلیف اند، فعلیت حکم شامل همه می شود اما برای ناسی و غافل و خارج از محل ابتلاء تنجّز ندارد، پس عمومات رافع فعلیت نیستند بلکه رافع تنجّز هستند. به ناسی و غافل می گویند این حکم فعلیت دارد شامل شما هم میشود اما شما معذور هستی.

پس حضرت اما تفصیل دادند بین فعلیت و تنجّز.

نتیجه گیری حضرت امام؛ وجوب اجتناب در خروج از محل ابتلاء

حالا در ما نحن فیه -که یکی از اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلاء است- حکم فعلی داریم و شامل هر دو طرف می شود منتهی مکلّف نسبت به کاسه ی خارج از محل ابتلاء تنجّزی ندارد، اما نسبت به این کاسه ای که در محل ابتلائش هست تنجّز وجود دارد، چون علم به حکم فعلی علی کل تقدیر دارد پس باید از این کاسه اجتناب بکند.

آقایان گفته بودند که حکم در طرف خارج از محل ابتلاء فعلیت ندارد بنابراین علم اجمالی منحل می شود و در طرف داخل در محل ابتلاء اصل ترخیصیه جاری می شود و اجتناب از آن واجب نیست، اما حضرت امام می فرماید حکم فعلیت دارد و انحلال علم اجمالی وجهی ندارد، لذا از کاسه ای که داخل در محل ابتلائش است باید اجتناب بکند چون عذری نسبت به آن ندارد.