موضوع: بیع/اقسام خیار /خیار شرط

والانصاف أنّ ما ذکرنا من حکایة الاخبار و نقل الاجماع لا ینهض لتخصیص قاعدة الغرر؛ [1]

مرحوم شیخ فرمود که اگر کسی شرط خیار کرده و مدتش را مشخص نکرد، این شرط باطل است به این دلیل که موجب غرری شدن بیع می‌شود و بیع را باطل می‌کند. پس این شرط بی‌فایده است. شرطی که بیع را باطل بکند، یک همچنین شرطی نمی‌تواند درست باشد. فرمود که البته تعدادی از قدمای اصحاب مثل مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و ابن براج و ابن زهره و حلبی اینها قائل شده‌اند به اینکه این شرط صحیح است ولی مدت حمل بر سه روز می‌شود. یعنی اگر به این صورت گفت، سه روز می‌تواند خیار داشته باشد. آن وقتی هم به صورت مطلق گفته بعتک أن یکون لی الخیار مدة آن هم به همین صورت.

حتی ادعای اجماع هم شده بر این مطلب و این حکم و این قول. برای اینکه مدت خیار سه روز است در این صورت. وقتی که به صورت مطلق فقط ذکر کرده‌اند که خیار داشته باشند و مدت را مشخص نکرده باشند. مرحوم شیخ طوسی علاوه بر اینکه ادعای اجماع کرده است،‌ فرموده که اخبار فرقه هم به همین قول وجود دارد. خبر به این حکم و قول هم داریم،‌ و بلکه اخبار فرقه است.

پس یک تعدادی از قدما که اسمشان را آوردیم قائل شدند به اینکه بیع صحیح است و حمل بر سه روز می‌شود. بعضی از اینها ادعای اجماع کرده‌اند روی این قول و فرموده‌اند که اجماعی است. سید مرتضی در انتصار و شیخ طوسی در خلاف و ابن زهره در غنیه و ابن براج در جواهر. البته شیخ خلاف را اینجا جا انداخته است. سومین مطلب این بود که اخبار فرقه هم به نفع این قول قائم هستند.

توی این مطلب اخیرش بودیم که اخبار فرقه وجود دارد ما که اخبار را ندیدیم که به مسئله‌ی مورد بحث مرتبط باشد. اما شیخ خبر داده از چنین اخباری. مرحوم شیخ فرمود که این حکایتی که شیخ از اخبار کرده،‌ حکایت وجود اخبار، این مثل یک خبر مرسل است و کمتر از خبر مرسل که خود شیخ طوسی آن را به صورت مرسل نقل کرده باشد نیست. بنابراین اصل وجود اخبار به واسطه‌ی قول شیخ قابل قبول است. منتهی مشکلی که اینجا دارد این است که سندش مرسل می‌شود. سند مشخص نیست. شیخ به صورت مرسل این را نقل کرده است. انگار یک خبری از این قول داده،‌ خبر از معصوم انگار نقل کرده به صورت مرسل که مضمون آن خبر این است که در صورتی که خیار را شرط کرده باشد و مدت را مشخص نکرده باشد حمل بر سه روز می‌شود. نه اینکه شرط باطل و بیعش هم باطل است.

وقتی که سند مرسل است، اگر جابر ضعف سند داشته باشیم که مشکل سند را حل می‌کند. شیخ می‌فرماید که همانطور که شهرت عملیه اگر باشد،‌ جابر است. اجماعاتی هم اگر باشد، واقعاً ببینیم که اجماع قائم است البته ولو این اجماعات منقول است غیر از اینکه حالا عمل هم که شده، بر طبق همان مجمعین قولشان با استناد به اجماع عمل هم کرده‌اند. وقتی که طبق مضمون این خبر مرسل عمل اصحاب واقع شده و اجماع داشته باشیم، خوب از این جبران ضعف سند را هم می‌کند. به همین دلیل صاحب دروس، مرحوم شهید اول مایل شده به همین قول و این قول را رد نکرده است.

