درس خارج اصول آیت الله خلخالی
93/02/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ثمره دوم قول به استحباب عمل و
تنبیه چهارم/ نکات پایانی مدلول اخبار من بلغ
خلاصه بحث
سخن در ثمره‌ی قول به اثبات استحباب از اخبار من بلغ، بود که ثمره اول با اشکال آن بیان شد، و ثمره در جواز استفاده از بلل لحیه مسترسله برای مسح بود که متوقف است بر اثبات استحباب آن از أخبار من بلغ، اما عرض شد اگر هم مستحب باشد جائز نیست چون جواز بر بلل أجزاء واجبه است، مرحوم سید در عروه به این فرع اشاره دارند.
قال رحمه الله: (مسألة 2): الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول و ما هو خارج عن ما بين الإبهام و الوسطى في العرض لا يجب غسله.[1] افعال وضوء،
ثمره دوم
چنانچه خبر ضعیفی دلالت داشته باشد بر اینکه برای عمل خاصی مثلاً نوم، وضوء بگیرید، اگر مفاد اخبار من بلغ را مجرد ثواب بدانیم، چیزی جزء، ثواب نمی‌آید ولی اگر قائل به اثبات استحباب باشیم این وضوء، رفع حدث هم می‌کند.
اشکال
استحباب ملازم با رفع حدث نیست همانطور که مواردی در فقه داریم مثل؛
یک: استحباب وضوء برای حائض
دو: استحباب وضوء برای جنب در بعض حالات (نوم)
سه: وضوء تجدیدی رفع حدث نمی‌کند هرچند مستحب است.
جواب
این موارد مانع دارد چراکه در حائض و جنب، شخص دچار حدث اکبر بوده و باید غسل نماید در مورد سوم (وضوء تجدیدی) هم، اصلاً محدث نیست تا رفع حدث شود، (تحصیل حاصل می‌باشد) بنابراین اگر استحباب وضوئی ثابت شود رافع حدث هم خواهد بود، پس این ثمره خدشه‌ای ندارد.
اما توجه به این نکته باید داشت که، اگر شخصی قربةً الی الله وضوء بگیرد هرچند برای غایتی نباشد، قطعاً رافع حدث خواهد بود کما علیه الأخبار، لذا نیازی به اثبات وجود غایتی ولو به خبر ضعیف، برای رافع حدث بودن وضوء، لازم نیست، پس گرچه این اثر، درست باشد اما نیازی به آن نیست پس حقیقةً فرق و ثمره‌ای نیست.[2]
تنبیه چهارم: جریان برائت در شبهات تحریمیه موضوعیه
در شبهات حکمیه اگر دلیلی نباشد علی القاعده به خاطر قاعده «قبح عقاب بلا بیان» برائت عقلی و به خاطر روایاتی چون «حدیث رفع»، برائت شرعی، جاری می‌شود، این امر نزد اصولیین پذیرفته شده است.
اما در شبهات موضوعیه، اگر شبهه وجوبیه باشد به اجماع همه (أخباری و اصولی)، مجرای برائت خواهد بود، ولی اگر شبهه موضوعیه تحریمیه باشد توهمّی نسبت به جریان برائت در آن شده است که این تنبیه هم، به خاطر آن منعقد شده است.
بیان توهم
در این شبهه، از جهت حکم مولا شبهه‌ای نیست بلکه شبهه ناشی از مقام امتثال می‌باشد که ما نمی‌دانیم این مایع خمر است یا خلّ؟ اما مولا و شارع حکم را واضح بیان فرموده: لا تشرب الخمر. و اما اینکه این خمر است یا سرکه، وظیفه مولا نیست، بنابراین چون شک در تکلیف نیست، مجرای برائت نیست و باید احتیاط کرد چون مقام امتثال است.
جواب شیخ اعظم از توهم[3]
احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل و تشریع شده است که حکم، به همه موضوعات (خمر در مثال) و همه افراد، منحلّ و منتشر می‌شود بنابراین هر شخصی، حکم مختص به خود را دارد که در فرض شک در آن، برائت جاری می‌کند چون نسبت به هر فرد، ثبوت آن حکم، مشکوک می‌شود پس شک در تعلق اصل تکلیف به این فرد می باشد که مجرای برائت است نه احتیاط.
اشکال آخوند بر شیخ
همه تکالیف ناهیه، انحلالی (عام استغراقی) نمی‌باشد تا شما این جواب را بدهید بلکه گاهی حکم نهی به طبیعیت به نحو کلی (عام مجموعی)، جعل می‌شود مثل اینکه مولی بفرماید: کسی از خانه بیرون نرود. یعنی این طبیعت نباید در خارج محقق شود در اینجا حکم، به تعداد افراد، متعدد نیست تا هر کس نسبت به تکلیف خود برائت جاری کند، بلکه در اینجا چون اصل حکم معلوم است باید از همه مواردی که احتمال تطبیق آن حکم بر آن مورد÷ برود، باید اجتناب شود که با احتیاط، محقق می‌شود.
قال رحمه الله: أنه لا يخفى أن النهي عن شي‌ء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان و لو دفعه لما امتثل أصلا كان اللازم على المكلف إحراز أنه تركه بالمرة و لو بالأصل فلا يجوز الإتيان بشي‌ء يشك معه في تركه إلا إذا كان مسبوقا به ليستصحب مع الإتيان به.
نعم لو كان بمعنى طلب ترك كل فرد منه على حدة لما وجب إلا ترك ما علم أنه فرد و حيث لم يعلم تعلق النهي إلا بما علم أنه مصداقه فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكمة. [4]
اما سیدناالاستاد، دو قسم دیگر به نحوه جعل حکم، اضافه نمودند که بیانش، خواهد آمد.
