موضوع: شرح صاحب کفایه از کلام علمین (الدلاله تابعه للاراده)
بحث در این رابطه بود که آیا الفاظ وضع شده اند برای معانی بما هی هی؟ او بما هی مراده؟ بحثش را دیروز خواندیم تمام شد، مطلب دیگری می ماند که اهمیّتش از خود بحث کمتر نیست و آن کلامی است که از شیخ الرئیس در اشارات و خواجه نصیر الدین طوسی در شرح اشارات نقل شده است به این مضمون که «الدلاله تابعه للاراده» از یک طرف گفتیم دلالت معلول وضع است، از طرف دیگر می گوییم دلالت تابع اراده است، از جمع میان این دو مطلب صاحب فصول اینگونه استمزاج کرده که لابد این اراده قید در موضوع له شده است، یعنی واضع در مقام وضع اراده را قید موضوع له قرار داده تا نتیجتا در مقام استعمال تابع اراده باشد، چون وضع برای معنای مقید به مراد بودن کرده است.
صاحب کفایه این مطلب را رد کرده و بحث را برده به جای دیگری، می فرمایند که این «الدلاله تابعه للاراده» حرف صحیحی است لکن هیچ ربطی به وضع ندارد، و اراده هم هیچ دخالتی در موضوع له ندارد، چطور؟ زیرا از آثار وضع دلالت تصوریّه است، دلالت تصوریّه و مبحث وضع لازم و ملزومند در حالی که مبحث «الدلاله تابعه للاراده» ناظر به دلالت تصدیقیّه است.
معنای دلالت تصدیقیّه چیست؟ «دلاله الکلام علی انّ المعنی مراد للمتکلّم» متکلّم معنای کل جمله را اراده کرده است، وقتی مثلا گفتی «زید قائم» حکم می کنیم بر اینکه متکلّم هم علم به این قضیّه داشته و هم حکم بر آن کرده است، دلالت تصوریّه چیست؟ یعنی زمانی که لفظی را شنیدید معنای آن به ذهن ما خطور می کند، مثلا زید را که شنیدیم هیئت و هیکل زید به ذهن ما می آید، پس دلالت تصوریّه خطور به بال است نه بیشتر که از آثار وضع است چرا؟ چون اگر واضع وضع نکرده بود هیچ گاه این خطور به بال حاصل نمی شد، پس دلالت تصوریه از لوازم و متفرّعات وضع است، لکن حد وضع به همین مقدار دلالت تصوریّه است.
صاحب کفایه می فرمایند اصلا علمین که فرموده اند «الدلاله تابعه للاراده» ناظر به مبحث وضع نبوده اند بلکه ناظر به دلالت تصدیقیّه بوده اند زیرا تصدیق به معنای باور و جزم است به اینکه متکلّم اراد هذا المعنی، دلالت تصدیقیه زمانی می تواند کاشف از اراده متکلّم باشد که متکلّم واقعا اراده کرده باشد، مقام اثبات متفرّع است بر مقام ثبوت، مقام کشف متفرّع است بر مقام منکشِف، لذا باید در رتبه سابقه اراده ای وجود داشته تا این کلام کشف از وجود آن بکند، باید متکلّم اراده کرده باشد معنی را سپس تکلّم بکند و دلالت تصوریه نسبت به اجزاء جمله و حتی نسبت شکل بگیرد، سپس اگر قرینه ای بر خلاف(مانند عدم جد و هزل) نبود به کمک اصاله الظهور دلالت تصدیقیّه معنی پیدا بکند یعنی عرف به او می گویند تو از گفتن این جمله چنین معنایی را اراده کردی، به خلاف جایی که قرینه ای بر خلاف باشد یا اینکه بفهمیم متکلّم واقعا اراده نکرده است، در این صورت دلالت تصدیقیّه هم خود بخود منتفی می شود، خلاصه صاحب کفایه در مبحث «الدلاله تابعه للاراده» دلالت را به معنای دلالت تصدیقیّه گرفته و می گوید دلالت تصدیقیّه هم به معنای کاشفیّت است و هیچ ارتباطی به وضع ندارد و بدین صورت می خواهد اشکال صاحب فصول را دفع کند. [1]
و فیه
