< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌احمد خاتمی

1402/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مجیز حین الاجازه، مجیز حین العقد

1- جلسه هفتم فقه 16 مهر 1402

امام سجاد: … وَ سُمْنِی حُسْنَ الْوِلَایةِ، وَ هَبْ لِی صِدْقَ الْهِدَایةِ،

توفیق حسن ولایت را بر من عنایت کن، هم نسبت به ذات مقدس ربوبی و هم نسبت به دیگران درست بتوانم هدایت کنم(؟؟) توفیق به من بده هدایت راستین را، به آنجا که باید هدایت کنم به آنجا هدایت کنم.

از جمله مباحث بحث مجیز این بود که آیا وجود مجیز حین العقد لازم است یا اگر حین العقد مجیز نبود اما اگر حین الاجازه بود یکفی.

تصویر مسئله بیان شد، حین العقد این بچه 8 ساله هست و نمی تواند تصرف کند، ولیّ هم مصلحت ندید که در این مال تصرف کند، آیا وجود حین الاجازه کافی است یا کافی نیست؟

اینجا دو نظر هست:

نظر اول: (مشهور علما): ابن متوّج بحرانی، شهید اول، محقق ثانی، فاضل مقداد، صاحب جواهر می گویند: وجود مجیز حین العقد لازم نیست.

نظر دوم: (علامه حلی در قواعد): وجود مجیز حین العقد لازم است به دو دلیل:

دلیل اول: اگر حین العقد ممتنع بود الی الابد ممتنع است.

دلیل دوم: ضرر اصیل، زید فضول کتاب عمرو را به خالد فروخته، خالد چه کند؟ از این کتاب استفاده کند یا نکند؟ ممکن است عمرو وقتی به سن بلوغ برسد اجازه نکند بنابراین نمی تواند از کتاب استفاده کند، از طرف دیگر پولی هم که داده برای کتاب در آن هم نمی تواند تصرف کند، چه بسا عمرو اجازه کند این معامله را و این پول برای عمرو می شود.

(اگر عقدی در زمانی ممتنع شد الی الابد ممتنع است، آنکه ضرر بر مشتری اصیل لازم می آید)

شیخ به هر دو دلیل علامه پاسخ داده.

(پاسخ شیخ به دلیل اول علامه)

در دلیل اول علامه اول جواب نقضی وارد می کنند؛ میگویند اصلا کاری به بچه 8 ساله نداریم فرض می کنیم 30 ساله هست. فضول آمده خانه عمرو را فضولتا فروخته منتها عمرو در دسترس نیست، سوال می کنیم در این صورت اگر موجود شد می تواند اجازه و رد کند یا نه؟ بله می تواند چون خانه برای اوست، در حالی که شما گفته بودید اذا امتنع فی زمان امتنع الی الابد، و هیچ فقیهی نگفته امتنع فی زمان امتنع الی الابد.

مضافاً به چه دلیل می گویید اذا امتنع فی زمان امتنع الی الابد؟ (امتنع دائماً) دلیلی ندارید، نه تنها دلیل نداریم بلکه دلیل بر عکسش داریم که اگر عقدی امتنع فی زمانٍ امتنع الی الابد نیست. مثلا دختر 5 ساله را فضولتاً به عقد پسری در آوردند ، وقتی دختر بزرگ شد و می بیند این پسر در شأن او نیست و می تواند بگوید این شوهر را نمی خواهم.

وسائل ج 20 ص 276 ابواب عقد النکاح باب 6 ح2:

وعنه(محمدبن یحیی العطار) ، عن أحمد بن محمد(بن عیسی) ، عن علي بن مهزيار (مسیحی بوده و در کودکی شیعه شد از اصحاب امام جواد)، عن محمد بن الحسن الاشعري(القمی، حسین بن سعید، علی بن مهزیار و … از ایشان روایت دارند) قال : كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : ما تقول في صبية زوّجها عمها ، فلما كبرت أبت التزويج ، فكتب لي : لا تكره على ذلك والامر أمرها.

