موضوع: بررسی رجوع قید به مادّه منتسبه

اشکال اتحاد واجب مشروط و واجب معلّق

محقق نائینی در مورد کلام شیخ –که فرمود: قید به ماده رجوع می کند- گفته اند: این نسبت درست نیست؛ «لانه یئول الی کون القید من قیود الواجب» معنای رجوع قید به ماده این است که هیئت مقیّد نشده است و اگر هیئت مقیّد نشود، معنای هیئت که طلب است مطلق خواهد بود. با این حساب إنشائ طلب در واجب مشروط، حالی بوده و هیچ قیدی ندارد. واجب نیز به قیدی استقبالی مقیّد می شود. این همان واجب معلّق در اصطلاح صاحب فصول است.

صاحب فصول می گوید: واجب معلّق، واجبی است که طلب در آن حالی بوده و واجب استقبالیست. نتیجه کلماتی که در مورد واجب مشروط به شیخ منسوب کرده اند همین است.

ایشان در ادامه می فرماید: «و ذلک باطل لا یمکن المصیر الیه لاستلزامه فعلیّه الحکم قبل وجود موضوعه و هو غیر ممکن فی القضایا الحقیقیّه» همه احکام بر صورت قضیه حقیقیه تشریع شده اند. معنای قضیه حقیقیه این است که هر زمان که موضوع موجود شود، حکم نیز می آید؛ زیرا حکم مترتّب و متفرّع بر وجود موضوع است. در واقع موضوع و حکم به منزله علّت و معلولند. در این صورت باید حکم متاخر از موضوع باشد، در حالی که شما می گویید: قبل از تحقّق موضوع، حکم موجود می شود؛ لکن این محال است. لذا آنچه که به شیخ نسبت داده شده، با لسانِ شارع و مدلول قضایای حقیقیّه منافات داشته و حرف غیر معقولی است.

تقییدِ ماده منتسبه

لذا محقق نائینی در ادامه کلام شیخ را توجیه کرده و می فرماید: نسبت این مبنی به شیخ اشتباه است. شیخ نفرمود: قید به ماده رجوع دارد؛ بلکه نظر ایشان این است که قیود به «ماده منتسبه» رجوع می کنند.

ایشان می فرماید: با اشکالاتی که شیخ گرفتند، نتیجه این شد که قیود نمی توانند به هیئت رجوع کنند. لذا رجوع آن به ماده به قول مطلق نخواهد بود، بلکه به ماده ای رجوع می کند که به نسبت طلبیه منتسب شده باشد. یک بار حج را به تنهایی نگاه می کنیم و می گوییم: استطاعت به آن رجوع می کند. این همان حرف صاحب فصول و محال است؛ زیرا لازمه آن، تقدم الوجوب علی الواجب است. اما یک بار حج را به تنهایی نگاه نکرده، بلکه نگاه ما به حج منتسب به نسبت طلبیّه است.

امر و هیئت بر نسبتِ طلبیّه دلالت دارند. نسبت نیازمندِ منتسب است و منتسبش، ماده (حج) است؛ نه حج بما هو هو، بلکه حجّی که منتسب است به نسبتِ طلبیّه، حجّی که متعلّق طلب شده، حجّی که مطلوب واقع شده، حجی که این صفت دارد که مطلوب است مقیّد می شود به استطاعت. پس حج را قبل از نسبتِ طلبیّه نگاه نمی کنیم تا اشکال مذکور پیش آید. بلکه مادّه حج بعد از تعلّق نسبت، مشروطِ به استطاعت می شود. در‌این‌صورت تعلّق قید بعد از عروض نسبت و بعد از مطلوب شدن است. از همین باب محقّق نائینی نامِ ماده منتسبه را روی آن گذاشته است.[1]

ایراد محقق خوئی به ایشان

محقق خویی می فرماید: «تقییدِ ماده منتسبه» در واقع عبارتٌ أخرای «تقیید مفاد هیئت» و کرِّ علی ما فرّ است؛ یعنی بر می گردیم بر سر سفره تقییدِ هیئت؛ زیرا در تقیید ماده منتسبه آنچه که مقیّد می شود، مطلوبیت حج است. در واقع حج به صفت متعلّق طلب بودن مقیّد شده است. پس شما می خواهید مطلوبیّت آن را مقیّد کنید، نه خودِ حج را. حیثیّت طلب را مقیّد به استطاعت نمودید، نه ماده حج را. این همان تقیید هیئت است. مطلوبیّت حج، زمانی حاصل می شود که مکلّف مستطیع باشد. پس قید استطاعت به مطلوبیّت حج رجوع نمود و نه خود حج. این همان تقیید مفاد هیئت است.

می فرماید: «تقیید الماده المنتسبه الذی هو بمعنی تقیید اتصاف الماده بالوجوب عباره اخری عن تقیید مفاد الهیئه و لا مغایره بینهما، فالعدول عن ارجاع القید الی مفاد الهیئه الی ارجاعه الی الماده المنتسبه بلا وجه» روح تقیید ماده منتسبه، همان روح تقیید هیئت است. «مضافا الی ان مفاد الهیئه اذا لم یکن قابلا لرجوع القید فاتصاف الماده بالوجوب الذی هو مفهوم الجمله یکون کذالک ایضا» جملات اخیر ایراد دیگری است که متعرض نمی شویم.[2]

نتیجه

بنابر آنچه گفته شد به نظر ما نیز ایراد سیدنا الاستاد وارد است؛ زیرا ماده منتسبه به معنای ماده‌ایست که تحت طلب واقع شده است. تقیید آن نیز به معنای تقیید حیثیّت طلب است. حج به وصف مطلوبیّت زمانی مطلوب است که قید استطاعت باشد. پس مطلوبیّت متوقف بر استطاعت بوده و این امر مستفاد از هیئت است. لذا در واقع این بیانات بازی با الفاظ است نه راه حل.

حج در زمانی که استطاعت نباشد، قطعا حج بوده لکن اما مطلوب نیست. تقیید ماده منتسبه یعنی حج مطلوب، مقیّد به استطاعت باشد. پس اگر استطاعت باشد حج مطلوب است و اگر نباشد حج مطلوبیتی ندارد. سوال ما این است که اگر استطاعت نباشد حج منتفیست یا مطلوبیّت؟ پاسخ واضح است، مطلوبیّت منتفی خواهد بود. حج هست اما چنین حجّی مطلوب نیست. لذا هر چه دور بخوریم، تقیید به هیئت می خورد.