درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اجتماع امر و نهی/ نتیجه بحث/ مقدمه اول؛

بسم الله الرحمن الرحيم

حکم انشائی و حکم فعلی در اصطلاح آخوند

برای جلوگیری از خلط میان دو اصطلاح حکم انشائی و حکم فعلی قدری نیاز به توضیح هست. یک اصطلاح -که معروف هم هست- اصطلاحِ مرحوم آخوند است. ایشان می‌فرماید: حکم فعلی حکمیست که شارع آن را در مرحله اجرا وارد کرده و از مردم می خواهد. در برابر حکم فعلی حکم انشائیست که هرچند جعل شده ولی فعلا راکد بوده و هنوز برای اجرا ابلاغ نشده‌است. ابلاغ آن هم منتظر رسیدن زمان مناسب است. چنان‌که گفتیم، ممکن است زمان مناسب ابلاغ یک حکم، عصر ظهور حضرت حجت باشد.

سپس ایشان می فرماید: عدلیه (شیعیان و معتزله که قائل به عدل الهی هستند) می‌گویند: احکام از مصالح و مفاسد متعلقشان تبعیت می‌کنند؛ یعنی ابتدا باید خمری باشد که شُرب آن مفسده داشته باشد؛ تا بخاطر آن مفسده، شارع حکم حرمت را برای آن جعل نماید. پس حرمت از مفسده‌ای تبعیت می‌کند که در شُرب الخمر (متعلق حکم) وجود دارد؛ یا تابع مصلحتیست که در نماز (به عنوان متعلق حکم) بوده و شارع به خاطر آن مصلحت، نماز را واجب کرده است.

مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد -که اجماع عدلیه است- در مرحله فعلیت است؛ یعنی حکمی که از مرحله انشاء گذشته و به مرحله باعثیت و زاجریت رسیده. ای بسا حکمی انشائی که مصلحت در صرف انشاء آن باشد؛ نه بیشتر. لزومی ندارد که چنین حکمی از مصالح و مفاسد در متعلق خود هم تبعیت نماید. به خلاف حکم فعلی که به مرحله باعثیت و زاجریت رسیده است. این حکم باید الزاما از ملاک متعلق خود تبعیت کند.

حکم انشائی و حکم فعلی در اصطلاح محقق نائینی

مرحوم نائینی می گوید: اصطلاح آخوند غلط است. معنا ندارد که بگوییم: حکمی انشائی جعل شده، اما فعلیتش در زمان متاخر است. چنین جعلی اصلا حکم نیست. ممکن است مصلحتی در جعل باشد، اما نمی‌تواند آن را در سلسله مراتب حکم قرار داد؛ یعنی اصلاً حکم نیست و از دور مراتب احکام خارج است.

حکم آن چیزی است که در مرحله اجرا باشد و شارع اجرای آن را از مکلف بخواهد. آخوند این را حکم فعلی می‌نامید. لکن مرحوم نائینی این قسم را انشائی دانست.

محقق نائینی می‌فرماید: فعلیت حکم منوط به وجود موضوع در خارج است. شارع حکم را بر سبیل قضیه حقیقیه جعل می‌کند؛ یعنی موضوعِ مفروض الوجود، به صورت کلی. مانند «و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً» که یک حکم کلیست که برای کسی جعل شده که مستطیع شده است. اما اگر شخص مستطیعی وجود نداشته نباشد، این حکم فقط در محله انشاء می‌ماند. زمانی این حکم به فعلیت می‌رسد که مستطیعی در خارج موجود شود.

احکامی که جعل می‌شوند، همه انشائی هستند. زمانی این احکام انشائی به فعلیت می‌رسند که موضوعشان در خارج محقق شده باشد. مثلاً می فرماید: واجد الماء باید وضو بگیرد و فاقد الماء باید تیمم کند. این حکم انشائی است و زمانی فعلیت پیدا می‌کند که موضوع واجد الماء و فاقد الماء محقق شوند. این حکم انشائی همان حکم فعلی بر مبنای آخوند است؛ زیرا ابلاغ برای اجرا شده است. لذا نباید میان این دو اصطلاح خلط شود.

اما طبق مبنای مرحوم نائینی -از حیث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد- هنگامی حکم انشائی جعل می‌شود که مصلحت یا مفسده‌ای در متعلق باشد؛ زیرا مادامی که ملاک حکم نباشد، شارع حکم را جعل نمی‌کند. هرچند جعل در حد انشاء است ولی چون هنوز موضوع آن در خارج محقق نشده، به فعلیت نرسیده است. البته وجود مصلحت و مفسده در متعلق، ضرورت دارد تا منجر به جعل شارع شود.

پس طبق مبنای محقق نائینی، خود حکم مرهون وجود ملاک در متعلق است. اما طبق مبنای آخوند حکم انشائی احتیاجی به مصلحت و مفسده نداشته و صرف وجود مصلحت در جعل، برای آن کافیست. اما چنین حکمی، راکد است؛ یعنی هرچند جعل شده، اما هنوز ابلاغ نشده است. لذا احتیاج به مصلحت و مفسده در متعلق نیز ندارد. زمانی احتیاج به ملاک در متعلق پیدا می‌کند که به فعلیت رسیده و برای اجرا ابلاغ شده باشد. اگر به این مرحله رسید، از مصلحت موجود در متعلق تبعیت می‌کند. اما تا قبل از فعلیت، احتیاج به تبعیت از ملاک در متعلق ندارد.

