درس خارج اصول استاد موسوی جزایری
92/10/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نظر صاحب کفایه در امکان تجزّی
بحث ما در امکان تجزی بود که گفته بودند اجتهاد ملکه است و در ملکه تجزی وجود ندارد، پاسخ دادیم که تجزی در ملکه وجود دارد به حسب مراتب ملکه زیرا در ملکات شدت و ضعف وجود دارد، مثلا طبع شعر نوعی ملکه است که در افراد مختلف متفاوت است و شدت و ضعف هم دارد. تبعّض هم ناظر به همین مراتب است.
به عکس آنها آخوند است که فرموده تجزّی واجب است -واجب عقلی البته نه واجب شرعی- ایشان می فرمایند انسان مراتب مختلف اجتهاد را که طی می کنی قدم قدم و پلّه پلّه طی می کند، اگر بنا باشد که تجزّی نباشد و اجتهاد فقط به صورت مطلق باشد این مستلزم طفره است.
طفره چیست؟ طفره یک اصطلاح فلسفی است به این معنی که انسان از مبدأ منتقل بشود به مقصد بدون طی مسافت و فاصله میان مبدأ و مقصد، این غیر ممکن است. در بحث اجتهاد هم همین است، انسان کلی مراتب و منازل بر سر راهش هست تا برسد به اجتهاد مطلق چگونه ممکن است به نقطه آخر برسد بدون طی این مراتب؟ پس تجزّی واجب است تا انسان مرحله به مرحله اجتهاد تجزی را پست سر می گذارد تا برسد به مرحله عالی. [1]
جواب محقق خوئی
محقق خوئی می فرمایند که تجزّی ممکن است لکن واجب نیست، مسئله هم این است که آخوند بحث تجزی را به حسب افراد قرار داده، یعنی مثلا گفته کسب اجتهاد در مباحث صلات و قضاء و حدود و دیات و ... لکن ما می گوییم انسان همانطور که ممکن است مرحله به مرحله اجتهاد اینها را کسب بکند ممکن هم هست که همه را با هم کسب بکند زیرا اینها افراد عرضی هستند و در عرض هم اند و کسب اجتهاد در همه اینها دفعتا محال نیست.[2]
مختار در مسئله
قضیه این است که آخوند ناظر است به مراتب طولیه، یعنی در مورد قدرت انسان در اجتهاد صحبت می کند که تدرُّج درشان هست، انسان ابتدا در مسائل ساده تر وارد می شود و کم کم وارد مباحث مشکل و مشکل تر می شود، اینها هم دارای مراتب و طولیه هستند، مانند قدرت، مانند ایمان که ده درجه دارد و سلمان در درجه ده قرار دارد ابوذر درجه نه مقداد درجه هشت و برخی هم درجه یک، بحث در اجتهاد را هم اگر ناظر به مراتب طولیه آن باشد حرف ایشان درست است و طفره هم راه ندارد.
لکن اگر مرادمان از این تدرُّج و مراتب، مراتب عرضیه باشد مانند ابواب مختلف فقهی، اینها افراد عرضی هستند و در کنار هم اند و برای کسب آنها مسافتی لازم نیست طی بشود زیرا توقف ندارند به همدیگر. لذا ممکن است شب بخوابد و صبح ملکه همه آنها را با هم کسب بکند.
لذا وقتی ما مراتب اجتهاد را تقسیم می کنیم به مباحث آسان و مباحث مشکل و مباحث أشکل این ناظر به همان مراتب طولیه است که فرمایش صاحب کفایه هم ناظر به همان است و امکان ندارد یک نفر بدون طی مسافت بتواند از آنها عبور بکن مگر با معجزه، لذا وقتی می گوییم امکان ندارد مرادمان امکان وقوعی است و نتیجتا هم همین فرمایش صاحب کفایه درست است.
