درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ تنبیهات علم اجمالی/تنبیه نُهم؛ ملاقی شبهه محصوره

ایراد محقق خوئی به جریان اصل در ملاقِی

محقق خوئی به دیگران مانند شیخ و محقق نائینی ایرادی مطرح کرده اند به این صورت که جریان اصاله الطهاره در ملاقِی با اصاله الطهاره در طرف الآخر معارضه می کند. چطور؟ اصاله الطهاره در طرف الآخر که با ملاقَی معارضه کرده بود؟ محقق خوئی جواب می دهد که اشکالی ندارد می تواند با هر دو معارضه بکند. درست است که اصاله الطهاره در ملاقِی در رتبه متاخره نسبت به ملاقَی است (به دلیل علیت و سببیت) اما ملاقِی نسبت به طرف الآخر که در رتبه متاخره نیست، چون سببیتی میانشان نیست و ارتباطی با هم ندارند. وقتی علیّتی در بین شان نبود، تقدم و تاخر رتبی هم منشأ و ملاکی ندارد، وقتی ملاقِی نسبت به طرف الآخر تاخر رتبی نداشت دیگر در طول هم نیستند بلکه هم عرض هستند، در نتیجه طرف الآخر همانطور که می تواند با ملاقَی تعارض بکند، می تواند با ملاقِی هم تعارض بکند.

بعد می فرماید و لو سلمنا که اصاله الطهاره در ملاقِی در رتبه متاخره باشد، رتبه، ظرف احکام عقلیه است نه شرعیه، ظرف احکام شرعیه زمان است و نفس رتبه ظرف احکام عقلیه است مانند استحاله اجتماع ضدین و نقیضین و بطلان دور و تسلسل و امثال اینها، لذا اگر فرض کنیم که اصاله الطهاره در ملاقِی با طرف الآخر اختلاف رتبی داشته باشد باز هم مانعی محسوب نمی شود چون اختلاف رتبه دخالتی در احکام شرعیه و جریان اصل ندارد.

این دو ایراد از محقق خوئی است که یکی صغروی و دیگری کبروی بود.

جواب به محقق خوئی

جواب ما به محقق خوئی این است که مرحوم شیخ اسمی از رتبه نیاورده اگر هم یک جایی آورده باشد به صورت جنبی بوده، اصل قضیه این است که ملاقَی و ملاقِی حاکم و محکوم اند و تا زمانی که حاکم هست نوبت به محکوم نمی رسد، وقتی حاکم (اصاله الطهاره در ملاقَی) کنار رفت نوبت به محکوم (اصاله الطهاره در ملاقِی) می رسد، نبود حاکم از چه بابت است؟ از بابت تعارض با طرف الآخر و تساقط، سقوط یک طرفه هم معنی ندارد تساقط در هر دو طرف است، لذا سقوط اصل در ملاقَی منوط است به سقوط اصل در طرف الآخر، هر دو که سقوط کردند نوبت به اصل در ملاقِی می رسد، اصل در ملاقِی هم که جاری شد نه اصل در ملاقَی هست نه در طرف الآخر.

بنابراین محور در بیان شیخ اختلاف رتبی نیست که شما آن را رد کردید، محور بحث این است که تا اصل در حاکم جاری است نوبت به محکوم نمی رسد و سقوط حاکم به تعارض و تساقط است و تساقط دو طرفه است و منوط به سقوط اصل در طرف الآخر است. لذا ما از فرمایش محقق خوئی جواب درستی به شیخ نفهمیدیم.