موضوع: بیع/اقسام خیار /خیار شرط

نعم قد روی فی کتب العامة ان حنان بن منقذ کان یخدع فی البیع لشجّةٍ أصابته فی رأسه، فقال له النبیّ صلی الله علیه و آله: إذا بعت فقل لا خلابة. و جعل له الخیار ثلاثاً، و فی روایة: و لک الخیار ثلاثاً. و الخلابة: الخدیعة. [1]

بحث در این بود که اگر طرفین عقد شرط خیار کردند و مدت را مشخص نکردند، این چه حکمی دارد؟

شیخ قائل شد به بطلان. گفت چون مدت خیار معلوم نیست، این باعث غرری شدن بیع می‌شود. پس این بیع غرری است و این شرط موجب غرری شدن بیع می‌شود و لذا باطل است.

در برابر عده‌ای از قدمای اصحاب ما قائل شدند که این بیع صحیح است و مدت هم حمل بر سه روز می‌شود. قائلین این قول که عرض کردیم در جلسه‌ی قبل مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید و سید مرتضی و مرحوم سید ابن زهره و حلبی و ابن براج و اینها قائل به این قول بودند و از این شش نفر چهارتایشان قائل شدند که مسئله اجماعی است. که آن چهار تا سیدان بودند و شیخ طوسی و مرحوم قاضی ابن براج. شیخ طوسی در خلاف حتی ادعای وجود اخبار به نفع این قول کرده است.

در بین متأخرین هم و معاصرین حتی از مرحوم علامه طباطبایی سید بحر العلوم نقل شده که ایشان قائل به همین قول به صحت و حمل بر ثلاثة شدن و به این قول هم جزم پیدا کردند و جواهر هم همین را تقویت کرد و دفاع هم کرد و صاحب مفتاح الکرامه هم همین‌طور. دفاعی که صاحب مفتاح کرده، صاحب جواهر هم از این قول دفاع کرد.

آنها این‌جوری دفاع کردند که درست است که مجهولیت مدت غرری بودن بیع می‌شود، مجهولیت مدت خیار که جزء شرط ما بود. شرط ما خیار داشتن بود. و این خیار مدت می‌خواهد و مدتش معلوم نیست و این عدم علم به مدت موجب غرری شدن می‌شود. اینها گفته‌اند که شارع می‌آید با تحدیدی که می‌کند، یعنی همان سه روزی که مشخص کرده، این غرر را مرتفع می‌کند و دیگر این جهل به علم تبدیل می‌شود. دلیلی نداریم که بخواهد مخالف این قول باشد. دلیلی که بخواهد برخلافش را اثبات بکند. فقط همان دلیل نفی غرر است که عرض کردیم که غرر مندفع است با تحدید شرط.

شیخ اشکال کرد که اصلاً غرر موضوع عرفی است و قابل تحدید و به نحو توسعه و یا تضییق از ناحیه‌ی شارع نیست. امر شرعی می‌تواند دست شارع باشد. شارع ممکن است بیایید برای حکمی تعیین بکند، یعنی حکم اولی که تعیین کرده بود که غرر را ازش نهی کرده بود،‌ حالا بیایید و آن را تجویزش بکند. همان‌جوری که قبلاً منعش کرده بود، حالا بیاید و مجازش بکند. چه اشکالی دارد؟ شارع این کار را می‌تواند بکند. تعبداً این را بیاید و از تحت حکمی که مطرح کرده بود استثناء کند و خارج کند. دست شارع است. در واقع تخصیص بزند ادله‌ی نفی غرر را. اما اینکه بگوییم شارع این را با تحدید به ثلاثه از غرری بودن خارج می‌کند، این خارج نمی‌شود. چون بیع از ابتدا با همان مجهولیت مدت فی ما بین متعاقدین منعقد شد و علم به تحدید شارع از ابتدا بوده است، در حقیقت از محل فرض خارج می‌شود. یعنی دیگر مجهول نمی‌شود مدت خیار. اگر از ابتدا متعاقدان می‌دانستند که به صورت مطلق بگویند این سه روز حساب می‌شود. بنابراین می‌دانند که مدت چقدر است شرعاً. اینها نه، از ابتدا مدت را مشخص نکردند و قصد نکردند مدت مشخصی را. حالا اگر تحدید شرعی‌ای هم بوده چه می‌دانستند و در واقع بوده و اینها از ابتدا نمی‌دانستند، یا می‌دانستند و فراموش کرده بودند و توجه نداشتند، یا بعد فهمیدند، هیچ کدام از اینها باعث نمی‌شود که این غرری بودن ابتدایی از بین برود. و آنچه که مورد قصدشان بود آن تغییر پیدا کند.