احکام مترتبه بر اجتهاد
مسئله اول: جواز الإفتاء برای خودش
مسئله اول این است که مجتهد متجزّی باید به نظر خودش عمل بکند دلیلش هم این است که این مجتهد وقتی در یک مسئله تحقیق می کند فحص میکند و به نظری می رسد و توانست آن را استنباط بکند نسبت به آن مسئله قطع پیدا می کند و در حجّیت قطع هیچ تخصیصی وارد نشده دلیل رادعی هم که نیامده و القاطع لا یرجع الی غیره، لذا چون مجتهد است حق ندارد به کس دیگری رجوع بکند. (در مجتهد مطلق هم باز به همین کیفیت است و تفاوتی ندارد)
اما عمل دیگران چطور؟ سه موضوع داریم 1-جواز الإفتاء 2-قضاء 3-إعمال الولایه.
مسئله دوم: جواز الإفتاء برای دیگران
اما در مورد جواز الإفتاء برای دیگران که از او تقلید بکنند اصحاب می گویند که موضوع بحث جواز الإفتاء فقط مجتهد مطلق است، حالا باید ببینیم مسئله را چطور دیده اند، اگر مستند جواز الإفتاء بناء العقلا باشد طبق بنای عقلا می توان به مجتهد متجزّی هم رجوع نمود زیرا عقلا چنین بنایی دارند که مثلا اگر یک پزشکی متخصص معده باشد با اینکه تخصصی در سایر بیماریها ندارد لکن عقلا به آن مراجعه می کنند، یعنی عقلا چنین بنایی دارند که در هر باب و موضوع به متخصص رجوع بکنند و لازم نیست آن متخصص در همه ابواب آن علم کار شناس باشد، مطابق این بناء تقلید از متجزی هم جایز است و متجزی هم جواز الإفتاء دارد.
لکن دلیلی که اصحاب مخالفت کرده اند ادلّه خاصه است در این باب.
مثلا در آیه شریفه آمده «فاسئلوا اهل الذّکر ان کنتم لا تعلمون»[3] حالا آیا به کسی که تخصص در یک مسئله یا یک باب دارد اهل الذّکر می گویند؟ خیر نمی گویند، ممکن است اهل الذّکر در فلان مسئله صدق بکند لکن اهل الذّکر بقول مطلق صدق نمی کند.
یا در روایت منقول از آقا امام حسن عسکری علیه السلام آمده: «و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفه لهواه مطیعا لامر مولاه فلالعوام ان یقلّدوه».[4] حالا اگر یک کسی یک مسئله یا چند مسئله از میان ده هزار مسئله بلد بود اجتهاد بکند آیا صدق «من الفقهاء» می کند؟ نه. باید یک مقدار معتَدّ به و مُعتنی به را استنباط بکند حد اقل مسائل مبتلی به را تا عنوانِ «من الفقهاء» صدق بکند.
چرا اینگونه معنی می کنیم؟ چون معنای حقیقی اش غیر ممکن است، فقیه به معنای حقیقی و اهل ذکرواقعی غیر ممکن است زیرا ظهور عرفیشان در مورد کسی است که به همه مسائل و احکام واقعی اشراف دارد، این معنی در حق ما ممکن نیست لذا حمل می کنیم بر کسی که مقدار اجتهادش مُعتنی به باشد هم به لحاظ عرضی در ابواب مختلف و هم به لحاظ طولی.
مسئله سوم: إعمال الولایه
إعمال ولایت هم که از شئون فقیه است باز مرادمان مجتهد مطلق است نه متجزّی، در مقبوله عمر بن حنظله آمده : «أُنظروا الی رجل ممَّن روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرِف أحکامنا فارضوا به حکما فإنّی جعلته علیکم حاکما».[5] ظهور روایت در عبارت «نظر فی حلالنا و حرامنا» صرف ملکه نیست بلکه بالفعل نظر کرده، عبارت « عرِف أحکامنا» هم همینطور به خصوص که جمع مضاف است و افاده عموم می کند، لکن چون حمل آن بر معنای حقیقی ممکن نیست ما حمل می کنیم بر أقرب المجازات که عرف هم قبول بکند.
مسئله چهارم: قضاوت
قضاوت هم به نظر ما فرع و شاخه ای از ولایت است، استدلال هم کردیم به آیه شریفه «یا داوود انّا جعلناک خلیفه فی الأرض فاحکم بین الناس بالحق»[6] در آیه شریفه حکم میان مردم تابع خلیفه بودن است، چون خلیفه هستی حکم بکن میان مردم، لذا تفکیک این دو از یکدیگر جدا نیستند بلکه به حسب آیه شریفه منصب قضا شأنی از شئون ولایت است.
به فرض هم که جدا بدانیم محل بحث این است که آیا موضوع قضاوت مجتهد متجزّی هم هست یا اینکه اختصاص به مطلق دارد؟ باز هم ظهور ادلّه در مطلق است لکن در مشهوره ابی خدیجه آمده «قال ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام): إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم، يعلم شيئا من قضايانا فأجعلوه بينكم فأني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه».[7] در این روایت جمله «یعلم شیئا من قضایانا» یعنی بروید عالمی را پیدا بکنید که یک مقداری بداند از قضایای ما، خب این فرمایش شامل متجزّی هم می شود.
به مشهوره اینگونه جواب داده اند که مراد از شیئا من قضایانا مراد شیئ یسیر نیست، بلکه قضایای اهل بیت دریاییست که بسیار کثیر است، مراد از شیئا من قضایانا همان احکام مبتلی به می شود، یعنی اینگونه جواب می دهند که چون مقیس علیه روایت(قضایانا) بسیار بزرگ است لذا این شیئ که در روایت آمده هم باید مقدار معتدّ به باشد.
لذا بناء علی ذلک حسب جمع بین ادله منصب قضا و إعمال ولایت عامّه و هم ادلّه افتاء للغیر همه موضوعشان مجتهد مطلق است، لکن مراد از مجتهد مطلق این نیست که همه احکام الله را داشته باشد بلکه مراد این است که هم ملکه را داشته باشد و هم مقدار معتدّ به از احکام را بلد باشد.
پس حالا تکلیف این قضات قوه قضائیه که بعضا ریشها را هم می تراشند اطلاعات درستی هم ندارند چیست؟ اینها قاضی مأذونند که اذن از جانب قاضی یا ولی فقیه دارند.
بحث ما در امکان تجزی بود که گفته بودند اجتهاد ملکه است و در ملکه تجزی وجود ندارد، پاسخ دادیم که تجزی در ملکه وجود دارد به حسب مراتب ملکه زیرا در ملکات شدت و ضعف وجود دارد، مثلا طبع شعر نوعی ملکه است که در افراد مختلف متفاوت است و شدت و ضعف هم دارد. تبعّض هم ناظر به همین مراتب است.
به عکس آنها آخوند است که فرموده تجزّی واجب است -واجب عقلی البته نه واجب شرعی- ایشان می فرمایند انسان مراتب مختلف اجتهاد را که طی می کنی قدم قدم و پلّه پلّه طی می کند، اگر بنا باشد که تجزّی نباشد و اجتهاد فقط به صورت مطلق باشد این مستلزم طفره است.
طفره چیست؟ طفره یک اصطلاح فلسفی است به این معنی که انسان از مبدأ منتقل بشود به مقصد بدون طی مسافت و فاصله میان مبدأ و مقصد، این غیر ممکن است. در بحث اجتهاد هم همین است، انسان کلی مراتب و منازل بر سر راهش هست تا برسد به اجتهاد مطلق چگونه ممکن است به نقطه آخر برسد بدون طی این مراتب؟ پس تجزّی واجب است تا انسان مرحله به مرحله اجتهاد تجزی را پست سر می گذارد تا برسد به مرحله عالی. [1]
جواب محقق خوئی
محقق خوئی می فرمایند که تجزّی ممکن است لکن واجب نیست، مسئله هم این است که آخوند بحث تجزی را به حسب افراد قرار داده، یعنی مثلا گفته کسب اجتهاد در مباحث صلات و قضاء و حدود و دیات و ... لکن ما می گوییم انسان همانطور که ممکن است مرحله به مرحله اجتهاد اینها را کسب بکند ممکن هم هست که همه را با هم کسب بکند زیرا اینها افراد عرضی هستند و در عرض هم اند و کسب اجتهاد در همه اینها دفعتا محال نیست.[2]
مختار در مسئله
قضیه این است که آخوند ناظر است به مراتب طولیه، یعنی در مورد قدرت انسان در اجتهاد صحبت می کند که تدرُّج درشان هست، انسان ابتدا در مسائل ساده تر وارد می شود و کم کم وارد مباحث مشکل و مشکل تر می شود، اینها هم دارای مراتب و طولیه هستند، مانند قدرت، مانند ایمان که ده درجه دارد و سلمان در درجه ده قرار دارد ابوذر درجه نه مقداد درجه هشت و برخی هم درجه یک، بحث در اجتهاد را هم اگر ناظر به مراتب طولیه آن باشد حرف ایشان درست است و طفره هم راه ندارد.