علامه این قول را نقل کرده،‌ منتهی تنها از شیخ. گفتیم تعدادی از علما قائل به این قول شده‌اند و حتی ادعای اجماع هم کرده‌اند. علامه این قول را فقط از شیخ نقل کرده و فرموده تازه این قول مربوط به خیار حیوان است و به خیار شرط که مورد بحث ما است ارتباطی ندارد.

خیلی خوب پس قول علامه مشخص می‌شود. علامه علی القاعده باید قائل به صحت نبوده باشد مثل شیخ خودمان. و از طرفی بعضی از معاصرین صاحب جواهر از علامه‌ی طباطبایی در مصابحیش نقل کرده که ایشان هم جزم هم به این قول پیدا کرده است. کدام قول؟ همین قولی که گفتیم. یعنی قول به جعل مدت ایام ثلاثة ایام در جایی که خیار مشخص نکرده مدتش را، می‌گوییم که مدت سه روز است. یعنی جزماً این قول را قائل شده‌اند و بدون هیچ شک و تردیدی و حتی صاحب جواهر خودش این قول را تقویت کرده و حمایت کرده از این قول. این قول صاحب مفتاح را آورده و دلیلش را آورده، آن را تأیید کرده و به نوعی حتی بدون اسم صاحب مفتاح همان استدلال صاحب مفتاح را آورده و استدلالش این بود که در ادله ما نداریم دلیلی که مخالف با این قول باشد. یک چیزی ممکن است که شما به عنوان در واقع مخدوش کننده‌ی این قول بخواهید بگویید که قادح این قول باشد، آن غرری بودنش است که خوب همین که ما دلیل داریم بر نفی غرر،‌ همین کافی است که این قول را باطل کند. صاحب مفتاح و صاحب جواهر هر دویشان این را جواب داده‌اند. گفته‌اند خوب غرر موقعی است که مدت مشخص نباشد. اما شارع آمده مدت را معلوم کرده است. وقتی شارع محددش کرده مدت را به سه روز، خوب دیگر غرر هم مندفع و غرری دیگر باقی نمی‌ماند. پس بنابراین از این جهت هم مشکلی نیست.

شیخ اینجا آمد جواب داد. شیخ آمد گفت که غرر که شما می‌گویید مرتفع می‌شود با تحدید شرع، غرر اصلاً یک چیز شرعی نیست و یک چیز عرفی است و آن این است که کسی اقدام بکند به چیزی که خطر دارد. خوف نزاع و درگیری درش است و ممکن است کار به تشاح و منازعه بکشد به این می‌گویند غرر. و این کار شده است. طرفین وقتی آمده‌اند معامله کرده‌اند و خیار گذاشته‌اند و مدت را مشخص نکرده‌اند، مدتی را تعیین نکرده‌اند و قصد نکرده‌اند. پس اقدام غرری کرده‌اند و اقدام بر ضرر کرده‌اند. این معامله از همان ابتدا به صورت غرری منعقد شد. اگر شارع آمده تحدیدی کرده است، این تعبد است و اولاً غرر را از بین نمی‌برد این تحدید شارع. برای اینکه غرری بودن تعریفش مشخص است و یک مفهوم عرفی است و این مفهوم با تصرّف شارع از بین نمی‌رود. البته روی این حرف یک مقدار باید تأمل کرد. ممکن است بگوییم شارع خودش می‌آید به صورت تنزیلی و اعتباری دایره‌ی غرر را توسعه‌اش می‌دهد یا تضییقش می‌کند. چنان که در بحث حکومت داریم این را که این را فعلاً داخل پرانتز داشته باشیم. پس غرر را ایشان می‌گوید که مرتفع نمی‌کند. یک تعبدی است که شارع آمده تعبداً به ما گفته که این معامله،‌معامله‌ای که شما کرده‌اید که مدت را مشخص نکرده‌اید، ما می‌گوییم مدت این قدر باشد. مدت مثلاً سه روز باشد.

ایشان می‌گوید با توجه به اینکه این مدت از ابتدا قصد نشده، نمی‌تواند رافع غرر باشد. اگر هم چنین تعبد و تحدیدی است، این مورد غرری را خارج می‌کند از تحت حکم. یعنی از آن غرری که محکوم به بطلان و منهی عنه است این استثناء می‌شود و شارع تعبداً خودش این را خارج می‌کند. می‌گوید درست است که این غرری است، اما اشکال ندارد. شما خیار گذاشته‌اید بدون تعیین مدت، در واقع کار غرری کرده‌اید. اما این غرر اشکالی ندارد و ما می‌آییم مدت را برایتان مشخص می‌کنیم. یا اینکه ما می‌آییم این را برایش حکم تعیین می‌کنید. خیاری که گذاشته‌اید هیچ چی، خیار شما چیزی را ثابت نمی‌کند. ما خودمان می‌گوییم اینجا حکمش خیار دار بودن است و سه روز است. خیار سه روز داشتن است.

این مطلبی بود که دیروز گفتیم.

مرحوم شیخ در نهایت به اینجا بحثش منتهی شد که ما پس بحث ما در این نیست که چیزی بیاید غرر را مرتفع بکند. اگر هم ما دلیلی داشته باشیم که اجماع باشد یا آن اخباری باشد که شیخ می‌گوید، این می‌آید تخصیص می‌زند ادله‌ی نفی غرر را. یعنی می‌آید آن ادله‌ای که از غرر نهی کرده یا وجود غرر را در شریعت نفی‌اش کرده، حکم غرری را، می‌آید آن را چی کار می‌کند؟ آن را اختصاص می‌دهد به مواردی غیر از این موردی که الان بحثش است. تخصیص می‌زند یعنی مختص می‌کند به مواردی به جز این مورد. موردی را که خارج می‌کند در حقیقت انگار تخصیص پیدا کرده آن ادله به غیر این مورد. این یک نوع تخصیص است.

نه اینکه بگوییم تخصص حاصل می‌شود. اگر ادله داشته باشیم، ادله‌ای که دال بر این و صحت همچنین خیاری، خیار بدون ذکر مدت، اگر داشته باشیم اجماع یا اخبار داشته باشیم، این نمی‌آید آن ادله‌ی نفی غرر را بگوید که این خیار اصلاً جزو آنها نیست. یعنی در حقیقت نمی‌آید این خیار بدون ذکر مدت را تخصصاً بگوید اصلاً موضوعاً تخصصاً یعنی آن ادله‌ای که دال بر نفی غرر است، آنها را ما با دلیل دیگر تخصیص نزدیم، بلکه آنها از ابتدا اصلاً شامل این مورد ما نحن فیه نمی‌شده است. از کجا فهمیدیم که شاملش نیست؟ با این ادله‌ای که داریم. اجماع یا اخبار که دلالت دارد بر اینکه این خیار حمل بر سه روز می‌شود، این در حقیقت آن را از غرری بودن، نه اینکه از حکم غرر خارج بکند و غرری بودنش باقی باشد. بلکه می‌آید اصلاً از غرری بودن خارج می‌کند. می‌خواهد بگوید که این اخبار نمی‌آید تخصص برای ما ایجاد بکند، ادله را برایش تخصص درست کند که اصلاً تخصصاً شامل این نیست. یعنی نیاز نیست که چیز دیگری بیاید این را تخصیصش بزند. ادله‌ای که نفی غرر می‌کند، اصلاً‌ شامل این مورد نیست. نه اینکه شامل بوده اما ما می‌آییم خارجش می‌کنیم، خارج که می‌کنیم مشمول حکم‌مان نشود نه اینکه مشمول موضوع غرر نشود و غرری بودن را نداشته باشد. شیخ می‌گوید بحث در تخصیص است نه در تخصص. اگر هم شما چیزی می‌خواهید بگویید نگویید که غرر منتفی می‌شود، بگویید که استثناء شده و مورد غرری را شارع استثناء کرده است.

این نزاع در حقیقت ثمره‌ای ندارد. چون که چه قائل به تخصص بشویم یا قائل به تخصیص بشویم، در هر دو صورت در ما نحن فیه حکمش مشخص می‌شود. حکمش این است که این خیار صحیح است و حمل بر ثلاثة ایام می‌شود. کدام خیار؟ همین خیاری که بدون ذکر مدت در ابتدا توسط متقاعدین گذاشته شده است. تا اینجا یادداوری بحث قبل بود و زمینه‌سازی برای ادامه‌ی بحث.

