موضوع: بیع/اقسام خیار /خیار الشرط

أعنی الثالث بسبب اشتراطه فی العقد، و لا خلاف فی صحّه هذا الشرط، و لا فی أنه لا یتقدّر بحدٍّ عندنا، [1]

سومین خیار از خیارات هفت‌گانه‌ای که مرحوم شیخ بهش پرداخته، خیار شرط است. در ابتدا این را ایشان توضیح می‌دهند که منظور از خیار شرط چی است. فرمودند که خیار شرط، خیاری است که ثابت می‌شود به سبب اشتراط این خیار در عقد. یعنی طرفین حالا بایع یا مشتری، شرط می‌کند که خیار داشته باشد. یا هر دو خیار داشته باشند یا یکی از طرفین شرط می‌کند که خیار داشته باشد. یا اینکه شرط می‌کنند شخص ثالثی خیار داشته باشد. خیاری که به واسطه‌ی شرط‌گذاری، شرط کردن ثابت می‌شود در ضمن عقد همچنین شرطی را می‌کنند، این خیار را بهش می‌گویند خیار شرط.

در واقع خیار به سبب شرط خیار به وجود می‌آید.

بحث بعدی بعد از توضیح اینکه خیار شرط چی است، نوبت به این سوال می‌رسد که آیا خیار شرط صحیح است؟ یعنی آیا شرط کردن خیار می‌شود همچنین شرطی را گذاشت و می‌شود عقد را مشروط به این شرط کرد؟ می‌شود در ضمن عقد شرط کنیم که خیار باشد؟ حالا یا مشتری خیار داشته باشد یا بایع یا هر دو؟ و یا شخص دیگر؟

خوب اینکه آیا همچنین شرطی را می‌شود گذاشت یا نه، این بحثی است که در باب شروط می‌آید. بعدها ان شاء الله در جلد سوم از این کتابهای مکاسب سه جلدی، ان شاء الله آنجا می‌آید که آیا شرط می‌شود گذاشت یا نمی‌شود؟ و اگر می‌شود شرطی را در ضمن عقد گذاشت، باید چه شروطی داشته باشد.

هر چند بحثی که در اینجا شیخ می‌خواست که بهش بپردازد این نیست. ولی به این نکته اشاره می‌کنند که اصل اینکه خیار شرط مشروعیت دارد، صحیح است شرعاً، درش اختلافی نیست. چون خیار شرط به واسطه‌ی شرط کردن خیار پیدا می‌شود. حالا باید سوال کرد که آیا همچنین شرطی درست است یا نه؟ ایشان می‌گوید که در این که همچنین شرطی را می‌شود گذاشت بحثی نیست و اختلافی نیست. و همین‌طور اختلافی هم نیست که محدودیت ندارد، یعنی خیار شرط محدود به یک حدهای خاصی نیست. مثلاً به لحاظ زمان این‌جور نیست که بگوییم فقط می‌شود تا سه روز خیار داشت. یعنی خیار را تا سه روز می‌شود شرط کرد. چنان که بعضی از اهل تسنن و علمای عامه مثل شافعی همچنین شرطی را گذاشته‌اند برای خیار شرط. اما بین علمای ما همچنین اختلافی نیست و همچنین شرطی نیست و علمای ما از این جهت اختلاف ندارند. چنان که در اصل صحت شرط خیار کردن هم اختلافی نه بین علمای ما و نه بین علمای اهل تسنن وجود ندارد.

اما اینکه آیا می‌شود خیار را شرط کرد یا نه، ایشان می‌گوید اولاً، اول این مطلب را ایشان مطرح می‌کند که اجماع ادعا شده و نقل اجماع شده. یعنی بعضی‌ها گفته‌اند که اجماع داریم بر صحت خیار شرط و این نقل هم در حد استفاضه است. یعنی یک تعداد افرادی از علمای ما در اینجا ادعای اجماع کرده‌اند. یک نفر هم ادعا نکرده که بگوییم که این اجماع منقول به خبر واحد است. بیش از یک نفر ادعا کرده‌اند. هرچند خوب به حد تواتر نمی‌رسد. حالا اگر تواتر در نقل اجماع را معقول و معنادار بدانیم. در هر صورت ناقلین اجماع بیش از واحد هستند. و لذا می‌شود قائل شد که این اجماع اعتباری دارد،‌ البته از نظر آنهایی که اجماع منقول را هم حجت می‌دانند. منقول به خبر واحد و یا بیش از واحد.

