موضوع: فقه کاربردی/ روش های فقه کاربردی/ عمومات و اطلاقات

کلیدهای حل مسائل مستحدثه کدام است؟ چند کلید در این عرصه بیان شد. از جمله کلید ها عمومات و اطلاقات است. عموماتی که خیلی از مشکلات فقهی و نو آمد و مستحدثه را می توان با آنها حل کرد.

اقسام عمومات

عمومات بر چند قسم هستند. بخشی از عمومات و اطلاقات معلل به علت هستند- البته اطلاقات بحث جداگانه ای دارند- مثلا تصریح می کند لاتشرب الخمر لانه مسکر، العلة یعمم و یخصص الحکم؛ ولی باید اینجا دقیق بود فرق بین علت و حکمت را شناخت. حکم دائر مدار علت است ولی دائر مدار حکمت نیست. بسیاری از آنچه در روایات نقل شده به عنوان علت حکم ذکر شده است علت حکم نیست بلکه حکمت حکم است. پس اگر علت حکم احراز شود مانند «مائع البئر واسع لان له مادة» آب نهر را نیز واسع می گویند چون له مادة تعلیل در آن بیان می شود. قسمت دیگر از عمومات علت در آن بیان نشده ولی با الغاء خصوصیت می توان حکم را تعمیم داد. االغاء در جایی است که احتمال خصوصیت داده نشود ولی اگر خصوصیت احتمال داده شود نمی توان الغاء خصوصیت کرد. مثال معروف الغاء خصوصیت روای از امام علیه السلام سئوال می کند، رجل شک بین الثلاث و الاربع، امام علیه در جواب می فرماید «یبنی علی الاربع» در اینجا یقین داریم در این حکم فرقی بین رجل و زن در این حکم نیست الغاء خصوصیت می شود؛ اما اگر احتمال عقلائی خصوصیت داده بشود و چه بسا مشناء حکم باشد به خصوص در مسائل تعبدی که امور توقیفی اند باید توقف کرد احتمال خصوصیت داده می شود حق الغاء خصوصیت را نداریم. معنی مجموع روایات با چنین مضمونی تعبیر می کنند «ان دین الله لایقاس بالعقول» در روایات فراوان است حکم روی موضوعی رفته اما بخاطر خصوصیتی که در حکم بوده باشد مثلا المسافر یقصر، مسافرت آن زمان با حیوانات بوده است و هشت فرسخ رفت و برگشت است. بگوییم دیگر آن سفر خصوصیت ندارد چون دیگر کسی با چهارپا مسافرت نمی کند بلکهدر زمان ما مسافرت با وسایل نقلیه است. حال مسافت 22 کلیو متر و نیم را که با شتر در چند ساعت طی می کردند مثلا یک قبل ظهر (حدود 3 ساعت) طول می کشید لذا بگوییم اگر سفری سه ساعت طول بکشد نماز شکسته است و اگر کمتر باشد نماز تمام است. نمی توان گفت مسافت هشت فرسخ- 45 کلیو متر- را چند ساعت طول می کشید الان چون سرعت زیاد بگوییم اگر سفری سه ساعت بود نماز شکسته می شود و کمتر از آن شکسته نمی شود. ولی نمی توان الغاء خصوصیت کرد بلکه احتمال آن کفایت می کند لذا باید مقدار مسافت را لحاظ کرد. احتمال خصوصیت داده می شود لذا الغاء آن جایز است یعنی احتمال می دهیم مسافت 22 و نیم کیلو متر خصوصت داد. به عبارت دیگر برخی از احکام تعبدی و برخی توصلی اند. در احکام توصلی الغاء خصوصیت به سختی احکام تعبدی نیست به این بیان در احکام توصلی مانند معاملات مبنای شارع امضای است و مبنای تاسیسی نیست و قتی چنین است شارع آنچه در بین مردم رایج است همان را تایید کند، اگر تبصره و قیدی دارد به آن اضافه می کند اما اگر قیدی نداشته باشد کاشف به عمل آید شارع همان را قبول دارد که عرف قبول دارد یا می پذیرد مثلا در عقود آیا الفاظ خاصی شرط است؟ در نکاح بخاطر اهمیت آن شارع الفاظ خاصی را قرار داده است حتی برخی با لفظ متعت تردید دارند صیغه نکاح منعقد می شود؟ یا با متعت صیغه نکاح منعقد نیست/ چون متعت از لوازم نکاح است و ذکر لازم و اراده ملزوم کنایه است مانند زید کثیر الرماد است که معنی سخاوتمند بودن زید است و لوازم آن بختن غذا است؛ ولی در برخی از عقود شارع لفظ خاصی را قرار نداده است مانند رهن و ضمان و مزارعه و مضاربه در این گونه عقود می توان الغاء خصوصیت کرد و بگوییم شارع لفظ خاصی را قرار نداده است.

در تعبدیات شارع مقدس امورش تاسیسی است نمی توان به راحتی ملاک حکم را پیدا کرد. تا با پبدا کردن ملاک حکم الغاء خصوصیت کرد. مانند بسیاری از مسائلی که در باب نماز و صوم مطرح است.

قسم بعدی عموماتی که انصراف به نوع خاصی از احکام ندارند چون برخی از عمومات انصراف به بخش خاصی دارند نمی توان آنها را عام دید. مثلا اگر رئیس به زیر مجموعه خود بگوید اشتر لحما و نیز می داند گوشتی که مولی خواسته مطلق لحم نیست بلکه لحم سفید است. لذا اگر گوشت قرمز بخرد مورد مواخذه قرار می گیرد و نمی تواند بگوید قید را اضافه نکرده است چون در این مدت که خرید گوشت انجام می داده بخاطر منع دکتر فقط گوشت سفید تهیه می کردند لذا می گوید اشتر لحما ولی انصراف به گوشت سفید دارد مثال دیگر اگر در کشور ایران بگوید فلان مبلغ ماهانه به طلاب داده می شود طلاب در این ایران انصراف به طلاب علوم دینی دارد اگر این مبلغ را به دانشجو بدهد خلاف کرده است با اینکه لفظ طلاب عام است، ولی چون در ایران انصراف به طلاب عمومی دارند. عمومات اگر بخواهد کارایی داشته باشد نباید انصراف داشته باشد. مثال فقهی مقدار کر است – یک وجب و نیم در یک وجب و نیم یا سه وجب است- ملاک وجب متعارف است و وجب غیر متعارف منصرف نیست. یا در شستن صورت که ما بین انگشت شصت و وسطی است اگر دست خیلی کوچک یا بزرگ باشد که محدود کمتر یا بیشتر از صورت را می گیرد در شستن ملاک دست و صورت متعارف است و انصراف دست و صورت متعارف است. بنابراین عمومات به صورت مطلق کلید نیستند و در صورتی انصراف ننع خاصی نداشته باشد. اگر عمومات انصراف به نوع خاصی داشته باشد اختصاص به آن دارد نمی توان به موارد دیگر سرایت داد.