آقا ضیاء به مرحوم نائینی اشکال کرده و می‌گوید: حکمی که شما به آن انشائی می گویید، در واقع حکمِ فعلیست؛ زیرا برای اجرا جعل شده است. وجود الموضوع در خارج دخالتی در فعلیت نداشته و تنها حکم را به فاعلیت می‌رساند. حکم از ابتدا فعلی بود؛ اما مرحله فاعلیت آن منوط به تحقق موضوع است. اشکالاتی از قبیل این وارد شده و لذا لازم است که با این دو اصطلاح آشنا باشیم.

اصل مطلب در این بود که احکام در مرحله فعلیت (به اصطلاح آخوند) باید از مصالح و مفاسد متعلق تبعیت کنند. طبق مبنای محقق نائینی، چون حکم انشائی همان حکم فعلی در مسلک آخوند است، این دو اختلافی با هم ندارند. لذا ایشان قائل شده که که حکم انشائی (طبق مبنای خودش) باید از مصلحت و مفسده موجود در متعلق تبعیت نماید.

مرحوم آخوند در مرحله باعثیت و زاجریت فرمود: «الاحکام بأسرها متضاده»[1]

لکن ما اشکال کردیم که تضاد در امور تکوینیه است؛ حال آن‌که احکام اعتباری هستند. ضدان دو امر وجودی هستند که بینهما غایه المنافره. این مربوط به امور حقیقی است؛ مانند شب و روز، سفیدی و سیاهی. لذا تطبیق آن بر احکام شرع که اعتباری هستند، غلط و بلکه اصلا بی معناست. ممکن است انسان هزاران فرض اعتباری ضد و نقیض را با هم داشته باشد؛ کاملاً هم عملی است. لذا اصطلاح تضاد بین احکام اعتباری صحیح نیست.

پس باید کلام ایشان را توجیه نماییم. راه توجیه هم از بابت مبدأ و منتهاست که پیش‌تر بیان شد.

حکمی که به فعلیت رسیده و برای اجرا ابلاغ می‌شود، حتماً باید از ملاکی در متعلق تبعیت کند. وقتی می‌گویند: فلان عمل واجب است، یعنی در آن عمل مفسده غالبه است. اگر گفتند شرب خمر حرام است؛ یعنی در آن مفسده غالبه است. جان کلام همین «غالبه» بودن است. غالبه بودن مفسده یعنی از جمیع جهات، جانب مفسده اقواست و اگر مصلحتی هم در متعلق باشد، مستهلک است. در جانب مصلحت غالبه هم مطلب همین است.

اما این امکان ندارد که هم مصلحت و هم مفسده غالبه باشند؛ زیرا هر غالبی مغلوبی دارد. هرکدام غالب باشد، دیگری مغلوب می شود. لذا از غالبیت هر دو، لازم می آید که هر دو هم مغلوب باشند. به عبارت دیگر در عین حالی که هر کدام غالب است، مغلوب هم خواهد بود. حال آن‌که اجتماع غالبیت و مغلوبیت معقول نبوده و تناقض است.

با توجه به آن‌چه که بیان شد در صورت اجتماع امر و نهی، از بابت مصالح و مفاسد، با اشکال مواجه می‌شویم؛ زیرا وجوب کاشف از مصلحت غالبه و حرمت کاشف از مفسده غالبه است. از اجتماع امر و نهی لازم می آید که مصلحت غالبه در عین غالبیت، مغلوب مفسده نیز باشد و مفسده غالبه در حین غلبه، مغلوب مصلحت گردد. پس نتیجه این می‌شود که این اجتماع از حیث مبدأ امکان ندارد.

اما از حیث منتها؛ معنای وجوب، باعثیت بالفعل و معنای حرمت، زاجریت بالفعل است. باعثیت بالفعل یعنی مولا اراده کرده این فعل در خارج محقق شود. معنای زاجریت بالفعل هم این است که مولا اراده کرده تا فعل در خارج محقق نگردد. اجتماع این دو نیز به این معناست که مولا هم اراده دارد که فعل در خارج واقع شود و هم اراد دارد که محقق نشود. چنین حکمی به صورت جدی از مولای عاقل سر نمی زند. اراده واقعی ناشی از شوق است. لذا ممکن نیست که مولا هم شوق جدی به وقوع فعل داشته باشد و هم شوق جدی نسبت به عدم تحقق آن. پس با توجه به عدم امکان جمع متعلق‌ها چنین اراده‌ای هم هیچ‌گاه سر نمی زند.

در نتیجه تمام این مباحث، ما موید آخوند می‌شویم. هرچند از جهت اعتباری بودن، اجتماع ضدین صادق نیست. اما این دو بمنزلۀ الضد شده و با هم جمع نمی‌شوند.