موضوع بحث: نسخ وجوب و بقاء جواز

نقد و بررسي دليل استصحاب

اشكال سوم

ثالثاً: اين استصحاب، از موارد استصحاب کلی قسم ثالث است که در بحث استصحاب از جریان آن منع شده است؛ زیرا مفید بقاء نیست چونکه امر آن دائر است بین مقطوع الإرتفاع و مشکوک الحدوث مانند اینکه (زید) در خانه بود و بیرون رفت و احتمال بدهیم که بعد از او (عمر) بخانه رفته در این فرض استصحاب کلی انسان در خانه صحیح نیست زیرا در استصحاب، بقاء شئ لازم است و در فرض مثال وجود عمر بقاء زید نیست و حصه انسان در هر کدام جدای از دیگری است.

و در ما نحن فیه حصه (جواز) در ضمن (وجوب) یقیناً مرتفع گشته و تحقق حصه‌ای دیگر در ضمن (جواز) بالمعنی الأخص یا أعم مشکوک الحدوث است، زیرا حصص جنس در ضمن انواع مغایر با یکدیگرند و جایگزین حصه‌ای به جای حصه دیگر بقاء حصه أول نخواهد بود و مقوم استصحاب، بقاء امر سابق است نه جایگزینی جدید.

تتمه

صاحب کفایه (قده)

[1] یک قسم از استصحاب کلی قسم ثالث را جاری می‌داند، و سعی می‌کند که آن را در ما نحن فیه تطبیق کند، ولی عرف را مانع از تطبیق آن می‌شمارد اگرچه عقلاً بلامانع است، و در باب استصحاب نظر عرف متبع است، نه دقت‌های عقلی. و لذا می‌فرماید:

«و قد حققنا فی محله انه لایجری الاستصحاب فیه[2] ما لم یکن الحادث المشکوک من المراتب القویه او الضعیفه المتصلة بالمرتفع بحیث عدم عرفا (لو کان) انه باق، لا أنه أمر حادث غیره و من المعلوم ان کل واحد من الأحکام عقلا و عرفا من المباینات و المتضادات غیر الوجوب و الإستحباب، فانه و ان کان بینهما التفاوت بالمرتبة و الشدّة و الضعف عقلاً الا انهما متباینان عرفا فلامجال للإستصحاب اذا شک فی تبدل أحدهما بالآخر، فان حکم العرف و نظره یکون مبتعا فی هذا الباب».[3]

محصل گفتار:

جریان استصحاب به اين صورت توجيه شده که وجوب و استحباب عقلا از مراتب یک حکم است، چنانچه وجوب مرتفع شود استصحاب بلامانع است زیرا عقلا از مراتب وجوب به شمار می‌رود، مانند مرتبه ضعیف از نور که بعد از زوال مرتبه قوی باقی بماند، یا مرتبه ضعیف از بیاض که بعد از مرتبه شدید آن باقی است.

ولی اشكال اين توجيه اين است كه استصحاب مذکور با دید عقلی انجام می‌شود و أما عرف استحباب را مغایر با وجوب می‌داند و در باب استصحاب نظر عرف متبع است پس استصحاب به تبع عرف جاري نمي شود.

سخنی دیگر

ممکن است قائلی بگوید که استصحاب را در رضأ نفسانی جاری می‌کنیم چون مرتبه ضعیف از رضا با مرتبه شدید آن یک حقیقت واحده و متحد با یکدیگر به شمار می‌رود بنابراین جواز فعل با استصحاب رضا ثابت خواهد شد چونکه از آثار آن است.

نقد

رضاء سابق مقید بود به عدم ترخیص در ترک و انتفاء قید مستلزم انتفاء مقید است؛ این نتیجه استصحاب قسم ثالث خواهد بود همانگونه که ارتفاع فصل مستلزم ارتفاع جنس می‌بود، و تحقق آن در ضمن فرد دیگر مغایر با حصه منتفی است، و بر همین اساس استصحاب رضا نیز جاری نیست، به جهت تغایر دو حصه. بنابراین نوبت می‌رسد به مرحله بعد.

4- و أما عمومات و اطلاقات

پس از ضعف ادله گذشته دلیل ناسخ و دلیل منسوخ و استصحاب موضوعی- نوبت می‌رسد به رجوع به عمومات و اطلاقات فوق که حکم مورد نسخ را تعیین کند.

از باب مثال پس از نسخ (صدقه نجوا) می‌توان به اطلاقات أدله صدقه تمسک کرد و استحباب مطلق صدقه را اثبات نمود از جمله قبل از (نجوا).

قال الله تعالی:

«ان تبدوا الصدقات فنعمّا هی، و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، و یکفّر عنکم من سیّآتکم و الله بما تعملون خبیر»[4] به واسطه این آیه شریفه و امثال آن که دلالت بر استحباب مطلق صدقه دارد می‌توان حکم بعد از نسخ (صدقه نجوا) را اثبات نمود زیرا یکی از مصادیق آن صدقه قبل از (نجوا) است.

و چنانچه عموم و اطلاقی در بین نبود طبعاً نوبت به مرحله بعد یعنی أصول عملیه خواهد رسید که با شرایط خاص در هر موردی باید اجرا شود.

5- أصول عملیّه

از باب مثال پس از نسخ قبله از (بیت‌المقدس) و أمر به استقبال (کعبه) در نماز مرجع در استقبال (بیت‌المقدس) عدم جواز خواهد بود زیرا استقبال از شرائط نماز است که باید از طریق شرعی تعیین شود و الا بدعت خواهد بود.