حالا باید ببینیم که این اخبار، کدام اخبار، همین اخباری که شیخ ادعا کرده که اخبار فرقه قائل به این قول است و یا آن اجماعات. اجماعات که می‌گوییم یک اجماع بیشتر نیست، ما چون به اعتبار اینکه ناقلین متعدد هستند، جمع بستن اجماع را و اجماعات گفتن، به اعتبار ناقلین است. چون اجماعات منقول هستن به اعتبار ناقل است. یک اجماع داشته‌ایم و چند نفر نقل کرده‌اند و اجماع منقول به غیر واحد است.

این نقل اجماع و اخباری که حکایت شده ایشان می‌گوید که صلاحیت ندارد که قاعده‌ی غرر را تخصیص بزند. قاعده‌ی غرر یک قاعده‌ی مسلم و ثابت است در شریعت. نفی غرر. اگر بخواهیم چیزی را از تحت قاعده‌ی غرر و از حکم غرر که بطلان و حرمت و این چیزها است خارج کنیم، باید مخصص قوی‌ای داشته باشیم. این اخبار نمی‌توانند مخصص باشند. کدام اخبار؟ اخباری که صرفاً شیخ ادعا کرده که همچنین اخباری داریم و اگر واقعاً همچنین اخباری داشتیم و سندش هم جبران می‌شد حجت بر ما تمام بود و مخصص می‌شد. اما گفتیم که از این اخبار به ضمیمه‌ی اجماعی که جابر ضعف سندش است، مخصص درست کنیم. حالا باید ببینیم که می‌شود همچنین کاری کرد.

شیخ انصاری می‌فرمایند که این اخبار را شیخ طوسی در خلاف ادعا کرده که هست. شیخ طوسی هم کسی نیست که بیراه بگوید و بی جا حرف بزند. لابد دیده اخباری هست که گفته است. اگر نبود که نمی‌گفت. شیخ طوسی خودش اخباری هم است. اخباری هم یعنی اینکه خودش صاحب جوامع حدیثی است مثل استبصار و تهذیب. اینها مال شیخ طوسی است. اما چطور ممکن است که اخبار داشته باشیم اما شیخ این اخبار را در هیچ کدام از این کتب اخباری خودش نیاورده باشد. این عجیب نیست؟ شیخ بگوید که اخبار فرقه به این قول قائم است و اما ما هیچ اثری از این اخبار در آن دو کتاب مهمش که تهذیب و استبصار است نبینیم. این را چطور می‌شود پذیرفت؟ پس معلوم می‌شود اخباری که شیخ گفته همان اخباری است که در باب خیار حیوان وارد شده و شیخ با اجتهاد خودش از همین اخبار استفاده کرده است در ما نحن فیه. یعنی توانسته از آن اخبار استفاده کند برای اثبات حکم مسئله‌ی مورد بحث. خوب این یک کار اجتهادی خود شیخ است. وجود همچنین اخباری که مستقیماً مربوط به مسئله‌ی ما نحن فیه باشد که شیخ قائل شده بود، اصل وجودش زیر سوال می‌رود. وقتی وجود و اصل وجود همچنین اخباری که مربوط به ما نحن فیه باشد این مجهول و مشکوک باشد، دیگر صحبت از جبر ضعف سند به واسطه‌ی اجماع این دیگر بی‌معنا است. وقتی می‌گوییم اجماع یا شهرت جابر ضعف سند است، که خبری داشته باشیم و مضمونش مشخص است یا دلالتش یا کامل است یا ناقص است یا تام است یا قاصر است. اما قصور سند را دارد و ما این قصور سند را و حتی قصور دلالتش را به واسطه‌ی عمل اصحاب می‌اییم جبران می‌کنیم و می‌گوییم که اصحاب بر طبق این روایت فتوا داده‌اند. اگر ابهامی هم در مضمونش بوده، می‌گوییم آن فتوایی که با استناد به این خبر داده‌اند، آن فتوا روشن است و واضح است و می‌تواند مفسر مضمون باشد. هم قصور سند و هم قصور دلالت را جبران کند. بله اگر واقعاً روایتی باشد و سندش مشکل داشته باشد اما ببینیم که اصحاب بهش عمل کرده‌اند، قدمای اصحاب بهش عمل کرده‌اند. می‌فهمیم که یک قرائنی بوده که برای آنها بوده و آنها ازش خبر داشته‌اند که این روایت درست است و صحیح است و بهش عمل کرده‌اند و ما به این قرینه می‌توانیم قصور سندی و حتی قصور دلالی‌اش را جبران کنیم. اما در اینجا اصل اینکه همچنین خبری با این مضمون که مربوط به ما نحن فیه باشد، اصل این مشکوک است. وقتی اصلش مشکوک است، دیگر جابر ضعف سند که اجماع است، آن دیگر به عنوان جابر به درد ما نمی‌خورد. شما می‌توانید بگویید که خود همین اجماعات کافی است و اصلاً ما کار به آن اخباری که شیخ گفته فقط هم شیخ گفته که اخبار فرقه بهش وجود دارد. ما بگوییم همین اجماع منقول، همین اجماع کافی است که برای ما سند باشد. خودش سند است، خود اجماع این می‌شود مستند ما و تعویل ما و تکیه‌ی ما روی همین جابر است. البته جابر گفتن دیگر اینجا بی‌معنا است. همین اجماع است.

