موضوع: من باع ثم ملک ثم اجاز

حدیث:

امام سجاد: … وَ أَسْتَعْطِی شِرَارَ خَلْقِک فَأَفْتَتِنَ بِحَمْدِ مَنْ أَعْطَانِى و أُبْتَلَى بِذَمِّ مَنْ مَنَعَنِی وَ أَنْتَ مِنْ دُونِهِمْ وَلِی الْإِعْطَاءِ وَ الْمَنْعِ

خدایا محتاج کسی نباشم و به کسی رو نزنم تا اگر دستم بسته بود و کسی به من کمکی کرد من او را همه کاره بدانم ، و آن کسی که به من کمک نمی کند او را مورد مذمت قرار بدم.

معنای این حرف این است که کسی که به او کمک می کنند را همه کاره می دانند و از ذات خداوند غفلت می کنند، در حالی که همه کاره خداست، لا مؤثر فی الوجود الا الله.

من باع ثم ملک ثم اجاز

سخن پیرامون من باع ثم ملک ثم اجاز بود، در نهایت گفته شد این 6 روایت که میگوید لا تبع مالیس عندک در مجموع بر مسند نشست منتها با سه قید، این روایات می گویند ممنوعٌ ( اگر مبیع جزئی باشد، برای خودش فروخته باشد، معامله را منجز واقع کرده باشد) بنابراین فرضهایی از تحت این روایات خارج شد.

آخرین فرض این است :

من باع لثالثٍ معتقداً لتملّكه أو بانياً عليه عدواناً مثلا گفت ماشین را برای بکر است در حالی که برای عمرو است حال یا معتقد به مالکیت بکر باشد یا عدواناً معتقد بود بکر مالک است، در اینجا تکلیف چیست؟

3 فرض دارد و هر سه فرض هم صحیح است.

فرض اول: وقتی فضول کالای عمرو را برای بکر فروخت، عمرو که مالک باشد برای خودش اجازه کند، پول را میگیرد و مبیع را میدهد، اینجا معامله صحیح است، زیرا اولا مبیع جزئی است ثانیا فضول برای خودش نفروخته، ثالثاً منجزاً معامله واقع شده، (**؟؟ ابتدای درس گفته شد که اگر سه قید داشته باشد معامله باطل است چطور اینجا صحیح شد؟ هم مبیع جزئی بوده و هم منجزاً واقع شده؟؟**) منتها یک اشکالی اینجا هست و آن این است که المُجاز غیر منشأ و المنشأ غیر مجاز، عمرو اجزت می گوید ولی معامله برای بکر بوده.

پاسخ: مالکیت حیثیت تقییدیه است، نه حیثیت تعلیله ، یعنی مالک گفت بله و فضول بی خودی اسم مالک را بکر گفته. فضول برای مالک فروخته و فکر می کرده مالک بکر است و آنچه در معامله مهم است مالک است و مالک هم عمرو است.

این از فرض اول که صحیح است و زیر مجموعه روایات نیست.

فرض دوم: اینکه زید فضول که مبیع را برای دیگری فروخته و بعد مالک شود و برای خودش اجازه کند، اینجا هم مشکلی ندارد چون مبیع جزئی هست برای مالک فروخته و عقد منجزاً واقع شده. (**؟؟ اینجا هم همان اشکال قبلی پیش می آید؟؟**)

فرض سوم: اینکه بکر ثالث مالک شود، بکر (ثالث) پسر عمرو بود و عمرو هم از دنیا برود و بکر اجزت بگوید، اینجا هم صحیح است چون مبیع جزئی است، فضول برای مالک فروخته نه برای خودش، و اینجا هم منجزاً واقع شده)

بنابراین طبق آن سه ویژگی که گفته شد این معامله صحیح است در هر سه مورد.