حالا شیخ می‌گوید که اصلاً نوبت به بحث اجماع نمی‌رسد. قبل از اینکه اجماع داشته باشیم، یعنی در رتبه‌ی قبل از اجماع دلیل چیز دیگری است و این اجماع هم اگر متکی به آن ادله است. اولاً شرط خیار کردن خودش یک نوع شرط کردن است. شرط گذاری است و ما دلیل داریم و اخباری داریم که به طور کلی هر گونه شرط کردن در ضمن عقد را تجویز می‌کند به جز موارد استثناء. علاوه بر این اخبار عامه، یک سری اخبار خاصه هم داریم. اخبار خاصه دیگر چی است؟ اخبار خاصه آن اخباری هستند که مخصوصاً در خصوص خیار شرط صادر شده‌اند و مشروعیت داده‌اند به شرط کردن خیار. و خیاری که به واسطه‌ی اشتراط حاصل می‌شود. داریم چندتا خبر هم داریم که می‌آیند و خیار شرط را تجویز می‌کنند یا امضاء می‌کنند یا تأیید می‌کنند.

چون می‌دانید که خیاری که به واسطه‌ی خیار شرط به وجود می‌آید، یک چیزی نیست که شارع درآورده باشد. عقلاء خودشان شرط می‌گذارند. یکی از شرط و شروط‌ها هم خیار داشتن است. شارع این را تنفیذ کرده و امضاء کرده و اجازه داده است. دلیلش چی است؟ دلیلش دو دسته اخبار است. اخباری که به طور کلی هر گونه شرطی را جایز و نافذ می‌داند. مثل المسلمون عند شروطهم. به جز موارد استثناء الا ما خالف کتاب الله یا فیما وافق کتاب الله. یا إنما احلّ یا حلّل حراماً‌ او حرّم حلالا. از این قبیل اخبار داریم که می‌آید و دلالت می‌کند بر صحت خیار شرط.

و نقل الاجماع علیه مستفیض. و الاصل فیه قبل ذلک: الأخبار العامّة المسوّغة لاشتراط کلّ شرطٍ إلّا ما استثنی، چون قبلش گفت نقل اجماع بر خیار شرط، یعنی بر صحت خیار شرط مستفیض است. پشت سرش می‌گوید که البته دلیل اصلی در خیار شرط قبل از این اجماع، اخباری است، الاخبار آن خبار عامه‌ای است که تسویغ می‌کند اشتراط هر شرطی را. المسوّغة، تسویغ کننده است و تجویز کننده است، لام تقویت است که بر سر مفعول اسم فاعل که المسوّغة است آمده است. المسوّغة تجویز کننده است چه چیزی را؟ مر اشتراط هر شرطی را. مر را به این جهت می‌گویم که تقویت بودن لام را مشخص کرده باشد. الا ما استثنی. مگر آن شروطی که یا آن شرطی که استثناء شده که حالا در سطرهای بعدی بهش تصریح می‌کند.

و الاخبار الخاصة الواردة فی بعض أفراد المسأله. عطف به آن اخبار عامه است. و اخبار خاصه‌ای که یعنی اخبار مخصوص، ویژه اختصاص دارد به این مسئله. الواردة که وارد شده بر بعضی از افراد مسئله، یعنی در بعضی از مواردی که از موارد بحث ما است، مسئله‌ی مورد بحث است. المسئله یعنی همین مسئله مورد بحث که مسئله همان بحث خیار شرط است.