لکن اگر مرادمان از این تدرُّج و مراتب، مراتب عرضیه باشد مانند ابواب مختلف فقهی، اینها افراد عرضی هستند و در کنار هم اند و برای کسب آنها مسافتی لازم نیست طی بشود زیرا توقف ندارند به همدیگر. لذا ممکن است شب بخوابد و صبح ملکه همه آنها را با هم کسب بکند.
لذا وقتی ما مراتب اجتهاد را تقسیم می کنیم به مباحث آسان و مباحث مشکل و مباحث أشکل این ناظر به همان مراتب طولیه است که فرمایش صاحب کفایه هم ناظر به همان است و امکان ندارد یک نفر بدون طی مسافت بتواند از آنها عبور بکن مگر با معجزه، لذا وقتی می گوییم امکان ندارد مرادمان امکان وقوعی است و نتیجتا هم همین فرمایش صاحب کفایه درست است.
احکام مترتبه بر اجتهاد
مسئله اول: جواز الإفتاء برای خودش
مسئله اول این است که مجتهد متجزّی باید به نظر خودش عمل بکند دلیلش هم این است که این مجتهد وقتی در یک مسئله تحقیق می کند فحص میکند و به نظری می رسد و توانست آن را استنباط بکند نسبت به آن مسئله قطع پیدا می کند و در حجّیت قطع هیچ تخصیصی وارد نشده دلیل رادعی هم که نیامده و القاطع لا یرجع الی غیره، لذا چون مجتهد است حق ندارد به کس دیگری رجوع بکند. (در مجتهد مطلق هم باز به همین کیفیت است و تفاوتی ندارد)
اما عمل دیگران چطور؟ سه موضوع داریم 1-جواز الإفتاء 2-قضاء 3-إعمال الولایه.
مسئله دوم: جواز الإفتاء برای دیگران
اما در مورد جواز الإفتاء برای دیگران که از او تقلید بکنند اصحاب می گویند که موضوع بحث جواز الإفتاء فقط مجتهد مطلق است، حالا باید ببینیم مسئله را چطور دیده اند، اگر مستند جواز الإفتاء بناء العقلا باشد طبق بنای عقلا می توان به مجتهد متجزّی هم رجوع نمود زیرا عقلا چنین بنایی دارند که مثلا اگر یک پزشکی متخصص معده باشد با اینکه تخصصی در سایر بیماریها ندارد لکن عقلا به آن مراجعه می کنند، یعنی عقلا چنین بنایی دارند که در هر باب و موضوع به متخصص رجوع بکنند و لازم نیست آن متخصص در همه ابواب آن علم کار شناس باشد، مطابق این بناء تقلید از متجزی هم جایز است و متجزی هم جواز الإفتاء دارد.
لکن دلیلی که اصحاب مخالفت کرده اند ادلّه خاصه است در این باب.
مثلا در آیه شریفه آمده «فاسئلوا اهل الذّکر ان کنتم لا تعلمون»[3] حالا آیا به کسی که تخصص در یک مسئله یا یک باب دارد اهل الذّکر می گویند؟ خیر نمی گویند، ممکن است اهل الذّکر در فلان مسئله صدق بکند لکن اهل الذّکر بقول مطلق صدق نمی کند.
