درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی موسوی‌جزایری

موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ دوران بین الاقل و الاکثر - جریان احتیاط از بابت علم به غرض

مقدمه

بحث ما در این بود که در اقل و اکثر از باب علم به غرض آیا احتیاط واجب است یا نه؟ علم داریم به وجوب اقل و شک داریم در تعلق وجوب به جزء یازدهم، ما گفتیم که اصاله البرائه از جزء یازدهم جاری می شود. اما قائلین به احتیاط می گویند نه خیر، نمی توانید برائت جاری بکنید چون علم داریم به تعلق غرض به یکی از این دو تا، یا اقل و یا اکثر؛ غرض هم مانند مامور به قابل تجزیه و انحلالی نیست، مامورٌ به را می توانیم تجزیه بکنیم و اقل و اکثر بکنیم اما این تجزیه در غرض وجود ندارد، غرض بسیط است و یا در اقل است و یا اکثر، بنابراین مقتضای تعلق علم به غرض، احتیاط است و احتیاط به اتیان به اکثر است. اگر هم بین المتباینین بود باید هر دو را انجام بدهد.

جواب شیخ و نائینی را هم دادیم و رد کردیم و نوبت رسید به جواب محقق خوئی.

جواب محقق خوئی به جریان احتیاط از بابت علم به غرض

محقق خوئی می فرماید[1] از اساس حال غرض، حال مامور به است، مسئولیت ما نسبت به مامور به و تنجّز مامورٌ به در حدی است که قام علیه البیان. آن مقدار که بیان شده منجز است و هر مقدار که لم یقم علیه البیان و لم یتنجّز علینا، مجرای اصاله البرائه است، این را در مورد مامور به گفتیم و پذیرفتیم، حال غرض از مامور به بالاتر نیست، لذا می بینیم در جریان برائت دو صورت پیدا می شود.

اگر امر به غرض تعلق گرفت ما نسبت به غرض مامور هستیم و اگر شک کردیم باید احتیاط بکنیم چون امر به غرض تعلق گرفته و ما ملزم هستیم که این غرض را در خارج تحصیل بکنیم، پس این صورت از بحث ما خارج است.

اما اگر امر به مقدمات غرض (عمل مامور به) تعلق گرفت ما تکلیفی نسبت به غرض نداریم، لذا تنجّزی در کار نیست و اصاله البرائه جاری می شود.(که اقل و اکثر از این دسته است)

مثلا در باب تذکیه یا مولی امر به فری اوداج اربعه با شرایط کرده یا امر به قتل (که غرض از فری اوداج است) اگر امر به قتل نمود عند الشک در حصول تذکیه باید احتیاط بکنیم، زیرا مولی غرض را خواسته و ما نمی دانیم غرض حاصل شده یا نه باید احتیاط بکنیم، اما اگر امر به قتل و تذکیه نکرد بلکه امر به فری اوداج اربعه نمود ما به قدری که از شرایط فری اوداج اربعه بیان شده مکلف هستیم و نسبت به مازاد بر آن برائت جاری می شود.

همچنین در باب نماز اوامر به خود اجزاء و شرایط تعلق گرفته اند نه به غرض صلاتی، غرض صلاتی مثلا «انتهاء عن الفحشاء و المنکر» است اما امر به آن تعلق نگرفته است و ما این را از خارج فهمیدیم، وقتی امری به غرض تعلق نگرفته ما تکلیفی نسبت به آن نداریم.

به عبارت دیگر غرض وقتی بیان نشده تکلیفی به آن تعلق نگرفته است تا منجز باشد و ما نسبت به آن تکلیفی داشته باشیم تا بگوییم احتیاط لازم است، غرض هم باید بیان بشود تا متعلق تکلیف باشد و اگر بیان نشود تنجزی ندارد و تحصیل آن لازم نیست.

چرا؟ می فرماید وجه قضیه این است که تشخیص اینکه غرض حاصل شده یا نه از وظایف مولی است، مولی الان مامور به را بیان کرده و عبد هم مکلف به همان مامور به بیان شده است، آیا این مامور به غرض را حاصل کرد؟ به مولی مربوط است و به مکلف ارتباطی ندارد چون بیان نشده است.

بله، ما یک علم اجمالی داریم که غرض یا به اقل تعلق گرفته و یا به اکثر، این علم اجمالی خودش بیانی است و به همین دلیل رعایت اقل واجب است هم از بابت امر مولی و هم از بابت غرض، چون یقین داریم غرض در حد اقل هست. اما در مورد اکثر هم امر به آن مشکوک است و هم تعلق غرض به آن، لذا هیچ وجهی برای وجوب اکثر وجود ندارد.

لذا سیدنا الاستاد از اساس زیراب علم به غرض را زده و جواب به دیگران داده و می فرماید اصل غرض پایه و اساسی ندارد و همانطور که اکثر به عنوان مامور به بیان نشده تعلق غرض به اکثر هم بیان نشده و غرض در تنجز از مامور به بالاتر نیست و غرض بدون بیان تنجزی ندارد تا گردن ما را بگیرد و ما نسبت به آن تکلیفی داشته باشیم.