موضوع: بیع/اقسام خیار /خیار شرط

مسأله: لا فرق بین کون زمان الخیار متّصلاً بالعقد أو منفصلاً عنه؛ لعموم أدلّة الشرط. [1]

اولین مسئله از مسائل مربوط به خیار شرط را به این صورت طرح می‌کن مرحوم شیخ. که فرقی نیست از این جهت که خیار متصل به عقد باشد یا منفصل از عقد. یعنی ما آمدیم خیار گذاشتیم در ضمن عقد، حالا یا برای خودمان یا برا کس دیگری. یا برای هر دویمان و یا برای همه‌مان. یا برای بعضی دون بعض. این خیار فرقی نمی‌کند که متصل به عقد باشد یا منفصل از عقد باشد. چرا فرق نمی‌کند، متصل با منفصل فرق نمی‌کند. چطور ممکن است؟

آن کجایی که از ابتدا خیار بگذاریم از اول عقدمان به صورت جایز تشکیل بشود و منعقد بشود و تا آخر هم جایز باشد، تا وقتی که خیار البته هست. و آن کجایی که ما در ابتدا عقد را به صورت لازم منعقد کنیم و بعد از زمانی که خیار شروع می‌شود، از لحظه‌ی شروع خیار، عقد ما تبدیل بشود به جایز. ایشان می‌گوید که نه،‌ فرقی نمی‌کند. برای اینکه ادله عام است. می‌گوید که المسلمون عند شروطهم[2] . شما مجاز هستید که هر شرطی که خواستید بگذارید. به جز موارد استثناء که مخالف کتاب و سنت نباشد و شرط‌هایی که موجب حرمت حلال یا حلیت حرام نباشد و از این استثنائاتی که در باب شروط ان شاء الله می‌رسیم.

پس وقتی که ما هر شرطی را می‌توانیم بگذاریم، یک شرط این است که خیار داشته باشیم از لحظه‌ی عقد. یک وقت هم این است که خیار داشته بایم از فردا و پس فردا، از دو روز دیگر. اصلاً سه روز آخر این ماه را خیار داشته باشیم. المسلمون عند شروطهم. این شروط عام است و شامل هر دو صورت می‌شود. پس دلیل شرط و ادله‌ی شرط اقتضاء می‌کند یا دلالت دارد بر صحت انفصال خیار از عقد.

قال فی التذکره: در تذکره ادعای اجماع هم کرده است. گفته لو شط خیار الغد صحّ عندنا[3] . البته اجماع بین علمای امامیه. لو شرط الخیار الغد، صحّ عندنا. اگر خیار فردا را شرط کرد، نزد ما امامیه صحیح است. خلافاً للشافعی. بر خلاف شافعی که قائل به بطلان است. می‌گوید باید حتماً خیار متصل به عقد باشد، چنان که قائل است خیار نباید بیش از سه روز باشد.

استدلال هم کرده است شافعی. علامه استدلال شافعی را در تذکره نقل کرده است. یک جایی که فقط به این اختلاف شافعی اشاره کرده که همین بود که خواندیم. لو شرط الخیار الغد صحّ عندنا. البته در تذکره دارد که لو شرط الخیار الغد دون الیوم. اگر خیار فردا را نه امروز را، شرط کرد، صحیح است. یک جای دیگری هم استدلال شافعی را نقل کرده است. قول شافعی را گفته که فقال الشافعی لا یجوز. استدلالش هم پشت سرش آورده که شافعی چرا می‌گوید باطل است، چون اگر این جور باشد یعنی اگر صحیح باشد خیار غد لازم می‌آید که عقد اول لازم بوده باشد و بعد تبدیل بشود به جایز. عقد لازم جایز بشود. گویا این را ایشان باطل می‌دانند. صیرورة عقد اللازم جایزا این را باطل دانسته است. که به این صورت استدلال کرده است. از یک قیاس استثنائی استفاده کرده است. گفته اگر صحیح باشد، عقد لازم جایز می‌شود و تالی باطل است و المقدم مثله. پس جایز شدن عقد لازم باطل است. خوب پس صحیح نیست خیار غد و تالی فاسد دارد.

