موضوع : بررسی دلالت روایات توقف (احتیاط)/ دلیل دوم اخباریون : روایات
خلاصه بحث
سخن در دلیل دوم اخباریها بر احتیاط بود که برای اثبات آن، به روایاتی تمسک کرده اند که عرض شد به دو دسته از روایات استدلال نمودند؛
یک : روایات داله بر توقف هنگام شبهه (قف عند الشبهه فانّ الوقوف عند الشبهه خیرٌ من الاقتحام فی الهلکه)
دو: روایات داله بر احتیاط
همچنین گفتیم که روایات توقف در مورد شبهات تحریمیه می باشد چون توقف و ایست در جایی مناسب دارد که منعی در بین باشد و مورد نزاع اخباری و اصولی هم همین شبهات تحریمیه است چون آنها در شبهات موضوعه و وجوبیه مثل ما قائل به برائت هستند.

اشکال اول
دو اشکال در استدلال به این طائفه از اخبار شده است که اشکال اول عبارت است از :
عنوان شبهه در این روایات اطلاق دارد یعنی شبهه هم از جهت حکم واقعی و هم از جهت حکم ظاهری، باید مشتبه باشد و این اطلاق، موجب تعمیم آن می‌گردد، بنابر این مفاد این طائفه اینست که در مورد شبهه ای که در حکم واقعی و ظاهریش، شبهه است باید توقف نمود لذا بر اساس ادله‌ی نقلی و عقلی برائت، اگر حکم ظاهری شبهه‌ای، معلوم شد دیگر این موارد از تحت مفاد آن اخبار توقف، خارج می‌شود پس این روایات شامل شبهات حکمیه‌ای که دلیل بر برائت و اباحه ظاهری آنها داریم نمی‌شود.

اشکال دوم
امر به توقف در روایات، امر ارشادی است نه مولوی چون این روایات بعد ازتنجّز حکم واقعی آمده است و به عبارتی، مورد این روایات، مورد تنجّز حکم واقعی می‌باشد، و چناچه در فرض تنجّز حکم واقعی امری از طرف مولا برسد، نمی‌تواند این امر، امر مولوی باشد چون لغو می‌شود مثلا بعد از دخول وقت صلاة و امر مولا به صلاة، دوباره بفرماید: اقم الصلاة. این امر دوم، چون بعد از تنجّز حکم وجوب صلاة آمده نمی‌توامد امر مولوی (تأسیسی) باشد گرچه تأکید، مانعی ندارد ولی خارج از بحث ماست بهر حال این امر نمی‌تواند امر مولوی باشد للزوم اللغویة.
در مانحن فیه هم در روایات آمده «فأنّ الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه» مراد از هلاکت، عقاب اخروی است و عقاب اخروی جایی می‌آید که تکلیف منجّز باشد پس ارتکاب شبهه‌ای که موجب عقاب شود در فرض تنجّز واقع است پس امر «قف» در این فرض، باید امر ارشادی باشد و تنجّز واقع هم در اینجا یا بخاطر علم اجمالی می‌باشد یا شبهه‌ی قبل الفحص.
قال سیدناالاستاذ رحمه الله: الوجه الثاني) - ان الامر بالتوقف فيها للارشاد، ولا يمكن ان يكون أمرا مولويا يستتبع العقاب، إذ علل التوقف فيها بأنه خير من الاقتحام في الهلكة، ولا يصح هذا التعليل الا ان تكون الهلكة مفروضة التحقق في ارتكاب الشبهة مع قطع النظر عن هذه الأخبار الآمرة بالتوقف. ولا يمكن ان تكون الهلكة المعللة بها وجوب التوقف مترتبة على نفس وجوب التوقف المستفاد من هذه الأخبار كما هو ظاهر، فيختص موردها بالشبهة قبل الفحص والمقرونة بالعلم الاجمالي.[1]

توجیه استدلال
إن قلت
این اشکال در صورتی وارد است که مراد از هلاکت، عقاب اخروی باشد ولکن بر فعل محرّم دو اثر مترتب است :
یک: عقاب است که بخاطر معصیت می‌باشد
دو: مفسده‌ای که بر فعل آن حرام، مترتب است و در اینجا مراد از هلاکت، افتادن در مفسده می‌باشد لذا جا دارد که امر در آن، امر مولوی باشد و مانعی از این جهت نخواهد داشت.
قلت
أولا: معنا کردن هلاکت به القاء در مفسده، خلاف ظاهر این کلمه است.
ثانیا: لازمه‌ی این معنا، اینست که همین روایات توقف را تخصیص بزنیم نسبت به شبهات موضوعیه و وجوبیه، چون اطلاق این روایات شامل تمام شبهات حکمیه و موضوعیه می‌شود در حالیکه خود اخباری در شبهات موضوعیه و وجوبیه قائل به برائت است و حال اینکه اینهم محذور دارد چون این اخبار آبی از تخصیص هستند کما تقدم.[2]

إن قلت: هلاکت اطلاق داشته هم شامل عقاب و هم شامل مفسده می‌باشد بنابراین معنائی، اعم از آن داشته بنابراین نسبت به ظهور امر به توقف در وجوب مولوی هم تحفّظ می‌شود و مانعی در مولویت آن پیش نمی‌آید.
سیاتی التفصیل.

---