درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ تنبیهات علم اجمالی/تنبیه دوم: خروج از محل ابتلاء

مقدمه

بحث در تنبیه دوم به پایان رسید و ما نظر مشهور را اختیار کردیم گفتیم که اگر اول علم اجمالی پیدا کرد و هر دو داخل در محل ابتلاء بودند و بعد یکی از اطراف از محل ابتلاء خارج شد، علم اجمالی بر تنجیز خود باقی است و باید از طرف باقی مانده اجتناب کرد، اما اگر یک طرف از ابتدا خارج از محل ابتلاء باشد بعد علم اجمالی حاصل شود، علم اجمالی ما فقط یک طرف بالفعل دارد و چون با یک طرف علم اجمالی پا نمی گیرد، پس این علم اجمالی تنجُّز ندارد اما اگر هر دو داخل در محل ابتلاء باشند علم اجمالی منجّز می شود و اینکه بعدا یکی از محل ابتلاء خارج می شود موجب سقوط علم اجمالی از تنجیز نمی شود.

اما دلیل بقاء تنجیز علم اجمالی در فرض اینکه بعدا یکی از محل ابتلا خارج شود، چیست؟ قبلا در بحث اضطرار گفته ایم که وقتی علم اجمالی منجّز شد یکی قصیر العمر است و دیگری طویل العمر، علم اجمالی در طویل العمر با تمام عمرش منجّز می شود همانگونه که در قصیر العمر در تمام عمرش منجز شده است، پس اجتناب از هر دو واجب است و منافات ندارد که عمر یکی قصیر باشد و عمر دیگری طویل.

با نظر به تعارض اصول هم می گوییم که علم اجمالی وقتی منجز می شود که اصول در اطراف تعارض و تساقط بکنند و وقتی تساقط کردند «الساقط لایعود»، تمام شدن عمر قصیر العمر نمی تواند اصل را دوباره در طرف طویل العمر جاری بکند.

شک در خروج مورد از محل ابتلاء

اگر شک کردیم در اینکه آیا خارج از محل ابتلاء هست یا نه، مثلا می دانیم اگر کاسه ای در هندوستان باشد قطعاً خارج از محل ابتلاء است اما اگر در پاکستان باشد شک داریم که آیا خروج از محل ابتلاء صدق می کند یا نه، منشأ شک این است که خروج از محل ابتلاء یک امر نسبی است و به گونه ای نیست که با اطمینان بگوییم تا فلان شهر داخل از محل ابتلاء است اما از آن شهر به بعد خارج از محل ابتلاء است، یک امر نسبی است بلکه ممکن است شهری داخل ایران باشد اما خارج از محل ابتلاء باشد مثلا کاسه ای در میرجاوه باشد یا تربت جام باشد، در چنین مواردی شک داریم که آیا داخل در محل ابتلاء است یا خارج از محل ابتلاء، علی ای حال حکم این صورت که شک داریم چیست؟

مبنای شیخ، رجوع به عموم عام

شیخ می فرماید اگر یقین به خروج از محل ابتلاء داشتیم علم اجمالی منحل می شود اما اگر شک داشتیم ملحق به داخل در محل ابتلاء می شود و باید احتیاط کرده و از طرف دوم اجتناب بکنیم.

دلیل شیخ این است که می فرماید دلیل خروج از محل ابتلاء نوعی مخصِّص از برای عمومات است و شک در خروج از محل ابتلاء شک در مفهوم مخصِّص است و باید به دلیل عام رجوع کرد، مثلا دلیل عام ما می گوید «اجتنب عن النجس» عموم این دلیل همه نجاسات و کاسه های نجس را می گیرد چه در داخل ایران باشد چه خارج آن منتهی یک دلیل عقلی آمده می گوید اگر متعلق طلب خارج از محل ابتلاء باشد ساقط است، این مانند یک مخصصی است، در باب تخصیص می گوییم اگر در دایره دلیل خاص شک کردیم دوران بین اقل و اکثر است چون یک مواردی داریم که قطعی هستند و یک مواردی داریم که مشکوک اند.

مثالش این است که دلیل عام بگوید «اکرم العلماء» و دلیل خاص بگوید «لا تکرم الفساق» و ما می دانیم مرتکب کبیره فاسق است اما در مرتکب صغیره شک داریم که آیا فاسق حساب می شود یا نه، در اینجا مرتکب کبیره از عموم «اکرم العلماء» خارج می شود و در مرتکب صغیره باید رجوع بکنیم به عموم «اکرم العلماء» چون مخصص در مورد مشکوک حجیت ندارد و باید به عموم رجوع کرد.

شیخ می فرماید در ما نحن فیه هم همینطور است، ما یک « اجتنب عن النجس» داریم که دلیل عام است، یک مخصصی داریم که می گوید خارج از محل ابتلاء اعتبار ندارد، ما شک کردیم و نمی دانیم دایره خروج از محل ابتلاء آیا وسیع است یا مضیّق، این شک در اقل و اکثر است و در جایی که یقین داریم به مخصص عمل می کنیم و جایی که شک داریم به عموم «اجتنب عن النجس» عمل می کنیم.

پس ایشان قائل به وجووب احتیاط شده است ولی عرض خواهیم کرد که آخوند قائل به برائت شده است.