خود علامه در تذکره این را نقد کرده است این استدلال را. برای ماده‌ی نقض اورده است و جواب نقضی ازش داده است. گفته اگر حرف شما صحیح باشد، اگر انفصال خیار از عقد باطل باشد، موجب یک همچنین تالی فاسدی را داشته باشد، یعنی تالی را دارد، بالاخره عقد در ابتدا لازم بود و بعد جایز بود به واسطه‌ی خیار، اما در این صغری بحثی نداریم. انما الکلام فی الکبری که آیا این تالی باطل است یا باطل نیست. در این صغری و کبری اگر قیاس به صورت امری تشکیل داده بودیم، حالا اینجا قیاس به صورت شرطیه استثنائیه است که اگر این‌جوری باشد اگر صحیح باشد، لازم می‌آید که عقد لازم جایز باشد. خوب این درست است عقد جایز لازم می‌شود. اما کی گفته که جایز شدن عقد پس از لزوم باطل است. باطل نیست. این اولاً. ثانیاً چنان که در تذکره آمده و خود تذکره این را جواب داده این که ما خیارهایی داریم که منفصل از عقد است. معلوم می‌شود که می‌شود که خیار فاصله داشته باشد از عقد به لحاظ زمانی.

و استدل له فی موضع آخر بلزوم صیروة العقد جائزاً بعد اللزوم.

استدلال کرده است علامه برای این قول شافعی،‌ در موضع دیگر. در موضع دیگر و در یک جای دیگر از تذکره که نزدیک همین جایی است که جمله‌ی قبلی را خواندیم. البته اگر موضع آخر همین باشد که عرض کردیم یعنی در جایی دیگر در همان جاها. اگر این باشد علامه استدلال کرده، البته استدلال شافعی را نقل کرده و استدلال علامه در حقیقت استدلال شافعی است. و استدل له فی موضع آخر. این خلاف ظاهر است و ظاهر عبارت این است که علامه خودش استدلال کرده به نفع شافعی. در یک جای دیگر هم نه این جایی که الان گفتیم نزدیک این جا، دو سه خط فاصله داشته باشد، بلکه اصلاً در یک کتاب دیگر و در قواعدش خود علامه قول شافعی را یعنی بطلان خیاری که منفصل از عقد باشد را، بطلان یک همچنین شرطی که شرط خیار منفصل از عقد را به عنوان یک احتمال ذکر کرده این را و استدلال هم کرده به اینکه اگر این باشد عقد جایز، عقد در ابتدا لازم است، عقدی که لازماً منعقد شده، منقلب به عقد جایز می‌شود.

غافل از اینکه خود علامه در تذکره همین استدلال را برایش ماده‌ی نقض آورده و نقدش کرده است. هرچند آنجا جواب حقیقی نداد و نگفت منعی ندارد که عقد لازم جایز بشود. حالا ببینید در این عبارت و استدل له فی موضع آخر را به هر حال به دو صورت می‌شود معنی کرد که محشیین در اینجا به صورت‌های مختلفی این را تفسیر کرده‌اند. البته این تفسیری که من کرده‌ام را ندیده‌ام که کسی گفته باشد که موضع آخر یعنی یک جای دیگر و در کتاب دیگر. فقط صاحب مفتاح الکرامه به این اشاره کرده وقتی نقل قولی را که صاحب تذکره در تذکره از شافعی آورده و آن را صاحب مفتاح نقل می‌کند، استدلال شافعی را هم می‌آورد، همانجا می‌گوید که بعداً خواهد آمد، مفتاح الکرامه شرح قواعد علامه است. بعدها در همین کتاب می‌آید که علامه آمده و خودش استدلال کرده و احتمال کرده بطلان را و استدلال کرده به اینکه عقد جایز لازم می‌شود. ولی همان‌جا صاحب مفتاح الکرامه ردش کرده و گفتی مانعی ندارد. صیرورة العقد جایزا بعد اللزوم، جایز است و اشکالی ندارد. چه اشکالی دارد که عقد در ابتدا لازم بوده باشد و بعد برگرد بشود لازم. یعنی بگردد جایز. اشکالش چی است؟

اگر در یک ظرف واحد، در یک ظرف زمان واحد، بخواهد عقد هم جایز باشد و هم لازم، خوب معلوم است که همچنین چیزی محال است. اما فرض که این نیست.

