موضوع: تنبیهات اجازه/تنبیه پنجم/

امام سجاد : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ادْرَأْ عَنِّی بِلُطْفِک،…

در این بخش از دعای مکارم الاخلاق نه درخواست از خداوند هست، درخواست اول این هست که ، به لطفت مرا از هر گونه حادثه سوء دور گردان.

بخش اول بحث اجازه به پایان رسید، و الان وارد تنبیهات شدیم، 4 تنبیه بیان شده و الان وارد تنبیه پنجم هستیم.

ما در مقوله اجازه سه چیز را داریم:

    1. اجازة العقد: زید اجازه کرده خانه اش فروخته شود؛

    2. اجازة القبض: تحویل گرفتن مبلغ از مشتری را هم اجازه کرده؛

    3. اجازة الاقباض: اینکه خانه را تحویل به مشتری بدهد.

پس سه مقوله داریم که این سه هم مستقلند، یعنی اینکه:

الف: گاهی هم اجازه عقد هست و هم اجازه قبض هست و هم اجازه اقباض، زید می گوید آقای عمرو، این عقد را اجازه کردم برو پول را تحویل بگیر و خانه را تحویل بده.

در اینجا بحثی نیست زیرا هم عقد و هم قبض و هم اقباض را اجازه کرده.

ب: گاهی اجازة العقد داده می شود اما اجازة القبض نیست و اجازة الاقباض هم نیست. مثلا زید اصل عقد را اجازه می دهد ولی میگوید پول را پسرم تحویل بگیرد که مورد اعتمادم هست، خانه را هم عمرو تحویل بگیرد چون کارهای اینچنینی ام را به او می دهم ( خصوصیاتی برای قبض و اقباض قائل است، فقط اجازه العقد را می دهد و اجازة القبض یا اقباض را نمی دهد)

در این قسم (ب) دو صورت وجود دارد:

صورت اول: گاه ملازمه هست بین اجازه البیع و اجازة القبض ( اصلا ماهیت این بیع گره به قبض خورده مانند بیع صرف و بیع سلم که گره خورده به قبض و اقباض است) در این صورت اجازه این عقد بدون قبض نمی شود، اینجا اجازة العقد اجازة القبض است و الا لغو است.

صورت دوم: اینکه اجازة العقد قابل تصور است که بدون اجازة القبض باشد مانند سایر معاملات معمولی.

آنجا که اجازة العقد گره خورده به اجازة القبض است نمی شود گفت اجازه عقد را دادم ولی قبض را اجازه نمی دهم ولی در صورت دوم اجازة العقد اجازة القبض نیست، اجازة العقد اجازة الاقباض نیست.

و هنا مسئلةٌ: آیا قبض و اقباض امر تکوینی هست یا امر تشریعی؟

(ما دو جور امور داریم: یک اموری وکالت بردار و نیابت بردار است مانند عقد و ایقاع، و برخی امور وکالت بردار نیست مانند اکل و یا خوابیدن بنابراین امر تکوینی اصلا نیابت بردار نیست)

حال قبض و اقباض وکالت بردار و نیابت بردار هست یا نیست؟ چون یک چیزی میدهیم و یک چیزی میگیریم، حداقل شبهه ای که قبض و اقباض امر تکوینی هست نه تشریعی وجود دارد، ولکن این شبهه بی اساس است زیرا اجازه کالوکالة هست یعنی در وکالت اجازه از همان اول است اما در اینجا اجازه بعدش می آید فعلی هذا قبض و اقباض از امور تکوینیه نیست که قابل نیابت نباشد .