(در من باع ثم ملک ثم اجاز، شیخ اول نظریه صحت را برگزید و بعد ادله بطلان را گفت (مهمترینش روایات بود) بعد جواب به روایات داد، بعد در همین روایات لنگر انداخت و نظریه خودشان را رد کردند)

فرع جدید:

من باع ثم ملک ثم لم یُجز؛ دید معامله چرب است و قیمت ها هم این زمان بالا رفته و چند برابر شده است، آیا اجازه در اینجا نافذ است یا نافذ نیست و باطل است؟

اینجا شیخ می فرمایند در این مسئله فروضی هست:

یک فرض این است که زید فضول باع ثم ملک ثم لم یجز!

اینجا یقیناً این معامله باطل است به دو دلیل:

دلیل اول: اینجا زیر مجموعه آن روایات لا تبع ما لیس عندک است. قدر مسلمش این است که مبیع جزئی است و برای خودش فروخته و اجازه هم ندارد، و روایات هم می فرماید لا تبع مالیس عندک، و زیر مجموعه این روایات است و اجازه هم نکرده پس مصداق کامل لاتبع ما لیس عندک است.

دلیل دوم: به دلیل سلطنت،لا یحلّ مال أمرء مسلم إلاّ من طیب نفسه؛ اینجا مبیع مال زید شده و الان قبول ندارد این معامله را، آن زمان که عقد بست برای خودش نبوده، الان هم که مال خودش شده لا یحلّ مال أمرء مسلم إلاّ من طیب نفسه.

این یک فرض که زید فضول باع مال الغیر ثم ملک ثم لم یجز ، هذا باطل زیر مجموعه این روایات و ادله سلطنت هست.

فخر المحققین پسر علامه گفته این معامله ، صحیح است؛ به دو دلیل:

دلیل اول: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود؛ و اینجا هم عقدی واقع شده و بعداً این فضول مالک شده، اصلا دیگر اجازه لازم ندارد؛ اوفوا بالعقود این را میگیرد و اجازه هم نمی خواهد چون مالکیت آمده.

دلیل دوم: المسلمون عند شروطهم؛ مسلمان باید پای شرطش بایستد. فضول این مبیع را فروخته به خالد و الان هم مالک شده و باید پای شرطش بایستد فعلی هذا این معامله صحیح است و اشکالی بر این معامله وارد نیست.

شیخ بر نظر ایشان 3 پاسخ دارند:

جواب اول: اینجا جای اوفوا بالعقود اصلا نیست، به دلیل اینکه اوفوا به عقدی که تحقق پیدا کرده و در این فرض زمانی که فضول بعت گفته مبیع برای فضول نبوده بنابراین در آن زمان اوفوا بالعقود نبوده شک داریم الان که ملک فضول شده اوفوا بالعقود آمده یا نیامده، اینجا استصحاب می کنیم حکم اوفوا ای که نیامده ، یا مخصصی را که آمده؟ حکم مخصصی که آمده لا توفوا هست چون عقدش چارچوبه دار نبوده چون مالک نبوده و عقد کرده، پس اینجا جای اوفوا بالعقود نیست. (در زمانی در این فرض معامله صحیح است که اجازه هم بیاید اما اینجا که لم یجز هست)

جواب دوم: لا یحلّ مال أمرء مسلم إلاّ من طیب نفسه، فرض این است که مبیع الان برای زید فضول است و طیب نفس هم ندارد.

جواب سوم: در روایت زیاد بن حسن بن زیاد عطار که صحیحه بود آمده که صرف مالک شدن عبد کافی نیست (برده ای که ازدواج کرد و بعد از آزادی از امام سوال کرد که حالا نیاز به عقد مجدد دارم یا نه؟ امام نفرمودند که حالا که آزاد شدی تمام است بلکه امام فرمود: مولایت با خبر شد یا نشد اگر باخبر شد و سکوت کرد صحیح است و امام صرف مالک شدن را ملاک قرار نداد.

استاد: انصافا حرف شیخ صحیح است؛ معامله را نباید بر شالوده سست بنا کرد، فضول عقدی را بنا کرده و این راه برای شیادی ها باز می کند.