اما خوب این اجماع اولاً اجماع منقول است و ثانیاً این اجماعات منقول چه بسا مجمعین به واسطه‌ی اجتهادات خودشان و استنباطاتی که از اخبار کرده‌اند، قائل شده‌اند و تبدیل شده به یک اجماع. علاوه بر اینکه اصلاً اینجا مجمعین و کسانی که ادعای اجماع کرده‌اند، چهار نفر هستند، سه تایشان، که حالا شیخ اینجا سه تا را گفته و خود شیخ را اینجا مطرح نکرده است. قاضی و ابن زهره گفته اینها معمولاً تقلید از اجماع سید است. یعنی سید هر جا اجماع کرده است، اینها با اعتماد تقلید که می‌گوییم یعنی با اعتماد و تکیه‌ی به قول سید اینها هم اجماع کرده‌اند. یعنی در ما نحن فیه یک مشکل فراتر از مشکلی عامی که در اجماعات منقول است وجود دارد. یک وقت ما اجماع را تحصیل می‌کنیم خودمان و می‌فهمیم که مسئله مورد اجماع است. اما اینجا کسانی آمده‌اند ادعای اجماع کرده‌اند مجمعین براساس استنباطاتشان ممکن است کلاً در همه‌ی اجماعات این جور است که مجمعین ممکن است که براساس دلالات اجتهادیه استنباط کرده باشند که البته این اصل اجماع موثق را هم زیر سوال می‌برد. ارتباط خاصی فقط به اجماع منقول ندارد که این استدلالی که الان داریم می‌کنیم.

علاوه بر این اجماعی که اینجا مطرح است توسط افرادی مطرح است که آنها خودشان معمولاً تحصیل اجماع نکرده‌اند که بگویم این اجماع منقول به غیر واحد است. نه اینجا کسی که خودش اجماع را ازش مطلع است، سید است و آن دو تای دیگر هم غالباً خودشان تحصیل نکرده‌اند. اجماع سید را به ما منعکس کرده‌اند.

عبارت را بخوانم. تطبیق متن

و الحاصل ان الدعوی فی تخصیص أدلة نفی الغرر لا فی تخصّصها. که این را گفتیم. والانصاف أن ما ذکرنا من حکایة الاخبار و نقل الاجماع، لا ینهض لتخصیص قاعدة الغرر. انصاف این است که آنچه که گفتیم بالا که گفتیم حکایت شده از ناحیه‌ی شیخ وجود اخبار فرقه به قول مذکور، که جعل خیار ثلاثة ایام در صحة الخیار، که نقل اجماع را هم عرض کردیم و ناقلینش را هم گفتیم. این دو تا اخبار مدعی و اجماع مدعی اینها ناهض نیستند برای تخصیص قاعده‌ی غرر. نمی‌تواند بایستد و قاعده‌ی غرر را تخصیص بزند. لان الظاهر بقرینة عدم تعرّض الشیخ لذکر شیء من هذه الاخبار فی کتابیه الموضوعین لإیداع الاخبار أنه حول فی هذه الدعوی علی اجتهاده فی دلالة الاخبار الواردة فی شرط الحیوان. توجه کنید: تأکید روی اخبار وارده در شرط حیوان.