بنابراین غرری بودن مندفع نمی‌شود. فقط بینیم که دلیلی داریم این را از حکم غرر خارج کند و تخصیص بزند ادله‌ی نفی غرر را یا نه؟ اگر اجماع باشد یا اخباری باشد، چنان که شیخ در خلاف ادعا کرده است، این از غرری بودن خارج می‌شود. فرمودند که اخبار را که شیخ ازش خبر داد، خوب این اخبار خودشان اصلاً وجود ندارد در جایی که ما آنها را بتوانیم بهش دسترسی داشته باشیم. حتی خود شیخ هم می‌گوید که داریم، خودش هم این اخبار را نیاورده است در دو کتاب مربوط به خودش که خودش اینها را تألیف کرده برای اینکه اخبار را درش جمع‌آوری کرده باشد. در آنجا اخباری که دال بر حکم مسئله‌ی مورد بحث ما باشد، ما نمی‌بینیم. اگر هم اخباری هست، شاید منظور اخبار دیگری است که شیخ از آنها استفاده کرده است یعنی اخبار مربوط به خیار حیوان نه خیار شرط. اگر آن باشد پس شیخ اجتهاد کرده است براساس استنباط شخصی خودش. از آن اخباری که به خیار حیوان ارتباط داشته استفاده کرده به نفع خیار شرط و حکم مورد بحث ما.

بنابراین آن اخبار با توجه به اینکه مربوط به ما نحن فیه نمی‌شود، به درد ما نمی‌خورد. چون اگر بخواهد به ما نحن فیه مربوط بوده باشد، می‌باید که شیخ آنها را در کتابهایش می‌آورد. ممکن است بگویید که آورده است. بله اگر آنی باشد که آورده و آن چیزهایی باشد که آورده است، آنها در خیار حیوان آمده و به درد ما نمی‌خورد. بنابراین آن اخبار را می‌گذاریم کنار.

می‌رویم سراغ اجماع. اجماع هم که ادعا شده، اولاً اجماع منقول است و ما تحصیل نکرده‌ایم. آنهایی هم که ادعای اجماع کرده‌اند، نمی‌شود گفت که تحصیل کرده‌اند. شاید یکی‌شان فقط سید این را. ما می‌دانیم که سید ادعای اجماع می‌کند، و معمولاً هم در این ادعا مستقل عمل می‌کند. اما آن دو بزرگوار دیگر سید ابن زهره و قاضی در همچنین ادعایی معمولاً همان ادعای سید را تکرار می‌کنند یا تعویل به تحصیل اجماع توسط سید می‌کنند. بنابراین یک نفر ادعا کرده است. شیخ را هم اگر ما مستقلاً اضافه کنیم، دو نفر ادعای اجماع کرده‌اند و ادعای اجماع منقول هم اگر اجماع را بتوانیم به ضمیمه‌ی آن اخبار که شیخ طوسی ادعا کرده بگوییم آن اخبار که شیخ طوسی گفته مرسل است سندش و این اجماعات هم حداقل می‌توانند جبران ضعف سند را بکنند. علاوه بر اینکه خود ناقلین اجماع هم اضافه می‌شوند به عنوان عمل کنندگان به این مضمون این خبر. قولشان مطابق با همین اخباری است که مرحوم شیخ به این قول خبر از وجودش داده است. این را هم اضافه کنیم. علاوه بر این چهار نفر،‌ آن دو نفر دیگر که مرحوم حلبی باشد و شیخ مفید باشد آنها به همین عمل کرده‌اند و قولشان حداقل همین چیزی است که شیخ خبر از وجود اخبار به این قول داده است. بنابراین می‌شود گفت که عمل اصحاب حداقل شهرتی است،‌ شهرت عملیه‌ی قدما. این اجماعات را هم اضافه کنیم، بگوییم اینها می‌تواند جبران ضعف سند آن خبر را بکند. این جبران ضعف سند،‌ سند کدام خبر؟ اخباری که هیچ اثری ازش نیست در مسئله‌ی مورد بحث. یا آن اخباری که اثری هست اما به مسئله‌ی مورد بحث مربوط نیست.