و رد بعدم المانع من ذلک. و رد شده این استدلال به عدم مانع، یعنی مانعی و چیزی که ما را منع کند ما را از این صیرورة العقد جائزاً بعد اللزوم. وجود ندارد. این را احتمالاً منظور شیخ از این رد همان ردی باشد که مفتاح الکرامه کرده است.

مع أنه کما فی التذکره منتقض. علاوه بر اینکه این استدلال چنان که در تذکره آمده این منتقض است و نقض می‌شود به خیار تأخیر و خیار رویه. خیار تأخیر داریم. شما می‌گویید که خیار نمی‌تواند منفصل باشد،‌ هیچ خیاری نمی‌تواند منفصل از عقد باشد. یک قضیه‌ی سالبه‌ی کلیه است. نقیضش موجبه‌ی جزئیه است. همین که ما یک خیار پیدا کنیم که ثابت است که منفصل از عقد است و مشروعیت هم دارد و صحیح هم است و نافذ هم است. خیار تأخیر. مشتری اگر از دادن ثمن ابا کند و ثمن را ندهد، نه بیاید مثمن را بگیرد و نه ثمن را بدهد. اینجا تا سه روز این حق لازم است که اگر تا سه روز ثمن را آورد که آورد. نیاورد بایع اینجا خیار دارد. این خیار پس از سه روز و پس از لزوم در طی سه روز،‌ این خیار پیدا شد. آیا موجب یک باطلی می‌شود؟ بله جایز شد بعد از لزوم. اگر جواز پس از لزوم در واقع بیشتر به موید شبیه است. عقلاً جواز پس از لزوم هیچ مشکلی ندارد. نقلاً چی؟ می‌بینیم که در شریعت واقع شده است. یعنی مشروعیت خیار تأخیر. خیار رویت هم همین‌طور. خیار رویت چی است؟ یعنی اینکه مبیعی را با وصف و با توصیف بایع بخرد و بعد برود ببیند که وقتی می‌رود تحویل بگیرد می‌بینید غیر از آنی است که توصیف شده است. خیار دارد. به این می‌گویند خیار رویت. در حالی که این خیار، منفصل از عقد است. لحظه‌ی وقوع عقد که نداشت این خیار را.

نکته‌ی بعدی، ایشان می‌گوید که درست است که اتصال خیار به عقد شرط نیست. اما تعیین مدت که باید باشد. نعم، یشترط تعیین المدة. یعنی شما اگر چنانچه می‌خواهید خیار بگذارید، باید مدت خیار برایتان روشن باشد. نعم یشترط تعیین المدة. فلو تراضیا علی مدّة مجهولة کقدوم الحاج بطل. اگر مدت مجهول باشد، با اینکه با هم به توافق هم رسیده‌اند و تراضی حاصل شده است، هر دو توافق کردند که خیار داشته باشد مشتری یا بایع یا کسی دیگر. تا کی؟ وقتی که حجاج برگردند. این دقیق نیست و مشخص نیست و مجهول نیست. قدوم حاج که معلوم نیست کی است. الان که حالا بحث هواپیما است و اینها است، باز مشخص نیست. چه برسد به آن زمان.

نعم یشترط تعیین المدة، فلو تراضیا علی مدة مجهولة کقدوم الحاج، بطل بلا خلاف، بطلانش هم اختلافی درش نیست. بل حکی الاجماع علیه صریحاً. بلکه حکایت اجماع بر این بطلان هم شده است صریحاً. بعضی‌ها صریحاً ادعا کرده‌اند که اجماعی است این بطلان. بطلان همچنین خیاری. خیار با مدت مجهول. مثل مرحوم بهبهانی در مصابیحش و مرحوم آ سید جواد عاملی در مفتاح الکرامه و اینها. بل حکی الاجماع علیه صریحا. لصیرورة المعاملة بذلک غرریّه. خود مرحوم شیخ اجماع را که بهش اشاره کرده و به عدم خلاف هم اشاره کرده است. ایشان می‌گویدکه دلیل اصلی‌اش این است که معامله با این مجهول بودن و عدم تعیین غرری می‌شود. لصیرورة معاملة بذلک، ذلک یعنی عدم تعیین، لصیرورة المعاملة بذلک غرریه. به خاطر گردیدن معامله به خاطر عدم تعیین مدت و جهل مجهولیت مدت، غرری. غرری گردیدن. غرریه خبر صیرورة است که صیرورة از افعال ناقصه و مصدر فعل ناقصه‌ی صار است.

