درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی موسوی‌جزایری

موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ دوران بین الاقل و الاکثر - بررسی اقل و اکثر در اجزاء تحلیلیه

مقدمه (اشکال محقق نایینی در قسم سوم اجزاء تحلیلیه)

گفتیم محقق نائینی قسم سوم را به دوران امر بین تعیین و تخییر بازگرداند و گفت در اینجا مرجع اصاله التعیین و احتیاط است، زیرا وقتی نمی دانیم متعلق تکلیف مطلق الجنس است یا فصل خاصی از آن؛ حیوان یک جنس مبهمی است که وجود خارجی ندارد مگر در ضمن یکی از فصولش، حیوانیت وجود در خارج ندارد مگر در ضمن ناطق و ناهق و ساهل و امثال آن، پس تعلق تکلیف به حیوان از موارد تخییر است زیرا تعلق تکلیف به حیوان کلی، معنی ندارد و اگر موضوع تکلیف شد معنایش تخییر مکلف در انتخاب فصل است، در نتیجه وقتی می گوید تکلیف یا به حیوان تعلق گرفته یا به انسان دوران امر بین تعیین و تخییر است زیرا اگر موضوع حیوان باشد مکلف مخیّر است و اگر انسان باشد تکلیف معیَّن است، در دوران بین تعیین و تخییر مرجع اصاله التعیین است.

جواب حضرت امام به نایینی

امام ره در جواب محقق نائینی می فرماید[1] بین مقام تعلق تکلیف و مقام امتثال فرق هست، وقتی تکلیف به حیوان تعلق گرفت در مقام امتثال خودبخود می رود سراغ خارجیات و طبعا مکلّف مخیّر است، اما در مقام تعلق تکلیف هم آیا همین گونه است؟ در مقام تعلق تکلیف احکام به طبایع تعلق می گیرند ، طبیعت بما هی هی یعنی ذات الطبیعه موضوع تکلیف است، ولو اینکه در مقام امتثال و وجود خارجی اش در ضمن یک فصلی است این ربطی به تعلق تکلیف ندارد، موضوع تکلیف ذات الطبیعه است یعنی حیوان بما هو حیوان.

در ما نحن فیه و در شک در حیوان و انسان در واقع نمی دانیم متعلق تکلیف ذات الطبیعه است بدون قید یا طبیعت متلبّس به لباس ناطقیّت، این دوران بین اطلاق و تقیید است، دوران بین لا بشرطیّت و بشرط شیئیّت است که مرجع اصاله البرائه است، زیرا تعلق تکلیف به کلی الحیوان معلوم است اما تعلق تکلیف به خصوصیّت ناطقیت (در ضمن انسان) مشکوک است، قدر متیقن تعلق تکلیف به حیوان است و اصاله البرائه از قید زائد و از تقیّد به قید زائد جاری می شود.

بنابراین حضرت امام در قِسم سوم مانند دو قِسم قبل اصاله البرائه جاری می داند.

توضیح تکمیلی در تعلق تکلیف به طبیعت

تبیین تعلق تکلیف به ذات الطبیعه مانند استصحاب کلی قسم دوم است، [که در مثالش این طور می گفتیم] وقتی یک حیوانی در اتاق بوده و نمی دانیم فیل بوده یا بق، اگر بق بوده مقطوع الارتفاع است و اگر فیل بوده مقطوع البقاء است، پس به لحاظ مصداقی دوران امر بین مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع است، اما یقین سابق به وجود کلی الحیوان در اتاق داشته ایم و شک در بقاء آن کلی داریم، درست است که مرجع شک ما، به دوران بین مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع است اما استصحاب کلی را جاری می دانیم. چطور استصحاب کلی جاری می دانیم حال آنکه این حیوان قطعا یا در ضمن فصل مقطوع البقاء است یا در ضمن فصل مقطوع الارتقاع؟

ریشه قضیه همین تفاوت بین مقام جعل تکلیف و مقام امتتثال است که ایشان فرمودند.

رای حق جریان برائت در قسم سوم

در نتیجه مطلب حضرت امام درست است و برائت در سه قسم جاری می شود. البته اشکال محقق خراسانی می ماند که آن هم قابل رفع است.

اشاره ای به اقسام دوران بین تعیین و تخییر

چون محقق نائینی بحث را کشانده به دوران بین تعیین و تخییر محققین از همینجا وارد بحث اقسام دوران بین تعیین و تخییر شده اند. دوران بین تعیین و تخییر اقسامی دارد.

سه قِسم برای دوران بین تعیین و تخییر گفته شده است:

قسم اول دوران بین تعیین و تخییر در تکلیف است که مباحثی که مطرح کردیم در مورد همین قسم بود.

خود تخییر هم البته دو نوع است زیرا گاهی تخییر عقلی است و گاهی شرعی:

تخییر عقلی آن صورتی است که جامع دارد، مثلا در دوران بین حیوان و انسان یا افراد حیوان خود حیوان جامع است لذا تخییر عقلی است، تخییر مکلف بین افراد نماز از اول وقت تا آخر وقت تخییر عقلی است چون جامع دارد.

اما تخییر شرعی آن صورتی است که جامع نداشته باشد و تخییر به حکم شارع باشد، مثلا تخییر در خصال کفاره جامع ندارد لذا تخییر شرعی است، عتق رقبه و صیام ستین یوما و اطعام ستین مسکینا، اگر شک کردیم که آیا مکلف به خصوص عتق هستیم یا به یکی از سه خصال کفاره؟ دوران بین تعیین و تخییر شرعی است.

قسم دوم دوران بین تعیین و تخییر در حجیّت، مثلا دو مجتهد داریم یکی اعلم از دیگری است، نمی دانیم مخیّر بین هر دو هستیم یا اینکه مجتهد اعلم معیّن است، این دوران بین تعیین و تخییر در حجیت است.

قِسم سوم دوران بین تعیین و تخییر در امتثال است، مانند اینکه دو نفر در حال غرق شدن هستند و ما از انقاذ هر دو عاجز هستیم، از بین این دو نفر [احتمالا] یکی ملاک اهمی دارد مثلا عالمی است یا طبیب حاذقی است ، اگر این ملاک اهم باشد انقاذ آن متعین است و اگر اهم نباشد مکلف مخیّر است. الان که مکلف شک در اهمیت ملاک دارد دوران بین تعیین و تخییر در امتثال است زیرا نمی داند مخیر در انقاذ است یا انقاذ عالم معیّن است.