لکن آقایان جواب صاحب کفایه را نپذیرفته اند و می گویند صاحب فصول بهتر فرمایش علمین را فهمیده است، چرا؟ حضرت امام می فرمایند ما به کتاب جوهر النضیدِ علامه حلی(که کلام علمین را در آنجا نقل کرده است) مراجعه کردیم ودیدیم که چنین حملی با ظاهر عبارت ایشان جور در نمی آید: «و أمّا توجيه المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه من الصرف إلى الدلالة التصديقيّة أي دلالتها على كونها مرادة للفظها تتبع إرادتها تبعيّة مقام الإثبات للثبوت فلا يناسب ما نقل عن المحقّق الطوسی -قدّس سرّه- فإنّه صريح في الدلالة اللفظيّة الوضعيّة، و أنّ الجريان على قانون الوضع يقتضي أن تكون دلالة اللفظ على معناه تابعة لإرادة المتكلّم، فراجع.هذا مضافاً إلى أنّ حملَ كلامهما على ما ذكر حملٌ على معنىً مبتذل لا يناسب مقامهما».[2]
آن زمانی که کتاب تحریر را می نوشتیم کتاب جوهر النضید نزد ما نبود لکن به کتاب حقائق الاصول آقای حکیم که مراجعه کردم دیدم عین عبارات علامه را در جوهر النضید نقل کرده است، علامه چنین می فرمایند: «وقال العلامة " ره " في جوهر النضيد في البحث عن اشكال انتقاض تعريفات الدلالات الثلاث بعضها ببعض فيما لو كان اللفظ مشتركا بين الكل والجزء أو اللازم: ولقد أوردت عليه - يعنى المحقق الطوسي - " قدس روحه " هذا الاشكال، وأجاب بأن اللفظ لا يدل بذاته على معناه بل باعتبار الارادة والقصد».[3]
مطلب این است که در تعریف دلالات ثلاث(مطابقی و تضمنی و التزامی) به اشکالی بر خورده اند
-دلالت مطابقی یعنی دلالت اللفظ علی تمام ماوضع له مطابقتا
-دلالت تضمنی یعنی دلالت اللفظ علی جزء ما وضع له تضمنا
-دلالت التزامی یعنی دلالت اللفظ علی خارج اللازم التزاما
علامه می فرماید استاد ما اینگونه تعریف نمود، ما به او ایراد گرفتیم که گاهی لفظ مشترک لفظی است، یعنی دو مرتبه وضع شده است، یک بار برای کل و بار دیگر برای جزء، مانند «شمس» که هم موضوع است برای خورشید و هم موضوع است برای نور آفتاب، در چنین موردی مثلا وقتی می گوییم «شمس» و دلالت کرد بر نور آفتاب اینجا تعریف نقض می شود زیرا دلالت «شمس» بر آفتاب هم مطابقی است و هم التزامی، چطور؟ اینگونه که مطابقی است چون «شمس» وضع شده برای نور آفتاب، التزامی است باعتبار وضع برای چشمه خورشید(در لغت فارسی به عین جرم خورشید چشمه خورشید می گویند، سعدی در این رابطه می گوید:
این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود
خاک پایی که در او می نگری ساکن باش که عیون است و جفون است و خدود است و قدود )
علی ایّ حال لفظ شمس باعتبار اینکه یک بار وضع شده برای چشمه خورشید و بار دیگر وضع شده برای نور آفتاب الان که دلالت مطابقی بر چشمه خورشید دارد در عین حال دلالت التزامی هم بر آفتاب دارد در حالی که چون وضع برای آفتاب هم شده دلالت مطابقی هم بر آن دارد، پس هم دلالت مطابقی بر آن دارد و هم دلالت التزامی، می فرماید ما این نقض را بر استادمان خواجه نصیر الدین طوسی وارد کردیم ایشان اینگونه جواب دادند که «الدلاله تابعه للاراده».
پس مقصود خواجه نصیر این بوده که بستگی دارد شما به لحاظ کدام وضع دارید استعمال می کنید، اگر به لحاظ وضع «شمس» برای جرم خورشید استعمال می کنید دلالتش بر آفتاب دلالت التزامی است ولی اگر به لحاظ وضع برای آفتاب استعمال می کنید دلالتش می شود مطابقی.
پس اشکال این بوده که دلالات تقابل دارند و اضدادند چگونه در یک محل جمع شده اند؟ خواجی می خواهد همین مشکل را حل بکند جواب می دهد «الدلاله تابعه للاراده» چون متکلّم یک معنی را اراده کرده همان می شود معنای مراد و انتقاضی هم در کار نیست، پس بحث خواجه در دلالات ثلاث است و بحث دلالات ثلاث از مباحث مربوط به دلالت تصوریّه و از توابع وضع است و هیچ ربطی هم به بحث دلالت تصدیقیّه ندارد، از همین جهت است می گویند در فهم کلام علمین حق با صاحب فصول است نه صاحب کفایه.

---