موضوع بحث : نهی در عبادات و معاملات

حاصل مقدمه هشتم

 صحبت در تأسیس اصل در مسئله فقهی بود؛ عرض کردیم اصل اولي در شبهات حكميه در عبادات صحت است زيرا از باب اقل و اكثر در اجزاي عبادات است كه قائل به برائت مي شويم و اصل اولي در معاملات، فساد است زيرا استصحاب عدم اثر جاری می شود و لكن مي گوئيم:

 اصل ثانوي در عبادات فساد است به جهت نهي كه به عبادت زده شده است و حرمت باعث فساد مي شود و اصل ثانوي در معاملات صحت است با توجه به اطلاقات ادلّه.

 هذا تمام الكلام في مقدمات المسأله و الآن ندخل في اصل المسأله:

دلالت نهي در عبادات بر فساد

 وقتي نهي به عبادت خورد، كاشف از فساد عمل و مبغوضيت عمل است عقلاً و لفظاً و باعث مي شود امر و ملاك آن از بين برود. و اگر لفظاً دلالت نكند عقلاً دلالت مي كند.

 امّا اينكه نهي، نهي ذاتي است يا تقربي يا تشريعي خيلي مهم نيست. نهي ذاتي مثل اينكه صلاة بر حائض حرام ذاتي است و نهي قربي يعني صلاة با قصد قربت حرام است و لكن صلاة به جهات ديگر مثل تعليم حرام نيست و نهي تشريعي ادخال ما ليس من الدين في الدين است يعني شخص مي داند كه فلان چيز را شارع نگفته و لكن به شارع نهي را نسبت مي دهد. در هر سه صورت نهي موجب مبغوضيت عمل و فساد آن مي شود.

نهي در معاملات

 اگر چه مشهور می گویند نهي در معاملات موجب فساد نيست و لكن بعد از تتبع در فرمايشات محقق خراسانيره و محقق نائينيره 3 قول به دست مي آيد:

نهي در معاملات دال بر فساد نيست. مرحوم آخوندره نهي در معاملات دال بر صحت است. مرحوم آخوندره نهي در معاملات دال بر فساد است. ميرزاي نائينيره

فرمايش محقق خراساني

 نهي به سه صورت تصور مي شود: 1. نهي از سبب 2. نهي از تسبيب 3. نهي از مسبّب

نهي از سبب: يعني نهي تعلق مي گيرد به سبب عقد مثل نهي از بيع وقت نداء .

نهي از تسبيب: مثل باب ظهار بين مرد و زن

نهي از مسبّب: مثل بيع مصحف به كافر و مثل بيع عبد مسلم به كافر.

 دو قسم اول محل بحث نيست زيرا بحث تمليك و تملک نیست و لکن قسم سوم محل بحث است زیرا تملیک در کار است و لكن مي گوئيم معامله واقع شده و اطلاقات آن را شامل مي شود و موجبي براي فساد نيست گر چه حرمت دارد. و بنابراين صحيح است و لكن 2 مورد را استثناء مي كند:

جايي كه نهي به ثمن و یا مبیع بخورد مثل ثمن المیتة سحت

2. موردي كه نهي آن ارشادي باشد.