موضوع: تنبیه هفتم

1- جلسه چهارم فقه 9 مهر 1402

امام سجاد: … وَ أَظِلَّنِی فِی ذَرَاک(از ماده ذرو به معنای پناه دادن)، وَ جَلِّلْنِی رِضَاک، …

خداوندا مرا در سایه رحمتت قرار بده، مرا با لباس خشنودیت اکرام کن.

باید ما در پی رضای خدا باشیم، اگر رضای خدا بود همه چیز هست اگر رضای خدا نبود اگر همه چیز هم باشد باز چیزی نیست.

آخرین تنبیه بخش اول سخن در بحث اجازه سه بحث است. یکی احکام و شرایط اجازه هست، که آخرین تنبیهش امروز بیان می شود. دوم القول فی المُجیز است که بعد به آن می پردازیم و سوم القول فی المُجاز است.

آنی که در این تنبیه به آن پرداخته می شود نکاتی هست:

یک. اینکه گاه اینچنین است که اجازه مطابق با عقد است، (عقد فضولی واقع شده بر کتاب ، زید کتاب عمرو را فضولا به خالد می فروشد ، خالد مشتری اصیل است و عمرو مالک است و زید هم فضول است ، این جای بحث ندارد ، یک عقد اینچنینی واقع شده بنابراین جای اینکه چون وچرا کنیم نیست)

دو. اینکه اجازه با عقد مباین باشد، به این بیان که بیع فضولی بر خانه واقع شده و مالک بگوید اجزت بیع بستان را (گنه کرد در مصر آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری) در بطلان این مورد هم تردیدی نیست.

سه. اینکه اجازه با عقد مغایر باشد نه مباین. در این بحث هست:

الف: گاه چنین است که مالین لشخصین را فضول می فروشد و از این شخصین یکی اجازه می دهد و دیگری اجازه نمی دهد. رسائل برای عامر و مکاسب برای عمرو است و فضول آنها را به مشتری فروخت و یکی از آنها اجازه کرد.

ب: مالین ملک شخص واحد است اما این شخص واحد چون به یکی از این کتب نیاز دارد بیع یکی را رد کرد و یکی را اجازه کند.

ج: گاه اینچنین است که جزئی را می پذیرد و جزئی را نمی پذیرد مانند همین رسائل و مکاسب. می گوید بیع رسائل را قبول نمی کنم …

د. آنکه سخن در شرط هست، زید فضول رسائل و مکاسب را به خالد فروخته به شرطی که پول مکاسب را چند ماه بعد بدهد. عمرو که مالک هست می گوید یک روز هم مهلت نمی دهم اجازه به شرطی می دهم که الان نقد بدهد.

ه. آنکه معامله بی شرط واقع شده، مثلا این خانه را فروخته به خالد اما مالک که عمرو هست شرط می کند که مثلا هر شب در آن نماز شب خوانده شود.

صورت اول که مطابقت داشته باشد مشکلی ندارد و با این صورت کاری نداریم؛ صورت دوم که مطابقت نداشته باشد یقینا باطل است با این صورت هم کاری نداریم؛ بحث در باقی صور هست آنجا که مالک شرطی را اضافه می کند یا بخش یا جزیی از معامله را اجازه میدهد.

در اینجا سه نظر هست:

نظریه اول: این اجازه در اینجایی که بعض را اجازه می دهد و بعض را اجازه نمی دهد، شرط را اجازه می دهد یا اجازه نمی دهد مطلقا صحیح است.

نظریه دوم: اینجا چنین اجازه ای از بن باطل است ، جزئاً کان او شرطاً .

نظریه سوم: (شیخ انصاری) اگر تبعیض در جزء بود اشکالی ندارد، بیع مکاسب را اجازه کرد ولی بیع رسائل را اجازه نکرد صحیح است اما اگر تبعیض در شرط بود جایز نیست. تبعیض در شرط گره خورده به عقد است بنابراین اگر شرط را تمکین نکرد معامله را تمکین نکرده است.

می ماند صورتی که عقد مطلق واقع شده است، مثلا زید فضول خانه را به خالد فروخته ، عمرو که مالک است می گوید اجزتُ به شرط اینکه این مشتری هر شب نماز شب بخواند، حال اگر مشتری نماز شب نخواند، آیا این شرط مجاز هست یا نیست؟

اینجا هم سه نظریه هست:

نظریه اول: چه اشکالی هست که اجازه صحیح باشد ، درست است که در اصل عقد اجازه شرط نبوده، این مثل شرط ضمن قبول است، بگوید که بعت هذه الدار لک و بعد او گفت قبلت به شرط اینکه در ده قسط از من بگیری، این چه اشکالی دارد؟

(فرض آخر این بود که او شرط نکرده و اجازه با شرط واقع نشده ، بلکه مالک اجزت اش را مشروط می کند)

نظریه دوم: اینجا این اجازه صحیح است اما شرطش دلیلی ندارد که صحیح باشد، او می تواند یا اجازه بدهد یا رد کند اما اینکه بگوید به این شرط نه، چون شرطی مجاز است که ضمن ایجاب و قبول باشد و اینجا ایجاب و قبول نیست یا قبولش متقدم بر ایجاب باشد بنابراین این شرط نه متقدم است اجزت اش یا نه ضمن ایجاب و قبول بوده ، بنابراین اجازه اش آری ولی شرطش نه.

سه. اینکه از دم باطل است، هم اجازه باطل است و هم شرط باطل است. به چه حقی شما معامله ای که تمام شده را مقید به شرط می کنید؟

این تمام تنبیه هفتم:

صورت اول طبیعی بود، عقدی صورت گرفته و اجزت هم به آن تعلق گرفته؛ در این مورد نزاعی نیست.

صورت دوم، اینکه اجازه غیر مطابق و مباین باشد در بطلان این نظر هم بحثی نیست.

یقع الکلام فی الفرض بین الجزء و الشرط.

آیا این فرق درست است؟ شمای شیخ در جزء گفتید اشکال ندارد و در شرط اشکال کردید که این گره به عقد خورده لذاست که اگر اجزت با شرطش باشد درست است اما اگر بگوید اجزت بلاشرطٍ معنایش این است که عقد را هوا فرستادید.

سوالی که از شیخ داریم این است :

جزء روشن است، اما شرط هم جزءٌ داخلیٌ بالمعنی الاعم ، شرط جزء داخلی است منتها بالمعنی الاعم لا بالمعنی الاخص. بالمعنی الاخص رکوع در نماز با طهارت فرق می کند رکوع جزء است اما طهارت شرط است منتها اگر رکوع را عمداً یا سهواً ترک کرد نمازش باطل است، طهارت هم همینطور است عمدا یا سهوا ترک کرد نمازش باطل است. معنایش این است که این هم جزءٌ داخلیٌ فی الصلاه اما بالمعنی الاعم بنابراین اینکه شما در صورت اول که معامله مشروطاً واقع شده و در آخر که معامله مشروطا واقع نشده، مالک مشروطا اجازه می کند اشکال کردید را ما نمی فهمیم.

(انقلت و نقد ما به شیخ این است که جناب شیخ شما جزء را اشکال نکردید اما شرط را اشکال کردید، شیخ میگویند چون شرط گره خورده به عقد است ولی جزء گره خورده به عقد نیست، می گوییم این صرف مدعاست و دلیلی برای این حرف ندارید و به همان ملاکی که شرط در عقد دخیل است جزء هم در عقد دخیل است)