می‌گوید چون که ظاهر این است به قرینه‌ی عدم تعرض شیخ، از آنجایی که شیخ متعرض ذکر چیزی از این اخبار در دو کتابی که وضع شده این دو کتاب، این را اصلاً تألیف کرده برای ایداع الاخبار، برای اینکه اخبار را توی آنجا بسپارد؟؟؟ بهش. می‌بینیم توی این دو تا کتاب مهمش ذکری از این اخبار نیاورده است. ظاهر از این یعنی با این قرینه ظاهر این می‌شود که لأن الظاهر انه ظاهر این است که شیخ تعویل و تکیه کرده در این ادعا در این ادعا که اخبار وجود دارد اخبار وجود دارد به نفع این قولش که قول به صحت خیار است صلاة ایام، تعویل کرده علی اجتهاده، علی اجتهاد متعلق به عوّل است. تکیه کرده بر اجتهاد شخصی خودش در دلالت اخباری که وارد در شرط حیوان است. یعنی خودش براساس استنباط و اجتهادش گفته که اخبار وارده در شرط حیوان ولو اینکه اینجا تصریح نکرده به این مطلب ما می‌فهمیم که منظورش از آن اخبار، همان اخباری است که در شرط حیوان آمده است. مستندش آن است. خوب اخبار اگر اخبار وارده در شرط حیوان شد، دیگر جا برای جبران ضعف سند نمی‌ماند.

و لا ریب أن الإجماعات المحکیّة إنما تجبر قصور السند المرسل المتّضح دلالته أو القاصر دلالته، یعنی شکی نیست اجماعات محکیه و اجماعات منقوله، جبران قصور سند مرسلی را می‌کند که حالا یا دلالتش واضح است یا قاصر است،‌ اما خبر وجود دارد. وجود دارد و ما می‌بینیمش و دلالتش هم جلوی چشم‌مان است و می‌فهمیم که یا دلالتش تام است یا اینکه قاصر است. اما اصل وجود خبر را ازش مطلع هستیم و پیش روی ما هست.

لا المرسل المجهول العین المحتمل لعدم الدلالة رأساً، المرسل عطف به مرسل قبلی است. نه اینکه اجماعات محکیه جبران قصور سند مرسلی را بکند این مرسل جای مرسل قبلی می‌نشیند، مرسلی را بکند که مجهول العین است. اصلش و وجودش مجهول است که وقتی وجودش مجهول باشد، المحتمل لعدم الدلالة رأساً. که محتمل است که اصلاً دلالت هم نداشته باشد. یعنی اگر ما نمی‌دانیم همچنین خبری است که مستند مجمعین باشد و میزان دلالتش را هم خبر نداریم که اصلاً دلالتی دارد یا ندارد، چطور می‌توانیم بگوییم که اجماعات محکیه جابر ضعف سند است. بنابراین تکیه باید روی خود جابر باشد، یعنی روی آن اجماع باشد.

فالتعویل حینئذ علی نفس الجابر. تکیه در این صورت، در چه صورتی، در صورتی که در واقع جهل به اصل عین این خبر ما داریم. در صورت جهل به عینش و احتمال عدم دلالت، تعویل بر خود جابر، البته اینجا دیگر جابر یک مقدار تسامح درش است. دیگر اصلاً جابر بودنش در حقیقت به نوعی معنا ندارد. منظورش از جابر همان اجماع است. خوب اینجا باید برویم سراغ خود جابر.