خلاصه بحث
سخن در ثمره‌ی قول به اثبات استحباب از اخبار من بلغ، بود که ثمره اول با اشکال آن بیان شد، و ثمره در جواز استفاده از بلل لحیه مسترسله برای مسح بود که متوقف است بر اثبات استحباب آن از أخبار من بلغ، اما عرض شد اگر هم مستحب باشد جائز نیست چون جواز بر بلل أجزاء واجبه است، مرحوم سید در عروه به این فرع اشاره دارند.
قال رحمه الله: (مسألة 2): الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول و ما هو خارج عن ما بين الإبهام و الوسطى في العرض لا يجب غسله.[1] افعال وضوء،
ثمره دوم
چنانچه خبر ضعیفی دلالت داشته باشد بر اینکه برای عمل خاصی مثلاً نوم، وضوء بگیرید، اگر مفاد اخبار من بلغ را مجرد ثواب بدانیم، چیزی جزء، ثواب نمی‌آید ولی اگر قائل به اثبات استحباب باشیم این وضوء، رفع حدث هم می‌کند.
اشکال
استحباب ملازم با رفع حدث نیست همانطور که مواردی در فقه داریم مثل؛
یک: استحباب وضوء برای حائض
دو: استحباب وضوء برای جنب در بعض حالات (نوم)
سه: وضوء تجدیدی رفع حدث نمی‌کند هرچند مستحب است.
جواب
این موارد مانع دارد چراکه در حائض و جنب، شخص دچار حدث اکبر بوده و باید غسل نماید در مورد سوم (وضوء تجدیدی) هم، اصلاً محدث نیست تا رفع حدث شود، (تحصیل حاصل می‌باشد) بنابراین اگر استحباب وضوئی ثابت شود رافع حدث هم خواهد بود، پس این ثمره خدشه‌ای ندارد.
اما توجه به این نکته باید داشت که، اگر شخصی قربةً الی الله وضوء بگیرد هرچند برای غایتی نباشد، قطعاً رافع حدث خواهد بود کما علیه الأخبار، لذا نیازی به اثبات وجود غایتی ولو به خبر ضعیف، برای رافع حدث بودن وضوء، لازم نیست، پس گرچه این اثر، درست باشد اما نیازی به آن نیست پس حقیقةً فرق و ثمره‌ای نیست.[2]
تنبیه چهارم: جریان برائت در شبهات تحریمیه موضوعیه
در شبهات حکمیه اگر دلیلی نباشد علی القاعده به خاطر قاعده «قبح عقاب بلا بیان» برائت عقلی و به خاطر روایاتی چون «حدیث رفع»، برائت شرعی، جاری می‌شود، این امر نزد اصولیین پذیرفته شده است.
اما در شبهات موضوعیه، اگر شبهه وجوبیه باشد به اجماع همه (أخباری و اصولی)، مجرای برائت خواهد بود، ولی اگر شبهه موضوعیه تحریمیه باشد توهمّی نسبت به جریان برائت در آن شده است که این تنبیه هم، به خاطر آن منعقد شده است.
بیان توهم
در این شبهه، از جهت حکم مولا شبهه‌ای نیست بلکه شبهه ناشی از مقام امتثال می‌باشد که ما نمی‌دانیم این مایع خمر است یا خلّ؟ اما مولا و شارع حکم را واضح بیان فرموده: لا تشرب الخمر. و اما اینکه این خمر است یا سرکه، وظیفه مولا نیست، بنابراین چون شک در تکلیف نیست، مجرای برائت نیست و باید احتیاط کرد چون مقام امتثال است.
جواب شیخ اعظم از توهم[3]
احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل و تشریع شده است که حکم، به همه موضوعات (خمر در مثال) و همه افراد، منحلّ و منتشر می‌شود بنابراین هر شخصی، حکم مختص به خود را دارد که در فرض شک در آن، برائت جاری می‌کند چون نسبت به هر فرد، ثبوت آن حکم، مشکوک می‌شود پس شک در تعلق اصل تکلیف به این فرد می باشد که مجرای برائت است نه احتیاط.
اشکال آخوند بر شیخ
همه تکالیف ناهیه، انحلالی (عام استغراقی) نمی‌باشد تا شما این جواب را بدهید بلکه گاهی حکم نهی به طبیعیت به نحو کلی (عام مجموعی)، جعل می‌شود مثل اینکه مولی بفرماید: کسی از خانه بیرون نرود. یعنی این طبیعت نباید در خارج محقق شود در اینجا حکم، به تعداد افراد، متعدد نیست تا هر کس نسبت به تکلیف خود برائت جاری کند، بلکه در اینجا چون اصل حکم معلوم است باید از همه مواردی که احتمال تطبیق آن حکم بر آن مورد÷ برود، باید اجتناب شود که با احتیاط، محقق می‌شود.
قال رحمه الله: أنه لا يخفى أن النهي عن شي‌ء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان و لو دفعه لما امتثل أصلا كان اللازم على المكلف إحراز أنه تركه بالمرة و لو بالأصل فلا يجوز الإتيان بشي‌ء يشك معه في تركه إلا إذا كان مسبوقا به ليستصحب مع الإتيان به.
نعم لو كان بمعنى طلب ترك كل فرد منه على حدة لما وجب إلا ترك ما علم أنه فرد و حيث لم يعلم تعلق النهي إلا بما علم أنه مصداقه فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكمة. [4]
اما سیدناالاستاد، دو قسم دیگر به نحوه جعل حکم، اضافه نمودند که بیانش، خواهد آمد.