بنابراین گاهی اجازة العقد ، اجازة الاقباض ، اجازة القبض با هم هست و گاهی اجازة العقد هست اما اجازة القبض و الاقباض نیست. اینجا هم دو جور هست ، (گاهی جدایی ناپذیر هستند اینجا اجازة العقد اجازة القبض و الاقباض هم هست، گاهی جدایی پذیر هستند معنایش این است که قبض و اقباض با اجازة العقد حل نمی شود)

بحث سوم: در یک مورد بیان شد که با هم هستند نمی شود اجازة العقد باشد و اجازة القبض و الاقباض نباشد یعنی بین اجازة العقد و القبض و الاقباض ملازمه هست. در این مورد در بیع سلم اگر عقد را اجازه کرد و قبض را اجازه نکرد؛ مثلا فضول میوه های نرسیده را فروخت و مالک فهمید و بگوید من اصل عقد را اجازه کند ولی قبض پول را اجازه نمی دهم که فضول بگیرد و باید پسرم برود پول را قبض کند؟ اینجا چه می کنیم؟

اینجا دو نظر هست:

نظر اول : اینجا عقد به تمامه صحیح است ، رد القبض از طرف مالک بی دلیل است، بیخود کرده که قبض را اجازه نمی دهد، زیرا معامله بدون قبض لغو می شود بنابراین این عقد صحیح است و پولی که فضول گرفته درست گرفته است و باید به مالک رد کند.

نظر دوم: اینجا عقد از بن باطل است ، به این بیان که این عقد گره خورده به این قبض است، بنابراین معنای اینکه قبض را اجازه نمی کنم یعنی عقد را قبول ندارم و این عقد باطل خواهد شد.

مطلب دیگر :

گاهی ثمن و مثمن عین است و گاهی ثمن و مثمن فی الذمه است. و شیخ تفصیل قائل می شود : در عرصه ثمن و مثمن شخصی جای این بحث هست که بگوییم اجازة العقد اجازة القبض هست یا نیست. اجازة الاقباض هست یا نیست اما در باب ذمه؛ اجازة العقد، اجازة القبض و الاقباض نیست، دلیل می خواهد و ما دلیل نداریم که اجازة العقد را اجازة القبض و الاقباض را معنا کنیم .

این تنبیه تمام شد . تمام این تنبیه این بود که اجازة العقد به معنای اجازة القبض و الاقباض نیست و اینها دو مقوله منهاض از یکدیگر هستند.

و اما تحلیل:

اینکه اینها دو مقوله اند و اجازه یکی اجازه دیگری نیست بالدقة الدقیقة العقلیه همینطور است اما سخن این است که ما در معاملات با عرف سر و کار داریم نه با دقت دقیقه عقلیه.

سوال: اجازة العقد (در غیر از بیع صرف و سلم که همه قبول دارند) در معاملات دیگر، عرف چگونه می بیند؟ عرف اجازة العقد را منهای اجازة القبض و الاقباض می بیند یا همان می بیند؟

مدعا این است: که اجازة العقد را جدای از اجازة القبض نمی بیند جدای از اجازة الاقباض نمی بیند، می گوید یا این معامله را قبول دارید که باید با بند و بیلش قبول کنی یا این معامله را قبول نداری پس بگو عقد را اجازه نکردم.

اشکال: شاید تفصیل قائل بشویم بین معامله سنگین و معامله ساده، در معامله سنگین تفکیک قائل شویم، اما در معامله سبک نه اگر عقد را اجازه کرد دیگر معنایش این نیست که دادن پول و گرفتن مثمن را اجازه نکرده.

جواب: این صحبت در معاملات خطیره مطرح می شود نه در معاملات حقیره، در معاملات خطیره که فضول خانه مالک را فروخته و مالک می گوید معامله را اجازه کردم ولی فضول حق گرفتن این پول را نداشته است و شکایت او مسموع نیست، دادگاه میگوید یا این معامله را قبول کردی یا قبول نکردی اگر قبول کردی پول گرفتن فضول را هم قبول کردی … سواءٌ کان هذا الثمن ثمناً شخصیاً او ثمناً کلیاً فی الذمه.

اگر ما این حرف را بپذیریم کل تنبیه روی هوا می رود دیگر تفصیل بین آنجا که ملازمه هست بین اجازة العقد و اجازة القبض و الاقباض نیست، بله اگر بالدقة الدقیقة العقلیه گفتیم مطلب همان است.