معامله که غرری شد، کبرای حرمت غرر بهش ضمیمه می‌شود و نتیجه می‌دهد که این معامله صحیح نیست و جایز نیست. نهی النبی عن بیع الغرر. از بیع غرر نهی کرده است پیامبر صلوات الله علیه و سلامه علیه. که این نهی، نهی وضعی است یعنی نهی کرده است از اینکه انسان و مسلمین بیع غرری را انجام بدهند. ممکن است کسی بگویید که این کجایش غرری است و عقلاء و عرف همچنین کاری را می‌کنند. از این شرط‌ها می‌گذارند که خیلی هم دقت نمی‌کنند و مسامحه می‌کنند و خیلی دقیق نمی‌شوند توی این چیزها. ایشان می‌گوید که صرف اینکه عقلا یک همچنین کاری می‌کنند و اقدام می‌کنند بر یک همچنین غرری، دلیل نمی‌شود که غرری نباشد، غرری است، اقدام عقلا بر یک ضرر و یک خطر و یا غرر، یا تسامح عقلا و تسامح عرف این را از غرری بودن خارج نمی‌کند. بله عقلا بعضاً ریسک می‌کنند و خطر می‌کنند. اما شارع راضی به این کار نیست. به این معنا نیست که غرری نیست. پس شما از تسامح عرف آن هم در بعضی موارد از جاهایی که نیاز به خیلی کند و کاو و موشکافی کردن و دقت و مته به خشخاش گذاشتن ندارد، در یک همچنین جاهایی عقلا تسامح می‌کنند. در تسامح عرفی و عقلایی در بعضی از موارد، باعث نمی‌شود که ارزشی ندارد و لا عبرة بمسامحة العرف فی بعض المقامات اعتباری به مسامحه عرف در بعضی از مقامات نیست و اقدام العقاء علیه أحیانا. اقدام عطف به مسامحه. یعنی اعتباری به مسامحه عرف در بعضی مواقع و بعضی موقعیت‌ها و اقدام عقلا بر این غرر نیست. عقلا غرر را مرتکب می‌شوند، البته عرض کردیم در جاهایی که جای تسامح است و جای دقت نیست. معامله جنسش و ثمن و مثمن این قدر گران‌بها نیست که بخواهیم به خاطرش خیلی دقت بکنند. یا معامله،‌ معامله‌ی حساس و خطیری نیست.

و ان المستفاد، اینکه گفتیم لا عبره، چرا لا عبره بمسامحة العرف، می‌فرمایند که ان المستفاد من تتبع احمام المعاملات عدم رضا الشارع بذلک. آنی که المستفاد،‌ الذی یستفاد، الف و لام موصوله است، آنی که استفاده می‌شود از تتبع احکام معاملات، آنی که ما استفاده می‌کنیم،‌ شیخ چون تتبعش خیلی وسیع و دقیق بود در فقه. می‌گوید که آنچه که استفاده می‌شود که ناشی از تتبع احکام معاملات است، آن چی است؟ این است که شارع راضی نیست بذلک. به این مسامحه و به این اقدام. اذ کثیرا ما یتّفق التشاحّ فی مثل الساعة و الساعتین من زمان الخیار. خیلی وقت‌ها دعوا و درگیری اتفاق می‌افتد و نزاع و تشاح. تشاح یعنی کشمکش سر حق. هیچ کسی نمی‌خواهد از حق خودش کوتاه بیاید. از حقش بگذرد. تشاح یعنی بخل‌ورزی. شح به معنی بخل است. تشاح تفاعل بوده بین اثنینی است یعنی اینکه بخل‌ورزی طرفینی پیش می‌آید خیلی وقت‌ها سر یک ساعت و دو ساعت از زمان خیار چه برسد به یک روز و دو روز. قدوم حاج آنجا بحث یک روز و دو روز است گاهی دقیقاً مشخص نیست که امروز می‌آید ده روز دیگر می‌آید و فردا می‌آید. کثیراً ما یتّفق التشاح فی مثل الساعة و الساعتین من زمان الخیار خیلی وقت‌ها نزاع و درگیری سر یک ساعت و دو ساعت بین افراد پیش می‌آید فضلا عن الیوم و الیومین.

