موضوع: خارج بیع/ تعریف بیع/ سه بحث پایانی/ بحث سوم، اختصاص مبیع به عین/ روایات دال بر منفعت بودن مبیع

خلاصه جلسه گذشته

در آغاز بیع مکاسب سخن در تعریف بیع به پایان رسید و در مجموع معلوم تعریف فیومی مناسب است« مبادلة مال بمال» و تعریف بیع در کلام شیخ انصاری که فرودند فالاولی انه انشائ تملیک عین بمال با تعریف فیمومی سازگار است. به دنبال این بحث گفتیم چند بحث را باید دنبال کنیم. بحث اول این بود که الفاظ عقود وضع للصحیح شده اند یا للاعم من الصحیح و الفاسد وضع شده اند؟ گفتیم اگر عقود وضع للصحیح نیز شده باشند می توان به عمومات عقود مانند احل الله البیع و یا ایهاد الذین اوفوا بالعقود و الصلح جایز بین المسلمین و النکاح سنتی و من رغب عن سنتی فلیس منی می توان به همه این عند الشک فی جزئ او شرط عمومات تمسک کرد. بحث دومی که شیخ انصاری مطرح کرده اند عبارت از این است که آیا معوض اختصاص دارد به اینکه باید عین باشد یا معوض می تواند نیز غیر عین باشد؟

اختصاص مبیع به عین

بحث دیگری که شیخ انصاری مطرح کرده اند. هل یختص بان یکون العوض عیناً؟

دو اصطلاح درباره عین وجود دارد یکی در مقابل منفعت است به قرینه فلا یعم المنافع بغیرها، بنابراین خدمت عبد مدبر منفعت است. گفته اند لازم است مبیع عین باشد. شیخ انصاری می فرماید: و علیه استقر اصطلاح الفقهاء فی البیع. صاحب جواهرمی فرماید: ثم لا خلاف و لا إشكال في اعتبار كون المبيع عينا، و لذلك اشتهر بينهم انه لنقل الأعيان كاشتهار أن الإجارة لنقل المنافع، نعم لا فرق فيها بين كونها مشخصة و كلية مستقرة في الذمة كالدين[1]

سئوال- به چه دلیل باید مبیع عین باشد؟

جواب سید یزدی در حاشیه مکاسب می فرماید اولا متبادر از بیع مبیع باید عین باشد، و بیع را از فروش منفعت سلب می کند و به عنوان بیع منفعت نمی پذیرد می گوید مستاجر پیدا کرده است. به عبارت دیگر معنای بیع از فروش منفعت سلب می شود و به آن بیع گفته نمی شود. معنای بیع به بیع منفعت منتقل نشده است. لأنّه المتبادر من لفظه عرفا و لصحّة سلب البيع عن تمليك المنفعة بعوض و هما علامة كونه كذلك في العرف الكاشف عن كونه كذلك لغة أيضا بضميمة أصالة عدم النقل.[2]

محقق خویی در مصباح الفقیه می فرماید: أنه لا ريب في اشتراط كونه من الأعيان، بداهة اختصاص مفهوم البيع عند أهل العرف بتمليك الأعيان، فلا يعم تمليك المنافع و إذن فتختص الأدلة الواردة في إمضاء البيع بنقل الأعيان. و تبعد عن تمليك المنافع رأسا. نعم يظهر من المحكي عن المالكية و الحنابلة جواز إطلاق البيع على تمليك المنافع و لكنه على خلاف المرتكزات العرفية.[3]

عین منفعت بودن عین در روایات

لکن آنچه این مدعی را زیر سئوال می برد در روایات معصومین علیهم السلام بیع را در تملک منافع بکار برده اند. روایات فراوانی در این عرصه است منتهی باید دقت کرد این گونه تعابیر در روایات از معصومین علیهم السلام به نحو مجاز بوده یا به نحو حقیقت؟ و چون استعمال اعم از حقیقت و مجاز است این گونه تعابیر حمل بر مجاز می شود.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ عَنْ دُبُرٍ أَ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ يَنْكِحُهَا أَوْ يَبِيعُ خِدْمَتَهَا حَيَاتَهُ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ.[4]

سند روایت

حسین بن سعید از فضاله نمی تواند روایت کند چون او را درک نکرده است و در حقیقت برادر او حسن از فضاله نقل می کند پس تعبیر حسین به سعید عن فضاله غلط است و صحیح آن حسین بن سعید عن حسن عن فضاله است. فضاله بن ایوب عضدی است. ابو مریم عبد الغفار بن قاسم ثقه است.

دلالت روایت

شاهد یبع خدمتها است. گفته اند قرینه بر مجاز نیست، لکن در کنار یطئها و ینکحها قرار گرفته است و فرض آنها را فروخته لذا این خود قرینه است که در مجاز بکار برده است و استعمال مجاز توسط معصوم علیه السلام محذوری ندارد بلکه سبب زیبایی کلام می شود. و اینکه امام در مقابل استعمال مجاز سکوت کند منعی ندارد چون استمعال مجاز منکر نیست.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: بَاعَ رَسُولُ اللَّهِ ص خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ وَ لَمْ يَبِعْ رَقَبَتَهُ.[5]

سند روایت

اسناد شیخ طوسی به محمد بن احمد بن یحیی صحیح است؛ او عمران الاشعری و ثقه است. ابراهیم بن هاشم ثقه است. نوفلی حسین بن یزید است. و سکونی اسماعیل بن زیاد ثقه است. علما به این سند عمل کرده اند گرچه سکونی از رجال جنجالی حدیث ماست. شهید ثانی در اوائل لمعه می گوید او ضعیف است، شدت مخالف او بود در اواخر لمعه از روایتی که سکونی در سند آن است می گویند فالروایة سکونیٌ. یک دلیل قدح بر سکونی این بود که سکونی با ادب از امام اسم نمی برد، و اسم حضرت را میاورد. در مقابل علامه مجلسی محمدتقی به شدت طرفدار اعتبار روایتش بود. در مجموع برای ما روایت معتبر است. یُوخذ بها.

دلالت روایت

امام علی (ع) تعبیر باع بکار برده و اشکال روایت قبل هم نیست. شک داریم که باع معنای حقیقی اش است یا معنای مجازی؟ باید حمل بر معنای حقیقی کرد.

لکن مانند روایت سابق استعمال در مجاز شده است. بیع الرقبه و بیع الخدمه از باب مشکاله است. یعنی چون بیع رقبه و بیع خدمه شبیه هم هستند. باع در آنجا به معنای مجازی در بیع بکار رفته، زیرا در رقبه بیع العین است. از باب اینکه شبیه این بودند این هم یک علاقه است. ما می گوییم استعمال اعم از حقیقت و مجاز است و اینجا از باب مشاکله باع مجازاً بکار رفته و الا آجره باید باشد.