بنابراین از این اجماعات نه به عنوان جابر ضعف سند خبری که بتواند دلالت بر ما نحن فیه بکند،‌ می‌توانیم استفاده بکنیم و نه می‌توانیم از این اجماعات استفاده‌ی مستقل بکنیم. چون اولاً منقول است. و ثانیاً منقول به حد تواتر هم نیست. یا منقول به حد کثیر و مستفیض نیست. تعداد کم است و یک نفر یا دو نفر است که این را تحصیل کرده است. از طرفی ممکن است همین کسانی که اجماع کرده‌اند، قولشان همانی باشد که مربوط به خیار حیوان است. یعنی اجماع هم ممکن است ارتباط داشته باشد به همان مسئله. پس از اجماع و اخبار نتوانستیم دلیلی پیدا بکنیم تخصیص بزند قاعده‌ی نفی غرض را.

اینجا شیخ می‌گوید روایتی است در بین روایات وارده در کتب عامه. آن این است که یک روایت داریم در کتب عامه. پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله و سلم به شخصی به نام حنان بن منقذ یا حسبان به منقذ، در تذکره حسبان آمده در بعضی از کتب. در کتاب المصابح المنیر و کتاب تاج العروس. همچنین شخصی حضرت می‌فرماید که چون ایشان ضربه و جراحتی به سرش وارد شده بود و سرش شکسته بود و این ضربه گویا کاری بوده و اثر کرده بوده به مغز این شخص و باعث شده بود که یک مقدار اختلاط یا ضعف عقل پیدا بکند و لذا به راحتی سرش کلاه می‌گذاشتند و فریبش می‌دادند و در معاملات و اینها مغبون می‌شده است.

پیامبر به ایشان می‌فرماید که هر وقت معامله کردی و بیع کردی، بگو لا خلابة. یعنی به این شرط که کلکی توی کار نباشد. بیع کردی لا خلابة را بگو انگار که شرط کردی، شرط اینکه کلک و نیرنگ و حقه‌ای در کار نباشد و اگر بود این بتواند حق فسخ و خیار داشته باشد. و جعل له الخیار ثلاثاً. پیامبر خودش برایش سه روزی خیار قرار داد.

این عبارة را: نعم قد روی فی کتب العامة أن حنان بن منقذ کان یخدع فی البیع لشجّة أصابته فی رأسه، فقال له النبی صلی الله علیه و آله: إذا بعت فقل لا خلابة. فجعل له الخیار.

در کتب عامه، مثل سنن بیهقی[2] و سنن ابن ماجه و حتی صحیح بخاری هم گویا وارد شده که این شخص حنان بن منقذ کان یخدع فی البیع. فریب می‌خورده است در بیع به خاطر شجه‌ای که اصابته فی رأسه. همان ضربه و جراحتی که اصابت کرده بود بهش در سرش. فقال له النبی:‌پیامبر بهش فرمود وقتی که بیع کردی بگو لا خلابه. خلابه نباشد. خلابه یعنی خدیعه و نیرنگ. و جعل له الخیار ثلاثه. پیامبر سه روز برای خیار قرار داد. و لک الخیار ثلاثاً.