خلاصه که غرر منتفی نمی‌شود بمسامحة الناس فی غیر زمان الحاجة الی المداقة. با مسامحه‌ی مردم در غیر از مورادی که نیاز به دقت دارد و در غیر از زمانی که احتیاج به مداقه است، غرر منتفی نمی‌شود. اگر غرر با تسامح مردم و اقدام عقلا بر غرر منتفی می‌شد، یکسری از بیع‌هایی که به خاطر جهالت و غرری شدن باطل است، باید آنها باطل نباشد و غرری نباشد. و الا یم یکن بیع الجزاف. یکی از آن موارد بیع جزاف است. بیع جزاف سه وجه‌اش است (ضمه و فتحه و کسره) بیع جزاف یعنی چی؟ بیع بدون تقدیر و اندازه‌گیری. یعنی مکیل و موزون یا ممسوح چیزهای که باید کیل بشوند و با وزن و با متر کردن و اندازه‌ی مساحت و طول و عرضش را سنجیدن، خلاصه چیزهایی که با سنجش تعیین می‌شود مقدارش، آنها را با مشاهده و صرف نگاه، همین‌جوری گتره‌ای، جزافی یعنی همان گزاف خودمان، گزاف که می‌گوییم یعنی بدون اینکه اندازه بگیریم و همین‌جوری تخمینی و یا حدسی و یا با مشاهده. این‌جوری بخواهیم خرید و فروش کنیم، عقلا این کار را می‌کنند خیلی وقت‌ها. می‌فرمایند که اگر قرار بود که مسامحه‌ی مردم باعث بشود که غرر منتفی بشود،‌باید بیع جزاف غرری نباشد.

یا بیع ما تغذر تسلیمه، چیزی را خریده که بایع نمی‌تواند آن را الان تسلیمش کند و معلوم هم نیست که کی بتواند تسلیم بکند. اصل آن در جایی است که در حین عقد تسلیمش متعذر است، اما تسلیم‌پذیر است منتهی مخص نیست کی. این جور موارد را عقلا اقدام می‌کنند، و الثمن المحتمل للتفاوت القلیل. عطف به بین جزاف است. لم یکن بیع الجزاف و ما تعذ تسلیمه و ما تعذر عطف به در حقیقت به نوعی می‌شود گفت عطف به جزاف است، البته بیع جزاف این اضافه فرق می‌کند با اضافه‌ی بیع ما تعذر. آنجا اضافه‌ی بیانیه است بیع جزاف که بر عکس بیع ما تعذر که اضافه‌ی به مفعول است. در هر صورت اینجا بیع در تقدیر باید باشد، لم یکن بیع الجزاف و بیع ما تعذّر تسلیم و الثمن المتحمل للتفاوت القلیل. و همین‌طور ثمنی که محتمل است و احتمال تفاوت قلیل را دارد. مثل درهم و دینارهایی که سابقاً بعضاً سابیده می‌شد و گوشه‌اش می‌پرید و لبه‌اش می‌پرید و پریدگی پیدا می‌کرد. تفاوت قلیلی را محتمل است. اینها را عقلا بهش اعتنا نمی‌کنند و دقت نمی‌کنند و تسامح می‌کنند. در حالی که این‌جور معاملات به لحاظ شرعی غرری است.

