درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع :‌ اقتضاء النهی للفساد / اقسام النهی؛

نهی تبعی

آخوند نهی تبعی را ذیل این بحث نمی‌داند. ایشان می‌فرماید: بنا بر ظاهر، فقط نهی اصلی اقتضای فساد دارد؛ نه تبعی. نهی از سنخ لفظ است؛ مانند «لاتفعل». اما نهی تبعی معنوی است و از لابلای جملات استنباط می‌شود. لذا عبارت از آن منصرف بوده و شاملش نمی‌شود. ایشان سپس راه حلی ارائه داده و فرموده: اشکالی ندارد که بگوییم: این نهی نیز بالملاک در بحث داخل است؛ یعنی مراد از عنوان بحث معنای نهی باشد. در این صورت هر نوع حرمت و مبغوضیتی که در مقام اثبات باشد، داخل در محل بحث خواهد بود؛ هرچند که بالتبع باشد.

ایشان بعد از این بیان مثالی ارائه کرده و آن را گواه بر فرمایش خود قرار داده است. می‌گوید: ثمره بحثِ «اقتضاء امر به شیء از نهی ضد» این است که مثلا امر به ازاله مقتضی نهی از نماز در وقت ازاله است. لذا رها کردن ازاله و نماز خواندن، موجب بطلان نماز می‌شود. این بطلان را متفرع بر این کرده‌اند که «آیا امر به ازاله، دلالت بر نهی از نماز دارد یا خیر؟». نهی مستفاد از امر به ازاله، تبعیست و الا بالاصاله ما فقط امر به ازاله داریم و نهیی در کلام نیست.

با این‌که نهی تبعیست، اما این سوال مطرح است که آیا نهی موجب فساد هم می‌شود یا خیر؟. بعد هم نتیجه گرفته‌اند که دلالت بر فساد دارد. با این بیان می‌توان نهی تبعی را هم داخل در بحث دانست.[1]

محقق نائینی در مقام اشکال می‌فرماید: در بحث «اقتضاء نهی از ضد در امر به شیء» اگر قائل به عدم اقتضاء شدیم، که بحثی پیش نمی‌آید. اما اگر هم قائل به اقتضاء شویم، غایۀ ما یُمکن ان یقال در نهی تبعی مستفاد از امر به ازاله، عدم وجود امر به نماز است؛ زیرا نماز و ازاله با هم تضاد دارند. نهی به نماز تعلق گرفته و چون ازاله، اهمّ از نماز است، باید نماز رها شود تا ازاله انجام گیرد. رها کردن نماز در این حالت به معنای مبغوضیّت نبوده و در ظرف مزاحمت با مصلحت بالاتر، فقط می‌توان گفت که امر ندارد. وگرنه نماز مأمورٌبه است و مصلحت دارد. لکن انجام آن، موجب فوت مصلحت بالاتری از کیسه مکلف می‌شود. پس ترک نماز به خاطر مصلحت بالاتر، به معنای مبغوضیت نماز نیست. لذا اگر مکلف آن مصلحت بالاتر را نخواهد و نماز بخواند، نمازش هم صحیح است.

محقق نائینی می‌فرماید: با توجه به این مثال، ما به فساد نمی‌رسیم. غایۀ الامر در نهی تبعی این است که بالفعل امری به نماز نداشته باشیم، اما مصلحت و ملاک صلاتیّت باقی بماند. نمی‌توان گفت: این نماز باطل است. عدم وجود امر بالفعل، بخاطر استلزام امر به ضدین است. ممکن نیست هم امر به ازاله داشته باشیم و هم امر به نماز. هرچند نماز امر بالفعل ندارد؛ اما مصلحت صلاتی را دارا بوده و اشکالی در آن نیست. لذا اگر مصلحت را در صحّت عبادت کافی بدانیم، این نماز به همین مقدار هم صحیح است.[2] پس منشأ این نهی تبعی، مبغوضیت عمل نیست؛ بلکه مصلحتی بالاتر است.

صاحب جواهر فرمود: برای صحت عبادت، وجود امر ضروریست. لذا وجود مصلحت برای صحت عبادت کافی نیست. محقق نائینی می‌فرماید: اگر این مبنا را پذیرفته و بگوییم: صحت عبادت منوط به امر است و اعتراف کنیم که در ما نحن فیه، امر به واسطه مزاحمت با امر اهم ساقط شده، نوبت به ترتّب می‌رسد. بحث از ترتب دقیقا همین‌جا است.

دلیل این‌که مولا نمی‌تواند به نماز امر کند، مانعیت امر به ازاله و اشتغال به ازاله است. اما اگر عبد بنا را بر عصیان و ترک ازاله بگذارد، دیگر ضدی وجود ندارد تا مانع از امر به نماز شود. اشتغال به ازاله مانع از امر صلاتیست. حال آن‌که فعلا عبد بنا ندارد که مشغول ازاله شود.

اما وقتی عبد عصیاناً از اشتغال به ازاله فارغ باشد، مانعی برای امر مولا به نماز وجود نخواهد داشت. پس امر اول متعلق به ازاله است، بعد می‌گوید: و ان عصیتَ فصلِّ.

اگر گفتیم: مانع از امر به نماز، امر به ازاله است، -که قائلینی مثل آخوند دارد- در این صورت چه مشغول ازاله شود و چه نشود، دیگر امر صلاتی وجود ندارد؛ زیرا امر به ازاله، مانع از امر صلاتی شده‌است. لذا در این صورت نمی‌توان قائل به ترتب شد. اما اگر گفتیم: امر بما هو امرٌ، مانع از نماز نیست، بلکه اشتغال به ازاله مانع شده، اگر عصیاناً قصد ازاله نداشته باشد، اشکالی در بقاء امر ترتبی به نماز وجود ندارد.

