موضوع: مجیز

حدیث

امام سجاد: وَ فَرَاغاً فِی زَهَادَةٍ، وَ عِلْماً فِی اسْتِعْمَالٍ...

خدایا فراغت همراه با زهد به من بده (دو جور فراغت داریم: یک فراغتی که همراه با دنیا پرستی هست که همراه با عیاشی و هرزگی و گناه هم هست و دو فراغتی که همراه با یاد خداست) عالم با عمل باشیم.

(برخی از عوام ها که سواد دینی چندانی ندارند ولی به همان مقدار کمی که فهمیده اند عمل می کنند ، مثلا متوجه شدند که نماز شب خوب است و آن را می خوانند، اما برخی عالم هستند کتاب نوشته اند اما به علمشان عمل نمی کنند.)

سخن پیرامون این بود که اگر کسی معتقد بود که حقّ تصرف ندارد (به تعبیر شیخ باع معتقداً لکونه غیر جائز التصرف) ثم بان انه وکیل او ولی، هر کدام از این ها هم گاهی یبیع للمالک و گاهی هم یبیع لنفسه.

بحث یبیع للمالک را بحث کردیم که درست است و مشکلی ندارد و اصلا فضولی نیست.

صورت دوم: آنجا که یبیع لنفسه: ان یبیع لنفسه فانکشف کونه ولیاً

فضول برای خودش می فروشد نه برای عمرو و بعد معلوم شد که این مبیع برای خودش است (یا به ارث رسیده بود یا طور دیگر) یا اینکه ولی است.

دو بحث در اینجا هست:

    1. آیا این عقد صحیح است یا صحیح نیست؟ (می دانسته و علم داشته که مالک این مبیع نیست و برای پدرش هست و می فروشد و بعد معلوم می شود همان زمان که بعت گفته مالک بوده) آیا ان عقد صحیح است یا نیست؟

    2. اجازه برای مولّی علیه است، اجازه لازم هست یا لازم نیست؟

یک. آیا عقد صحیح است یا نه؟

در اینکه این عقد صحیح است بحثی نیست زیرا این اجازه صَدَرَ مِن اهله (یا وکیل بوده یا ولی) و آیه می فرماید: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، همه چیز این عقد هم درست بوده بنابراین این عقد صحیح بوده است.

دو. اجازه لازم هست یا لازم نیست؟

فرض این است که این مبیع را برای خودش فروخته و فرض می گیریم که این معامله صحیح است یا اما او یا وکیل است و یا ولیّ مولّی علیه است. آیا اجازه در اینجا لازم هست یا لازم نیست؟

شیخ ابتدا این را می گوید که: لأنّ قصد كونه لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون، یعنی اینجا 2 حالت هست:

حالت اول: اینکه بگوییم درست است ، انکشف کونه ولیا و یا انکشف کونه وکیلا، اما عقد چگونه واقع شده؟ عقد که برای موکل یا برای مولّی علیه که واقع نشده، بلکه برای خودش واقع کرده بنابراین این عقد آسیب دارد و برای از بین بردن این آسیب اجازه لازم دارد، اجازه ای که همان وکیل یا ولی باید بدهد.

(بحث این بود آیا اجازه لازم هست یا لازم نیست؟)

پاسخ استاد: اجازه در اینجا لازم نیست، به این ملاک که قبلا گفتیم این بیع معامله است.[1] در معاملات رکن کار ما قصد نیست ، العقود تابعةٌ للقصود؛ اصل قصد است ( که قصد بیع کرده یا قصد هبه کرده) بله اما اینجا که اعتقاد پیدا کرده که مالک مبیع است و بعت و اشتریت گفته بعد معلوم شد خودش مالک بوده اینجا اگر ما باشیم و مبنا (مبنا این است که آنچه که ما لازم داریم این است که باید ارکان جور باشد و اینجا هم جور است بایع ، مشتری ، ثمن و مثمن)

اشکال: آیا طیب نفس می خواهد یا نمی خواهد؟ لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه، الا ان تکون تجارة عن تراض منکم... آیا تراضی حین العقد می خواهیم یا تراضی حین الاجازه هم کافیست؟

تراضی حین الاجازه می خواهد که اینجا هست و اجازه حین العقد را دلیل نداریم .