و غیر ذلک من الجهالات غررا. لم یکن غررا. این موارد باید غرر نباشد. اگر غرر منتفی می‌شد باید در این موارد اگر غرر منتفی می‌شد با مسامحه‌ی مردم در این مواردی که مسامحه است هم باید غرر نباشد و التالی باطل و المقدم مثله. در حالی که غرری است. شارع اینها را غرری دانسته و حکم به بطلانش گرفته و نهی کرده از همچنین معاملاتی. لتسامح الناس فی غیر مقام الحاجة الی المداقة فی أکثر الجهالات. لم یکن غررا را دارد برایش علت می‌آورد. می‌گوید تسامح دلیل برای غرری نبودن این موارد است در صورتی که قائل بشویم که غرر با مسامحه‌ی مردم منتفی می‌شود.

غرری نمی‌شود اگر این‌جوری باشد، به خاطر اینکه مردم در خیلی و در غیر مقام حاجه به مداقه، در غیر مواردی که احتیاج به مداقه است در بسیاری از جهالات، تسامح می‌کنند.

و لعل هذا مراد بعض الاساطین. بعضی از اساطین مانند کاشف الغطاء قائل هستند دایره‌ی غرر یعنی فرموده‌اند که دایره‌ی غرر اضیق از دایره‌اش در عرف است. ایشان می‌گویند که منظور این نیست که مفهوم غرر در شریعت غیر از مفهوم غرر در عرف است. غرر اصلاً یک مفهوم عرفی است و حقیقت شرعیه ندارد. ایشان که فرموده دایره‌ی غرر در شرع اضیق است،‌ نه مفهوم غرر، منظورش این است که شارع غرر را بیشتر و سخت‌گیرانه‌تر باهاش برخورد کرده است. شارع کوتاه نیامده در برابر غرر. به خلاف عرف که احیاناً به غرر اقدام می‌کنند. اضیق است یعنی حکمش را در واقع شارع سخت گرفته است. نه اینکه مفهوم غرر را تنگ کرده است. و لعل هذا مراد، هذا خبر مقدم است و اسمش مراد است که لعل ناصب اسم است. این مراد است،‌یعنی مراد بعضی از اساطین این است. هذا یعنی موقعیت هذا رتبه‌اش بعد از مراد است به خاطر اینکه خبر است. منتهی به لحاظ تأکید و افاده‌ی حصر مقدم شده. یعنی مراد بعضی از اساطین این است و چیز دیگری نیست. چی است؟ مراد بعضی از اساطین از اینکه گفته‌اند دایره‌ی غرر در شرع اضیق است از دایره‌اش در عرف است، این است. این نیست که حالا مفهوم غرر در شرع ضیّق است و تنگ است،‌ والا الغرر لفظ لا یرجع فی معناه الا الی العرف. وگرنه اگر این نباشد،‌ و الا یعنی ان لم یکن مراد بعض الاساطین این اگر نبود مرادش،‌و الا فالغرر لفظ لا یرجع فی معنا الا الی العرف. غرر لفظی است که در معنایش مرجع فقط عرف است. رجوع نمی‌گردد در معنایش فقط به عرف. یعنی حقیقت شرعیه ندارد که ببینم شارع غرر را چی تعریف کرده است.

نعم الجهالة التی لا یرجع الأمر معها غالباً الی التّشاح بحث یکون النادر کالمعدوم لا تعدّ غررا، می‌گوید البته بعضی جهالات هستند که اینها غالباً این‌جور جهالات منجر به نزاع و درگیری نمی‌شود، جز موارد نادر. یعنی جهالت‌هایی است که غالباً اصلاً بهش اعتناء نمی‌شود. نه اینکه برعکس باشد. غالباً اعتناء می‌شود در بعضی از احیان که نیاز به مداقه نیست اعتنا نمی‌شود. قبلی این بود. آن بالا صحبت این بود که اگر احیاناً عقلا در بعضی از موارد دقت نمی‌کنند، باعث نمی‌شود که غرر منتفی می‌شود. اما اینجا می‌فرمایند که بعضی از جهالات هستن که غالباً بهش اعتنا نمی‌شود. موارد نادری پیش می‌آید که عقلاء بهش گیر بدهند و حساس بشوند و منجر به تشاح و نزاع و تنازع بشود.