یا در روایت منقول از آقا امام حسن عسکری علیه السلام آمده: «و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفه لهواه مطیعا لامر مولاه فلالعوام ان یقلّدوه».[4] حالا اگر یک کسی یک مسئله یا چند مسئله از میان ده هزار مسئله بلد بود اجتهاد بکند آیا صدق «من الفقهاء» می کند؟ نه. باید یک مقدار معتَدّ به و مُعتنی به را استنباط بکند حد اقل مسائل مبتلی به را تا عنوانِ «من الفقهاء» صدق بکند.
چرا اینگونه معنی می کنیم؟ چون معنای حقیقی اش غیر ممکن است، فقیه به معنای حقیقی و اهل ذکرواقعی غیر ممکن است زیرا ظهور عرفیشان در مورد کسی است که به همه مسائل و احکام واقعی اشراف دارد، این معنی در حق ما ممکن نیست لذا حمل می کنیم بر کسی که مقدار اجتهادش مُعتنی به باشد هم به لحاظ عرضی در ابواب مختلف و هم به لحاظ طولی.
مسئله سوم: إعمال الولایه
إعمال ولایت هم که از شئون فقیه است باز مرادمان مجتهد مطلق است نه متجزّی، در مقبوله عمر بن حنظله آمده : «أُنظروا الی رجل ممَّن روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرِف أحکامنا فارضوا به حکما فإنّی جعلته علیکم حاکما».[5] ظهور روایت در عبارت «نظر فی حلالنا و حرامنا» صرف ملکه نیست بلکه بالفعل نظر کرده، عبارت « عرِف أحکامنا» هم همینطور به خصوص که جمع مضاف است و افاده عموم می کند، لکن چون حمل آن بر معنای حقیقی ممکن نیست ما حمل می کنیم بر أقرب المجازات که عرف هم قبول بکند.
مسئله چهارم: قضاوت
قضاوت هم به نظر ما فرع و شاخه ای از ولایت است، استدلال هم کردیم به آیه شریفه «یا داوود انّا جعلناک خلیفه فی الأرض فاحکم بین الناس بالحق»[6] در آیه شریفه حکم میان مردم تابع خلیفه بودن است، چون خلیفه هستی حکم بکن میان مردم، لذا تفکیک این دو از یکدیگر جدا نیستند بلکه به حسب آیه شریفه منصب قضا شأنی از شئون ولایت است.
به فرض هم که جدا بدانیم محل بحث این است که آیا موضوع قضاوت مجتهد متجزّی هم هست یا اینکه اختصاص به مطلق دارد؟ باز هم ظهور ادلّه در مطلق است لکن در مشهوره ابی خدیجه آمده «قال ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام): إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم، يعلم شيئا من قضايانا فأجعلوه بينكم فأني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه».[7] در این روایت جمله «یعلم شیئا من قضایانا» یعنی بروید عالمی را پیدا بکنید که یک مقداری بداند از قضایای ما، خب این فرمایش شامل متجزّی هم می شود.
به مشهوره اینگونه جواب داده اند که مراد از شیئا من قضایانا مراد شیئ یسیر نیست، بلکه قضایای اهل بیت دریاییست که بسیار کثیر است، مراد از شیئا من قضایانا همان احکام مبتلی به می شود، یعنی اینگونه جواب می دهند که چون مقیس علیه روایت(قضایانا) بسیار بزرگ است لذا این شیئ که در روایت آمده هم باید مقدار معتدّ به باشد.
لذا بناء علی ذلک حسب جمع بین ادله منصب قضا و إعمال ولایت عامّه و هم ادلّه افتاء للغیر همه موضوعشان مجتهد مطلق است، لکن مراد از مجتهد مطلق این نیست که همه احکام الله را داشته باشد بلکه مراد این است که هم ملکه را داشته باشد و هم مقدار معتدّ به از احکام را بلد باشد.
پس حالا تکلیف این قضات قوه قضائیه که بعضا ریشها را هم می تراشند اطلاعات درستی هم ندارند چیست؟ اینها قاضی مأذونند که اذن از جانب قاضی یا ولی فقیه دارند.