این روایت چی را اثبات می‌کند؟ لا خلابه. پیامبر بهش می‌گوید بگو لا خلابه. این را می‌شود این‌جوری تقریر کرد دلالتش را. این شخص هر وقت بیع می‌کند شرخ خیار می‌گذارد. مدتی هم مشخص نکرده است و فقط گفته خیار داشته باشم. اما پیامبر وقتی دید این شخص خیار را مشخص نکرده سه روز تعیین کرد. و یا بهش گفت تو می‌توانی سه روز خیار داشته باشی. بعد از اینکه این را گفتی و برای خودت خیاری را به نحو نا معین قرار دادی، حق سه روز خیار را داری. یعنی می‌شود مدت را مشخص نکرد و اگر مشخص نکردی نه اینکه باطل است، درست است، منتهی خیار سه روز حساب می‌شود.

شیخ می‌گوید این هم دلالتش هم سندش اشکالش واضح است و مفید؟؟؟ نیست. سندش که مشخص است روایت عامه‌ای در کتب اهل تسنن و برای ما اعتباری ندارد. دلالتش چرا؟ ممکن است به خاطر مطلبی باشد که مرحوم علامه‌ی حلی در تذکره گفته است،‌ این لا خلابة عبارت است از اینکه خودش یعنی جعل خیار. لا خلابه یعنی اینکه خیار داشته باشم سه روز. اگر این باشد و لا خلابة یک عبارتی باشد و یک اصطلاح شرعی باشد که هر وقت می‌خواستند مسلمان‌ها شرطی را مشخص بکنند و شرط خیار بکنند، می‌گفتند لا خلابة، خیار سه روز را. پیامبر هم به آن شخص گفته که بگو لا خلابة. یعنی خیار سه روز. اگر این باشد و به این صورت باشد ظاهراً مخدوش می‌شود. یا اینکه بگوییم اصلاً این مربوط به خیار غبن می‌شود نه خیار شرط. خیار غبن است که خیار غبن را اینجا برایش سه روز تعیین کرده است. می‌دانیم که خیار غبن محدود به سه روز نیست. یعنی این روایت نمی‌شود بهش عمل بشود. این بیشتر سند را مخدوش می‌کند اگر اعراض اصحاب بوده ازش.

حالا صحبت اصلاً به آنجاها نمی‌کشد. سندش که عامی است و دلالتش هم عرض کردیم به خاطر مطلبی بود که صاحب تذکره گفته که لا خلابة خودش به منزله‌ی تعیین خیار ثلاثة ایام است و اگر این باشد از محل بحث خارج می‌شود.

و فی دلالته فضلاً عن سنده ما لا یخفی. و جبرهما بالاجماعات کما تری! ممکن است بگویید اشکالی ندارد، این دو تا روایت که شبیه هم هستند، که مربوط به یک واقعه هم است، این دلالتش یا سندش با اجماعات منجبر می‌شود. ایشان می‌گوید نه. این اجماعات هم با توجه به اینکه متأخرین از علما غالباً قائل به خلاف این مضمون این روایت شده‌اند، نمی‌شود گفت اجماعات مدعای متقدمین این می‌تواند جابر رفع سند اینها باشد.

اذ التعویل علیها مع ذهاب المتأخّرین إلی خلافها فی الخروج عن قاعدة الغرر مشکل. مشکل است که ما بتوانیم با آن اجماعات ضعف سند و یا دلالت را جبران کنیم در حالی که متأخرین به خلاف این قائل شده‌اند. مشکل است و غیر صحیح، بلکه اصلاً صحیح نیست. نه تنها مشکل است و بلکه می‌توان گفت که صحیح نیست ؟؟؟ چرا صحیح نیست؟ به جهت اینکه اصلاً این سندش و دلالتش با این اجماعاتی که نقل کردیم که اجماعاتی هم نیست که خیلی محکم باشد، قابل جبران نیست. فالقول بالبطلان لا یخلو عن قوّة. پس قول به بطلان خالی از قوت نیست.