و لا حاجة إلی ضمّ المنجبر. دیگر اصلاً‌ نیازی به ضمیمه کردن منجبر یعنی آن ضعف سند که به واسطه‌ی جابر ضعف سند روایت، دیگر نیازی نیست که ضعف سند منجبر را یعنی روایت را که ضعیف السند است،‌آن را هم ضمیمه کرده باشیم بهش. یعنی بگوییم اجماع به اضافه‌ی اخباری که این اجماع جابر ضعف آن اخبار است. نیازی نیست. به این معنا که ما اگر نیازی داشته باشیم،‌ الان وجود ندارد و معلوم نیست. ولی نیازی هم نداریم وقتی خود اجماع را داریم،‌ اما آیا خود اجماع کافی است؟

اذ نعلم اجمالاً أن المجمعین اعتمدوا علی دلالات اجتهادیة استنبطوها من الأاخبار. چون می‌دانیم اجمالاً‌ می‌دانیم و همین قدر می‌دانیم مجمعین و کسانی که اجماع می‌کنند، اعتمدوا علی دلالات، یعنی اجماعی که می‌کنند افرادی که ما دیده‌ایم که اینها همه‌شان قائل به قولی شده‌اند و دلیلشان را هم نگفته‌اند و فتوا داده‌اند فقط. ما از فتوایشان مطلع شدیم که این فتوایشان یکی است. غالباً افرادی که فتوا می‌دهند خوب اجتهاد می‌کنند که فتوا می‌دهند، از کجا بدانیم که اجتهادشان چی بوده است؟ در حالی که مدرک را نمی‌دانیم. شاید آن مدرکی که آنها داشته‌اند و براساس آن اجتهاد کرده‌اند، دست ما باشد، ما جور دیگر اجتهاد بکنیم.

اذ نعلم اجمالاً ان المجمعین اعتمدوا علی دلالات اجتهادیة استنبطوها من الأخبار. اعتماد می‌کنند بر دلالت‌های اجتهادیه‌ای که غالباً استنباطش می‌کنند این دلالات را از اخبار. اجمالا می‌دانیم که بالاخره اخباری بوده و براساس آن اخبار و با استناد به آن اخبار استنباط کرده‌اند. اما حالا آن اخبار چی بوده و دلالتش در چه حدی بوده اینها برای ما معلوم نیست.

توجه کنید اذ نعلم که اینجا می‌گوید، ظاهراً اذ زیادی است. چنانکه مرحوم شهیدی هم در حاشیه‌اش گفته است. این اذ چون که ما می‌دانیم، چی را دارد می‌گوید چون که؟ و لا حاجة الی ضمّ المنجبر. اذ نعلم ظاهرش این است که تعلیل است برای فالتعویل حینئذ علی نفس الجابر و لا حاجة الی ضم المنجبر. بنابراین اذ نعلم می‌خواهد بگوید خود جابر را هم که می‌گوییم باید بهش تکیه بکنیم و دیگر به منجبر کاری نداریم و به خود اجماع باید تمسک کنیم، حالا می‌خواهد خود اجماع را هم یک بار با دلیل کلی‌ای که همه‌ی اجماعات را در حقیقت مخدوش می‌کند، یک بار دیگر در خصوص این اجماعی که در اینجا ادعا شده توسط این افراد، هر دو را می‌خواهد تضعیف بکند. می‌گوید اولاً اصلاً مجمعین اگر هم اجماعی پیدا شده بینشان به خاطر اجتهادات و استنباطات خودشان است و ثانیاً که اصلاً‌ اینجا هم اگر چند نفر ادعای اجماع کرده‌اند، در حقیقت می‌شود یکی‌شان اجماع کرده و بقیه تابع آن بوده‌اند.

و لا ریب انّ المستند غالباً فی اجماعات القاضی و ابن زهرة اجماع السید فی الانتصار. شکی هم نیست که مستند غالباً در اجماعاتی که قاضی و ابن زهره ادعا می‌کنند، مستندشان غالباً اجماعات سید است. ان المستند فی اجماعات قاضی و ابن زهره، اجماع السید فی الانتصار. سید در انتصار ادعای اجماع کرده و آنها هم براساس همان آمده‌اند ادعای مرحوم قاضی ابن براج. این براساس آن تتبع و اطلاعی که از اجماعات قاضی مرحوم شیخ دارد، این را می‌فرماید.

این را اجازه بدهید که در یک جلسه‌ی مجزا طرح بشود.

الحمد لله رب العالمین.