و من الاولی الخبر المستفیض. از جمله‌ی اخبار عامه، خبر مستفیض، الخبر المستفیض الذی لا یبعد دعوی تواتره. خبر مستفیضی که آن خبر مستفیض، الف و لام عهد است یعنی توی ذهن است این خبر و همه باهاش آشنا هستند، معهود اذهان است، عهد ذهنی است. الخبر المستفیض همان خبر مستفیض که حتی بعید نیست ادعای تواترش. یعنی می‌شود ادعا کرد که این خبر نه تنها مستفیض است، بلکه متواتر است. آن کدام خبر است، انّ المسلمین عند شروطهم. مسلمان‌ها پای شروطشان هستند. یعنی پای شرط و شروطشان هستند. اینجا الان استثناءاش را نگفته است. ... بیان استثناء نبوده،

(فایل ویس 59)

در مقام بیان استثناء نبود. بلکه می‌خواست فعلاً این را بگوید که مسلمان‌ها باید پای شرطشان باشند. حالا این شرط‌ها چه شروطی دارد، آنها را جاهای دیگر گفته‌اند. در موثقه إسحاق بن عمار یکی از استثناءهایش آمده است: الا شرطاً حرّم حلالاً أو حلّل حراماً. مگر شرطی که حلالی را حرام بکند یا حرامی را حلال بکند.

یزید فی صحیحة بن سنان: یعنی اضافه می‌کند در صحیحه ابن سنان، یعنی امام در صحیحه ابن سنان این را اضافه می‌کند، الا کل شرطٍ خالف کتاب الله فلا یجوز[2] . مگر آن شرطی و هر شرطی که مخالف باشد با کتاب خدا که جایز نیست. همچنین شرطی جایز نیست و نافذ نیست. و فی موثقة إسحاق بن عمار: إلا شرطاً حرّم حلالاً أو حلّل حراما. در موثقه إسحاق بن عمار این را دارد مگر شرطی که حرام بکند حلالی را و یا حلال بکند حرامی را. دو تا اینجا می‌بینیم که استثناء ذکر شده است. یکی‌اش مخالفت با کتاب خدا است، یعنی شرطی که می‌گذاریم نباید بر خلاف کتاب الله باشد. یعنی اگر در کتاب خدا هست، بر خلافش نباشد. اگر نیست که هیچ چی. این در صورتی که مخالفت با کتاب شرط شده باشد. یعنی شرط صحت شرط مخالفت با کتاب خدا باشد. استثناء بعدی هم که در موثقه اسحاق بن عمار است، مگر شرطی که حرام بکن حلالی را و یا حلال بکند حرامی را. شرطی که ما می‌گذاریم باعث حرام شدن حلال بشود و یا حلال شدن حرام. که این مفصلاً تفصیلش در باب شروط می‌آید، احتمالات مختلفی که می‌شود مراد باشد از این عبارت.

اجمالاً منظور این است که ما بیایم یک حرامی را، کار حرام را، عقدمان و معامله‌مان را مشروط به این بکنیم که این حلال حرام باشد یا حرام حلال باشد. اگر این دیگر قطعاً می‌دانیم که حکم شرعی را خلاف حکم شرعی را، بیایم شرط گذاری کنیم. مفصل‌ترش خواهد آمد و من بیش از این مقدار نمی‌پردازم و به همین مقدار هم اینجا شیخ نپرداخته است.

فقط یک نکته را ایشان اشاره می‌کند. گفتیم مخالفت با کتاب خدا از شروط صحت شرط است. شرط نباید مخالف با کتاب خدا باشد. اگر چنانچه شرط موافق با کتاب خدا باشد، بحثی نیست. اگر آمدیم گفتیم که موافق با کتاب خدا نباید باشد، چه فرقی می‌کند؟ یک وقت می‌گویم که موافق با کتاب خدا باید باشد. یک وقت می‌گوییم نباید مخالف با کتاب خدا باشد. شیخ می‌گوید این دو تا یک چیز است. یعنی اگر می‌گوییم که باید موافق با کتاب خدا باشد، نباید مخالف با کتاب خدا باشد. این دو تا چه فرقی می‌کند که شیخ این را گفت؟ فرقش این است که اگر گفتیم نباید مخالف با کتاب خدا باشد، به این معنا است که اگر در کتاب خدا بود یک فعلی که مثلاً حرام است مثل حرمت خمر یا قتل نفس یا ربا و چیزهای دیگر، فرض کنید در کتاب خدا آمده اینها حرام هستند. بیایم عقدمان را مشروط بکنیم دقیقاً به همان شرطی که یعنی به انجام آن فعلی که در کتاب خدا حرام است. خوب این مخالف با کتاب خدا است. این صریحاً در کتاب خدا این فعل را حرام کرده است. تو می‌آیی با شرط کردن مخالفت می‌کنی با کتاب خدا. یعنی عقدت را مشروط می‌کنی من این را می‌فروشم به تو به این شرط که این شراب را بخوری. به نوعی تحلیل حرام و تحریم حرام هم می‌شود به یک معنا که عرض کردیم بعداً می‌آید. اما اگر الان مخالفت نداشتن با کتاب خدا شرط بشود، کی این مخالفت تحقق پیدا می‌کند، موقعی که در کتاب خدا برخلافش باشد. شرطی که ما کردیم، خلافش در کتاب خدا باشد. اما اگر در کتاب خدا اصلاً صحبتش نبود، منظور از کتاب خدا آیا فقط قرآن هست یا اینکه کلاً در شرع منظور از کتاب الله اعم از کتاب و سنت است، این هم باز بحثی است که در باب شروط می‌آید. فرقی نمی‌کند و بحث ما فعلاً این نیست. بحث ما این است که مخالفت داشتن با کتاب الله موقعی معنا پیدا می‌کند که باشد در کتاب خدا و اما خلافش را عمل کرده باشد. اما اگر نبود و ما آن فعل را شرط کردیم، در این صورت مخالفتی نکردیم.