پس این نماز با ترک ازاله امر ترتبی خواهد داشت. نوع علما نیز ترتب را قبول دارند. به این ترتیب، نماز در این حال هم صحیح بوده و نهی تبعی هم اثری ندارد.

نهی تنزیهی

نهی تنزیهی به معنای کراهت عمل است؛ نه تحریم. صاحب کفایه می‌فرماید: ظاهر عنوان بحث و عبارات اعلام به نهی تحریمی انصراف داشته و شامل نهی تنزیهی نمی‌شود. اما ماهیت مطلب و ملاک بحث شامل این نوع نهی نیز هست؛ زیرا نهی تنزیهی به معنای کراهت عمل بوده و در کراهت، ترک عمل بهتر از انجام آن است.

اگر ترک عملی بهتر از فعل آن باشد، آن عمل نمی‌تواند مقرّب الی المولی گردد. مثلا در مورد نماز با حال تکتّف، یا صوم در روز عاشوراء -هرچند که اجماعی بر صحت یا بطلان ندارد- لکن مبغوض مولا بوده و در مورد آن‌ها این سوال مطرح است که آیا مقتضای کراهت، بطلان عمل است یا خیر؟

لذا می‌گوییم: نهی تنزیهی هم داخل در بحث است؛ زیرا عبادت باید محبوب و مقرّب الی المولی باشد. حال آن‌که کراهت به معنای رجحان ترک است.[3]

محقق نائینی می فرماید: وقتی نهی تنزیهی به عملی تعلق بگیرد، دو حالت دارد؛ گاهی امر به نحو بدلی است و گاهی به نحو شمولی. اگر در امری همچون «اکرم العلماء» که شمولی است، یک فرد مبتلا به مفسده شود، -مثلا فاسق باشد- با عموم تعارض می‌کند و تخصیصا از تحت آن خارج می‌شود.

در عبادات هم همین‌طور است. مثلا به صیامِ تمام روزهای سال امر استحبابی داریم، اما نهی تنزیهی به صوم یوم عاشورا تعلق گرفته -و کراهت واقعی دارد؛ نه اقل ثواباً-، لذا ترک صوم این روز بهتر از فعل آن است. در این صوت عموم استغراقی امر، به این نهی کراهتی، تخصیص می‌خورد.

اما در امر بدلی -مانند «اعتق رقبۀً» و «صُم یوماً»- مامورٌ به تنها یک فرد است. اصل الطبیعه، مصلحت داشته و عبد باید آن را در ضمن یک فرد ایجاد کند. اما خصوصیات فردیه ربطی به اصل الطبیعه ندارد. لذا این طبیعت در ضمن هر فردی که محقق شود، مصلحت خود را دارد. اگر کراهتی در فرد و درخصوصیت فردیه باشد، ربطی به اصل الطبیعه ندارد. ممکن است طبیعتی مطلوبیت و مصلحت داشته باشد؛ اما خصوصیت فردیه مبغوض شوند. این‌ها منافاتی ندارد. لذا این عمل از بابت خصوصیت فردیه مرجوح است. اما از جهت اتیان طبیعت محبوبیت خود را دارد. لذا کأنّه هر دو (مصلحت و مفسده) را بدست می‌آورد.[4]

البته ما نسبت به کلام ایشان انتقاداتی داریم که در کتاب آمده است. اگر کسی خواست مراجعه کند.

معانی عبادت

طرح این بحث از این جهت است که از یک طرف، عمل عبادت است و از طرف دیگر با تعلق نهی باطل می‌شود. مشکل در جمع دو تعبیر عبادت و بطلان در یک عمل است. این منشأ بحث است. اما صاحب کفایه این منشأ را ذکر نکرده‌است.

برای عبادت در کفایه سه معنی ارائه شده که یکی غلط و دوتای دیگر قابل قبولند.

معنای اول اعمالی هستند که ذاتا دارای خضوع و خشوع باشند؛ چه حلال و چه حرام. مثلاً سجود ذاتا عبادت است؛ چه برای بت باشد و چه برای خداوند متعال. اصل رکوع و سجود نیز به همین نحو عباداتی ذاتیه هستند. اگر عملی که ذاتا عبادت است، محرّم شود، فاسد خواهد شد. عبادت بودن آن عمل از جهت حالت خضوعی آن است و نه محبوبیتش. لذا هم می‌تواند عبادت باشد و هم محرّم.

معنای دوم، قصد تقرب و مقربیّت عمل به مولاست. در این فرض عبادت غایۀ الخضوع نیست. در این صورت چون منهیٌ‌عنه بودن با عبادیّت تنافی دارد، مقصود عبادت شأنیه است؛ یعنی این عمل اگر نهی نمی‌داشت مقرّب الی المولی بود. لکن حال که نهی آمده، دیگر عبادیّت فعلیّه ندارد. پس این‌جا مراد از عبادیّت، عبادت شأنیّه است. به خلاف قسم اول که عمل در هر حال عبادت بود.

در این حال اگر عمل ذاتاً عبادت باشد، هم می‌تواند متعلق نهی قرار بگیرد. این مشکلی ندارد؛ زیرا چنین عملی حتی برای بُت باشد هم موجب خروج از عبادیّت نیست. اما اگر عبادیت عمل متوقف بر مقربیت الی المولی باشد، در حال فعلیت با نهی جمع نخواهد شد. لذا می‌گوییم: مقصود عبادیّت شأنی است؛ یعنی اگر نهی نداشت، عبادت می بود؛ زیرا عبادیت فعلیه با نهی جمع نمی‌شود.[5]