از امام جواد سوال کردند در مورد دختری که عمویش شوهرش داد و وقتی بزرگ شد این ازدواج را رد کرد، حضرت فرمود: بر این ازدواج اجبارش نمی کنند و می تواند اجازه و رد کند.

بنابراین این کلی شما که گفتید اذا امتنع فی زمان امتنع الی الابد صحیح نیست و این کلی مورد قبول نیست.

روایت دوم در باب ارث نقل شده و سه سند دارد (کتاب الارث ج26 ص 219، ابواب میراث الازواج باب 11 ح 1)

(سند اول)محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، (سند دوم) وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، (سند سوم) وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً(سهل بن زیاد، احمدبن محمد و ابراهیم بن هاشم)، عن الحسن بن محبوب(السرّاد) ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة(زیاد بن عیسی، ثقة) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غلام وجارية زوَّجهُما وليّان لهما ، وهما غير مدركين ، قال : فقال : النكاح جائز ، أيّهما أدرك كان له الخيار …

(از امام سوال کردند که دختر و پسر خردسالی را ولیانشان به عقد هم در آوردند… هر کدام از اینها که به سن بلوغ رسید حق خیار دارد)

منتها استدلال به این روایت اینجا جا ندارد چون نکاح فضولی نیست و ولیشان به عقد هم درآورده و بحث ما در جایی است که نکاح فضولاً واقع شده.

(پاسخ شیخ به دلیل دوم علامه)

استدلال دوم هم که خالد (مشتری اصیل) به چنین معامله ای تن داده شیخ می گوید خیار جبرانش می کند و می تواند این معامله را به هم بزند.

لکن جواب دادیم که ضرر حادث می تواند به هم بزند نه ضرری که از اول بوده و این مشتری اصیل می دانسته و با این حال اقدام کرده. حال که خودش اقدام کرده جای جبران ندارد ولی شیخ گفته که ضرر و زیان مشتری اصیل را با خیار جبران می کنیم.

شیخ بیانی دارد که مثال شما در جایی که حین العقد ولی نباشد چیست؟

علامه مثال زده که مال برای یتیم صغیری باشد که ولیّ نداشته باشد.

اینجا بیضاوی به علامه گفته حرفی بزنید که با مبانی شما جور باشد و این با مبانی شما جور نیست زیرا شما می گویید در هر زمانی امام زمان هست و امام زمان هم ولی است و این مثال شما درست نیست چون این کودک بهر حال ولی دارد.

پاسخ دادند به بیضاوی و از علامه دفاع کردند که ما دسترسی به امام که نداریم (دست ما کوتاه و خرما بر نخیل)، اشکال گرفتند که به امام معصوم اگر دسترسی ندارد به نائبش که مجتهد است دسترسی دارید!

پاسخ دادند که الکلام الکلام. ممکن است به او هم دسترسی نداشته باشیم. باز ایراد گرفتند شما می گویید اگر دسترسی به مجتهد نایب ولی عصر هم ندارید عدول المومنین ولیّ هستند، پاسخ میدهند اگر عدول المومنین را زندان کردند و ایشان هم در دسترس نبودند ، اشکال میگیرند نبوبت به فساق المومنین می رسد بنابراین مثال علامه به کودک یتیم مثال درستی نیست چون به یک ولیّ ای رسیدیم ولو فساق المومنین.

بنابراین مثال درست این است که بچه 8 ساله نمی تواند تصرف کند و ولیّ هم اجازه تصرف نداشت چون مصلحت نبود.

حال که از وجود مجیز خارج شدیم بحث بعدی جایی ندارد (اینکه جایز التصرف باشد) اگر گفتیم وجود مجیز حین العقد لازم نیست، خانه از پای بست ویران است خواجه در بند نقش ایوان است.

 


 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo