موضوع: ولایت اب

حدیث

امام علی: … وَ أَجْسَادُهُمْ نَحِیفَهٌ …

اندامشان لاغر است.

لاغری و چاقی همه جا به خوردن و نخوردن نیست، بعضی ها با نخوردن هم چاق هستند. در این کلام نورانی مقصود این است که اهل تقوا شکم باره نیستند.

ولایت اب

اب ولایت بر فرزندش دارد و می تواند در اموالش تصرف کند، بحث این است که آیا مطلقا می تواند تصرف کند یا اینکه در صورتی می تواند تصرف که تصرفش مفسده نداشته باشد یا به شرط مصلحت است که می تواند تصرف کند؟

اطلاقات روایات را خواندیم «انت و مالک لابیک» این عبارت می گوید نه مصلحت شرط است و نه عدم المفسده شرط است ولی با گذاشتن روایات دیگر کنار این روایت ، بزرگان دو قید دیگر را فهمیده اند یکی اینکه منوط به مصلحت

باشد و دیگر این که منوط به عدم المفسده باشد.

از این بزرگانی که مصلحت را شرط میداند شیخ طوسی است در کتاب مبسوط فقه الامامیه ج2 ص 200:

من يلي أمر الصغير و المجنون خمسة: الأب و الجد و وصي الأب أو الجد و الإمام أو من يأمره الإمام.

کسی که سرپرست صبی یا مجنون می شود 5 گروه هستند: پدر، جد، وصی پدر و وصی جد، امام یا کسی که امام او را امر کرده (در مکاسب بجای امام، حاکم آورده است)

نکته: شیخ طوسی اینجا این تصرف را منوط به مصلحت می کند و بدون مصلحت حق تصرف نیست.

ثمّ قال: و كلّ هؤلاء الخمسة لا يصحّ تصرّفهم إلّا على وجه الاحتياط و الحظّ للصغير؛ لأنّهم إنّما نُصبوا لذلك، فإذا تصرّف فيه على وجهٍ لا حظّ فيه كان باطلًا؛ لأنّه خلاف ما نصب له، انتهى.

همه این 5 نفر حق تصرف ندارند مگر بگونه ای که احتیاط کنند و منفعت برای صغیر داشته باشد چون اینها برای این منصوب شده اند که طفل منفعت ببرد نه ضرر کند، اگر تصرفشان به گونه ای باشد که برای طفل منفعتی نداشته باشد این تصرف باطل است چراکه بر خلاف آنچیزی عمل کرده که به آن منصوب شده.

در این عبارت هیچ اجماع و لاخلافی در کار نیست و به این معناست که این نظر خود شیخ طوسی است.

بزرگ دیگری که این قید را گفته ابن ادریس حلی است. در سرائر ج1 ص 441:

ولا يجوز للوليّ والوصيّ أن يتصرّف في المال المذكور ، إلا بما يكون فيه صلاحُ المال ، ويعود نفعه إلى الطفل، دون المتصرف فيه(تصرف کند ، تصرفی که به مصلحت باشد نه اینکه به مصلحت خودش تصرف کند)، وهذا هو الذي يقتضيه أصل المذهب (این مقتضای مذهب است)، فلا يجوز العدول عنه بخبر واحد ، لا يوجب عِلما ولا عملا ، وانّما أورده رحمه‌الله إيرادا لا اعتقادا. (اگر می بینید در کتب شیخ طوسی این مطالب آمده دلیل آن نیست که همه جا به آن اعتقاد داشته باشند. مانند نکاح معاطاتی که در کتب علما آمده و دلیل نمیشود که فتوایشان جواز نکاح معاطاتی باشد)

اما آنچه پاگیر می کند انسان را اصطلاح نفی خلاف است. محقق حللی ، علامه حلی، شهیدان، محقق ثانی، محقق اردبیلی ، محقق سبزواری، فاضل هندی(فاضل اصفهانی)

و استظهر في مفتاح الكرامة من عبارة التذكرة في باب الحجر نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين .

پس مطلقات می گویند انت و مالک لابیک، این بزرگان که نامشان بیان شد گفته اند که این مطلقات باید مقید به مصلحت باشد، درست است که تو و مالت برای پدرت هستی نه اینکه هر کاری خواست انجام بدهد باید مصلحت باشد تا تصرف کند (آنچه برای خود از مال طفل مصرف می کند باید درصورتی باشد که احتیاج داشته باشد و به حد ضرورت و متعارف مصرف کند و اگر برای فرزند تصرف می کند باید مصلحت طفل در آن باشد).

اما شیخ می گوید از ادله این استفاده می شود که مفسده نباشد اما اینکه علاوه بر مفسده نبودن مصلحت هم باشد را نمی فهمم.

توضیح ذلک: مطلقات در اینجا بود «انت و مالک لابیک»، سند روایات هم قابل دفاع بود، اگر شما بخواهید این اطلاقات را بشکنید دلیل محکم تر از مطلق نیاز دارد و این ادله ای که گفته شد دلیل محکمتر از اطلاق نیست.

به عبارت دیگر: انت و مالک لأبیک، هر کاری که می خواهی بکنی (این اطلاق دارد) شما می خواهید بگویید نه هر کاری بلکه هر کاری که به مصلحت طفل هست بکن؛ به دلیل برخی روایتی که تا الان بیان شد.

ما می گوییم این روایات حداقلش این است که می گوید مفسده زا نباشد، اگر به مصلحت بچه هست برایش طلا بخری دیگر نباید کاری کنی که ارزش پولی کم بشود مثلا در بانک بگذاری.

شیخ می گوید من این را می فهمم (قدر متیقن این از این ادله این است که در تصرف اب مفسده نباشد) و آنچه شما می گویید (اینکه مصلحت داشته باشد) این را از ادله استفاده نمی کنیم.

وسائل ج 17 ص 265 ح8 : وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (العطار، ثقه) عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ(بن عیسی الاشعری ، ثقه) عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ‌(الانباری، ثقه) عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ‌(الخفاف، توثیق خاص ندارد لکن حُکی عن ابن طاووس تزکیته، ابن طاووس از بزرگان رجال هست ، ابن طاووس او را تزکیه کرده؛ ابن ابی عمیر ، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی و … از او روایت کرده اند بنابراین معتبر است) قَالَ‌: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ قُوتُهُ‌ بِغَيْرِ سَرَفٍ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ لِلرَّجُلِ اَلَّذِي أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ‌ هَذَا أَبِي وَ قَدْ ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي فَأَخْبَرَهُ اَلْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَفْسِهِ وَ قَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ اَلرَّجُلِ شَيْ‌ءٌ أَ وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ يَحْبِسُ اَلْأَبَ لِلاِبْنِ‌؟

به امام صادق عليه السلام عرض كردم : چه مقدار از مال فرزند براى پدر حلال است؟ حضرت فرمود : هرگاه ناچار شود، مى تواند به اندازه خوراك روزانه خود، به شرطى كه در حدّ اسراف نباشد، بردارد. عرض كردم: پس، فرموده رسول خدا صلى الله عليه و آله چيست كه وقتى شخصى پدر خود را پيش آن حضرت [به دادخواهى ]آورد، پيامبر فرمود: «خودت و دارايى ات از آنِ پدرت هستيد»؟

امام عليه السلام فرمود: او پدر خود را پيش پيامبر صلى الله عليه و آله آورد و گفت: اى رسول خدا! اين پدر من حقّ مرا از ارثيه مادرم نمى دهد و پدرش به رسول خدا عرض كرد: آن را خرج او و خودش كرده است. در اين جا بود كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: «تو و دارايى ات از آنِ پدرت هستيد»، و آن مرد چيزى نداشت [كه به پسرش بدهد چون همه را خرج او و خودش كرده بود]. آيا رسول خدا صلى الله عليه و آله بايد پدر را به دليل اعتراض فرزند بازداشت مى كرد؟!

پس از این روایت به خوبی استفاده می شود که پدر خرابکاری نباید بکند اما اینکه مصلحت باید داشته باشد از کجای این روایت استفاده می شود.