(تا الان دو صورت مطرح شد، ان یبیع للمالک و ان یبیع لنفسه)

صورت سوم: ان یبیع للمالک ثم ینکشف کونه مالکاً

فرق این صورت سوم با صورت اول در این است که در صورت اول ینکشف کونه ولیاً ولی اینجا ثم ینکشف کونه مالکا است منتها در صورت اول مالک بودن حیثیت تقییدیه است اما اینجا مالک بودن حیثیت تعلیلیه هست.[2]

توضیح ذلک: در فرض اول می گوید من این مبیع را از طرف شخص عمروی می فروشم که مالک است بعد معلوم می شود که خودش ولی بوده و مجاز اما اینجا حیثیت تعلیلیه است یعنی می گوید این مبیع را از طرف عمرو مالک می فروشم بعد معلوم می شود که خودش مالک بوده.

مثال: فکر می کرده پدرش زنده است گفت از طرف پدم این مبیع را می فروشم ، بعد معلوم می شود همان زمان بعت و اشتریت پدرش فوت شده بود، اینجا معامله صحیح است یا صحیح نیست؟

اینجا این معامله صحیح است، چون برای عمروِ مالک فروخته ، در حقیقت مالک معامله کرده و اشتباه در تطبیق بوده، او نمی دانسته در همان هنگام بعت پدر مرده و او وارث بوده و مالک بوده، کانّ این معامله را از طرف خود انجام داده است.

علامه در قواعد و ارشاد [3] گفته اجماع بر صحت چنین معامله ای داریم.

ولم نعثِر علی مخالف صریح (ولی می گوید شهید اول 3 اشکال کرده و روی اشکالش نایستاده که بگوید باطل است) و گفته بطلان در اینجا وجه دارد و این معامله به سه دلیل از بن باطل است:

دلیل اول که اشکال کرده: او از طرف پدر فروخته نه از طرف خودش و العقود تابعةٌ للقصود.

دلیل دوم بر بطلان: فضول گفته است اگر من مالک باشم بعت این مبیع را به شما به 300 درهم و این شکل تعلیق در عقد است که باعث بطلان است مثل اینکه بگوییم اگر آفتاب بتابد می فروشم.

دلیل و اشکال سوم شهید اول : اینجا عقد، صوری است وقتی میداند این مبیع برای پدرش است و برای خودش نیست چطور بعت می گوید این عقد واقعیِ حاقی نیست لذاست که می فرماید درست نیست.

اگر باع عن المالک ثم انکشف انه مالکا ، یک عقد باطل منعقد شده است، فلذا این معامله باطل است.

شیخ به این دلیل ها و اشکالات پاسخ می دهد:

اشکال اول این بود که می گویید چگونه عقد را منعقد کرده در حالی که مالک نیست؟ پاسخ این است که این اشکال در تمام بیوع فضولی هم مطرح هست ، در کدام بیع فضولی هست که این اعتقاد نباشد؟ و با این حال همه بیع فضولی را پذیرفته اند و با اعتقاد این چارچوبه سامان پیدا می کند و همین باعث صحت معامله می شود.

پاسخ به اشکال دوم: اولا: قربان برم خدا را یک بام و دو هوا را ، شهید اول در دلیل اول گفتند قصد نقل المال عن الأب، لا عنه، یعنی قطعا از طرف پدر فروخته، و در دلیل دوم گفتند معلق فروخته، معلق هم یعنی اگر من مالک باشم فروختم . بالاخره کدام است اولی هست یا دومی؟ و دلیل اول و دوم با هم تناقض دارند یک بام و دو هوا هستند.ثانیاً: اگری در میان نیست، مبیع پدر را به مشتری می فروشد نه با اگر.

بنابراین اگر دلیل اول را قبول دارید دلیل دوم را نباید بگویید و نباید مطرح کنید. در دلیل اول گفتید من از طرف مالک فروختم، در دلیل دوم می گویید من اگر مالک باشم می فروشم و این تناقض است.

ثالثا: سلمنا که تناقض هم نباشد، در هر معامله فضولی چنین است و ایرادی هم بر صحتش نیست.

اما اشکال سوم که گفتید صوری هست می گوییم صوراً هم در اینجا کافی است و با اجازه آن مشکل را نیز حل می کنیم.