اما بیاید و موافقت با کتاب خدا شرط صحتش باشد. یعنی بگوییم شرط موقعی صحیح است که موافق با کتاب خدا باشد. در این صورت اگر بخواهد شرط ما موافق با کتاب خدا باشد، باید حتماً در کتاب خدا باشد. یعنی ما فقط شروطی را می‌توانیم بگذاریم که ذکری ازش در کتاب خدا آمده است. اگر ما بر طبق کتاب خدا شرط کردیم می‌شود موافقت با کتاب خدا و اگر بر خلافش شرط کردیم، می‌شود موافقت. پس هم موافقت کردن و هم مخالفت کردن متوقف بر وجودش در کتاب خدا است. اگر بخواهد موافق با کتاب خدا باشد، باید در کتاب خدا باشد و اگر بخواهد مخالف باشد، باید در کتاب خدا باشد.

لذا خیار شرط چیزی نیست که در کتاب خدا اسمی ازش آمده باشد. خیار داشتن. خوب ما حالا بیاییم خیار داشتن را شرط بکنیم. اگر موافقت با کتاب خدا شرط صحت شرط باشد، اصلاً در کتاب خدا اسمی از خیار داشتن نیامده است تا اینکه اگر ما این شرط را گذاشتیم بشود موافق با کتاب خدا. پس موافقت تحقق پیدا نمی‌کند. همچنان که مخالفت تحقق پیدا نمی‌کند. چون اصلاً نیست که بخواهد مخالفت باشد. موافقت هم تحقق پیدا نمی‌کند چون در کتاب خدا اسمی ازش نیامده تا بگوییم شرط ما موافق با کتاب خدا است. ایشان می‌فرمایند اگر موافقت را بخواهیم به این معنا بگیریم، به معنای وجودی و ایجابی بگیریم، در مقابل به عنوان یک ضد مخالفت، هم مخالفت را وجودی بگیریم و هم موافقت را، دو امر وجودی، هر دو امر وجودی باشد، اگر این باشد معلوم است که بدون اینکه در کتاب خدا اسمی ازش باشد، بنابراین نه موافقت تحقق پیدا می‌کند نه مخالفت. اما اگر چنانچه ما موافقت را نه، همان عدم مخالفت بگیریم، مخالفت نداشتن، یعنی موافقت بشود همان مخالفت نداشتن. ایشان می‌گوید همین است. از این استدراکی که اینجا می‌کند.

نعم فی صحیحة أخری لإبن سنان: «من اشترط شرطاً مخالفاً لکتاب الله فلا یجوز علی الذی اشترط علیه، والمسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله». [3]

ایشان می‌فرماید که با توجه به آنکه توی روایت بالا گفت من اشرط شرطاً مخالفاً لکتاب الله فلا یجوز. اینجا که پائین آمد گفت المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله. شروط را مقید کرد به موافقت داشتن با کتاب خدا، یعنی گفت مسلمان‌ها پای آن شروطی هستند که موافق با کتاب خدا باشد. اما اگر موافق نبود، نه این شروط نافذ نیستند و جایز نیستند و تکلیفی برای کسی نمی‌آورد. اگر به این معنا باشد، بله درست است. اگر واقعاً موافقت را به این معنا بگیریم. اما به قرینه‌ی صدر روایت این موافقت همان عدم مخالفت مراد است. علاوه بر اینکه اجماع داریم موافقت به معنای خاص خودش معتبر نیست و شرط نیست.