نعم الجهالة التی لا یرجع الامر معها غالباً الی التشاح جهالتی که با وجود آن جهالت قضیه به تشاح منتهی نمی‌شود، یرجع الامر، در این مسئله امر که اینجا می‌گوید یعنی مسئله و قضیه. غالباً به تشاح منتهی نمی‌شود. این جور جهالت لا تعد غررا. بحث یکون النادر کالمعدوم یعنی غلبه این قدر است که خلافش خیلی نادر است و این نادر هم که در برابر آن مورد غالب این قدر نادر است که کالمعدوم است. این جور جهالت لا تعد غررا. لا تعد غررا خبر الجهالة است. کتفاوت المکاییل و الموازین.

و تشیر الی ما ذکرنا، نکته بماند برای جلسه‌ی بعد چون پشت سرش، البته این نکته را بهتر است همین‌جا بگویم تتمه‌ی مطلب قبل است تا سر و ربما.

و تشیر الی ما ذکرنا الاخبار الدالة می‌فرماید که این مطلبی که ما گفتیم، چی گفتیم، گفتیم که غرر با تسامح منتفی نمی‌شود، صرف اینکه عقلا یک کاری کرده‌اند احیاناً در بعضی موارد و در بعضی از مقامات تسامح می‌کنند، باعث نمی‌شود که آن جهالت از بین برود در حتی که غرر را بخواهد منتفی کند. غرر منتفی نمی‌شود، جهالت و غرر و خطر است اما عقلا به خاطر اینکه مهم نیست بهش اعتنا نمی‌کنند. و تشر الی ما ذکرنا به آنچه که ما گفتیم اشاره می‌کند الاخبار الاداله علی اعتبار کون السلم الی اجل معلوم. اخباری که دلالت دارد بر اعتبار اینکه یعنی بر شرطیت اینکه سلم باید تا یک اجل و تا یک مدت معلوم باشد. اخباری که در باب سلم وارد شده، گفته‌اند که باید مدت کامل مشخص بشود. این شرط است. الاعتبار کون السلم شرطیت بودن سلم تا یک مدت معلوم. و خصوص موثقة غیاث: عطف به اخبار است. غیر از آن اخبار عام، این خبر هم به خصوصه دلالت دارد. لا بأس بالسلم فی کیل معلوم الی أجل معلوم. اشکالی ندارد که سلم یعنی معامله سلمی باشد یعنی معامله در آینده باشد، یعنی مبیع در آینده باشد و الان پولش را بدهد و پیش خرید بکند. بعداً آن وقت جنس را تحویل بگیرد. منتهی باید مدت تحویل و زمان تحویل مشخص باشد و مدت تأخیر این تحویل باید مشخص باشد. لا بأس بالسلم فی کیل معلوم الی أجل معلوم. سلم در یک کیل معلوم نسبت به یک جنسی که کیلش معلوم است، مدت و زمان هم مشخص است. سلم الی أجل،‌الی متعلق به سلم است، سلم بشود الی یعنی به آینده موکول بشود الی اجل معلوم. لا یسلم الی دیاس أو الی حصاد. سلم نمی‌شود تا زمان دیاس یا زمان، دیاس یعنی خرمن‌کوبی،‌ خرمن را می‌کوبند برای اینکه کاه و دانه‌اش از هم جدا بشود. یا زمان درو،‌ درون کردن. زمان درو و زمان خرمن‌کوبی و اینها در واقع می‌خواهد بگوید که مجهول است و معلوم نیست و با اینکه عقلاء این کار را می‌کنند اما شارع این را نهی کرده است. لا یسلم اخبار به جای انشاء باشد. مع أن التأجیل الی الدیاس و الحصاد و شبههما فوق حدّ الاحصاء بین العقلاء الجاهلین بالشرع. در حالی که تعیین به دیاس،‌ یعنی تعیین أجل تا آن زمان،‌ تا زمان دیاس و حصاد و امثال این دو بیش از حد شمارش است بین عقلایی که جاهل به شرع هستند. البته عقلایی که جاهل هستند به شرع. عقلایی که متدین و عارف به شریعت هستند و حکم شرع را می‌دانند همچنین کاری نمی‌کنند. اما عقلا الجاهلین بالشرع. منظور از عقلاء، به ما هم عقلا نیست به معنای همین انسان‌های ذو العقول مراد است.

و ربما یتسدل بماند.

الحمد لله رب العالمین