لکن المراد منه بقرینة المقابلة عدم المخالفة.

پس کسی نگوید که ما فقط شرط‌هایی را می‌گذاریم که موافق با کتاب خدا باشد، خیار شرط موافق با کتاب خدا نیست، چون اصلاً خیار اسمی ازش در کتاب خدا نیامده است. پس بنابراین نمی‌توانیم خیار را شرط کنیم و چیزی به نام خیار شرط به موجب این روایت نخواهیم داشت.

ایشان می‌گوید نه این روایت منظورش از موافقت همان عدم مخالفت است و در عدم مخالفت هم لازم نیست که در کتاب خدا باشد. مهم این است که کاری که ما کردیم با چیزی که در کتاب خدا است مخالف نباشد. اما اگر در کتاب خدا نبود و ما شرط کردیم، در واقع مخالف با کتاب خدا شرط نکردیم. و تمام الکلام فی معنی هذه الاخبار و توضیح المراد من الاستثناء ظاهراً. در حالی که تکمیل مطلب در معنی این اخبار که عرض کردیم می‌شود به صورت مختلفی تفسیر و معنا بشود، مفصلش و مراد از این استنثاءی که وارد است در اخبار، این در باب شرط در ضمن عقد ان شاء الله خواهد آمد. اینجا فقط می‌خواهیم بعد از فراغ از این مطلب که خیار شرط صحیح است و مشروع است و جایز و نافذ است، می‌خواهیم ببینم که چه احکام و چه مسائلی داریم. بپردازیم به مسائل خیار شرط نه به اصل خیار شرط. یعنی به موضوع خیار شرط به عنوان فعل مشروع، فعلاً در اصل مشروعیتش بحث نمی‌کنیم و عرض کردیم که اصلاً در این اختلافی نیست و اگر بخواهد بحث بشود، جای بحثش در شروط است. اینجا با تسلیم اینکه خیار شرط صحیح است و درست است، حالا خیار شرط به عنوان یک موضوع برای مسائل مختلف قرار داده اشت و احکامش در ضمن همان مسائل بررسی می‌شود. از جمله اینکه خیار شرط آیا باید متصل باشد زمان خیار به عقد یا منفصل باشد یا نباشد. آیا شخص ثالث هم می‌تواند خیار داشته باشد یا نمی‌تواند و چیزهایی از این قبیل که در ضمن مسائل ان شاء‌الله خواهد آمد.

و المقصود هنا بیان احکام خیار المشترط فی العقد. مقصود در اینجا بیان احکام خیار مشترط در عقد است، نه خود خیار مشترط فی العقد. خود خیار خودش از جهت باز آنجا هم بخواهیم اگر در خود خیار بخواهیم بحث کنیم، باز در صحتش و مشروعیتش، حالا اما اینجا نمی‌خواهیم در صحتش بحث کنیم که البته آن هم حکمی است. بلکه می‌خواهیم حکم خیار مشترط بر عقد که صحیح است، عوارض خیار مشترط در عقد خیار شرط به عنوان یک خیار صحیح، یعنی صحتش جزو موضوع مسئله‌ی ما است و ما در موضوع بحث نمی‌کنیم و آن را ثابت گرفتیم و به احکام و عوارض همین خیار صحیح می‌خواهیم بپردازیم.

پس اشکال نشود که شما در خود خیار هم بخواهید بحث کنید، باز در یک حکمی از احکام خیار بحث می‌کنید. توجه داشته باشید که یک فعل به عنوان یک فعل مشروع و صحیح، به عنوان موجود در شریعت حساب می‌شود، یعنی این صحت جزو حیثیت وجودی‌اش است، منتهی وجودی اعتباری و شرعی. چون اینها همه‌اش اعتبارایت است و حقیقیات نیست.

و هی تظهر برسم مسائل.

این آشکار می‌شود در ضمن مسائل.